به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تاکستان که در سالن جلسات دادگستری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: هیچ‌گونه حکم اجراییه از هیچ مرجع قضایی نباید موجب تعطیلی کارخانه شود و این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در صورت معوقات بانکی واحد‌های تولیدی، بانک می‌تواند تنها ملک را توقیف و فعالیت شرکت باید ادامه پیدا کند؛ چراکه در غیر این صورت بحرانی توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود که رونق تولید محور اصلی این سیاست‌ها محسوب می‌شود.
این مقام قضایی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی عنوان کرد: راستی‌آزمایی تسهیلات و شناسایی سرمایه‌گذاران واقعی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: باید در شهرستان‌ها کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری برگزار شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یابد که تعامل دستگاه‌ها در این زمینه مهم و اساسی است.
قدرتی با بیان این مطلب که نگاه حمایتی به سرمایه‌گذاران باید تقویت شود، افزود: تعامل دستگاه‌های اجرایی در راستای رونق تولید و رفع مشکلات کارگری و واحد‌های تولیدی امری اساسی بوده که باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: در راستای رونق تولید و اشتغالزایی اعتماد به نسل جوان در اولویت قرار دارد چراکه انقلاب به دست جوانان پیروز شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را هم باید جوانان عملیاتی کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با بیان این مطلب که اقتصاد مقاومتی هم باید با همت و تلاش جوانان نتیجه پیدا کند، مطرح کرد: نتیجه بی‌تدبیری فقر است و این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
قدرتی ادامه داد: هنگامی که نگاه و نیت افراد رفع مشکلات دیگران باشد خداوند هم یاری می‌کند و تولیدکنندگان باید در این مسیر گام بردارند.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: موضوع اشتغال، اقتصاد و هدایت به سمت ارزش‌های معنوی از جمله عوامل مهم و اثرگذار در سلامت جامعه به شمار می‌رود.
قدرتی با بیان این مطلب که کارآفرینان در پاکی جامعه نقش دارند، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی کمک به مدیران اجرایی و اقتصادی است و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.
