امامت و حکومت از نگاه اِباضیه (۴)

عزل امام و خروج بر وى
 

فرق اسلامى اتفاق دارند که در ابتدا نمى توان براى شخص جایر، فاسق و ظالم عقد امامت منعقد کرد. اما در اینکه چه زمانى مى توان وى را از امامت عزل یا بر وى خروج کرد و او را از امامت کنار گذاشت میان آنها اختلاف هست. اباضیه میان عزل و خروج تفاوت قائل اند و برآنند که امام با فسق و فجور، و ظلم و ستم از امامت عزل مى گردد. در نظر آنان عزل بیشتر در زمانى است که حکومت اباضیه برقرار باشد، ولى خروج در موقعى است که سلطان ظالمى حاکم جامعه اسلامى است. آنان مشروعیت دیدگاه خویش را در این باره از آیاتى استفاده مى کنند که بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر دلالت دارد و از پیروى امامانى که امت خویش را به آتش جهنم رهنمون مى نمایند، نهى مى کند[84]
اسباب عزل: نویسندگان کتاب الاهتداء و الفکر السیاسى عند الاباضیة و نظریة الامامة عند الاباضیة از بقیه بهتر و کامل تر به این موضوع پرداخته و اسباب عزل را بیان کرده اند:
1. حوادثى که زوال جسمانى امام را در پى داشته است ، مثل آنکه عقل، گوش، چشم و غیر آن از امام زائل گردد و نیز مرضى که سبب شود امام نسبت به وظایف خویش عاجز شود و نتواند انجام وظیفه نماید.[86]
2. کارهایى از امام سربزند که سبب ارتداد وى بشود ، مثل انکار رکنى از ارکان اسلام یا سبب اقامه حد بر او بشود، مثل شرب خمر، زنا و غیر آن و یا به طور کلى مرتکب کبیره شود که در این صورت امام را توبه مى دهند و نصیحت و ارشاد مى کنند، پس اگر پذیرفت در ولایت خویش باقى مى ماند و در صورت تمرد و عصیان، عزل وى واجب است.
3. اگر امام در انجام وظایف حکومتىِ خویش استبداد رأى داشته، با مشاوران خود مشورت نکند امامتش زائل و اطاعت رعیت از وى نیز ساقط مى گردد.
4. اگر امام به گرایش کلامىِ معتزله، اشاعره، رافضه، خوارج یا هر یک از دیگر ادیان بازگشت، او را توبه مى دهند; در صورت عدم بازگشت و اصرار بر عقاید خویش با وى ستیز مى کنند تا از عقایدخود دست بردارد و از امامت نیز ساقط مى گردد. در این باره با وزیران امام نیز مانند امام عمل مى کنند.
5 . امامى که رأى باطلى را صادر نماید و در صدد انکار و تغییر آن بر نیاید یا در منظر اتهام قرار گیرد از منصب خویش ساقط مى گردد، زیرا امامِ متهم لیاقت منصب امامت را دارا نیست.
مسئله دیگر آن است که آیا مردم مى توانند بدون هیچ دلیلى امام را عزل کنند یا اینکه امام مى تواند بدون سبب از امامت کناره گیرد؟ اباضیه معتقدند که عزل امام عادل حرام است و بر این مطلب اجماع دارند. امام نیز بدون دلیل نمى تواند خویش را از امامت خلع نماید.[88]
آنان دلیل این امر را وصیت عمر بن خطاب، خلیفه دوم، به شوراى شش نفره نسبت به کسى که خلافت را نپذیرد، ذکر مى کنند و مسلم بن ابى کریمه نیز به تبع او چنین دستورى را داده است.[90]
خروج بر امام: در این باره دیدگاه هاى مختلفى بیان شده است; عده اى به وجوب خروج معتقد مى باشند. ابویعقوب وارجلانى در الدلیل و البرهان مى نویسد: «اهل دعوت ]اباضیه [خروج بر پادشاهان ظالم و سلاطین جور را جایز مى دانند و دیدگاه اهل سنت را که قائل اند خروج بر آنها و قتال با آنان جایز نیست، بلکه تسلیم ظلم آنها شدن را سزاوارتر مى دانند، رد مى کنند».[92]
در برابر این نظریه، دیدگاه قطب الائمه اطفیش قرار دارد که قائل است: «ما قائل به خروج بر سلاطین جورِ موحّد نیستیم و هر که وجوب خروج را به ما نسبت دهد مذهب ما را نشناخته است».[93]
دیدگاه سوم آن است که اباضیه نه خروج بر امام جائر را واجب مى دانند و نه اینکه آنان را از خروج بر چنین حاکمى منع مى کنند. بنابراین اگر خروج بر حاکم ظالم سبب بروز فتنه و فساد بشود در این صورت نه تنها ظلم را از بین نبرده اند، بلکه ضرر بزرگ ترى را متوجه جامعه اسلامى نموده اند، لذا خروج نه واجب، بلکه حتى جایز نیست، امّا اگر اوضاعى پیش آید که بتوان بدون مشکل و ضررِ قابل توجه، جامعه را اصلاح و حکومت را تغییر داد چنین خروجى جایز، بلکه واجب است. على یحیى معمر این نظریه را چنین توضیح مى دهد: «اگر جامعه اسلامى به حاکم ظالمى مبتلا گشت اباضیه قائل به وجوب خروج بر وى نیستند، به خصوص اگر خروج بر وى سبب بروز فتنه و فساد بشود یا ضرر بزرگ ترى نصیب مسلمانان گردد».[95]
در اینجا یادآورى چند نکته لازم به نظر مى رسد: یکم، از مراحلى مانند «مرحله دفاع» و «مرحله شراء» که اباضیه براى جامعه خویش قائل هستند مى توان نتیجه گرفت که آنان در اوضاع و احوالى خاص نه تنها قائل به خروج مى باشند، بلکه آن را واجب نیز مى دانند; دوم، اگر عده اى قائل به عدم خروج هستند مقصود آنان صرفاً خروج در برابر حاکمان موحد یعنى مسلمانان است، ولى خروج در برابر استعمارگران و غیر مسلمانان را جایز مى دانند، چنان که اطفیش از آن به «سلاطین الجور الموحدین» تعبیر کرده است. نکته آخر اینکه اباضیانى که در حکومت جور زندگى مى کنند لازم است کمترین ارتباط را با حاکمان خویش داشته باشند; به خصوص اگر اطاعت مخلوق در معصیت خالق باشد که از آن باید به شدت پرهیز کرد، چنان که از ابن سلام اباضى نقل شده که جابر بن زید ازدى و دیگر فقهاء در زمان حکومت بنى امیه که حجاج بن یوسف ثقفى خطبه نماز جمعه را مى خوانده است و آنان مجبور به شرکت در نماز بودند، وقتى حجاج خطبه خود را به لعن امیرالمومنین ـ علیه السلام ـ و بنى هاشم آغاز مى کرد آنان گوش هاى خویش را از شنیدن لعن مى گرفتند و نماز جمعه را در حال نشسته و بدون رکوع و سجود به جاى مى آوردند.[96]

وظایف و مقاصد امامت
 

واقعیت امر آن است که وظیفه اساسى امام همان وظیفه پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ از زمان بعثت تا رحلت ایشان یعنى اقامه دین، اجراى احکام الاهى، برقرارى وحدت میان مسلمانان و دفاع از مردم مى باشد، به دلیل آنکه امام جانشین پیامبر در اداره جامعه اسلامى است.[97] در توضیح این مطلب باید گفت که وظایف امامت در دیدگاه اباضیان از دو جهت باید مورد بررسى قرار گیرد; یکى از جهت داخلى، یعنى اینکه آنان براى امامان خود در درون حکومت و منطقه خویش چه اهداف و وظایفى قائل هستند و از سوى دیگر دیدگاه آنان در سیاست خارجى نسبت به مخالفان مذهبى و نیز مخالفان دینى خود، مانند اهل کتاب و استعمارگران چیست و چه رفتارى با آنان دارند.
الف. سیاست داخلى; اباضیه درباب سیاست داخلى خود معتقد است که مسئولیت هاى امنیت، ادارات، امور دینى، اقتصادى و اجتماعى جامعه اباضى به عهده امام مى باشد. از مهم ترین وظایف امام اباضى ایجاد امنیت و آرامش در مرحله ظهور است. وى به حکم آیه 33 سوره مائده مجاز است که با محارب به شدت برخورد نماید.[99] در نصب کارگزاران نیز امام وظیفه دارد عناصر با کفایت، متخصص و متعهد را براى اداره جامعه اسلامى در زمینه قضاوت، ولایت، وزارت و غیره به کار گیرد. در باب مسائل دینى و مذهبى، امام دست کم، امامت جمعه، ارشاد مردم و دعوت به مذهب اباضى را به عهده دارد. تجارت، زراعت، جمع آورى زکات، صنایع و امورى از این دست از مسائل اقتصادى اى به حساب مى آیند که در تصرف امام و ولایت وى مى باشد. و بالاخره اینکه در جنبه اجتماعى، امام باید مصالح اجتماعى مسلمانان را در نظر بگیرد و لحظه اى از آنها غفلت نورزد که از جمله آنها رسیدگى به ایتام، بیوه ها، پیران، در راه ماندگان، مهمانان اباضى و مهمتر از همه تأمین آزادى انسانى مانند آزادى اندیشه، اعتقاد، گفتوگو و بیان در چارچوب اصول مسلم اسلامى مى باشد.
از آنجا که امام به تنهایى قادر نیست به طور مستقیم به تمام این وظایف و اهداف رسیدگى نماید لازم است افرادى به عنوان «اعوان و انصار امام» وى را یارى رسانند. از این رو در اینجا به مهم ترین مناصب حکومتى که از اختیارات امام ناشى مى شود اشاره مى نماییم:
1. مجلس شورا; این مجلس عالى ترین هیأت سیاسىِ جامعه اباضى و نماینده تمام گروه ها مى باشد. اعضاى آن جماعتى از بهترین علماى مجتهد از اهل خیر و صلاح هستند که از حیث علم و تدبیر نسبت به مسائل دینى، اعتقادى و فقهى سرآمدند. وظیفه این مجلس، عزل و نصب امام و مراقبت در تصرفات و اعمال امام مى باشد. نیز اهتمام به مسائل سیاسى و روابط حکومتى، مساعدت امام در حل مشکلات، صدور قرار جهت اعلان جنگ یا صلح و بررسى کارهاى قضات، ولات و کارگزاران دولتى و نظامى از وظایف این مجلس است.[100]
2. وزارت; وزیر در دولت اباضى، مستشار، کمک کننده، نائب امام و در واقع دست راست امام به شمار مى آید که اگر او فاسد شود، امام نیز فاسد مى گردد. از این رو است که اطفیش به روایتى از پیامبر اکرم استناد مى کند که فرموده است: «هنگامى که خداوند اراده مى کند به امیرى خیر رساند وزیر راستگویى براى وى قرار مى دهد که اگر فراموش کرد به یاد او آورد و اگر بهوش بود کمک کار او باشد. و در غیر این صورت، وزیر بدى را براى وى قرار مى دهد که اگر فراموش کرد او را یادآورى نکند و اگر متوجه بود به او کمک نرساند».[101]
3. قضات; در اساس قضاوت وظیفه شخص امام است، لیکن به دلیل آنکه وى نمى تواند خود به این امر بپردازد لازم است که براى این امر مهم اشخاصى را برگزیند که همان شروط امام را دارا باشند. ابن سلام اباضى (د. بعد از 273 هجرى) درباره قاضى و مفتى مى نویسد: «سزاوار است قاضى و مفتى از اشخاص مورد اعتماد باشند و مانند امام در صلاح، ورع، فقه، فهم، عقل و علم وى به کتاب و سنت و آثار صاحب صلاحیت باشند».[103]
4. ولات; آنان نائبان امام در نواحى تحت تصرف و اِشراف امام هستند، لذا باید آنان به طور کامل در خدمت، و مطیع محض امام جامعه اباضى باشند.
5 . حسبه و شرطه; نظام حسبه امور اقتصادى و معاملات تجارى را تنظیم کرده بدانها مى پردازد و شرطه افراد عاقل، امین، بافرهنگ، مخلص، داراى عزم و اراده نظامى هستند که قانون دولت را درباره مردم اجرا مى کنند. وظایف آنان عبارت است از: 1. محافظت بر دین واخلاق; 2. مراقبت از بازاریان در عدم ارتکاب رشوه، احتکار، غش در معامله و غیره; 3. کمک کردن به هموطنان اباضى در برآوردن خواست هاى خود و مساعدت ضعفاء در کارهایشان; 4. اهتمام به نظافت عمومى و تشویق بدان; 5 . مراقبت از صناعات، کیل ها و وزن ها هنگام تجارت، و مدارا با حیوانات و حمایت از آنان و غیر این امور.
6. نیروى نظامى; در میان اباضیه مشهور است که امام به نیروى نظامى دائمى نیازى ندارد. منابع فقهى اباضیه نیز از آن حکایت دارد که امام نمى تواند مردم را به جنگ، جهاد و حمل سلاح اجبار نماید. به همین سبب، اباضیان به تنظیم نیروى نظامى اهتمام نمىورزند و در جمع آورى نیروى نظامى در حمایت از امام و ساختن قلاع و دیوارها جهت حفاظت از شهر ضرورتى نمى بینند. البته در صورتى که از جانب بیگانگان به منطقه اباضیان هجومى صورت پذیرد امام از رؤساى قبایل و شیوخ و اعیان بلاد براى دفع خطر و جنگ با دشمنان نیرو طلب مى کند. بنابراین تشکیل نیروى نظامى در دیدگاه اباضیه از وظایف حکومت و امام نیست، بلکه این امر به قبایل و گروه ها ارتباط پیدا مى کند. در عین حال توجه به این نکته لازم است که چنین نظریه اى با مراحل دفاع و شراء اباضیه مغایر است، لذا قطب الائمه اطفیش به ضرورت وجود نیروى نظامى که متولى آن شخص امام باشد و به طور کامل در تصرف و اشراف او قرار داشته باشد، اشاره دارد.[105]
ب. سیاست خارجى; اباضیه در باب سیاست خارجى نسبت به دیگر گروه هاى خوارج سیاستى کاملا معتدل را در پیش گرفتند و شاید یکى از دلائل مهمى که سبب شد مذهب آنان تا به امروز در عین اقلیت بودن نسبت به بسیارى از دیگر فرق اسلامى استمرار یابد همین موضع آنها باشد. اباضیان در بُعد سیاسى و اقتصادى قائل به ارتباط با دیگر جوامع اعم از اسلامى و غیر اسلامى هستند و تجربه تاریخى نیز بر آن گواهى مى دهد. آنان بدون چنین ارتباطى استمرار دولت خویش را امکان پذیر نمى بینند. على یحیى معمر در بیان و توضیح نظریه ابوالحسن اشعرى در مقالات الاسلامیین درباره حکم دار در نگاه اباضیه که گفته است: «و زعموا الاباضیة ان الدار ـ یعنون دار مخالفیهم ـ دار توحید الا معسکر السلطان فانه دار کفر یعنى عندهم» و نیز درباره عبارت شهرستانى در ملل و نحل «و قالوا ان دار مخالفیهم من اهل الاسلام دار توحید الا معسکر السلطان فانه دار بغى» چنین مى نویسد: «زمانى که اباضیان از «دار» سخن مى گویند آن را به «دار کفر» و «دار اسلام» تقسیم مى کنند; دار اسلام آن است که سرزمین، سرزمین مسلمانان و امت اسلامى در آن سکونت داشته باشند و حکومت نیز اسلامى باشد، لذا مذهب ساکنان و حاکمان اسلامى است، اعم از اینکه اباضى باشد یا غیر اباضى. دار کفر جایى است که مسلمانان در سرزمین کافران سکونت داشته باشند و حکومت آنجا نیز غیر اسلامى باشد، اعم از اینکه از اهل کتاب باشند یا غیر آن».[106]
على یحیى معمر در ادامه همین مبحث دیدگاه اباضیه را در فصل دیگرى تحت عنوان «التعامل بین المتخالفین»، در مورد مسلمانانى که از مذهبى غیر از مذهب رسمى دولت تبعیت مى کنند چنین بیان مى کند: «دولت رسمى اگر مذهب اباضى داشت باید نقاط مورد اختلاف را براى غیر اباضیان بیان کند و آنان را به آنچه حق و صحیح مى داند دعوت نماید، خواه بپذیرند یا نپذیرند. و نیز واجب است همان حقوق و وظایفى را که براى شهروندان اباضى قائل است براى مخالفان مذهبى خویش نیز قائل باشد و با آنان به دیده یکسان بر خورد نماید. امّا اگر شخصى مردم را به فتنه دعوت کرد، مخالف باشد یا موافق، او را از این کار بازدارد، حال اگر نپذیرفت تا زمانى که از کار خویش دست برنداشت قتال با وى جایز است. اما اگر اباضیان در سرزمین اسلامى زندگى مى کنند که حکومت، مذهب غیراباضى دارد، در این صورت اباضیان موظفند به قوانین و مقررات و احکام حکومت ولو اینکه مخالف مذهب خویش باشد گردن نهند و با آن همکارى داشته باشند، مگر در امورى که معصیت باشد، که اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست».[107]
در پایان تذکر این مطلب خالى از فایده نیست که نورالدین عبدالله بن حمید سالمى در تعامل اباضیه با دیگر اصحاب مذاهب اسلامى نظریاتى را مطرح کرده که به «اعتقادنامه اباضیه» معروف است، لذا خوانندگان و نویسندگان عزیز براى آگاهى بیشتر در این باره مى توانند به تحفة الاعیان بسیرة اهل عمان[108] مراجعه نمایند.

پی نوشت :
 

[82]. آل عمران / 103 و 110 و 114; قصص / 41.
[83]. فیه بدء الاسلام، ص98.
[84]. الفکر السیاسى، ص196.
[85]. نویسنده کتاب الاهتداء، ص96 این قسم را چنین بیان کرده است: «قسم فى الحوادث المتولدة فى الامام التى تتغیر بها احدى صفات الائمة».
[86]. البته در این بحث واختلاف نیست که اگر حدثى سبب زوال عقل امام بشود جمیع تکالیف نیز از وى ساقط مى گردد، لذا امامت نیز به اجماع اباضیان از او ساقط است، کتاب الاهتداء، ص70.
[87]. عمان الدیمقراطیة الاسلامیة، ص76; نظریة الامامة، ص62.
[88]. ابویعقوب وارجلانى، العدل و الانصاف و شرح النیل، ج4، ص280 به نقل از الفکر السیاسى، ص193.
[89]. همان.
[90]. همان.
[91]. ابویعقوب یوسف بن ابراهیم وارجلانى، الدلیل و البرهان، تحقیق سالم بن حمد حارثى (عمان: وزارة التراث القومى و الثقافه، 1403 ق. چاپ زیراکسى) ج3 ص77.
[92]. ازالة الوعثا عن اتباع ابى الشعثاء، ص9ـ78، به نقل از الفکر السیاسى، ص2ـ201; بارونى نیز معتقد است اگر حاکم اسلامى بر عدل و حق حکومت کند اطاعت از وى واجب است، ولى اگر ظلم کرد و از حق عدول نمود و توبه نیز نکرد خروج بر وى نه تنها جایز بلکه واجب است، مختصر تاریخ الاباضیة، ص77.
[93]. الاباضیة بین الفرق الاسلامیة، ص313; الاباضیة، ص21; الخوارج تاریخهم...، ص425ـ427.
[94]. همان، ص314.
[95]. همان، ص314 و 315 و نیز رک: دراسة فى تاریخ الاباضیة، ص13; احمد محمد احمد جلى، دراسة عن الفرق و تاریخ المسلمین «الخوارج و الشیعة» (ریاض: مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، 1408 ق.) ص8 ـ97.
[96]. فیه بدء الاسلام، ص99.
[97]. الفکر السیاسى، ص128.
[98]. آیه این است: «انّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فى الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزى فى الدنیا و لهم فى الاخرة عذاب عظیم».
[99]. رک: الدلیل و البرهان، ج3 ص2 ـ 71، وارجلانى مى گوید: بعضى به مقتضاى این آیه معتقدند که برخورد با محارب در مرحله ظهور و کتمان جایز است و در غیر آن فقط از جانب امام جایز است و لا غیر.
[100]. مى توان وظایف مجلس شوراى اباضى را با ترکیبى از وظایف مجلس خبرگان رهبرى و شوراى عالى امنیت ملى در کشور ما، ایران، قابل مقایسه دانست.
[101]. قطب الائمه اطفیش، جامع الشمل فى حدیث خاتم الرسل، ص297، به نقل از الفکر السیاسى، ص219.
[102]. فیه بدء الاسلام، ص96.
[103]. همان.
[104]. شرح النیل، ج14 ص284، به نقل از الفکر السیاسى، ص229.
[105]. درباره شرح وظایف و مقاصد امامت رک: الفکر السیاسى، ص203ـ230; عمان الدیمقراطیة الاسلامیة، ص78ـ85; نظریة الامامة، ص50 ـ 60، نویسنده وظایف امام را به سه مسئولیت ادارى، نظامى و اقتصادى ـ مالى اختصاص داده است. البته وى چند دیدگاه از بزرگان اباضى را در این باره مطرح و سپس به جمع بندى مورد نظر خویش پرداخته است.
[106]. رک: الاباضیة بین الفرق الاسلامى، ص329، وى سپس رأى اباضیه را در این باره در چهار مورد خلاصه کرده است; و نیز رک: الدلیل والبرهان، ج3، ص4ـ93.
[107]. همان، ص330، معمر در اینجا براى تأیید نظر خویش دیدگاه ابویعقوب وارجلانى در الدلیل و البرهان، ج3 ص8 ـ 67 و ص77ـ79 را به طور مفصل و با نقل قول مستقیم بیان کرده است.
[108]. نورالدین عبدالله بن حمید سالمى، تحفة الاعیان بسیرة اهل عمان، تحقیق ابواسحاق ابراهیم اطفیش (عمان: مکتبة الامام نورالدین سالمى، بى تا.) ج1، ص81 ـ 85.
 

منبع: پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب