خوش چهره با اشاره به واژه جهاد اقتصادی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه، تأکید کرد: با وجود بدسلیقه گی از سوی گروهی، کج فهمی در برخی از محیط ها و یا ارایه تعریف ناقصی از واژه جهاد اقتصادی در رسانه ملی به طوری که در یکی از برنامه های صدا و سیما بحث جهاد اقتصادی، مترادف با ریاضت اقتصادی عنوان شده که این جفایی به تبیین مبحث جهاد اقتصادی است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقاد از برخی کج فهمی ها و بدسلیقگی ها در تببین بعضی مفاهیم گفت: متأسفانه در رسانه ملی، واژه «جهاد اقتصادی» مرادف با «ریاضت اقتصادی» عنوان می شود که این جفا به مبحث جهاد اقتصادی است.
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگوی مشروح با خبرنگار فارس در خصوص جهاد اقتصادی ابراز داشت: وقتی بحث جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود، همه جوانب کار مد نظر ایشان است و چنانچه ما بخواهیم برای هر فرمایش و یا ابلاغیه ای از جانب مقام معطم رهبری به دنبال یک پسوند مانند «عدالت» باشیم جای بسی تأمل دارد.
وی با اشاره به سخن حضرت امام (ره) در سال 58 اظهار داشت: برخی از دوستان و خواص برای جلب بعضی از افکار، جناح ها و جریانات سیاسی تأکید داشتند که لفظ «دمکراتیک» را درباره جمهوری اسلامی ایران به کار برند که با فرمایش قاطع و تاریخی امام راحل مبنی بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» روبه رو شدند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: امام خمینی (ره) بعدها در صحبت های حکیمانه خویش به تشریح این مطلب پرداخته و فرمودند: وقتی ما می گوییم جمهوری اسلامی، نمی توان مفهوم دیگری مانند «دمکراتیک» را به اسلام اضافه کرد، زیرا افزون بر توهین به اسلام، یک بدسلیقگی نیز وجود دارد، چرا که عدالت و تمام مفاهیم ارزشی در متن اسلام نهفته است که در غیر این صورت افراد با کج فهمی و یا عدم درک صحیح نسبت به اسلام برخورد می کنند.
* عدالت در بحث جهاد اقتصادی باید مبنای محوری داشته باشد
وی گفت: منظور از ارسال پیامبران، همان استقرار قسط و عدل در جامعه است و ماهیت ادیان الهی نیز حول این محور می گردد، بنابراین اطلاق پیوند عدالت، زمانی برای تاکید مخاطب و در برخی از مواقع نیز برای معرفی این مکتب مطرح می شود از این رو وقتی الگوی پیشرفت اسلامی یا اسلامی ایرانی مطرح می شود، در مفهوم اسلامی آن عدالت مستقر بوده و اگر قید اسلامی را در مورد آن به کار نبریم، در واقع بیان کننده الگوی پیشرفت با تأکید بر عدالت است.
خوش چهره اضافه کرد: زمانی که جهاد اقتصادی با مفهومی که مقام معظم رهبری نسبت به کاربرد این واژه دارند، مطرح می شود، واژه عدالت در آن نهفته است؛ بدین معنا که اگر جهاد، که تلاش، کوشش و ارزشی الهی است، نمی تواند فاقد محوریت عدالت باشد منتها اگر این بحث گاه با تأکید بر ارزش و عدالت لحاظ شود قابل ترمیم و تا حدودی قابل اغماض خواهد بود که لفظ عدالت را درباره آن به کار می بریم.
وی در پاسخ به شبهه ای مبنی بر اینکه برخی معتقدند که با ارایه الگوی ایرانی اسلامی، عدالت نادیده گرفته می شود که با اصل اسلامیت این الگو نیز مغایرت دارد، ابراز داشت: قطعاً عدالت در بحث جهاد اقتصادی، باید مبنای محوری داشته باشد؛ تأکید بر این مسأله به خاطر این است که گروهی از افراد با عدم درک نادرست، الگوها، کارکردها و یا تاکتیک های عملیاتی در ذهن دارند که یا عدالت در آن کمرنگ است و یا عدالت به عنوان عنصر حاشیه ای و درجه دو محسوب می شود که این انحراف هم از تئوری، الگو و مدل های غربی بیرون می آید.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: انحرافی که در تقابل با نظرات سوسیالیستی در خلال جنگ جهانی دوم به دست می آید؛ بعضاً به واژه عدالت به عنوان یک چیز عارضی و یا به اصطلاح بزک کردن تئوری، الگو و یا استراتژی نگریسته می شود.
وی مقام معظم رهبری را استراتژیست نظام خواند و افزود: قطعاً زمانی که مقام معظم رهبری درباره جهاد اقتصادی صحبت می کنند، ماهیت چنین جهادی با معیارهای ارزشی، عدالت در رأس آن قرار دارد و تأکید بر چنین موضوعی در رسانه ها به دلیل آن است که نظام تصمیم گیری، سیاستگذاری، قانون گذاری، اجرا، برنامه ریزی و کلیه اموری که متکفل مقررات اجتماعی و اقتصادی مردم هستند، نسبت به وظایف محوله با تأکید بر موضوع عدالت توجه بیشتری داشته و به دنبال آن، فعالان اقتصادی و آحاد مردم نیز با تأکیدی دوباره نسبت به نوع کارکرد و تلقی صحیحی از جهاد، سطح آگاهی شان بالاتر رود که محوریت عدالت باید در آن وجود داشته باشد.
خوش چهره خاطرنشان کرد: باور و تصور بنده این است که قطعاً در الگوهای اسلامی و مباحثی مانند جهاد اقتصادی که تجربه آن را از ابتدای انقلاب در قلمروهای گوناگون داشته ایم خصوصاً پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) برای مقولاتی مانند جهاد سازندگی، جهاد و دفاع مقدس که جهاد در عرصه های دفاعی، الهی بودن این جهاد به آن هویت بخشیدند.
* الگوهای مطرح جهانی، مقام معظم رهبری را استراتژیستی موفق نشان می دهند
وی گفت: انگیزه هایی که در جنگ وجود داشت، ضمن مقاوم شدن افراد، کاهش نارسایی، تحمل و توان را در رزمندگان بالا می برد که در نتیجه منجر به الهی شدن انگیزه آنها می شد و در واقع این انگیزه الهی بود که سختی ها را برای مردم قابل تحمل کرده، نوآوری هایی را نیز به دنبال داشت لذا بسیاری از موانع و مشکلات، در عمل ساده و قابل حل بودند.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی در ادامه به بیان وجه الهی جهاد پرداخت و افزود: وجه الهی بودن جهاد از بدیهی ترین مواردی است که ما باید علاوه بر جست وجو در محتوای کلامی و لغوی، آن را به لحاظ معنوی نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی گفت: تجربه به ما نشان داده که جهاد به تمام معنا حتی جهاد سازندگی که در آن بسیاری از جهاد گران در فضای شیطنت، توطئه و بغض سلطه جهانی با مظاهری مانند سر بریدن جهادگران در نقاط مختلف کشور مواجه بودند، نه تنها رعب و وحشتی را در دل مجاهدان ایجاد نکرد، بلکه به خاطر وجود انگیزه الهی، از آنها استقبال کرده به طوری که با شهادت عده ای، گروهی دیگر مشتاقانه به فعالیت خویش ادامه می دادند.
وی عنوان کرد: قطعاً در ماهیت الهی و ارزشی، بحث عدالت مزین کننده و زینت بخش چنین حرکاتی است و اگر انحرافی در عمل و یا تلقی غلطی نسبت به آن انجام شود به باور و عدم درک صحیح افراد از مفهوم جهاد اقتصادی بازمی گردد، لذا هویت و ماهیت بحث جهاد که در بردارنده تلاش الهی است، باید مزین به عدالت شود که عدالت چه در نظام تصمیم گیری، تخصیص امکانات و منابع، مسئولیت و مدیریت و چه در نحوه حرکت و تلاش برای بهره وری از جمله موارد قابل تأمل است.
خوش چهره با اشاره به واژه جهاد اقتصادی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه، تأکید کرد: ضمن وجود بدسلیقه گی از سوی گروهی، کج فهمی در برخی از محیط ها و یا ارائه تعریف ناقصی از واژه جهاد اقتصادی در رسانه ملی به طوری که در یکی از برنامه های صدا و سیما بحث جهاد اقتصادی مترادف با ریاضت اقتصادی عنوان شده که این جفایی به تبیین مبحث جهاد اقتصادی است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به عنوان استراتژیست نظام و کسی که اولویت اهداف و تبیین جهت گیری ها را برعهده دارند؛ فردی هستند که الگوهای موفق جهانی نیز ایشان را به عنوان یک استراتژیست و رهبر موفق معرفی می کنند، استراتژیست نظام در مجموع، هدف هایی که فراروی نظام تصمیم گیری، سیاستگذاری، قانون گذاری و اجرا قرار دارد را اولویت بندی کرده که این اولویت ها می تواند اولویت های استراتژیک نظام در برنامه های بلند مدت و یا اولویت های تاکتیکی در برنامه های عملیاتی باشد.
