خبرگزاری پانا :
به اعتقاد کارشناسان،بخش زیادی ازهدف دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به دو تا سه درصد در پایان سال 92 از طریق رشد صنایع کوچک امکان پذیر است و توسعه این بخش ضمن افزایش درآمد ، ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطقه ای را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا ، نرخ بیکاری ایران در 13 سال گذشته همواره دو رقمی بوده است؛ به گونه ای که نرخ بیکاری از 01/13 درصد در سال 1376 به 03/10 درصد در پایان سال 1383 رسید اما نرخ بیکاری در سال 1384، 05/11 درصد اعلام شد که در نهایت در سال 1387 کمترین نرخ بیکاری در 13 سال اخیر به میزان 04/10 درصد رقم خورد.
تلاش دولت در سالهای گذشته برای اشتغالزایی از طریق محوری ترین طرح وزارت کار یعنی زودبازده ها در نهایت منجر به پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان از سوی بانکها به طرحهای اشتغالزایی شد که با تغییرمحمد جهرمی از مسند وزارت کار، پرونده زودبازده ها نیز به نحوی راهی بایگانی شد.
شیخ الاسلامی نیز به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، طرحی را از فیلتر تصویب دولت و مجلس گذراند که طی آن، قرار است توسعه مشاغل افراد در خانه ها محور کار قرار گیرد با این شباهت به زودبازده ها که سوخت اصلی هر دو طرح تسهیلات بانکی است و با این تفاوت که زودبازده ها به دنبال راه اندازی بنگاه هایی در خارج از منازل و مشاغل خانگی به دنبال بردن کار به منازل است.
برخی کارشناسان با طرح این پرسش ها که چگونه باید ایجاد اشتغال کرد، چگونه می توان مشکل بیکاری جوانان که امروز به مهمترین مشکل کشور تبدیل شده را حل کرد؟ آیا دولت باید بیکاران را جذب کند و برای آنها ایجاد اشتغال کند؟ آیا به غیر از دولت و بخش دولتی از راههای دیگری نمی توان برای جوانان کار ایجاد کرد؟ معتقدند علاوه برتلاش های دولت در این زمینه گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه از راهکارهای مهم ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری است.
مجید نصیرپورسردهائی عضو کمیسیون اجتماعی در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی پانا ، درخصوص راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور گفت : یکی از دلایل مهم ایجاد بنگاه های اقتصادی نیاز مردم به کالاها وخدمات گوناگون است که توسط این بنگاه ها در کشور تامین می شود واین واحدهای اقتصادی ناچار به تامین وجذب نیروهای انسانی برای تولید وارائه خدمات هستند .
وی ادامه داد : ارتباط مناسب بین عرضه وتقاضای نیروی کار از طریق اعمال سیاست های آگاهانه وبا برنامه ریزی های دقیق ومنظمی برقرار ودر افزایش سطح اشتغال وبهره وری نیروی کار بسیارموثر ومطلوب است ، برعکس عدم توجه به این مهم موجبات بیکاری وفقر ، کاهش میزان بهره وری ، بی عدالتی وبحرانهای اقتصادی واجتماعی را به دنبال دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : دولتها باید با تدوین واقع بینانه واصولی سیاست های اشتغال وبرنامه ریزی های هماهنگ وعلمی ابتکارعمل دراین خصوص را به دست بگیرند .
وی تاکید کرد: دیگر نمی توان مسئله اشتغال افراد را به دست بازارعرضه وتقاضا سپرد زیرا این موضوع علاوه براین که دارای ابعاد فردی ، ملی وجهانی است دارای ابعاد ومتغیر های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی مختلفی نیز بوده ودولتها موظف هستند که در برنامه ریزی های کوتاه وبلند مدت خود آن را ملحوظ کنند تا رشد اقتصادی وزمینه های افزایش اشتغال فراهم شود.
وی اظهارکرد : پدیده بیکاری یکی از معظلات مهم اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود که موجب بروز ناهنجاریهای فراوان در زمینه های گوناگون می شود جامعه ما نیز با مسأله افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مختلف مواجه است و اگر با این پدیده از ابتدا و به صورت ریشه ای مقابله نشود بحرانهای بزرگ و غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد شد که رویارویی با آن نیازمند صرف وقت و انرژی بسیار بوده و توان بالایی را می طلبد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: جامعه ما به دلایل گوناگون از جمله رشد روزافزون جمعیت، تغییرات تکنولوژیکی و افزایش تکنولوژی سرمایه بر، بالا رفتن سطح تحصیلات و میزان انتظارات و توقعات افراد و... در سالهای اخیر با خیل عظیمی از جویندگان کار مواجه شده و فرصت های شغلی موجود و پیش بینی شده در پاسخگوی این حجم تقاضا نیست.
