به گزارش خبرنگار گروه حقوق و قضایی خبرگزاری میزان، انتشار فیش‌های حقوق‌های نجومی در اوایل سال 95 با موجی از اظهارنظر‌ها و انتقادات مردم و مسئولین همراه بود، فیش‌هایی که شنیدن اعداد و ارقام آن تعجب بسیاری را برانگیخت و با موضوعی که دور از انتظار بود نقل محافل مردم و رسانه‌ها شد.
روز چهارشنبه 2 تیر ماه 1395 مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع حقوق‌های مدیران دولتی اشاره کردند و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌های نجومی شدند، ایشان در نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده «حقوق‌های نجومی» تأکید کردند و پرداخت و دریافت چنین دستمزد‌هایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» ارزیابی نمودند.
مقام معظم رهبری همچنین رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در جامعه را علت بروز چنین پدیده‌ای دانستند و بر «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» تأکید و توصیه کردند: مسئولان باید «مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند» ایشان هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود».
ورود قوه قضائیه به پرونده‌های حقوق‌های نجومی
همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آذرماه 95 در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به رسیدگی‌های دستگاه قضایی به پرونده‌های موسوم به "حقوق‌های نجومی"اشاره می‌کند و می‌گوید: نقد‌هایی به دستگاه قضایی وارد می‌کنند که شاید برخی از آن‌ها نیز به حق باشد، اما توقع ما این بود که دولت محترم که این حقوق‌ها عمدتا در آنجا وجود داشت، خودش اقدام موثری انجام می‌داد. این در حالی است که متاسفانه با وجود تاکید اولیه شان بر لزوم برخورد با این موضوع، عملاً شاهد اتفاق خاصی نبودیم و حتی در برخی موارد از بعضی افراد که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، تمجید شد.
آیت الله آملی لاریجانی می‌گوید: شاید بتوان گفت که لزوماً تمام این دریافت‌ها مجرمانه نبوده است، اما به هر حال به عقیده بنده وقتی یک شخص در هیئت مدیره یک صندوق وقت محدودی می‌گذارد و از قبال آن وام چند صد میلیونی و حقوق چند ده میلیونی دریافت می‌کند، عمل او مصداق بارز «اکل مال به باطل» است و برای مردمی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند به هیچ عنوان پذیرفته نیست لذا توقع داشتیم که دولت محترم این موارد را منعکس کند، اما تاکنون حتی یک مورد گزارش در این زمینه از دولت به دست ما نرسیده است.
رسیدگی قاطع قوه قضاییه تا بازگرداندن حقوق‌های غیرحق به پرونده‌های حقوق‌های نجومی
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه علی رغم این امر، دادستانی از طریق گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی در حال انجام بررسی‌های قضایی است، ادامه می‌دهد: تا امروز چندین مورد احضار داشته‌ایم و بنده به مردم این اطمینان را می‌دهم که قوه قضاییه در حد امکانات و اطلاعاتی که در اختیار دارد، قاطعانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد تا برخی حقوق‌های غیر حق بازگردانده شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری خود از دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود به موضوع حقوق‌های نجومی خبر داد و گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی به رییس سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به دولت موضوع حقوق‌های نامتعارف چند ده‌میلیونی مطرح است.
وی تصریح کرد: همچنین رییس قوه‌قضاییه به سازمان بازرسی دستور داده تا بررسی کنند و ببینند که منشأ این کار چه بوده است؟ چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده‌اند؟
هشدار سخنگوی قوه قضاییه به دریافت کنندگان حقوق های ناعادلانه
از طرفی سخنگوی دستگاه قضا در صد و یکمین نشست خبری درباره رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی حتی از عملکرد قوه قضائیه نیز انتقاد کرده و گفته: ما به همه دستگاه‌ها نامه نوشتیم که میزان دریافتی مدیران خود را به ما اعلام کنند اما مواردی را دیدیم که فقط فیش حقوقی یکجا را فرستاده‌اند و در حالی که از سه یا چهار جای دیگر حقوق گرفته‌اند که از نظر ما این فهرست کفایت نمی‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای می‌گوید: تا این لحظه حتی یک نفر هم به دستگاه قضا معرفی نشده و هیچ گزارش رسمی یا غیر رسمی درباره معرفی کسی یا مقدار مبلغی که باید برگرداند دریافت نکرده ایم.
سخنگوی قوه قضائیه با همه دریافت کنندگان حقوق های ناعادلانه اتمام حجت کرد که اگر پول های اضافی را برنگردانند مجازات خواهند شد.
از طرفی قاضی سراج 28 تیر 1395 در حاشیه نشست تفاهم نامه همکاری بین روسای سازمان بازرسی کشور ایران و نامیبیا در خصوص آخرین اقدامات سازمان بازرسی درباره حقوق‌های نامتعارف نیز بیان کرده است، چهارمین گزارشم را در این هفته برای روسای قوا ارسال کرده‌ام، در رابطه با راستی آزمایی مشغول هستیم. قبلا هم همین کار را انجام می‌دادیم، ولی در حال حاضر این اخبار در جامعه پخش شده است و افکار عمومی به دنبال نتیجه این اخبار هستند. ما قطعا تمام فیش‌ها را بازرسی می‌کنیم، اما این مساله زمان بر است و این اطمینان را به مردم عزیز کشورمان می‌دهیم که هر جا خلاف قانون و اجحاف شود، اقدام می‌کنیم.
متولیان امر در رسیدگی به پرونده‌های نجومی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند
از سویی به گفته حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی متولیان امر به ویژه در حوزه مسائل پولی و مالی آنگونه که باید و شاید به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و چنانچه در این زمینه به فرمایشات رهبری به درستی عمل می‌شد امروز شاهد بروز چنین حوادث تلخی نمی‌بودیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اتفاقات ناگوار در خصوص دریافت‌های غیرمتعارف و فیش‌های حقوقی نجومی عده‌ای از مدیران می‌گوید: در این زمینه نیازمند شفاف سازی هستیم و قطعاً دستگاه قضایی در جایگاه قانونی خود با این مسئله برخورد خواهد کرد.
صدور کیفرخواست برای 16 متهم پرونده فیش‌های نجومی
دادستان تهران نیز به تازگی در خصوص نتیجه پرونده فیش‌های نجومی اظهارکرده است: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح و در خصوص 16 نفر با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به رییس مجتمع قضایی کارکنان دولت نوشته است و با این استدلال که موضوع حقوق‌های نجومی قبلاً در دیوان‌محاسبات رسیدگی شده و پرونده مختومه شده، ورود دادسرا به موضوع را بلاجهت دانسته و گفته است: اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند که قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه‌قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده‌های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.
وی در پاسخ به این نماینده افزود: دادسرای تهران مبنای حقوق نجومی را 20 میلیون تومان قرار داده و در خصوص تعدادی از متهمان احراز مجرمیت کرده و کیفرخواست صادر کرده است.
محاکمه مدیران نجومی بگیر
در همین ارتباط و با توجه به ارجاع پرونده مدیران متهم در حقوق‌های نجومی به دادگاه کارکنان دولت، غلامحسین اسماعیلی رییس‌کل دادگستری استان تهران آخرین درباره آخرین وضعیت این پرونده از برگزاری جلسه محاکمه متهمان خبر داده و گفته است: برخی از محاسبات در این پرونده انجام و جلساتی هم برگزار شده، اما هنوز حکم دادگاه صادر نشده است و به زودی دادگاه احکام خود را در ارتباط با متهمان این پرونده‌ها صادر می‌کند.
از سویی قاضی سراج در تازه‌ترین اظهارات خود در اول آذرماه سال جاری و در آیین بهره‌برداری و افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری درباره حقوق‌های نجومی می‌گوید: همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم بیشتر این حقوق‌ها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه می‌کند؛ اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌های تعریف‌شده (مستمر، فوق‌العاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً ورود کرده و اقدام کرده است. در اثر پیگیری‌های سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسال‌شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
برخی از موارد حقوق‌های نجومی مربوط به نقص قوانینی است که راه فرار را باز گذاشته است
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور برخی از موارد این حقوق‌ها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند، متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال 88 نحوه پرداخت حقوق‌ها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوق‌هایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود.
قاضی سراج بیان داشت: قرار است دولت سامانه‌ای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوق‌ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و اقدام کند.
