سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، دومین بار برای تصدی سکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اگر او بتواند رأی اعتماد را از مجلس بگیرد نخستین وزیر بهداشت هشت ساله ایران خواهد بود که برای مرتبه دوم در ساختمان ایوانک ابقا خواهد شد.
به گزارش روزنامه ایران نوشت: وزیر بهداشت دولت یازدهم زاده فریمان و متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه است؛زمانی که وزارتخانه بهداشت و درمان را تحویل گرفت سکاندار مجموعه‌ای شد که از یک سو میراث 8 هزار میلیارد بدهی دولت گذشته را به دوش می‌کشید و از سوی دیگر کمبود دارو در بدترین شرایط بود و می‌رفت که کشور در وضعیت بحران دارویی قرار گیرد.
پرداخت از جیب مردم برای درمان و فقر ناشی از آن به اوج رسیده بود و فرسودگی شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رضایت‌بخش را از از بین برده بود.
وزیری که حالا نامش در رسانه‌ها با طرح تحول نظام سلامت عجین شده است، غیر‌سیاسی‌ترین عضو کابینه تدبیر و امید است که در دوره اول دکتر روحانی و در روز 24 خرداد 1392 با رأی موافق 91.5 درصدی نمایندگان مجلس موفق شد رکورد دار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ کشور پس از انقلاب باشد.
قاضی‌زاده هاشمی پس از انتصابش از همان ابتدا به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت بود و با تلاش و پیگیری مصرانه موفق به اجرای طرحی شد که به مهمترین و استراتژیک‌ترین طرح‌های دولت حسن روحانی معروف شد. او از همان ابتدا بحران دارو را رفع و زخم‌های بخش بهداشت و درمان را واکاوی کرد و آنطور که متخصصان حوزه سلامت می‌گویند؛ سیستم بیمار نظام سلامت کشور را زیر تیغ جراحی برد.
قاضی‌زاده هاشمی با اجرای طرحی حساس تا حد زیادی سلامت را به مردم بازگرداند و در نهایت این مردم بودند که حاصل کارهای مجموعه وزارت بهداشت را دیدند و در نظر سنجی‌های‌شان نمره قبولی به وزیر بهداشت دولت یازدهم دادند.
از همه این‌ها گذشته وزیر بهداشت دولت یازدهم را باید رکورددار راه‌اندازی بیشترین پروژه‌های درمانی و بهداشتی در کشور دانست. او در سال‌های وزارتش به واسطه اجرای طرح تحول نظام سلامت بیشترین تعداد تخت بیمارستانی را راه‌اندازی و رکوردی را در ساخت فضاهای بهداشتی از آن خود کرد.
راه‌اندازی 24 هزار تخت بیمارستانی یعنی چیزی حدود یک چهارم کل تخت‌های بیمارستانی که تاکنون در کشور موجود بوده آن هم در یک دوره چهارساله تصدی وزارت بهداشت بی‌سابقه بود. رشد 30 درصدی افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی در این دوره نسبت به دولت‌های نهم و دهم از جمله رکوردهایی است که در کارنامه قاضی‌زاده هاشمی ثبت شده است، هر چند او بارها از کمبود تخت بیمارستانی به عنوان بحران اساسی نظام درمان کشور نام برده و گفته است یک بازه زمانی 40 ساله نیاز است تا بحران کمبود تخت در کشور حل شود.
قاضی‌زاده هاشمی که چندی پیش برای افتتاح طرح‌های بهداشتی و درمانی به استان سمنان سفر کرده بود درباره برنامه هایش در دولت دوازدهم گفته بود: یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم ادامه طرح تحول سلامت خواهد بود.در دولت دوازدهم نیز یار آقای دکتر روحانی خواهم بود و تداوم طرح تحول سلامت را پیگیری خواهم کرد. او در همین رابطه با اشاره به وعده رئیس جمهوری مبنی بر تداوم طرح تحول سلامت گفت: یکی از دلایل رأی مردم به دکتر روحانی سیاست توجه به نیازهای مردم در حوزه خدمات از جمله طرح تحول سلامت بود که این طرح در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا می‌کند.
سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های فراوان دکتر روحانی طی نامه‌ای ضمن اعلام فهرست پیشنهادی اعضای کابینه دوازدهم دکتر «علی ربیعی» را برای دومین بار به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.
او متولد محله جوادیه در جنوب شهر تهران از یک خانواده کارگری است و پس از انقلاب اسلامی به کمیته پیگیری شورای انقلاب در بخش صنعت پیوست. وی همزمان از مؤسسین شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تهران بود و از ابتدای انقلاب اسلامی به‌عنوان نماینده کارگران به عضویت شورای عالی کار درآمد.
ربیعی استاد تمام پایه 28 دانشگاه است و در حوزه‌های جامعه شناسی ارتباطات، رفاه اجتماعی، مقالات و کتب از وی منتشر شده است. او دارای دکترای تخصصی phd مدیریت استراتژیک وعضو هیأت مدیره چندین انجمن علمی است.
در برنامه چهار سال آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: دولت یازدهم اگرچه اهتمام ویژه‌ای نسبت به حمایت‌های اجتماعی داشت و اجرای طرح تحول سلامت با مشارکت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر؛ به علاوه اقداماتی نظیر بیمه کردن 11 میلیون نفر از شهروندان و ارائه انواعی از خدمات حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر در کارنامه سیاست اجتماعی دولت یازدهم درخشان است؛ اما انباشت مسائل اجتماعی و برآمدن دشواری‌های اقتصادی ناشی از اشتغالزایی کمتر از حد نیاز، ضرورت‌های جدی برای تأکید و تمرکز بیشتر بر سیاست اجتماعی معطوف به حمایت اجتماعی هدفمند ایجاد کرده است.
ضرورت سیاست‌های حمایت اجتماعی هدفمند را می‌توان توأمان از سیاست‌های بالادستی نظام جمهوری اسلامی، تأکیدات رهبر معظم انقلاب و بیانات رئیس جمهوری محترم در مواضع مختلف و از جمله در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دریافت.
در بخش دیگری از این برنامه اشاره شده است ضرورت بناکردن جامعه عادلانه با تکیه بر افزایش تولید و اشتغال همراه با تأکید بر سه‌گانه «ریشه‌کن‌کردن فقر، داشتن نظام حمایت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر» از مؤلفه‌های اصلی گفتمان رئیس جمهوری در سال 96 به شمار می‌رود. روشن است رئیس جمهوری در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود گفتمانش را به مسائل رفاهی داخلی معطوف کرده و آگاهانه اولویت اصلی دولت خود را حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر تعریف کرده است.
مهمترین مسائلی که در سلسله‌مراتب مسائل کشور در حوزه سیاست اجتماعی در صدر قرار دارند «فقر مطلق» و «بیکاری» است. رفع و ریشه‌کنی فقر مطلق شعار و رویکرد مورد حمایت رئیس جمهوری است و مقابله با بیکاری نیز بی‌گمان مهمترین اولویت سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور است.
ربیعی در ادامه تأکید دارد آسیب‌های اجتماعی نیز از اولویت‌های سیاست اجتماعی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است. بدیهی است که تمرکز بر سیاست‌های مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینه‌های خوبی برای کنترل نرخ افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش آنها ایجاد می‌کند. بخش دیگری از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطوف به افزایش امنیت شغلی و همچنین برنامه‌های توسعه اشتغال برای زنان است.
نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با توجه به ورود فزاینده ایشان به بازار کار، دولت باید برنامه‌های فعال برای اشتغال ایشان داشته باشد. مسأله صندوق‌های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها نیز یکی از اولویت‌های کشور و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها تدوین شده است تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها، حرکت برای پایدارسازی آنها انجام گیرد.
