جهاد اقتصادی با عمل به فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی

متاسفانه نه فقط فرمان ارزشمند 8 ماده ای رهبری هنوز پس از گذشت 10 سال به طور کامل و شایسته محقق نشده و به نظر نمی رسد که طی این 10 سال اهداف و خواسته های مقام معظم رهبری از صدور آن پیام محقق شده باشد.
به گزارش خبرنگار گروه "فضای مجازی " خبرگزاری فارس، ندای انقلاب نوشت: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 خطاب به رؤسای قوای سه گانه فرمان مهمی را در هشت بند در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با فساد مالی و اقتصادی صادر کردند.
در بند دوم از این پیام آمده است: "ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند. "
اما متاسفانه نه فقط بند دوم این فرمان ارزشمند هنوز پس از گذشت 10 سال به طور کامل و شایسته محقق نشده است و هر چند اقداماتی در این زمینه به انجام رسیده ولی به نظر نمی رسد که طی این 10 سال اهداف و خواسته های مقام معظم رهبری از صدور آن پیام محقق شده باشد.
چنانکه رهبر معظم انقلاب در تاریخ پنجم تیر 1387 در دیداری با مسئولان قضائی کشور تاکید کردند: "این نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه های مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم هایی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد کرد. "
اینک با نامگذاری سال 1390 به جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، تحقق این شعار در عمل ملزوماتی را می طلبد که از مهمترین آنها آنچنان که توصیف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. زیرا فساد اقتصادی همچون علف های هرزی است که اجازه رشد به درخت های پر از میوه که همان فعالیت سالم اقتصادی است را نمی دهد. در این شرایط حمایت از هرگونه علف هرزی با هر دلیل و توجیه مانع از شکوفایی اقتصادی و تحقق منویات رهبری می شود. مفسدان اقتصادی در هر بخش و حیطه ای همچون زالوهایی هستند که خون اقتصاد سالم کشور را می مکند.
از همین رو امیرالمومنین (ع) در دوران خلافت نورانی خود آنچنان پایبند به اجرای عدالت و قطع ید مفسدان اقتصادی از بیت المال بودند که حتی در برابر قصور نزدیکترین خویشان و اقوام خود نیز اغماض نمی کردند و حاضر به اجرای همان حکم و حدی بودند که برای دیگران در نظر می گرفتند. ایشان در فرازی از نامه خود به مالک اشتر درباره چگونگی مبارزه با افراد خائن و مفسدان اقتصادی می فرمایند: " گریبانش را بگیر و به خاک مذلت و خواری اش بنشان. داغ خیانت را بر او بزن و قلاده بدنامی و ننگ را بر گردنش بیفکن " (نامه 53). یا در زمانی دیگر خطاب به استاندار اهواز برای برخورد با ابن هرمه ناظر مالی بازار اهواز خاطرنشان می کنند: " هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را ... برکنار کرده و به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخش های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده ام.
مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد... شبها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه... " (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).
با این حساب جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند که پیروان امروز آن حضرت که در حکومت اسلامی بر مسندی نشسته اند نه تنها باید با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع داشته باشند که باید آنان را به خواری و خاک مذلت بنشانند.
در این بین شاید سوالی برای عده ای ایجاد شود که چرا رهبر انقلاب به طور مستقیم وارد مبارزه با مفسدان اقتصادی نمی شوند؟ دقیق ترین و کوتاه ترین پاسخ به این سوال "اجرایی شدن قانون اساسی، جلوگیری از بروز خلل و سستی در حرکت قوا و حفظ نظام " است. چراکه نظام اسلامی در عصر حاضر گرچه در شکل و قالب اسلامی در خط حکومت امام علی (ع) و عدل علوی حرکت می کند، اما شکل سیاسی این نظام با 1400 سال پیش تفاوت فراوانی دارد و بسیاری از وظایف بر عهده قوایی است که از مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می شوند. رهبر انقلاب با نشان دادن خطوط کلی نظام، امور مهم کشور و مسائل اصلی را برای قوا، مسئولان و مردم روشن می کنند. بعد از این طبق قانون اساسی، مسئولان به ویژه مقامات بلندپایه و روسای قوا هستند که باید به تکالیف خود عمل کنند. اگر قرار باشد رهبری در هر موردی خودشان به طور مستقیم وارد شوند، در این حالت دیگر جایی برای انجام وظیفه قوا باقی نمی ماند و نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی معنا نمی شود. از سوی دیگر در فضای رسانه ای امروز این احتمال بسیار قوی است که اگر رهبری مستقیما مفسدان اقتصادی که ریشه محکمی در زمین امورات اداری مملکت دوانده اند را برکنار کنند، ممکن است برخی از قوا برای ادامه حرکت ناتوان شوند؛ اما اگر رئیس آن قوه پس از انجام بررسی های لازم و رسیدن به حکم قطعی، اغماض را کنار گذارد و فرد خاطی را به قوه قضائیه معرفی کند، موجب ناتوانی آن قوه که نمی شود قطعا بر قوت و توانایی آن نیز افزوده خواهد شد.
لذا در سال جهاد اقتصادی این وظیفه قواست تا علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فعالیت های سالم اقصادی، مفسدان اقتصادی و زالو صفتان در عرصه اقتصاد کشور را در هر پست و مقامی که هستند در مسیر جهاد اقتصادی، عزل کرده و به توصیه های رهبر معظم انقلاب گوش فرا دهند که عاقبت به خیری در این است.
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان