رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حرکت معمولی و عادی برای سال جهاد اقتصادی پاسخگو نیست، اظهار داشت: باید در مقابل مقاومت های صورت گرفته نیز پایداری کرد.
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این نامگذاری به معنای عدم رضایت ایشان از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، عدم کفایت رویه درپیش گرفته شده توسط سیاست گذاران و اهمیت و اولویت بخش اقتصاد در میان سایر فعالیت ها است.
وی با بیان اینکه یکی از اولین سئوالاتی که در اذهان جامعه در ابتدای سال جهاد اقتصادی شکل گرفت این بود که "برای تحقق بیانات رهبری چه اقداماتی در اولویت قرار گیرد "، گفت: باید برای این منظور ابتدا در معنای "جهاد اقتصادی " تأمل کرد.
عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس هشتم تصریح کرد: جهاد اقتصادی در مقام اجرا به معنای هر حرکت اصلاحی و اقدامی است که در مقابل آن از طرف برخی گروه های داخلی یا خارجی مقاومت صورت می گیرد و نیاز به حرکتی جهادگونه دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای حرکت در راستای تحقق خواست رهبری در سال جهاد اقتصادی لزوما نباید به دنبال محورهای جدید بود، اظهار داشت: بخشی از بیانات ایشان ناظر بر بازنگری در اولویت ها، شناخت ضرورت ها و تغییر نوع حرکت است.
وی ادامه داد: این بدان معنی است که صفت و ویژگی اقدامات مسئولان نباید همانند گذشته باشد و باید با صفت جهاد اجین شود.
* حرکت معمولی و عادی برای سال جهاد اقتصادی پاسخگو نیست
فتحی پور با اشاره به اینکه حرکت معمولی و عادی برای سال جهاد اقتصادی پاسخگو نیست، اظهار داشت: باید در مقابل مقاومت های صورت گرفته نیز پایداری کرد که نمونه های این مقاومت ها را در برخی از موضوعات اقتصادی می توان دید.
وی با بیان اینکه علیرغم تاکیدات رهبری در برخی حوزه های دخلی و خارجی مقاومت هایی وجود دارد، تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی از اولویت هایی است که علی رغم ابلاغ و تاکید رهبری با گذشت سال ها از آن فرمان، هنوز به عنوان یکی از آسیب های حوزه اقتصاد وجود دارد و مقاومت هایی برای اصلاح آن وجود دارد که رفع آن نیازمند حرکت جهادی است.
* مراحل هفتگانه طرح تحول اقتصادی نیاز به عزم ملی و حرکت جهادی دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مواردی مانند تبیین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، اصلاح الگوی مصرف و اجرای دقیق مرحل هفتگانه طرح تحول اقتصادی شامل اصلاح نظام یارانه ای، مالیاتی، بانکی، ارزی، گمرکی، بهره وری و سایر بخش های کشور نیاز به عزمی ملی و حرکتی جهادی دارد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره "انتقادات کارشناسان درباره عملکرد دستگاه های مربوط به حوزه جهاد اقتصادی "، تصریح کرد: این سئوالی است که پاسخ به آن با توجه به گذشت حدود سه ماه از سال مقدور نیست و یا حداقل نمی توان پاسخی منصفانه به این سئوال داد.
فتحی پور اضافه کرد: بنابراین ارزیابی عملکرد دستگاه ها در این خصوص را باید به سنجش شاخص های اقتصادی در پایان سال موکول کرد، هرچند برخی اقدامات هستند که منجر به تقویت و یا تضعیف روحیه جهادی در خدمت به مردم و جامعه می شو د.
* امسال اقدامات مثبتی در فضای بین الملل برای احقاق حقوق ملت ایران شده است
نماینده مردم کلیبر در مجلس هشتم با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده در فضای بین الملل برای احقاق حقوق ملت ایران، گفت: در مسائلی نظیر انرژی هسته ای، کاهش آثار تحریم های جهانی به واسطه اقدامات متعدد، تلاش های صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تدوین نقشه جامع علمی کشور و موفقیت های روزافزون علمی و فناوری در زمینه های مختلف از جمله صنایع نظامی از جمله اقداماتی است که می توان روحیه جهادی را در آنها مشاهده کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی مسائل که منجر به تضعیف روحیه جهادی می شود، اظهار داشت: توجه بیش از حد به برخی مسائل فرعی و حاشیه ای، دخالت دادن مسائل سیاسی در امور اقتصادی، عدم تعیین تکلیف سریع پست وزارت در برخی از وزارتخانه ها و نظایر آن از جمله مسائلی است که به عنوان عوامل تقلیل دهنده روحیه جهادی محسوب می شوند.
وی تصریح کرد: لازم و ضروری است تا هرچه سریعتر اقدامات لازم برای رفع عوامل منجر به تضعیف روحیه جهادی در نظر گرفته شود.
* یکی از مصادیق جهاد اقتصادی در دولت، مقابله با آثار تحریم ها است
فتحی پور با بیان اقدامات انجام شده توسط دولت برای کاهش آثار تحریم ها گفت: یکی از مصادیق حرکت های جهادی در کشور مقابله در برابر موضوع تحریم های اقتصادی است که سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در مقابل تحریم های اقتصادی در داخل و خارج از کشور با موفقیت همراه بوده است.
وی با اشاره به مقاومت های خارجی از طرف دشمنان نظام و انقلاب توسط نظام سلطه، اظهار داشت: دشمنان داخلی در داخل نیز در پی ایجاد اختلاف هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ویژگی های دشمنان داخلی نظام، تصریح کرد: افرادی که با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند، کسانی اند که هزینه های تحریم آنها را با مشکلاتی مواجه کرده و در مقابل ایستادگی در برابر تحریم مقاومت می کنند.
وی اضافه کرد: در نگاه اول، مسئولیت برخورد با اثرات تحریم و یا ممانعت از تشدید آن به حسن اجرای وظایف اجرایی دولت برمی گردد که لازم است دولت تدابیر ویژه ای برای مقابله با آثار تحریم ها در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم کلیبر درباره نقش مجلس در مقابله با تحریم ها، گفت: تبیین سیاست های مناسب و هماهنگ با نظام در خصوص تحریم ها، پرهیز از هرگونه حرکت تنش زا، نظارت بر عملکرد دولت در خصوص دیپلماسی فعال و پویا، نظارت بر عملکرد کمیته ها و ستادهای تشکیل شده در دولت، تصویب قوانین مرتبط با کاهش هزینه های تولید و تجارت و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله مواردی است که مجلس می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
* مجلس از بخش های پیشتاز در عملیاتی کردن منویات رهبری در "جهاد اقتصادی " است
عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس درباره ارزیابی خود از عملکرد مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهاد اقتصادی، برای سال جهاد اقتصادی، اظهار داشت: قوه مقننه یکی از بخش های پیشتاز در عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی است.
وی افزود: یکی از اولین اقدامات مجلس در همان روزهای ابتدایی سال جهاد اقتصادی، نهادسازی برای اجرا و پیگیری این موضوع مهم بود و کمیسیونی در مجلس با عنوان "جهاد اقتصادی " تشکیل شد.
* عمده افراد تأثیرگذار مجلس در کمیسیون جهاد اقتصادی حضور دارند
فتحی پور با بیان اینکه عمده افراد تأثیرگذار مجلس در کمیسیون جهاد اقتصادی حضور دارند، تصریح کرد: نکته ای که مجلس از ابتدا بر آن تأکید داشت، آن بود که کمیسیون جهاد اقتصادی به یک کمیسیون تشریفاتی تبدیل نشود و از حرکت های شعاری پرهیز شود.
وی با بیان به اینکه تاکید نمایندگان مجلس بر این بود که وظایف کمیسیون جهاد اقتصادی نباید با وظایف سایر کمیسیون ها همپوشانی داشته باشد، گفت: به این دلیل جلسات مختلفی در این کمیسیون به منظور احصا و شناخت اولویت ها برگزار شد و برخی محورهای اصلی کشور از جمله موضوع تحریم اقتصادی، اجرای سیاست های اصل 44 و لزوم هماهنگی در تصمیمات اقتصادی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون جهاد اقتصادی که هر دوشنبه برگزار می شود، اظهار داشت: می توان عملکرد این کمیسیون را در این دوره کوتاه از زمان تشکیل، مثبت ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی نافی وظایف سایر کمیسیون های تخصصی مجلس نیست، اظهار داشت: برای مثال کمیسیون اقتصادی مجلس همانند سابق و حتی جدی تر و با روحیه ای جهادی به برنامه ریزی برای این موضوع پرداخت.