سرانجام رئیس جمهوری سید محمد بطحایی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در روزهای اخیر انتخاب وزیر آموزش و پرورش یکی از پربحث‌ترین موضوعات بود و همه منتظر بودند گزینه مورد اعتماد رئیس جمهوری معرفی شود. سید محمد بطحایی متولد خرداد ماه 42 خیابان وحدت اسلامی تهران است. در سال 1360، دیپلم خود را در رشته تجربی از دبیرستان دهخدای کرج گرفت و در سال 61 همزمان با وقوع انقلاب فرهنگی، در حول و حوش روزهای پر تلاطم تعطیلی دانشگاه‌ها، با رتبه خوبی وارد مرکز تربیت معلم «شهید رجایی» شد. او کار رسمی خود را در آموزش و پرورش به عنوان یک معلم از سال 62 یعنی 33 سال پیش آغاز کرد.
محمد بطحایی سه سال پیش، در دولت یازدهم در سمت معاونت پشتیبانی و توسعه در وزارتخانه آموزش و پرورش به‌عنوان دست راست علی اصغر فانی مشغول به‌کار شد و بعد از استعفای فانی با حکم رئیس جمهوری به عنوان سرپرست این وزارتخانه پر چالش معرفی شد. او سالها معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهمترین نهاد قانون‌گذاری در وزارتخانه بوده و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد. عضویت در کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌های توسعه، پژوهش‌های آموزشی و مشارکت در ده‌ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه آموزش و پرورش از دیگر سوابق بطحایی است.
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از کسانی بود که با همراهی مسئولان وزارت آموزش و پرورش نظام رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کرد و دراین باره معتقد بود: «نظام رتبه‌بندی معلمان یک طرح آغازین و نقطه شروع بسیاری از تحولات در آموزش و پرورش است. دولت هم اعتبار بسیار خوبی برای اجرای این نظام اختصاص داده است.» او در گفت‌و‌گویی که چند ماه پیش با روزنامه ایران داشت درباره معیشت معلمان گفته بود: «معلمی که شغل دوم و سوم داشته باشد دیگر نمی‌تواند کار معلمی انجام دهد. تعارفی با هیچ کسی ندارم.
از کلاس معلمی که ساعت 12 ظهر نگاهش به ساعتش است تا یک شود و کار دومش را آغاز کند، دانش‌آموزی که ما انتظار داریم بیرون نمی‌آید.» اودر برنامه پیشنهادی‌اش اعلام کرد که محور برنامه‌هایش اجرای متوازن سند تحول بنیادین است. در برنامه پیشنهادی وی که برای کار خود نوشته است تأکید شده است: یکپارچگی آموزشی میان آموزش عمومی و عالی در ابعاد سیاست‌های آموزشی، محتوای آموزشی و ابزار آموزشی.
او همچنین آموزش عادلانه را مهمترین برنامه خود دانسته است: «برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی دانش‌آموزان، تنوع در شیوه‌های جذب دانشجو و گذار از کنکورگرایی افراطی در نظام آموزشی، تنوع در اهداف آموزشی به منظور پوشش نیازمندی‌ها و تقاضا‌های متنوع جامعه، عدالت در تناسب ویژگی‌های بومی و آموزشی، عدالت در تناسب توانمندی و عرضه دانش از دیگر برنامه‌های او در دولت دوازدهم است.
او به مدرسه آینده ساز هم اشاره کرده و گفته است: «برای داشتن مدرسه‌ای آینده ساز باید معلم محوری را در مدارس داشته باشیم. کلیدی‌ترین سیاست آموزش و پرورش عمومی مبتنی بر معلم محوری نیازمند عوامل متعددی از جمله ارتقای وضعیت معیشت معلمان ،ارتقای شأن اجتماعی معلم به عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه های مورد اعتماد اجتماعی و تغییر در ساختارهای ارزیابی و سنجش است.» توسعه سواد اطلاعاتی، کتب درسی متنوع، الگوی جذب دانشجو، توسعه رویکرد برون مدرسه‌ای، عدالت آموزشی، تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی - خصوصی، توجه به دانش و مهارت‌های کلیدی از دیگر برنامه‌های او اعلام شده است.
