داستان توقیف و سپس رفع توقیف فیلم‌ها در سینمای ایران به قدری تکراری شده که می‌توان از آن یک الگو استخراج کرد و بر مبنای آن چگونگی عبور از ساختارها و مقررات و خط قرمزهای فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی یک حاکمیت را به همگان آموزش داد.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از رفع توقیف پنج فیلم توقیفی خبر داده و گفته با جلساتی که با تهیه‌کننده و کارگردان این آثار داشته، آنها اصلاحات مدنظر و پیشنهادی کمیته بازبینی را پذیرفتند و به همین فیلم‌های‌شان دلیل رفع توقیف شدند.
یک چرخه معیوب
چرخه توقیف تا رفع توقیف فیلم‌ها همواره در ایران چرخه‌ای معیوب بوده است. فیلمساز برای دریافت مجوز پروانه ساخت، فیلمنامه‌ای را به شورای پروانه ساخت ارائه می‌دهد، اما در مرحله تولید، فیلمنامه دیگری را می‌سازد، این یکی از راه‌های دور زدن قانون است و فیلم در بدترین حالت ممکن توقیف می‌شود، آنگاه یک دوره مظلوم‌نمایی برای سازنده و ظالم‌نمایی برای حاکمیت آغاز می‌شود، دوره‌ای که معمولاً از یک تا پنج، شش سال طول می‌کشد و دست آخر مدیر تازه‌ای با شعارهای انتخاباتی روی کار می‌آید و در قامت یک ناجی فیلم‌ها را لغو توقیف می‌کند. فیلمساز در این دوره فترت اعتبار و نامی برای خود دست و پا کرده و فیلم‌های تازه‌ای هم ساخته و حمایت‌های جدیدی را هم اخذ کرده است.
باج سینمایی
این پروسه می‌تواند از ابتدا تا انتها به عنوان یک بازی دوسر باخت برای حاکمیت قلمداد شود، چراکه معمولاً فیلمساز و تهیه‌کننده از راه‌های مختلف هزینه‌ها را بازمی‌گردانند و حمایت برخی کشورهای غربی را نیز به خود جلب می‌کنند. حضور در هیئت داوران جشنواره‌های خارجی تنها یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان در دوران جدید روی آن حساب کرد. دریافت کمک‌های سفارتی هم گزینه جذاب دیگری است که انگیزه‌های فیلم ساختن غیرقانونی در ایران را بالا می‌برد. اما یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های روی میز سازمان سینمایی در مواجهه با این فیلمسازان باج دادن بوده، اما کدام نقص باعث می‌شود مابین دولت‌ها و این سینماگران نوعی معامله صورت بگیرد. برخی معتقدند از آنجا که دولت‌ها همواره قادر به کاهش فاصله‌های طبقاتی، از بین بردن تبعیض و فقر در جامعه نیستند، بنابراین مجبورند نسبت به ساخته شدن برخی آثار انتقادی از خود نرمش نشان دهند و دست به معامله بزنند. این دقیقاً ماجرایی است که در دولت دوازدهم در حال رقم خوردن است؛ نقص و عقب‌نشینی که اتخاذ آن را باید ناشی از ناکارآمدی دولت‌ها قلمداد کرد.
در میان فیلم‌های رفع توقیف شده دو فیلم با قرائتی انحرافی از فتنه سال 88 ساخته شده‌اند، موضوع یکی تجاوز به محارم از سوی پدری مذهبی است، دیگری زنده به گور کردن دختری جوان توسط پدری مذهبی را به طرزی وحشتناک روایت می‌کند؛ سوژه‌هایی که البته به نظر نمی‌رسد بتوان درباره آنها کوتاه آمد، ولی سازمان سینمایی می‌گوید با اصلاحاتی که در این آثار انجام گرفته، قابلیت اکران یافته‌اند!
این هم از عجایب سینمای ماست که فیلمی که با جانمایه و به قول معروف تم اصلی مثلاً «تجاوز به محارم» تولید شده با تغییر چند سکانس ماهیتش مثلاً به فیلمی معمایی تبدیل می‌شود یا فیلمی که به صراحت از فتنه 88 به عنوان یک جنبش مردمی و عدالت‌خواهانه یاد می‌کند با تغییر چند پلان فیلمی درباره اعتراض یک دانشجوی کرد به مشکل فقر و بیکاری در جامعه می‌شود.
شگردهای لغو توقیف چیست؟
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در پاسخ به این سؤال که این فیلم‌ها بر اساس چه الگویی مجوز اکران گرفته‌اند، می‌گوید: «از جمله اصلاحات انجام شده روی این فیلم‌ها فیلمبرداری مجدد بعضی سکانس‌ها بوده است، از جمله فیلم «خانه دختر» و «پارادایس»، همچنین بقیه فیلم‌ها با اصلاحاتی در تدوین قابل اکران شدند.»
