آفتاب، ش 14
چکیده: این گفت وگو به آسیب های دین دولتی می پردازد . گوینده محترم ضمن تاکید بر دخالت دین، معتقد است تولی گری دین باید به حداقل تنزل پیدا کند .
بحث خود را با موضوع «دخالت دولت در امور دینی » شروع می کنیم . نظر شما در این باره چیست؟
در طول تاریخ، همواره رابطه ای بین دین و دولت وجود داشته است . نمی توان دولتی را تعریف کرد که فارغ از دین باشد . همسازی دین و دولت و سابقه تاریخی این مهم کارکردهای متفاوتی را نشان می دهد:
1 . تفوق دین بر حکومت، در سده های میانه و نیز در روزگار برخی از خلفای اسلامی تجربه شد .
2 . تفوق حکومت بر دین، در اکثر کشورهای سنی مذهب مشهود است .
3 . تقسیم کار میان حکومت و دین، در برخی از جوامع، صورت گرفته است . برای نمونه، قدرت معنوی به دین، و قدرت مادی به حکومت واگذار شده و تلفیق این دو، سازنده کلیت قدرت است .
اما، در حکومت دینی، اصولا راه کار دین به عنوان راه کار کلی حکومت مطرح می شود . بنابراین همیشه بین دین و حکومت، نسبتی واقعی وجود داشته است; نه می توان حکومت را از صحنه جامعه حذف کرد و نه دین را .
در مورد تفاوت های دین دولتی و دولت دینی باید گفت: در دین دولتی، دین متغیر و دولت اصل است; در حالی که در دولت دینی، دولت متغیر و تاثیرپذیر از دین است . به نظر من، دولت دینی نمی تواند نسبت به فرهنگ جامعه بی تفاوت باشد، اما متقابلا به نام وظیفه مندی در حوزه فرهنگ حق ندارد فعالیت های فرهنگی را در قبضه خود درآورد . بنابراین رسالت فرهنگی دولت دینی محدود است و، از این راه، اجازه حضور و ابراز عقاید دیگران مقدور می شود .
به طور کلی اساسی ترین آسیب هایی که از ناحیه دولتی شدن دین به وجود می آید شامل چه مواردی می شوند؟
در یک دسته بندی از آسیب های ناشی از دین دولتی باید گفت: اولا دولت ها ناپایدارند و ما هیچ دولت پایدار تاریخی در تجربه بشری سراغ نداریم; و اگر دین، دولتی گردد - دولتی که مفهوم می شود - آسیبی جدی به دین وارد خواهد شد .
ثانیا، ممکن است پویایی و حرکت دین فدای قرائت های رسمی از دین بشود و این، جلوی اجتهاد را می گیرد . تحقیق و تفحص در مسائلی ممنوع می شود و، از همین ناحیه، دین آسیب می بیند . به عنوان نمونه، دلیل عدم تدوین مسائل سیاسی را باید در حوزه های ممنوعه ای جست وجو کرد که حاکمان نمی گذاشتند دین داران در آن حوزه ها وارد شوند . نتیجه، این که، در دین دولتی، هم دولت و هم اعتقادات صدمه می بیند و این آسیب ها شامل موارد زیر است:
1 . جریان های اعتقادی مخالف - برای مثال، پیروان ادیان دیگر - با دولت ها احساس بیگانگی می کنند و به همین دلیل دشمنی علیه دولت ملی بالا می گیرد و آن را ناپایدار می کند .
2 . اعتقادات در خدمت توجیه آن چیزهایی قرار می گیرد که گاه مورد تایید دین نیست .
3 . در چنین وضعیتی، مخالف حکومت، مخالف دین تلقی می شود و با او برخورد مخالف دین می شود .
4 . تولی گری شدید دولت باعث می شود مردم به حاشیه کشیده شوند . پیدایش اشرافی گری دینی و حاکمیت یک طبقه از تبعات بعدی است که در این راستا حاصل می آید .
5 . در دین دولتی، خطر به استبداد کشیده شدن حکومت وجود دارد .
6 . خطر دیگر دین دولتی بسط اختلافات درون دینی به حوزه حاکمیت است; در آن صورت، پیام اصلی دین، که برای وحدت جامعه آمده، مخدوش می گردد .
7 . آنچه خداوند ارائه فرموده این است که اجبار و اکراه در پذیرش دین نباشد . وقتی دین، دولتی می شود رعایای این حکومت دین دار مجبور می شوند، برای تعاملات خود با حکومت، مسائل دینی را رعایت بکنند و طبیعتا نوعی اجبار و اکراه به جامعه تلقین می شود که با اصل کلی نفی اجبار و اکراه، منافات دارد .
چشم اندازها و چالش های آینده، در عرصه توسعه فرهنگ دینی، چگونه است؟
یکی از موارد جدی همان است که گذشت; یعنی دولتی شدن دین . به هر میزان که دین را بیشتر دولتی کنیم و تولی گری دولت را گسترش بدهیم با چالش های بزرگ تری روبه رو خواهیم بود . این چالش ها آسیب های جدی به جامعه، دین و حتی نحوه ارسال پیام وارد می سازد . چالش دیگری را که می توان برشمرد این که اجتهاد و پویایی دین گرفته می شود . بحث دیگر، که شاید بی ارتباط با بحث دولتی شدن نباشد، فاصله گرفتن مردم از آموزه های دینی است .
اشاره
بی تردید یکی از مسائل مهم و قابل توجه در حکومت های دینی، میزان تصدی و تولی دولت در مسائلی است که به نحوی با کارکرد دین یا تفسیر دین و یا تدین مردم ارتباط پیدا می کند . طبیعی است که یک حکومت دینی مطلوب نمی خواهد به گونه ای عمل کند که رشد دینی و بالندگی معنوی مردم تحت الشعاع قرار بگیرد و اصولا یکی از حساس ترین مسائل دولت های دینی همین است .
با وجود این، مباحث نظری مطرح در این مسئله را هم نباید نادیده گرفت . حکومت، به نحو طبیعی، برای اجرای احکام دین به تفسیر خاصی از دین نیاز پیدا می کند و، به عبارت دیگر، در هر مسئله اختلافی، به اجتهاد و فتوای خاصی نیازمند است . طبیعی است دستگاه رسمی کشور در چنین مواردی، همانند هر شخصیت حقیقی، دست به انتخاب می زند . مسلما نویسنده محترم در مقام رد این گزینش، نیست . برای مثال، دستگاه های هنری رسمی کشور در خصوص مسئله موسیقی به یک دیدگاه رسمی نیازمندند . در غیر این صورت معلوم نخواهد بود که مثلا صدا و سیما و یا سازمان های تبلیغاتی و هنری وابسته به دولت با این مقوله چگونه برخورد کنند . اینجاست که یک تفسیر، به نحوی، خودنمایی می کند و از نگاه بیرونی، تفسیری رسمی تلقی می شود . اما آیا رسمی بودن به این معنا محل اشکال است؟ در تنظیم الزامات قانونی و حقوقی، پی ریزی قانون اساسی و نیز قوانین عادی و، بعد از آن، لوایح و تصمیمات و آیین نامه های اجرایی، اگر اختلاف آرا به وجود آید، چه باید کرد؟
ممکن است نظر نویسنده محترم این باشد که برای گزینش آرای دینی می توان فرایندی را تصویر کرد که دخالت دولت کمتر به چشم بخورد و این گزینش صرفا نتیجه انتخاب بیرونی مردم باشد که دولت نیز از آن تبعیت کند . در این صورت، می توان گفت از آن جا که نهادهای تصمیم گیرنده، به نوعی، نمایندگی عامه را دارند، این مطلب به طور طبیعی، در بسیاری از موارد قابل تامین است . در عین حال کلیه موارد، از این قبیل نیست; چرا که مجموعه های تصمیم گیرنده بیشتر و فراتر از نهادهای انتخابی هستند . به علاوه، مجلس و نهادهای انتخابی نیز، در معنای عام، تحت عنوان «دولت » قرار دارند و اساسا در تفسیر و انتخاب فتاوی نمایندگی ندارند . از همه بالاتر، این سؤال به طور جدی مطرح است که آیا اساسا انتخاب تفسیر خاصی از دین، از شئونات مردم است تا نمایندگی بردار باشد . همه اینها، چالش هایی نظری است که می توان در خصوص دین دولتی در میان نهاد .
