به تازگی خبرهایی در رسانه های کشور منتشر شده که به نقل از دولت و وزیر صنعت، تنها حکم دیوان عدالت برای کاهش تعرفه ها کافی نیست و باید اقدامات قانونی دیگری هم صورت بگیرد.اما طی چند روز گذشته، برخی کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند که حکم دیوان عدالت و رسانه ای شدن آن پیش از رسمی شدن و ارسال برای نهادهای مربوطه، فرایندی کاملا مهندسی شده از جانب برخی دستاندرکاران این صنعت و بازار است.
اگر به تابستان سال جاری بازگردیم، می بینیم که در ابتدای این فصل اعلام شد، رشد واردات خودرو در آن دوره به مراتب بیشتر از سال گذشته بوده و نسبت رشد واردات خودرو به تولید فاصله زیادی را به خود می دید. تنها چند روز پس از اعلام این خبر، شاهد آن بودیم که به ناگاه ثبت سفارش خودرو بسته شد و هر روز وعده باز شدن آن را تا هفته دیگر می دادند. بالاخره پس از گذشت حدود 6 ماه، ثبت سفارش خودرو با افزایش تعرفه واردات باز شد و در این مدت تنها اخبار رشد صنعت خودرو منتشر می شد و در بازی های آماری می دیدیم که تولید توانسته است در سال 96 رشد واردات را پشت سر بگذارد.
اما با باز شدن ثبت سفارش و افزایش تعرفه ها، شاهد افزایش قیمت بیش از 20 درصد تمام خودروهای وارداتی بودیم و از نگاه بسیاری احتمال آن زیاد بود که مشتریان دیگر مانند گذشته از این دسته از خودروها استقبال نکنند. اما دیدیم که دوباره با رشد نسبتا کمتری، واردات خودرو همچنان انجام می شد و بسیاری از شرکت ها توانستند چند هزار خودرو پشت گمرک را به بازار برسانند. همچنین شرکت های واردکننده نیز برنامه های فروش جدید خود را اعلام کردند و تعداد قابل توجهی از آن ها می خواستند که حجم عمده از خودروها را در بازار شب عید به کشور بیاورند. این یعنی در صورت ثبات در وضعیت بازار، شاهد می بودیم که بازار خودروهای وارداتی در بحث فروش رشد چند درصدی را نسبت به سال 95 داشته است و به عبارت ساده، وعده دولتمردان برای کاهش این اتفاق محقق نشده است. برای اقتصاد یک کشور در بحث خودرو بسیار مهم است که رویکرد جامعه از خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند و از طرفی مشتریان به سمت خودروهای داخلی بروند. اما در عمل می بینیم که این اتفاق سال هاست نمی افتد و با اینکه رشد تولید اتفاق می افتد، اما شاخص صادرات خودرو از کشور رشدی نمی کند و از آن طرف نسبت تقاضا برای خودروهای وارداتی هر سال بیش از خودروهای داخلی می شود.
از نگاه برخی تحلیلگران، این بار هم دولت برای کاهش واردات خودرو نیاز به برخی محدودیت ها داشت. اما نمی شد دوباره بر قوانینی که خود تدوین کرده است، ایرادی بگیرد و دوباره درهای ورود خودرو به کشور بسته شود. برای همین سیاست گذاران کشور از طریق خبر خوش کاهش تعرفه واردات خودرو به این مسئله ورود کردند و با حکم قضایی خواستار کاهش بهای تمام شده خودروها شدند. این کار رضایت عمومی مردم را از سیاست های اقتصادی کشور افزایش می دهد و از طرفی باعث می شود تا عمده خریداران خودروهای وارداتی، به امید کاهش قیمت خودروها تا زمان اجرایی شدن قانون از خرید دست بردارند. این اتفاق باعث می شود تا کاهش واردات خودرو اینبار از طریق مردم اتفاق بیافتد و عملا بحث در خصوص سنگ اندازی نهادهای مربوط بر سر راه واردات خودرو مطرح نگردد. اگر فرض را بر این بگیریم که واردات خودرو به کشور در طی هفته های آتی به روند گذشته باز گردد و کاهش تعرفه ها باعث بازگشت نسبی قیمت خودروها به گذشته شود، عملا بسیاری از شرکت ها نمی توانند که اهداف واردات خود و عرضه خودرو در سال 96 را اجرایی کنند. حدود 5 هفته تا پایان سال جاری باقی مانده و اگر هم مصوبات دولت و حکم دیوان عدات نیز اجرایی شود، می بینیم که شرکت ها حدود دو هفته برای ثبت نام خودرو و واردات نیز می توانند اقدام کنند. این یعنی در هر صورت به خاطر اعلام این خبر، تقاضای مشتریان از خودروهای وارداتی در بازار شب عید امسال، به مراتب کمتر از سال گذشته سنجیده شود.
منبع : اسب بخار
