به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیأت‌های تخصصی که اعضای آن از قضات شعب تخصصی که به پرونده‌های مرتبط با موضوعات مطروحه در هیأت تخصصی رسیدگی می‌نمایند به ارائه نظریه مشورتی و بررسی موضوعات مبهم و پیچیده که قضات مربوطه در شعب مربوطه به آن در ارتباط هستند صلاحیت دارد هر چند این موضوع در قانون به صراحت بیان نشده است ولی، چون اظهار نظرهیأت تخصصی جنبه مشورتی دارد هیچ منع قانونی ندارد و اعضای هیأت تخصصی می‌توانند پیشنهاد طرح موضوعات مبتلا به را جهت پیدا کردن راهکار قانونی به رئیس هیأت پیشنهاد دهند و رئیس هیأت به نوبت موضوعات را در هیأت تخصصی مطرح نماید.
چون طبق مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از آرای سابق هیأت عمومی در هیأت عمومی قابل طرح است و لذا چنانچه از مصوبه‌ای شکایت شده و هیأت عمومی عقیده بر عدم ابطال مصوبه داشته و رأی خود را مبنی بر عدم ابطال مصوبه صادر نموده باشد، ولی رأی هیأت عمومی از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات مورد اعتراض واقع شود موضوع قابل طرح در هیأت عمومی است و طرح در هیأت تخصصی ضرورتی ندارد.
ممکن است گفته شود که طبق ماده 84 قانون تشکیلات و آئن دادرسی دیوان عدالت اداری هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود و رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است لذا باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود، ولی در پاسخ ایراد فوق می‌توان گفت که صلاحیت هیأت عمومی در ماده 12 بیان شده است و موارد مذکور در ماده 12 قبل از طرح در هیأت عمومی باید در هیأت تخصصی مطرح شود و موارد اعتراض به رأی صادره از هیأت عمومی از امور در ماده 12 نمی‌باشد و از طرفی هدف مقنن از تأسیس هیأت‌های تخصصی واگذاری رسیدگی ابتدایی به موضوع قبل از طرح در هیأت عمومی بوده است و در موارد اعتراض به آرای هیأت عمومی، چون موضوع در هیأت عمومی مطرح شده است هیأت تخصصی صلاحیت اظهار نظر در رأی هیأت عمومی را ندارد.
مع الوصف این اختیار برای رئیس دیوان وجود دارد که جهت اخذ نظریه مشورتی هیأت‌های تخصصی موضوعات مذکور را نیز به هیأت‌های مذکور ارجاع نمایدو بدیهی است که نظریه هیأت تخصصی صرفاً جنبه مشورتی داشته و لازم الاتباع نخواهد بود. پیش بینی تشکیل هیأت‌های تخصصی از اقدامات تحسین برانگیز است که قبل از تصویب آن در قانون به صورت عملی در دیوان عدالت اداری راه اندازی شده بود و تقویت این هیأت‌ها در جهت کاهش آمار پرونده‌های هیأت عمومی و تخصصی‌تر شدن رسیدگی در هیأت عمومی تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.