* تعیین اولویت ها و نحوه بهره وری از ظرفیت ها بر عهده استراتژیست نظام است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: در چند سال اخیر، حوزه هایی که مسائل و منافع ملی را تأمین می کنند مانند حوزه های امنیت، حوزه اقتصاد و رفاه، حوزه های ارزشی هستند که هر کدام از آنها اهداف خاصی را در بر دارند به طور مثال حفظ نظام، حاکمیت و سرحدات از جمله مقولاتی است که استراتژی نظام را براساس ظرفیت و امکانات در مواقعی که دچار تعارض و تهدید می شود، متوجه آن قلمرو می کند و در اینجا دیگر اولویت، رفاه نیست بلکه حفظ سرحدات، بقا و دوام یک نظام به عنوان یک اولویت مطرح می شود.
وی با بیان اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس اولویت منابع و امکانات در حوزه دفاع بود، ابراز داشت: در آن دوران، کسی انتظار رفاه بالا را نداشت از این روی، بنا بر فرمایش حضرت امام (ره) پیروزی در جنگ بارها به عنوان یک اولویت مطرح می شد و تجربه جهان نیز این مسأله را به روشنی نشان می دهد.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی، با اشاره به اولویت های جنگ جهانی اول، تصریح کرد: در جنگ جهانی اول، اولویت مسائل جنگ بیشتر به حوزه امنیت عمومی و حفظ حاکمیت معطوف می شد، حال آنکه کدام قلمرو در چه مقطعی از زمان و نوع اقدامات تاکتیکی در هر سال به استراتژیست نظام بستگی دارد و در واقع جزو وظایف استراتژیست نظام به شمار می رود و این نکته قابل درک، هم تجربه منطقی و علمی آن را تأیید می کند و هم به لحاظ عملی بروز داده می شود.
وی ابراز داشت: وقتی مقام معظم رهبری بحث انسجام، اتحاد اسلامی و ملی را در برهه ای از زمان مطرح می کنند مشخص می شود، این مسأله در عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور اهمیت ویژه داشت و انتخابات مهم آن زمان نیازمند چنین بسترسازی بود لذا مواردی مطرح می شد که با مصالح ملی گره استراتژیک خورده باشد به طوری که در چند سال اخیر نیز شاهد گرایش به سمت حوزه های اجتماعی و اقتصادی که عمدتاً ناظر بر قلمرو اقتصادی است، هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به مفهوم نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: این نوع نامگذاری، دو سطح از مردم را مخاطب خود قرار می دهد؛ نخست نظام تصمیم گیری، قانون گذاری و اجرا اعم از قوه مقننه، مجریه، نهادهای انقلابی و سطح دوم را فعالان آن قلمرو تشکیل می دهد و در سال های اخیر اقتصاد، تعالیم اقتصادی و آحاد مردم، بیشتر مد نظر بوده اند که در درجه نخست، شامل نظام اجرا و تصمیم گیری می شود که فی الواقع مدیریت کلان اقتصاد را نیز به عهده دارند؛ بنابراین، باید شعار هر سال ظرفیت ها، امکانات و فرصت ها را با اولویت در بخش اقتصاد دنبال کنند و این به مفهوم غفلت از قلمروهای دیگر نیست، بلکه آنها نیز باید با ضریب آهنگ حاشیه ای که می تواند تکمیل کنند بحث اقتصاد باشد، در دستور کار قرار گیرند.
*حرکت های زیگزاگی ما را از هدف اصلی دور می کند
وی گفت: اگر در چنین فضایی، تفکراتی حاکم شود که بحث های جنبی و حاشیه ای بتواند، در مباحث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ورود پیدا کند در واقع یک نوع انحراف به شمار می رود لذا باید با تأکید بر اولویت، فرصت ها، امکانات منابع، ظرفیت ها و سیاست های نظام تصمیم گیری به اولویت اقتصادی نگریسته شود.
خوش چهره در ادامه با بیان اینکه ممکن است برخی عنوان کنند که چرا تأکیدات شدید برای اقتصاد صورت می گیرد که در این دیدگاه دو نگرش مثبت و منفی بروز می کند، ابراز داشت: ابتدا باید توجه داشت که تأکید بر مباحث اقتصادی چرا با لفظ جهاد مزین شده، متأسفانه در نگاه منفی، انحرافی و محدودی که نسبت به این بحث صورت گرفته، برخی جهاد اقتصادی را با ریاضت اقتصادی مترادف دانسته اند، در حالی که این یک نوع جفا به بحث جهاد اقتصادی است.
وی افزود: در پاسخ به این نگرش محدود و منفی باید برای اقتصاد سه بخش «تولید»، «توزیع» و «مصرف» را لحاظ کنیم؛ لذا زمانی که ریاضت اقتصادی مطرح می شود یعنی نظام کشور را صرفاً نسبت به حوزه مصرف دیده و معتقد باشیم که هر لحظه اقتصاد ما در حال ورشکستگی و وضعیت نگران کننده قرار دارد، در نتیجه با ریاضت اقتصادی می توان مسائل را پیش برد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم در ادامه تأکید کرد: اگر با نگاهی خوش بینانه و روشی منطقی به این مسئله نگریسته شود باید حوزه تولید را در نظر گرفت، ما اقتصادی داریم که ظرفیت های اقتصادی آن مشغول کار و فعالیت است، اما نسبت به جایگاه مطلوب، فاصله دارد به این معنا که قطاری روی ریل در حال حرکت است، دستاوردهای اقتصادی داریم اما سرعت آن در حال حاضر مناسب نبوده و زوایای حرکت آن به صورت حرکتی زیگزاگی است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه حرکت های زیگزالی بعضاً ما را از هدف دور کرده و یا منجر به وضعیت مطلوب برای ما نخواهد شد، عنوان کرد: با این اعتقاد که ما از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب بهره نمی بریم، باید به این مطلب پرداخته شود چرا که انتظارات و جهت گیری هایی که در چشم انداز 20 ساله و یا سیاست های ابلاغی مربوط به برنامه پنجم وجود دارد، نشان دهنده این است که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نرخ رشد اقتصادی که عامل تعیین کننده تولید ناخالص ملی برای قضاوت است این نرخ باید به 8 درصد برسد.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی ادامه داد: مجموعه تولید کالا، خدمات، بخش های صنعت و کشاورزی باید پویا، مستمر و با یک ضریب رشد مطلوبی تحت عنوان 8 درصد باشد که نسبت به سال گذشته، باید به رشد 8 درصد برسیم و اگر امروز توجه کنیم که نرخ رشدی که برای کارکردهای جاری اقتصاد حاصل می شود و آن هم برگرفته از دو عامل برون زا از جمله شیطنت دنیای سلطه در قالب انواع تحریم ها و متعاقباً برخی از تصمیم گیری های غیر اولی، غفلت در نظام قانون گذاری و اجرا باعث شده تا ما طبق آمارهای بیان شده نرخ رشد نیم درصدی را تجربه کنیم.
* جهاد اقتصادی یعنی موانع جدی در سر راه کشور باید مرتفع شوند
وی اضافه کرد: بین هدف گذاری و چیزی که در حال وقوع است، شکاف معنا داری رخ داده که پر شدن این شکاف با تلاش های آهنگین و جاری قابل جبران نیست. از این روی، باید فضایی تحت عنوان جهاد اقتصادی ایجاد شود؛ بنابراین، وقتی نرخ رشد اقتصادی ما پایین می آید تأثیرات جدی را بر روی متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که برجسته ترین آن این است که هر چه تولید ناخالص ملی پایین رود سطح بیکاری افزایش، جذب اشتغال کاهش یافته و تورم، توزیع عادلانه ثروت و کلیه متغیرهای کلان اقتصادی نیز متأثر از نرخ رشد اقتصادی است.
خوش چهره تصریح کرد: منظور از جهاد اقتصادی این است که نرخ رشد اقتصادی ما پایین بوده و موانع جدی بر سر راه کشور وجود دارد، علاوه بر آنکه دستاوردهایی در این زمینه موجود بوده و تلاش هایی هم در حال انجام است، اما با نقطه مطلوبی که در بحث چشم انداز مبنی بر قدرت اول اقتصاد منطقه شدن وجود دارد و فرمایش مقام معظم رهبری مبتنی بر واقعیت های ناشی از ظرفیت و قابلیت های اقتصاد ملی نه تنها شعار نبوده بلکه کسانی که اهل فن هستند، می دانند اگر تلاش، عقلانیت و منطق، استمرار داشته باشد دست یافتن به قدرت اول کاری دور از ذهن نیست.