وی ادامه داد : از یک سو باید نیروی متخصص جایگزین نیروهای غیرتخصصی شده و از زاویه ای دیگر برای جذب نیروهای بالقوه باید ظرفیت سازی اقتصادی به همراه نهادسازی فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد و این امر نیازمند یک نگرش جدی و یک تغییر بنیادی در ارتباط با فرهنگ کار است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: عدم تناسب آموزش دانشگاهی با نیازهای بازار، فقدان مواد درسی در زمینه کار و کارآفرینی، علاقمندی قشر عظیمی از جوانان بیکار به کارهای اداری و دولتی، نبود خدمات مشاوره ای مناسب جهت ارتقاء توانمندیهای فارغ التحصیلان و عدم معرفی ظرفیت و پتانسیل های موجود به افراد، عدم ارایه طرحهای مهم توجیه پذیر و اشتغالزا و عدم مسئولیت پذیری هر بخش، کمبود آموزشهای عملی شغلی، عدم حمایت سازمانها و سیستم های بانکی از کارآفرینان، باعث شده است که به بیکاران افزوده شود.
نصیرپور تصریح کرد: در این شرایط به نظر می رسد که برای مواجه منطقی و کاربردی با این دغدغه بزرگ در نظر گرفتن توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی داخلی، فعالیت های تولیدی و اشتغالزا در قالب تشکلهای مشارکتی و مدیریتی به ویژه تشکیل شرکتهای تعاونی ضرورت دارد.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا ، در خصوص راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور گفت : اهداف اصلی برنامه پنج ساله چهارم، ارتقای تولیدات از طریق ایجاد اشتغال مولد، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری ارتقای زمینه های کارآفرینی و تخصیص منابع مالی به بخش های اقتصادی به منظور نیل به اهداف مذکور بود که بخشی عمده ای از این اهداف در برنامه پنجم توسعه در نظر قرارگرفته شده است.
قاضی پور افزود : بر اساس تجارب بسیاری از کشورها شرکتهای کوچک و متوسط می توانند پایه اساسی توسعه اقتصادی و منطقه ای باشند و زمینه را برای بسیج منابع کشور فراهم سازند که نتیجه آن افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطقه ای است.
وی ادامه داد: همچنین شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در ریشه کنی فقر و کمک به اقشار آسیب پذیر از قبیل جوانان و زنان ایفا می کنند که اغلب در حاشیه جامعه قرار دارند و به شکل دیگر قادر به مشارکت به مفهوم واقعی در توسعه اقتصادی کشور نیستند.
این نماینده مجلس اضافه کرد : این شرکتها می توانند نقش مهمی در جذب نیروی کار مازاد که ناشی از فعالیتهای خصوصی سازی است، داشته باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت : شرکتهای کوچک و متوسط منعطف و نوآورهستند و با توجه به اینکه در بسیاری از بخش ها صنایع کوچک و متوسط مزیت های نسبی قابل ملاحظه ای نسبت به صنایع بزرگ دارند این امر آنها را قادر می سازد سریع تر و کارآتر نسبت به تغییرات و تحولات فزاینده جهانی عکس العمل نشان دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : در بررسی وضعیت تدوین و اجرای سیاستهای مختلف دولت در زمینه سیاستهای تجاری شامل مشوق ها در بخش مالیات، عوارض گمرکی، تأمین مالی، سرمایه گذاری خارجی، سیاستهای منطقه ای و سیاست های توسعه کشاورزی، سیاست های بازار نیروی کار، سیاستهای گواهی صنعتی، سیاستهای آموزشی و تربیتی، سیاستهای فنی و سیاستهای زیست محیطی، این نکته قابل ذکر است که همه این سیاستها و تدابیر و خط مشی ها متناسب با نیازهای کشور بوده است.
وی افزود: درعین حال ساختارهای نهادی در کشوردر سال های گذشته از لحاظ کیفی و کمی به اندازه کافی مجهز و توانمند نبوده تا با روشی مؤثر و دقیق برخی از این سیاستهای بلند پروازانه را به مرحله عمل درآورند.