فتحی پور با اشاره به اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جهاد اقتصادی، گفت: برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه های اجرایی در خصوص موضوع جهاد اقتصادی در محل کمیسیون، برگزاری جلسات مشترک در دستگاه ها، احصاء مشکلات عمده و استفاده از ابزار قانون گذاری و نظارت از جمله اقداماتی است که به صورت جدی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
* اصلاح قانون امور گمرکی یکی از اصلی ترین اجزای طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی است
وی افزود: اقدامات مؤثری مانند اصلاح قانون امور گمرکی که یکی از اصلی ترین اجزای طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی است، اصلاح قانون نظام صنفی و بسیاری دیگر از طرح ها و لوایح مختلف سایر اقدامات کمیسیون است، بنابراین می توان حرکت انجام شده در مجلس را پیشتاز، مبتکر، پرتلاش و به طور کلی جهادگونه ارزیابی کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند اجرای سیاست های اصل 44 و میزان محقق شدن آن، گفت: همانطور که عنوان شد یکی از محورهای جهاد اقتصادی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است زیرا مقاومت هایی برای اجرای دقیق و کامل آن صورت می گیرد.
وی مقاومت های انجام شده در برابر اجرای سیاست های اصل 44، اظهار داشت: این مقاومت ها را در سه حوزه توانمندسازی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش تعاونی و واگذاری بخش های دولتی به غیردولتی می توان مشاهده کرد که تاکنون منجر به عدم تحقق کامل اهداف این قانون تاکنون شده است.
* در برخی موارد بروز انحصار خصوصی به مراتب خطرناک تر از انحصار دولتی است
نماینده مردم کلیبر تاکید کرد: اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم، باید به این موضوع توجه کنیم که تحقق اهداف در گرو ایجاد بسترهای لازم است که این بسترها مانند توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در کوتاه مدت میسر نیست و هنوز در برخی موارد حضور دولت به عنوان نهاد پاسخگو احساس شده و در برخی موارد نیز بروز انحصار خصوصی به مراتب خطرناک تر از انحصار دولتی است.
وی افزود: دولت تلاش دارد با تأمل به این اقدامات بپردازد و در خصوص نظارت بر این موضوع نیز با توجه به اهمیت آن، مجلس از چند مجرای مختلف از جمله کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اصل 44، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهاد اقتصادی در حال رصد کردن موضوع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تصریح کرد: کمیسیون های مختلف مجلس با برگزاری جلسات مختلف تلاش دارند وظیفه نظارتی خود را در خصوص اجرای اصل 44 به نحو شایسته انجام دهند.
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر احتمال کسری در بودجه سال 90، اظهار داشت: بودجه سال 1390 با توازن و تناسب میان درآمدها و هزینه های دولت در مجلس به تصویب رسیده است.
* هزینه های دولت در سه ماه نخست سال بیانگر احتمال کسری بودجه نیست
فتحی پور با تاکید بر اینکه تمام ارقام مندرج در قانون بودجه 1390 جنبه پیش بینی دارد، گفت: در صورت عدم تحقق هر یک از آنها ممکن است مازاد و یا کسری بودجه ایجاد شود که در تنظیم مقررات مالی دولت راهکارهای مناسبی برای هرکدام پیش بینی شده است.
وی افزود: در زمان بررسی بودجه در مجلس تذکرات لازم در خصوص درج درآمدهایی در بودجه که احتمال تحقق آنها بالا است به دولت داده شد و روند صعودی درآمدهای نفتی و تحقق درآمدها و هزینه های دولت در سه ماه گذشته بیانگر احتمال کسری بودجه در پایان سال نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان تصریح کرد: موضوع بودجه توسط کمیسیون اقتصادی به صورت ماهانه رصد می شود و در صورت بروز هر گونه انحراف اقدامات مورد نیاز انجام خواهد شد.