مردم‌سالاری دینی فقط در قانون اساسی ما تبلور یافته است

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بنیان این طرز تفکر در نگاه توحیدی است در حالی که بنیان نظامهای لیبرال دموکراسی غربی براساس نگاه مدرنیته است.

آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به ویژگیهای نگاه مدرنیته افزود: در نگاه مدرنیته که خود واکاوی زیادی نیاز دارد، اصل بر فردگرایی لیبرالی و نسبی بودن ارزشهاست؛ اصل بر این است که ارزشها را خود انسانها خلق میکنند.

رئیس قوه قضائیه در تبیین فردگرایی لیبرالی اضافه کرد: براساس آن هر انسانی یک واحد مستقل را تشکیل میدهد و مسیر زندگی خود را خودش انتخاب میکند و از آنجا رکن دوم مدرنیته شکل میگیرد که براساس آن غایات و اهداف انسانی را خودش ایجاد، تعیین و خلق میکند. یعنی یک نسبیگرایی در باب ارزشها و اهداف بهوجود میآید؛ در حالیکه در نظام اسلامی که تبلور آن در قانون اساسی ماست، اساس تفکرما جهانبینی الهی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از نکاتی که در مدرنیته مطرح شد، این بود که فکر دینی را در مورد جهان به هم زده است، به تعبیری در این زمینه اشاره کرد که منسوب به تفکر دینی قبل از دوران مدرنیته بود و گفت: براساس این تعبیر نظمی در این عالم وجود داشت و تصور این بود که مبنای آن حق متعال است تا به عالم مادی برسد؛ اما مدرنیته آمد و این تعبیر را بهم زد.

آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه باید درباره قانون اساسیِ ما باز هم کار شود، با طرح این سؤال که چقدر در مورد بند 1 اصل دوم قانون اساسی کارکردهایم، تصریح کرد: باید آنچه که در بطن این قانون است، شکفته شده و بررسی شود که چه فرقی بین نظامی که قانون اساسی آن این است، با نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در نظام لیبرال دموکراسی، انتخابات، رأی، ریاست جمهوری و دعوای انتخاباتی دارند و ما هم داریم؛اما فرق قانون اساسی ما با آنها اسلامی بودن نظام ماست.

وی خاطرنشان کرد: در این نظام گفته میشود که توحید اصل است و نگاه توحیدی نگاه ما به عالم و آدم را تحت تأثیر قرار میدهد. اینکه شما حق متعال را سلطان مطلق در عالم و مبدأ حاکمیت و مبدأ تشریع بدانید، تا اینکه همان خدا را قبول داشته باشید؛ اما در یک گوشهای، این دو با هم بسیار متفاوتند. متکلمان غربی خدا را "خدای ساعتساز" تعبیر میکنند؛ گویی که خداوند این عالم را کوک کرده و در گوشهای نشسته است که این یک نگاه است؛ اما نگاه توحیدی و قرآنی چیز دیگری است و حق متعال را سلطان حقیقی میداند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: شما می‌دانید به حسب قانون اساسی قوه قضاییه مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دارد. قانون اساسی فراتر از "فصل الخصومات" مسئولیت نظارت‌های عمده‌ای را بر دوش قوه قضاییه قرار داده است که از جمله آن گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب نظام اسلامی رکنی مهم و اثرگذار است، بیان کرد: دراینجا این سوال پیش می آید که این هجمه‌ها به قوه قضاییه چه معنایی دارد؟ مقام معظم رهبری مکرر فرموده‌اند که شما هر گاه قاطعانه بایستید، هجمه‌ها بیشتر می‌شود. همچنین ایشان فرمودند: هجمه‌هایی که می‌بینید ثمره ایستادگی شماست.

وی اضافه کرد: دشمن بیرونی کار خود را می‌کند. می‌بینید که دربحث‌های حقوق بشری چه می‌کنند. درحالی که جمهوری اسلامی ایران دراجرای حقوق بشری که آنها ادعا می‌کنند، از تمام منطقه پیشروتر است. ما در منطقه کشورهایی را داریم که در طول عمر حکومت خود انتخابات ندیده‌اند. دربحرین مردم برای حق رأی می‌جنگند. در عربستان سعودی نیز می بینیم که بحث حقوق بشر مطرح نیست؛ چرا که تسلیم محض کشورهای سلطه‌گر، مخصوصا آمریکا هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در درون کشور کسانی آب به آسیاب دشمن می ریزند و علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند، ‌گفت: انسان متاسف می شود آقایی که خودش از مسئولین سابق است، ظرف چند دقیقه صحبت شاید 50 حرف خلاف واقع علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی می‌زند و متأسفانه توجه هم نمی کنند که این کار خیانت به نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های انقلاب و خون شهداست.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بحثی در مورد نظام قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی وجود دارد و وظایفی به تناسب، برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که لوازم و اقتضائاتی دارد و آنها بحث استقلال سازمان زندان‌ها را مطرح می‌کنند و مغالطه می‌کنند که درفلان کشورها سازمان زندان‌ها جزو قوه مجریه و دولت است؛ در حالیکه در آنجا اینها جزو وزارت دادگستری هستند ونظامات آنها فرق می‌کند. در اکثر نظام‌های دنیا قوه قضاییه به نحوی به قوه مجریه و یا مقننه مربوط است؛ رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری را قوه مقننه یا قوه مجریه تعیین می‌کند. اما نظام جمهوری اسلامی یکتاست و در هیچ کجای دنیا قوه قضاییه‌ای با اینگونه استقلال پیدا نخواهید کرد که نسبت به قوه مجریه و مقننه چنین استقلالی داشته باشد.

وی تصریح کرد: گاهی ادعاهای عجیبی می شود مبنی بر اینکه الحاق سازمان زندان‌ها به قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی است و در ابتدای انقلاب شورای انقلاب بدون ملاحظات حقوقی حرفی زده و این حرف همانطور مانده است. در اینجا باید گفت اولا مصوبات شورای انقلاب به لحاظ استحکام گاهی از مصوبات مجلس هم بالاتر بود؛ چون با تجویز و امضای امام راحل (ره) و تأیید ایشان انجام می‌شد. در گذشته هم که ما بحث می‌کردیم، فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و قوانین قبل از انقلاب نظر می‌دادند و به لحاظ شرعی قوانین توسط آنها بررسی می‌شد؛ اما فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند مصوبات شورای انقلاب را لغو کنند؛ چون مؤید به نظر امام راحل بوده است.