به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از تایمز ایندیا، این صندوق در گزارشی درباره چشم انداز اقتصادی جهان که در نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشر شد اعلام کرد رشد اقتصادی هند برای سال آینده (2019) 7.8 درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی چین در دوره های مشابه ( 2018 و 2019 )به ترتیب 6.6 و 6.4 درصد پیش بینی شده است.
صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرد که رشد کلی اقتصاد برای بازار های نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه در سال های 2018 و 2019 تغییر نکرده است.
در این گزارش آمده است رشد اقتصادی آسیا در 2018-2019 به مقدار 6.5 درصد خواهد بود که این نرخ مشابه رشد اقتصادی این منطقه در سال 2017 است.
در سال گذشته ، رشد اقتصادی چین (6.8 درصد) و رشد اقتصادی هند (6.4 درصد) محاسبه شده بود و چین به عنوان دارنده سریع ترین رشد اقتصادی در جهان معرفی شد.
این درحالی است که هند با نرخ رشد اقتصادی 7.1 در سال 2016 به عنوان سریع ترین اقتصاد در حال رشد در جهان شناسایی شده بود.
در اوایل ماه جاری ، یک مقام ارشد در صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که هند خواهد توانست در سال جاری موقعیت خود به عنوان سریع ترین اقتصاد در حال رشد را بدست آورد.
بانک مرکزی هند ماه گذشته با انتشار گزارشی ، رشد اقتصادی این کشور را برای سال مالی 2017-2018 ،6.7 درصد پیش بینی کرد.
این درحالی است که صندوق بین المللی پول پیش از آن، رشد اقتصادی هند را در سال مالی 2017-2018 ،6.7 درصد پیش بینی کرد.
درگزارش صندوق بین المللی پول، اجرای برنامه های اقتصادی از قبیل مبارزه با پول سیاه و اصلاح قانون مالیات خدمات و کالا (GST) از دلایل کاهش رشد نیم درصدی اقتصاد هند در سال جاری اعلام شده است.
دولت هند طرح مالیات بر خدمات و کالا (GST) را جایگزین رژیم پیچیده مالیاتی دولت مرکزی و ایالتی کرده است و با این اقدام قصد دارد اقتصاد دو تریلیون دلاری این کشور را به بازار مشترک تبدیل کند.
در این طرح ، مالیات کالاهای پرمصرف مردم تا 50 درصد کاهش می یابد و در عوض مالیات کالاهای لوکس و برخی از خدمات خاص مانند تلفن و برق بین پنج تا 28 درصد افزایش می یابد.
کارشناسان ، مبارزه با پول سیاه و جمع آوری اسکناس های درشت را از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی هند ارزیابی می کنند.
دولت هند هشتم نوامبر 2016 (18 آبان) در پیام فوری تلویزیونی با هدف مبارزه با پول سیاه ،اسکناس های درشت را از اعتبار خارج کرد.
این اقدام دولت هند باعث کاهش شدید نقدینگی و تعطیلی تعدادی از کارگاههای کوچک و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی این کشور شد.