وی گفت: اگر در چشم انداز 20 ساله، به دست آوردن قدرت اول اقتصاد منطقه و قدرت اول علم و فناوری را مدنظر قرار دهیم به اعتقاد بنده که در زمینه توسعه و برنامه ریزی تخصص دارم تعیین چنین هدف گذاری هایی کاملآ قابل دفاع بوده، ظرفیت ها و قابلیت های ایران امکان دست یابی به چنین اهدافی را فراهم می کند، کما اینکه دستاوردهای علمی سالهای گذشته نشان دهنده این ظرفیت هاست اما در حوزه اقتصاد هنوز بین هدف گذاری و عمل، شکاف معناداری را شاهدیم که از رژیم سلطه و تحریم ها که بر رشد اقتصاد جهانی تاثیرگذار است، مصون نیستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص علل بروز شکاف در نظام اقتصادی ما بیان داشت: علاوه بر تحریم های جهانی، بیشتر اوقات این شکاف به نوع نگاه، اجرا، تصمیم گیری و قانون گذاری که در داخل کشور وجود دارد باز می گردد، لذا ما در شرایط رقابت با ترکیه و عربستان قرار داریم.
هرچند عربستان با برداشت های بی رویه از منابع طبیعی و خدادادی و وابستگی، اقتصادی را طراحی کرده که شاید زیاد قابل دفاع نباشد اما به هر حال در این هدف گذاری ها ما به نسبت 6 سال گذشته که این مسابقه را شروع کرده ایم توانسته ایم فاصله را نسبت به 6 سال پیش حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: برای پر کردن این خلأ حتماً باید شتاب را افزایش داده و خصوصاً نوع حرکت باید در قالب حرکت جهاد گونه باشد. متأسفانه در ده سال اخیر با وجود آنکه اختلاف های سلیقه ای در نظام اقتصادی و دولت های مختلف وجود داشته اما شاهد خروجی مشترکی از آنها مبنی بر سیر صعودی واردات هستیم که واردات قابل تأمل 70 میلیارد دلاری رسمی و واردات 20 میلیاردی غیر مجاز که نه تنها یک تهدیدی برای نظام شمرده می شود، بلکه با این اقدام، ظرفیت های بسیاری از اقتصاد ملی ما به رقبای خارجی اختصاص یافته است.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی محور اصلی بحث اقتصادی را بررسی موانع سر راه تولید خواند و افزود: باید موانع درون زا و برون زا در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات را برطرف کرده و از ظرفیت های موجودی که شایسته نظام و تاکید استراتژیست نظام و فعالان ارزشی است بهره برد.
* ورود سلایق شخصی در حوزه تصمیم گیری در واقع عدم استفاده بهینه از امکانات موجود است
وی با اشاره به موانع موجود در سر راه تولید اظهار داشت: تناقضاتی در نظام قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرا وجود دارد که ضمن درک آنها باید با حرکتی جهاد گونه برای رفع شکاف ها اقدام شود تا علاوه بر کم شدن فاصله ای را که برای قدرت اول اقتصادی شدن مدنظر است را کم کرده و سپس از رقبای خود پیشی بگیریم همان طور که در حوزه های علم و فناوری بعضی از این دستاوردها نشان داد که اراده، عزم و نوع نگرش کسانی که به صورت جهاد گرانه در این حوزه مشغول فعالیت هستند تا حدود زیادی منجر به پر شدن این خلاء ها شده است.
خوش چهره در خصوص بسترسازی برای تحقق جهاد اقتصادی در جامعه عنوان کرد: درک صحیح نسبت به موضع جهاد اقتصادی میان سطوح تصمیم گیری، سیاسیت گذاری و قانون گذاری بسیار مهم است و اگر قائل به این نباشیم که باید شکاف ها را با یک عزم جدی، آهنگ صحیح ونگاه منطقی تر نسبت به مباحثی که در راستای اولویت های استراتژیک نظام می گذارد، قرار دهیم شاید دچار اختلاف روش و سلیقه شویم که باورها و سلایق شخصی در نظام تصمیم گیری را حاکم خواهد کرد.
وی گفت: ورود سلایق شخصی در حوزه های قانون گذاری، تصمیم گیری باعث می شود تا نه تنها نتوان از ظرفیت ها به نحو احسن استفاده شود بلکه نوعی عدم استفاده از فرصت ها را نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین، فضاسازی برای چنین موضوعی در نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، اجرا و قانون گذاری بسیار مهم است و متعاقباً میان فعالان اقتصادی و آحاد مردم که مشارکت آنها زینت بخش این حرکت بوده به عنوان یک مطالبه می تواند نظام را در مسیر مصالح و منافع ملی بیشتری قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: آگاه سازی و تنویر افکار عمومی نسبت به ضرورت چنین بحثی فوق العاده مهم است و این آگاه سازی مستلزم درک صحیح بوده و نباید به اشتباه با ایجاد و یک فضای منفی، یأس و ناامیدی که انتهای آن ریاضیت اقتصادی می انجامد ایجاد نگرانی کرد، بلکه برعکس باید این گونه تبیین شود که مسابقه دویی است که در این مسابقه همه در حال دویدن هستند و در حال دویدن نباید نگاه ما از نقطه هدف و خط پایان به سمت چپ و راست و اقدامات حاشیه ای در حوزه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی غیر ضروری صرف شود که در این صورت منجر به کاهش توان فرد دونده خواهد شد و لذا باید با نگاهی بصیر به هدف نگریسته شود.
وی در ادامه افزود: این نوع آگاه سازی از الزاماتی است که در بردارنده نکات مهمی بوده و در واقع همان واژه هایی که سالیان پیش نیز بر آنها تأکید شده نوعی انسجام وحدت مخصوصاً در میان فعالان سیاسی، تصمیم گیری و قانون گذاری است که متعاقباً به افزایش باور و اعتماد در میان آحاد مردم می شود که در این صورت می توان از مشارکت حداکثری آنها بهره مند شد.
* الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هویت بخش نظام جمهوری اسلامی است
خوش چهره رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی در مقابله با شرایط، توطئه ها و موانع در 30سی سال گذشته را استفاده از ظرفیت های مردمی و انسانی حامی انقلاب دانست که مردم با مشارکت های استراتژیک چه در عرصه سیاسی با سقوط شاه و عرصه های امنیتی و دفاعی نشان داده و ما نیازمند این ظرفیت و مشارکت کماکان برای ادامه راه هستیم که محور هویت بخشی آن عقلانیت، شفافیت و صداقتی است که باید روز به روز مسئولان ما به خصوص در حوزه هایی که مدیریت کلان را بر عهده دارند تجلی کند.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی، با بیان اینکه نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری در تبیین، یک اقدامات تاکتیکی در آن سال محسوب می شود، ابراز داشت: هر کدام از عناوین، منطق ماهوی خویش را در بر دارد که تمام اینها در یک بستر مشترک مفهوم پیدا می کند. به دیگر معنا الگوی اسلامی ایران پیشرفت، الگوی مصرف ، همت مضاعف همگی تأمین کننده هدف اصلی که اعتلای کشور، دستیابی به اهداف مادی و معنوی آن است را در بردارد.
وی عنوان کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک نگاه استراتژیک و بلندمدتی است که هویت بخشی نظام بوده و در واقع حرکت بلند مدت را این الگو طراحی می کند که دستیابی به چنین الگویی نیازمن بسترسازی های لازم است و جهاد اقتصادی می تواند علاوه بر بسترسازی در این زمینه جریان مستمر و پایداری در الگو باشد.
خوش چهره اظهار داشت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبین یک تلاش مستمر، آگاهانه، الهی و ارزشی در نظام بوده و ایرانی بودن الگو نشان دهنده ظرفیت و قابلیت های بومی ما در عرصه های گوناگون است بنابراین هم خوانی، تجانس و ارتباط منطقی آنها مشخص بوده و قطعاً بحث اصلاح الگوی مصرف، مفهوم مصرف کالا، خدمات، منابع ملی و بیت المال است که در فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار می گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک جریان مسلط و قطعی بر این مقولات است که در بردارنده جهاد، صحیح بودن مصرف، نوع تلاش که همت مضاعفی را می طلبد و این همخوانی و تجانس قابل دفاع و تبیین است.