گروه گردشگری، فاطمه باباخانی: در سال 1980 و در سالهای آغازین مالکیت زمانی برای استفاده از تجهیزات و امکانات گردشگری، تنها 506 پروژه در این حوزه وجود داشت، بیست و سه سال بعد تعداد این پروژهها با بیش از 10 برابر افزایش به 5 هزار و 791 پروژه رسید. چنانچه روند رشد را در بدبینانهترین حالت به شکل ثابت و مشابه سالهای گذشته در نظر بگیریم، در حال حاضر پروژههای مرتبط با حوزه مالکیت زمانی نزدیک به 30 هزار پروژه در سراسر جهان رسیده است. با این حال سهم کشورها در پروژههای مالکیت زمانی یکسان نیست؛ آمریکای شمالی به تنهایی نزدیک به 31 درصد پروژههای این عرصه را در اختیار دارد و پس از آن اروپا با 25 درصد و آمریکای لاتین با 16 درصد در ردههای بعدی قرار میگیرند. قاره آسیا با وسعت بالا تنها 14درصد، آفریقا 6 درصد، حوزه دریای کارائیب 5 درصد و اقیانوسیه 3 درصد از پروژههای این عرصه را دارند.
مالکیت زمانی در ایران با وجود رشد جهانی همچنان روندی کُند را طی میکند. دلیل این امر شاید به سابقه بد مالکیت زمانی در کشورمان بازمیگردد؛ حضور شرکتی در کیش در دهه 70 که مالکیت زمانی را در کشورهای اروپایی وعده داد و در نهایت پول حاصل شده به جای اقامتگاههایی اروپایی از ناکجا آباد سردرآورد و مشتریان در راهروهای دادگستری سرگردان شدند. فقدان مقررات مشخص و تبلیغات اندک شرکتها و آژانسها روی تایم شیرینگ یا مالکیت زمانی موجب شد این مقوله با وجود بیش از یک دهه سابقه در ادبیات گردشگری ایران مغفول باقی بماند؛ درحالیکه هتلداران از درصد اشغال پایین هتلها و مراکز اقامتی در ایام غیرپیک سفر گله دارند و در سبد خانوار ایرانی نیز سفر به عنوان یک برنامه ثابت جایی ندارد.
مقاصد جدید و تایم شیرینگ
مالکیت زمانی در ابعاد بزرگ و کوچک در چنین شرایطی از این توان برخوردار است که سفرهای خانوار را هدفمند و از سوی دیگر اشغال دائمی مراکز اقامتی را تضمین و از قیمتهای کاذب در ایام پیک سفر جلوگیری کند. منفعت دیگر در پیش گرفتن چنین رویهای در بُعد کوچک، سرمایهگذاری خانوارها روی زمین است، مقولهای که در ایران همچنان به عنوان کالای سرمایهای نگریسته شده و با خرید آن، افراد به دارندگان یا صاحبان ملک تبدیل میشوند.
در ابعاد بزرگ نظیر مشارکت در پروژههایی نظیر عظیمشهر یا نارنجستان نیز دارندگان سهام این مجتمعها از این امکان برخوردار میشوند تا بتوانند در زمانهای مشخصی از سال از هتلها و اقامتگاههای مختلف در سراسر کشور استفاده کنند، لیست هتلهای اعلامشده عموما هتلهای جهانگردی شهرهای مختلف را در برمیگیرد و به این ترتیب توزیع سفر که دغدغه مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و جامعه هتلداران و تورگردانان است نیز برآورده میشود و گردشگران هم میتوانند سفر به مناطق مختلف کشور با آب و هواها و جاذبههای گوناگون طبیعی، تاریخی و فرهنگی را تجربه کنند. از بین بردن رویههای غیراستاندارد در اقامت از دیگر فوایدی است که مالکیت زمانی در عرصه گردشگری دارد؛ زمانی که مسافر از محل اقامتی مطمئن باشد، چادر زدن در حاشیه میدانها و جادهها کمرنگتر شده و اقتصاد مرتبط با این عرصه نیز تغییری ولو اندک خواهد داشت؛ آنها با داشتن امکان اقامت در هتلها و مرکز استاندارد از خدمات اضافی نیز بهره میگیرند و حتی ممکن است رغبت بیشتری برای ماندن در شهرهایی داشته باشند که تا پیش از آن به آنها به عنوان شهرهای گذری نگاه میکردند. شهرهای واقع شده در نزدیکی شهرهای پررفت و آمد زیارتی و سیاحتی نظیر مشهد، شیراز، اصفهان، مازندران، گیلان و …. از جمله مقاصد جدید در صنعت گردشگران ایران میتوانند باشند.
حضور دائمی گردشگران ورودی
از سوی دیگر در یکسال اخیر ما شاهد افزایش گردشگران خارجی در کشورمان بودیم که برای آن آمار و ارقام مختلفی نیز از سوی مسوولان ارائه شده است؛ گردشگرانی که با توجه به آرامش در فضای سیاسی و فرهنگی و بحران در کشورهای همسایه اغلب اولین سفرشان را به کشورمان انجام میدهند. گرچه هتلداران و تورگردانان در مصاحبههای متعددشان از رونق گردشگری ورودی راضی به نظر میرسند، اما این نگرانی را دارند که این روند پایدار نبوده و حتی درکوتاهمدت نیز دوام نداشته باشد؛ از این رو ارائه پیشنهادهایی در حوزه مالکیت زمانی میتواند یکی از راههایی باشد که هتلداران برای رونق پایدار کسب وکارشان به آن بیندیشند. آنها چنانچه سود پایدار را به سودهای بالا اما ناپایدار ترجیح میدهند، میتوانند گزینه تایمشیرینگ را به آژانسهای ورودی و تورگردانان پیشنهاد دهند؛ به جای آنکه با حذف تخفیفها و افزایشهای سالانه قدرت چانهزنی خود را با سایر رقبای همسایه پایین بیاورند.
زمانی که در ترکیه هتلهای پنج ستاره استانبول با مجموع هتلهای پنج ستاره ما در کشور برابری میکند و حتی از آن نیز افزونتر است، مالکیت زمانی تمهیدی است که مسافر ورودی را بار دیگر برای اقامت در کشورمان تشویق میکند و میتواند سایر حوزههای کسب وکار در عرصه گردشگری را نیز همچنان پر رونق نگه دارد و به بهبود استانداردهای خدماتی و گردشگری در کشورمان نیز منجر شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد