5هزار نفر در صف اعدام
در 38 سال اخیر مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر یکی از مجازاتهای شایع در کشور بوده است. تاکنون بیش از هفتهزار اعدام برای افراد حمل کننده، تولیدکننده و توزیعکننده مواد مخدر اعمال شده است.
هم اکنون هم پنجهزار حکم اعدام برای محکومان صادر شده که هنوز اجرا نشده است. با بررسی تبعات مجازات اعدام در جامعه و تاثیرگذاری این حکم باید به این امر اذعان کرد که در اوایل انقلاب افراد درگیر با مقوله مواد مخدر، بیشتر به حمل و نقل مواد مخدر سنتی میپرداختند.
بهرغم اینکه در چهار دهه اخیر در کشور مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، اما مصرف مواد مخدر صنعتی و گرایش به مصرف مواد مخدر روانگردان افزایش یافته است.
دسترسی به مواد مخدر در کمتر از 5دقیقه
در کشور شاهد کاهش سن مصرف مواد مخدر هستیم. در سالهای اخیر مواد مخدر سنتی و صنعتی به سهولت در دسترس افراد قرار میگیرد. برخی پژوهشها مدت زمان دسترسی افراد به مواد مخدر را در کلانشهر تهران کمتر از پنج دقیقه تخمین زدهاند.
این امر نشاندهنده وضعیت نامطلوب و ناموفق برنامههای اعمال شده در این حوزه است. از سوی دیگر در چهار دهه اخیر در زمینه مبارزه با مواد مخدر هزاران شهید تقدیم کشور شده است، هرچند ماحصل اقدامات انجام شده چندان مطلوب نیست.
همچنین تاکنون اجرای احکام مختلف برای صدور مجازات اعدام هیچتاثیر مناسبی به دنبال نداشته است. برای مثال در برخی خانوادهها شاهد دو یا سه فرزند محکوم به حمل و توزیع مواد مخدر هستیم. باید به این امر اذعان کرد که تاکنون مجازات اعدام تاثیر بازدارنده نداشته است. از سوی دیگر وقتی تعداد قابل توجهی حکم اعدام در کشور صادر شود، طبیعتا در بین خانوادهها و اطرافیان محکومان برخی افراد مخالف پرورش مییابند.
مهره های اصلی باندها دستگیر نمیشوند
اغلب افراد دستگیر شده در زمینه ورود، توزیع و تولید مواد مخدر در کشور شامل افراد اصلی در باندهای مواد مخدر نمیشوند، بلکه مدیران این باندها در خارج از کشور به مدیریت آنها میپردازند. در واقع مدیران این باندها از هرگونه گزند و اتهامی در امان هستند.
در ضمن اغلب افراد درگیر در روند حمل، ورود و تولید مواد مخدر به دلیل استیصال، فقر و ناتوانی در تامین معاش خانواده درگیر این مساله شدهاند. تاکنون جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و این موضوع به شکل کارشناسی شده با پلیس قضائی به مشورت گذاشته شده است. کلیات این امور نیز در مجلس به تصویب رسیده و الحاقیهای نسبت به قوانین گذشته درج شده است.
حبس ابد و افزایش تعداد زندانیان
هر جرم در قانون با تبعات ویژه همراه است. البته مجازات حبس ابد هم چندان کمتر از مجازات اعدام برای محکومان نیست، چون این مجازات نیز به نوعی اعدام تدریجی محسوب میشود. برای محکومان و خانوادههای آنها این نوع مجازات تبعات فراوان به دنبال دارد.
بیشک این شیوه مجازات برای دولت هزینههای فراوان دارد. برای مثال در برخی مواقع سرپرست خانواده به اتهام حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده و خانواده او بیسرپرست در کشور رها میشوند. از سوی دیگر بر اساس قانون باید اموال او مصادره شود.
در این شرایط خانواده این افراد مستاصل و بدون هیچدرآمد در جامعه رها میشوند، طبیعتا هزینههای این افراد به شکل غیرمستقیم باید از سوی دولت پرداخت شود. در برخی مواقع نیز دولت به دلیل درگیری همسر یا فرزندان این محکومان با مواد مخدر یا دیگر جرایم مجبور به پرداخت هزینههای سنگین است.
شیوه نوین برای مبارزه با مواد مخدر
با بررسی تجربیات موفق در دنیا برای محکومان مواد مخدر حکم حبس ابد لحاظ شده است. این تجربه کارشناسان حوزه مواد مخدر و مسئولان قضائی کشور را به این باور رسانده که مجازات اعدام پاسخگو نیست. باید برای محکومان مواد مخدر دیگر مجازاتهای بازدارنده اعمال شود. البته بنده در جلسات به کرات به این موضوع که تبدیل مجازات اعدام، به حبس ابد چندان مناسب نیست، اشاره کرده و بر این باور هستم که باید مبارزه با مواد مخدر به شیوه نوین انجام شود.
در کشور باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر به شکل جدید وارد عمل شد، چون حدود 40 سال این شیوه مبارزه با مواد مخدر اعمال شده و تاکنون بازدارنده نبوده است. در ضمن برخی از مسئولان امر بر این باورند که اگر به این شکل مبارزه با مواد مخدر اعمال نمیشد، امکان افزایش این معضل در جامعه افزایش مییافت. هم اکنون در کشور به آسانترین شکل ممکن مواد مخدر در اختیار همگان قرار میگیرد. این مقوله نشاندهنده ناموفق بودن برنامهها و طرحها در حوزه مواد مخدر است.
مشکلات اقتصادی و جرایم موادمخدر
اعمال مجازات حبس ابد برای دولت و کشور با پرداخت هزینههای فراوان همراه است. در این شرایط افزایش تعداد زندانیان و زندانها در دستور کار دولت قرار میگیرد. در واقع برای اجرای هر طرح و برنامه باید بخشی از هزینهها از سوی دولت پرداخت شود. هر چند بازنگری در شیوه مبارزه با مواد مخدر دیگر با اعدام و حبس ابد همراه نیست. اگر در جامعه بستر مناسب اقتصادی برای افراد فراهم باشد، دیگر تمایلی به حمل و توزیع مواد مخدر برای کسب مبلغی پول وجود ندارد.
* حقوقدان