این نماینده مجلس گفت : ضمن اینکه ساختار مناسب برای دریافت و استخراج مستقیم اطلاعات از محیط های کسب و کار وجود ندارد که این امر باعث محدود ساختن تلاش ها برای اصلاح سیاستهای موجود و دستورالعملهای اجرایی و یا اتخاذ راهکارهای جدید می شود.
قاضی پور ادامه داد: تقویت شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به ویژگیهای آنها یعنی سرمایه بری کمتر، استفاده از نهادهای داخلی، تمایل بیشتر به پس انداز و سرمایه گذاری، مهارت طلبی کمتر و همچنین قابلیت مشارکت مؤثر و کارآمد این شرکتها در قراردادهای فرعی مطمع نظر سیاستگذاران بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه راهبردی توسعه بخش صنعت کشور دولت نباید از طریق حمایت های غیرمنطقی از بنگاههای بزرگ به رشد طبیعی مالی و سازمانی شرکتهای کوچک و متوسط آسیب برساند.
قاضی پور تاکید کرد: بنابراین منطقی کردن سیاست حمایت دولت از طریق رشد شرکتهای کوچک و متوسط و پیوند ارگانیک آنها با شرکتهای بزرگ صنعتی به عنوان یک ضرورت محسوب می شود که این امر بیشتر به ماهیت و مزایای صنایع کوچک و متوسط بر می شود.
این نماینده مجلس گفت : شرکتهای کوچک و متوسط آن گونه تکنولوژی را می طلبند که با منافع محلی و وضعیت موجود سازگارتر است ، از این جهت در مقایسه با صنایع بزرگ از لحاظ تجهیزات مواد واسطه ای، نیروی متخصص و ... حساسیت وارداتی کمتری را دارند و سطح تولید آنها نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش کمتری را نشان می دهد و در صورت وجود نهادهای مالی حمایت کننده می توان از طریق انبساط منابع مالی در سطح بالاتری از اطمینان به افزایش طرف عرضه امیدوار بود.
قاضی پور افزود: به عبارت دیگر وجود و قوام شرکتهای کوچک و متوسط و وجود نهادهای مالی تغذیه کننده آن می تواند همبستگی سیاستهای پول و اعتباری را با تولید ملی افزایش داده و عرضه کل اقتصاد را از کشش پذیری برخوردار کند.
وی ادامه داد : شرکت های کوچک و متوسط به علت کوچکی، پراکندگی و دور از هم بودن نمی توانند در تغییر سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت به نفع خود مانعی ایجاد نمایند در حالیکه صنایع بزرگ با داشتن سرمایه بالا، تولید انبوه و قدرت تشکل بیشتر با یکدیگر، نقش دولت را در نظارت بر صنایع در جهت منافع خود تغییر می دهند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: رشد صنایع کوچک و نهادهای مالی وابسته می تواند به کاهش فشارهای سیاسی بر تصمیم گیریها منجر شود و به همان نسبت امکان مشارکت و استفاده توده مردم از منابع مالی سیستم اقتصادی را فراهم سازد.
عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: شرکتهای کوچک و متوسط می توانند سرمایه های کم و پراکنده را به سمت تولید صنعتی سوق دهند، به عبارت دیگر رشد و قوام شرکتهای کوچک و متوسط و نهادهای مالی مرتبط با این شرکتها می تواند تا سطح قابل توجهی از گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بکاهد.
وی ادامه داد : شرکتهای کوچک و متوسط قادرند در برخی از بخش ها به تأمین قطعات و یا کالاهای مورد نیاز صنایع بزرگ اقدام کنند که این امر می تواند به رشد تکنولوژی منجر شده و از دوگانگی در اقتصاد بکاهد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت : صنایع کوچک و متوسط موجب افزایش رقابت در بین تولید کنندگان کوچک شده که نتیجه این امر مالاً منجر به افزایش کیفیت تولیدات و خدمات برای کسب سهم بیشتر از بازار خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : امکان توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی در قالب بازارهای صنفی _ صنعتی، ایجاد بازارچه های صنفی _ صنعتی به عنوان رهیافتی جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط و اتصال آن به صنایع بزرگ ضمن کاهش بسیاری از هزینه های مشترک امکان ایجاد ساختارهای مناسب تولیدی _صنعتی و ارائه تولیدات با کیفیت بالا را به بازار فراهم می سازد.
وی تاکید کرد: همچنین ایجاد اشتغال از طریق صنوف تولیدی ارزان تر و متنوع تر است به طوریکه متوسط سرمایه برای ایجاد یک فرصت شغلی از طریق اصناف ، کمتر از یک سوم آن در صنایع بزرگ و متوسط است..
