به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه امروز(چهارشنبه) در همایش نقش و تاثیر وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه، اظهار داشت: یکی از اهداف همه پیامبران تحقق عدالت است و امر قضا نقش حائز اهمیتی در احقاق عدالت دارد.
وی با تأکید بر اینکه امر قضا در تحقق عدالت نقش ویژه ای دارد، گفت: در قضاوت نقش وکیل یک نقش بی بدیل است یعنی اگر وکیل نباشد قاضی نمی‌تواند به حق حکم صادر کند.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: عمل قاضی، وکیل و کارشناس جزو اعمال دارای آثار گوناگون است، قضات و وکلا و کارشناسان تلاش می‌کنند که حق را کشف کرده، آن را به ذی حق برسانند و از این بابت احساس سرور می‌کنند. دومین اثر برای فرد ذی حق است که به دلیل پیچیدگی قضیه احساس می‌کند با مراجعه به محکمه به حقش خواهد رسید و وقتی به وکیل مراجعه می‌کند در همان ابتدا تا انتهای نتیجه امیدوار شده و احساس ارامش می‌کند و زمانی که به نتیجه رسید، احساس رضایت می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر وکیل و قاضی درست کار کنند سبب امنیت در جامعه می‌شوند، وقتی یک قضاوت و یا وکالت به حق انجام گرفت ناتوانان اعتماد و امیدواری‌شان بیشتر می‌شود و کلاهبرداران و خلافکاران به تکاپو می‌افتند.
وی تصریح کرد: وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند و اگر قاضی و وکیل برخلاف مسئولیت و سوگندی که یاد کرده، عمل کنند اثر معکوس دارد و آثار بسیار نامطلوب و مضر برای فرد و جامعه به همراه خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آفت‌های شغل وکلالت با شغل‌های دیگر متفاوت است و باید آنچنان قدرت نفس داشته باشیم که وقتی با وسوسه گناه را به سمت ما می‌رانند انقدر توان داشته باشیم که گناه را از خود دور کنیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: یک وکیل علاوه بر توانایی علمی و صلاحیت عمومی، باید تیزبین و با دقت نظر و احساس مسئولیت بالا باشد و اگر تیزبین و دقیق نباشد ممکن است برای کشف حقیقت و رساندن حق به ذی حق کم بیاورد.
وی تأکید کرد: کانون وکلا و مرکز مشاوران باید در نحوه جدب وکلا دقت کنند.
* رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه همایش نقش و تأثیر وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرد که این درخواست رد شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده است که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی‌شود، آیا درست است؟ گفت: این حکم همین الان در حال اجرا است. حکمی که صادر می شود، بخش های مختلفی دارد که بعد از قطعیت، اجرا می شود.
وی افزود: ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد، ما در حال شناسایی اموال هستیم، اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار و تاکید می کنم که حکم اعدام متوقف بر این امر نیست اما بخشی از کار در حال اجرا است و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آن ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده و ممکن است لازم باشد این دو مراجعه حضوری داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: همچنین دو متهم دیگر که حکمشان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آن ها استفاده شود، بنابراین حکم الان در مرحله اجرا است. برای استرداد اموال تلاش هایی صورت گرفته اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟ گفت: نه اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون، عقل و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر وی از روز اول همکاری لازم را داشت، قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می شد. ارفاقات قانون لزوما به معنی تغییر حکم اعدام او نیست، وی هر مقدار که همکاری های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می برد. مثلا یکی از ارقاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود با توجه به سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات نظر شما در رابطه با حضور مدیران دوتابعیتی چیست؟ گفت: طبق قانون دو تابعیتی ها نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آن ها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط و یا اتهامات دیگر داشتند. دستگاه های نظارتی اعلام می کنند که هنوز مدیران دو تابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش های خود را اعلام می کنند. وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آن ها مطلع نیست، باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد؟ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی ها بوده است یا نه؟ تصریح کرد: نه اصلا رودربایستی نبوده است. در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست. مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود، مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی هایی می روند.گاهی قاضی توضیحات افراد را می شنود، استدلال می کند و چنین تصمیمی می گیرد. این از اختیارات قاضی است، مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.
