به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان هرکس می‌تواند ابطال مقررات خلاف قانون یا شرع را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
این بخشی از مفهوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است.
اما رسیدگی و ابطال اینگونه مقررات ممکن است امری زمانبر بوده و در همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رای نهایی درخواست کند.
دیوان عدالت اداری، یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی است که مطابق با اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس شده است و مطابق با قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرکسی می‌تواند شکایت خود را تصمیمات و مصوبات نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و نیز اقدامات ماموران این دستگاه‌ها، به این دیوان ارائه کند.
یکی از حقوق شهروندان هم در مراجعه به دیوان، حق ارائه درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای موقت تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در دیوان عدالت اداری است.
برای بررسی بیشتر موضوع «دستور موقت» در دیوان عدالت اداری، علی‌اکبر بختیاری، دادیار دیوان عالی کشور و مسئول سابق حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به این موضوع پرداخته است.
علی‌اکبر بختیاری ابتدا در خصوص نحوه صدور دستور موقت در شکایات به دیوان عدالت اداری می‌گوید: وقتی شخصی از مصوبات و مقررات دولتی نظیر مصوبات هیات وزیران، یا بخشنامه‌های وزرا یا دستگاه‌های اجرایی شکایت دارد یا از آرای صادره و قطعی در برخی از کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف مانند هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون‌های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، شکایتی داشته باشند می‌تواند با مراجعه به این دیوان، طرح دعوا کنند؛ در حقیقت اینگونه شکایت‌ها در زمانی شکل می‌گیرد که شکات احتمال میدهند شکایتشان در حکم صادره تاثیرگذار است.
بختیاری می‌افزاید: اغلب مواردی که شکات به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند برای مواردی است که احتمال میدهند خسارت‌های جبران‌ناپذیر به دنبال دارد و از این‌رو سعی دارند تا با ورود دیوان عدالت اداری، از اجرای آن حتی به طور موقت جلوگیری کنند.
آرای مراجع شبه‌قضایی قابلیت اجرا دارند
بختیاری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با ورود دیوان به بررسی شکایت فرد مورد نظر، اجرای حکم صادره منتفی می‌شود یا خیر، اظهار می‌کند: به دلیل اینکه آرای صادره از مرجع شبه قضایی بوده و به عنوان آرای قطعی در مرحله اجرا قرار می‌گیرند و به نوعی قابلیت اجرا دارند، حتی با ورودی دیوان عدالت اداری، نمی‌توان اجرای این آرا را متوقف کرد.
وی عنوان می‌کند: توقف اجرای آرای قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌ها فقط در یک صورت قابل امکان است و آن هم در این صورت است که رای صادره، خسارت غیرقابل جبرانی داشته باشد و ممکن است در زمان بررسی شکایت از سوی دیوان عدالت، با اجرای آن رای، کار از کار بگذرد و دیگر رسیدگی این دیوان، تاثیری در خواسته شاکی نداشته باشد.
دادیار دیوان عالی کشور با بیان مصداقی در این خصوص خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال احکامی که از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب یک بنا در مرحله اجرا قرار می‌گیرد می‌تواند با اجرای آن، بنای مورد نظر از بین رفته و با بررسی دیوان عدالت هم نتوان کاری از پیش برد در نتیجه، دیوان عدالت اداری دستوری را تحت عنوان دستور موقت صادر می‌کند.
آثار دستور موقت
بختیاری با اشاره به تعریفی از دستور موقت می‌گوید: با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است، صدور رای قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا، موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد و در نتیجه قانونگذار، موضوعی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش‌بینی کرده است.
به گفته این مقام قضایی، از روی تعریف دستور موقت هم می‌توان به چرایی وجود آن و نقش آن در احکام قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌ها پی برد اما نباید از این مساله غافل ماند که بزرگترین تاثیر دستور موقت، جلوگیری از اجرای حکم قطعی مراجع شبه قضایی تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری است.
وی می‌گوید: با این تفاسیر به محض اینکه دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت می‌کند، دستگاه‌های مربوطه اجراکننده آرا، ملزم به توقف اجرای رای شده و باید تا زمان نهایی بررسی دیوان عدالت در خصوص رای، دست نگه دارند.
بختیاری یادآور می‌شود: البته این مساله برای مواردی مانند آرای صادره از برخی ادارات مانند اداره کار ممکن است صدق نکند زیرا غالب خسارت‌های ناشی از اجرای رای آنها، مالی بوده و امکان جبران وجود دارد.
شعب بدوی مسئولیت صدور دستور موقت را بر عهده دارند
دادیار دیوان عالی کشور همچنین در ادامه اظهارات خود و در پاسخ به این سوال که آیا هیات یا کمیسیون خاصی در دیوان عدالت برای بررسی آرای مذکور تعریف شده است یا خیر، می‌گوید: دستور موقت هم مانند سایر شکایت‌ها، به شعب بدوی دیوان عدالت رفته و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته ممکن است برخی از موارد معدود، نیاز به این داشته باشد که به جای شعب بدوی، به شعب تجدیدنظر برود.
این مقام قضایی در خصوص مدت زمان تاثیر دستور موقت نیز اظهار می‌کند: مدت زمان اعتبار این گونه دستورات، تا زمان صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و پس از بررسی‌های نهایی است و هر رایی که در نهایت صادر شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع: حمایت