این مدیر سینمایی در پاسخ به اینکه آیا این شیوه حل مشکل فیلم‌های توقیفی درست است، اینگونه توضیح می‌دهد: «بهترین شیوه این است که از زمان تولید و پروانه ساخت بتوانیم ارتباط و تعامل خوبی با فیلمساز برقرار کنیم و همسویی مدنظری را که باید وجود داشته باشد بین منتقدان، مدیران دولتی و سینماگران ایجاد کنیم تا فیلم‌های تولید شده مشکلی برای اکران نداشته باشند و ما دیگر فیلمی به نام توقیفی نداشته باشیم. بعضی از این فیلم‌ها به علت مسائل روز سیاسی دچار مشکل شدند، بعضی نیز به خاطر سوءتفاهماتی که به وجود آورده بودند یا برداشت‌هایی که از آن فیلم‌ها می‌شد؛ البته با گذشت زمان خیلی از مشکلات خودبه‌خود حل شدند.»
ساختارهای ناکارآمد
آیا واقعاً توقیف فیلم‌هایی چون «خانه دختر»، «عصبانی نیستم»، «خانه پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» ناشی از سوءبرداشت بوده است؟
در ماجرای توقیف‌ها و رفع توقیف‌های سینمایی بیش از آنکه سینماگران مقصر باشند، ساختارهای کهنه و ناکارآمد است که موجب بی‌اعتبار شدن چارچوب‌های نظارتی می‌شود. اخیراً ویدئویی از محسن مخملباف، کارگردان ضدانقلاب و خارج‌نشین منتشر شده که وی در آن به شگردهایش برای دور زدن نظارت اشاره کرده است، اینکه چطور با زرنگی سر مدیران را شیره مالیده و در انتها نسخه مورد نظر خود را به اکران فرستاده و آب از آب هم تکان نخورده است. عبدالرضا کاهانی نیز تقریباً همین مدل حرف‌ها را در مصاحبه سراسر حاشیه، متلک و تمسخری که با «فرانس24» انجام داده بر زبان آورده است. او از تصمیم خود برای ساخت فیلمی پیرامون فشن‌شوهای زیرزمینی ایران در سال 2011 و عدم صدور مجوز برای آن نیز سخن رانده است. سخنان مخملباف و کاهانی نشان می‌دهد ساختارهای غیرشفاف و حتی ناکارآمد در سازمان سینمایی زمینه بسیاری برای بازی کردن دارند و همین نابسامانی‌ها باعث می‌شود ریسک ساختن فیلم‌های حاشیه‌ساز کاهش یابد.
کاسبان توقیف
در چند سال اخیر جریانی در سینمای ایران به وجود آمده که کاهانی، عیاری و درمیشیان از جمله مهم‌ترین کنشگران آن هستند و اگر سری به صفحات مربوط به آنها بزنید متوجه خواهید شد که این حواشی و توقیف اگر برای برخی آب ندارد، برای آنها نان دارد و کاسب توقیف شده‌اند!
رفع توقیف اخیر پنج فیلم باعث شده تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌هایی که اساساً در غیرقابل اکران بودن‌شان اجماع وجود دارد نیز به رفع توقیف اثرشان از طریق رایزنی (بخوانید معامله) طمع کنند. سعیدخانی عنوان کرده که برای اکران فیلم‌های «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» و «وقت داریم حالا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی امیدواری وجود دارد و قرار است با ایجاد اصلاحاتی شرایط اکران آنها فراهم شود!
تهیه‌کننده این فیلم تأکید کرده مذاکرات با کمیته بازبینی فیلم‌های توقیفی انجام شده، ولی نتیجه آن نهایی و مشخص نشده است: «چندی پیش همراه با عبدالرضا کاهانی در کمیته بازبینی فیلم‌هایی که در پروسه دریافت پروانه نمایش دچار مشکل بودند، حضور پیدا کردیم و در آن جلسه قرار بر این شد تا اول پنج فیلمی که مشکل آنها برطرف شده است، اکران شوند و بعد از آن برای اکران فیلم‌های کاهانی تصمیم گرفته شود.»
به گزارش جوان، با مروری بر تاریخ توقیف‌های سینمایی به آثاری هم برمی‌خوریم که می‌توان گفت تا حد زیادی به دلیل سوءتفاهم، سال‌ها به محاق توقیف رفته‌اند و درباره آنها بی‌مهری صورت گرفته و البته پس از مدتی رفع توقیف شده‌اند، فیلم‌هایی که با نیات دلسوزانه و با هدف اصلاح ناراستی‌ها و نقد برخی رویکردهای غلط سیاسی یا اجتماعی ساخته شده‌اند، اما آثار زیادی هم بوده‌اند که با انگیزه‌های کاملاً سوء و ناحق جلوی دوربین رفته‌اند و کاملاً مغایر با حقیقت و منافع ملی ساخته شده‌اند. درباره اینکه این آثار دقیقاً با چه منطقی ضدمنافع ملی و گمراه‌کننده‌اند می‌توان ساعت‌ها و روزها بحث کرد و مقاله‌ها و کتاب‌های مختلف نوشت. کمرنگ بودن مرزهایی که یک اثر سینمایی را ضد یا همسو با منافع ملی می‌کند خود آفتی است که منجر به بالا رفتن میزان ساخت فیلم‌های توقیفی می‌شود. سازمان سینمایی وزارت ارشاد همواره به دلیل ضعف نیروهای کارآمد و متبحر در بدنه‌اش از ترسیم شفاف این خطوط عاجز بوده، البته به همان اندازه هم در ترسیم راهبردها و خط‌مشی‌های سینمایی و اعمال آن نیز ناکام نشان داده است.
