فاصله طبقاتی، فقر، نابرابری در توزیع ثروت و .... از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی جامعه ایران به‌شمار می‌روند. رفع فقر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان است، معضلی که دلایل و عوامل متعدد در ظهور و بروز آن تاثیرگذار است. در این میان، برخی از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که الگوبرداری ناصحیح از روش‌ها و رویکردهای اقتصادی جوامع توسعه یافته، باعث ایجاد خلل در مسیر توزیع عادلانه ثروت در جامعه ایران شده است. بدون تردید، الگوبرداری از نمونه‌های موفق در هر حوزه و عرصه، رویکرد منطقی محسوب می‌شود، اما این اقدامات تاکنون در کشور ما باعث بروز نارسایی‌های اقتصادی متعدد شده است. در این روند سال به سال از قدرت خرید مردم کاسته شده و همین مساله باعث تنزل افراد از طبقه متوسطه به سمت طبقه فقیر شده است.
به گزارش ، آنچه در ادامه می‌خوانید، نظرات سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با «آرمان» درباره وضعیت اقتصادی مردم در جامعه ایران است.
در سال‌های اخیر شاهد فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه هستیم، این امر چه مشکلات اجتماعی را ایجاد می‌کند؟
هر جامعه با چالش‌های ویژه‌ای مواجه است. برای مثال وقتی در یک جامعه بیکاری از میزان طبیعی خود خارج شود، طبیعتا بر میزان فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه افزوده می‌شود. در این جامعه افراد فقیر روز به روز فقیرتر و غنی‌ها نیز با گذشت زمان متمول‌تر می‌شوند. در اصل وجود شرایط نا بهنجار در جامعه باعث تشدید ثروت در بین افراد متمول جامعه می‌شود، اما افراد فقیر به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند. بر اساس طبقه بندی‌های اقتصادی جامعه ما به سه طبقه متمول، متوسط و فقیر تقسیم می‌شود. در سال‌های اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی حاکم در کشور شاهد دو طبقه متمول و فقیر هستیم. امروزه بر اساس تغییر و تحولات موجود اکثر افراد از طبقه متوسط جامعه به طبقه فقیر تنزل کرده‌اند که این طبقه میزان قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهد. هرچند‌درصد اندکی از افراد جامعه غنی شده‌اند. با این تفاسیر طبقه متوسط جامعه دیگر از بین رفته است. در وضعیت اقتصادی جامعه این نوع تقسیم بندی‌های اقتصادی طبیعی است، چون سال به سال از ارزش پول کشور کاسته و شاهد افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش رونق اقتصادی هستیم. این عملکرد گواه فاصله طبقاتی در کشور است. باید دانست که این اتفاقات فقط در ایران رخ نداده است، بلکه اغلب جوامع تحت تاثیر تحولات اقتصادی قرار می‌گیرند. فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه با پیامدهای منفی فراوان همراه است. برای مثال حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای این اتفاق ناگوار است. از سوی دیگر شاهد بروز عقده‌ها، خشم و کینه‌توزی در بین افراد فقیر نسبت به طبقه متمول اجتماع هستیم. وقتی در کشور فاصله طبقاتی افزایش یابد، به‌طور طبیعی آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش یافته و شاهد تنزل اخلاق اجتماعی و دیگر ناهنجاری‌ها به شکل خود به خود هستیم. برای مثال در روزهای نخست سال 97 سازمان‌های مربوطه آمار طلاق را در کشور گزارش دادند، با بررسی این آمار باید تاکید کرد که برخی از طلاق‌ها در بین طبقات متمول اقتصادی رخ داده است. این در حالی است که حدود 50درصد علت طلاق‌ها ریشه اعتیاد، بیکاری و اقتصادی دارد. بر طبق این آمار وقتی جامعه دچار آسیب شود، زمینه ورود آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که در یک برهه زمانی در کشور بالای 70درصد افراد در روستاها و 30درصد در شهرها زندگی می‌کردند. هرچند بر اساس آمارهای کنونی 29درصد جمعیت در روستاها و 71درصد در شهرها ساکن هستند. این آمار نشان می‌دهد که با بروز شرایط نامساعد و نارسایی‌های اقتصادی میزان آسیب‌های اجتماعی نیز در جوامع افزایش یافته است. از سوی دیگر وقتی افراد در روستاها توانایی برطرف‌سازی هزینه‌ها و کسب درآمد را نداشته باشند، دست به مهاجرت می‌زنند. آنها با مهاجرت به شهرها به‌دلیل عدم تمکن مالی در حاشیه شهرها ساکن و به مشاغل کاذب رو می‌آورند. در واقع حاشیه نشینی هم بستر بروز دیگر آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند، طبیعتا بستر نامناسب اجتماعی باعث بروز و تشدید انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. این مسائل نتیجه افزایش فقر، بیکاری و تشدید فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه است. برای مثال وقتی در یک جامعه عرضه افزایش یابد، تقاضا کاهش می‌یابد و برعکس. وقتی در یک جامعه فقر منجر به افزایش فاصله طبقاتی شود، بر شدت آسیب‌های اجتماعی در شهرها نیز افزوده می‌شود.
برای ساماندهی این قضیه شما و همکارانتان در مجلس چه برنامه‌ای دارید؟
یکی از اشکالات در جامعه یافتن نشانی‌های نادرست است. نمایندگان مجلس قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین هستند. باید دانست که ساماندهی این مسائل به تعریف ردیف بودجه نیازمند است. برای مثال برای جلوگیری از تشدید میزان طلاق در جامعه می‌توان بر مشاوره قبل از ازدواج تاکید کرد و این قضیه هم نیازمند اختصاص بودجه است. هیچ‌یک از نمایندگان مجلس قادر به تصویب طرح یا قانون نیستند، تا یک ریال برنامه در آن وجود داشته باشد. در این شرایط باید مطالبات مردم را متوجه دولت‌ها کرد تا آنها موظف به تعریف منابع شوند. برای مثال بنده سال گذشته به‌عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس کارگروهی با عنوان «بررسی آسیب‌های اجتماعی» را تشکیل دادم، هدف این کارگروه بررسی خلأهای قانونی در مسائل اجتماعی بود. کارگروه بعد از چهار ماه فعالیت گزارشی را مبنی بر اینکه هیچ‌گونه خلأ قانونی در کشور وجود ندارد، مطرح کرد. باید دانست که در کشور نه‌تنها کمبود قانون نداریم، بلکه در برخی مسائل ازدیاد قوانین نیز وجود دارد. در اصل فقط با نظارت می‌توان بر حسن قوانین مدیریت کرد. در یکسال اخیر مجلس نظارت بر فعالیت دستگاه‌ها و حسن اجرای قوانین را تحت نظر قرار داده است. با این تفاسیر مردم باید از دولت‌ها مطالبه‌گر باشند و به این شکل دولت‌ها موظف به فعالیت و احقاق خواسته مردم باشند. در برنامه ششم توسعه در قالب جلوگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی، جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و ... مصوبات مناسبی به تصویب رسیده است. این قوانین مطلوب باید با اختصاص ردیف بودجه مناسب اجرا شود.
مردم همیشه در عرصه‌های مختلف حضور دارند. هم اکنون نیز عصر ارتباطات است، اینکه شما می‌گویید مردم باید مطالبه‌گر باشند، چگونه باید محقق شود؟
افراد می‌توانند از طریق رسانه‌ها، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نهاد شکل منطقی و علمی مطالبات خود را مطرح کنند. برای مثال امروزه ثبت آمار 60درصدی طلاق در برخی مناطق تهران از لحاظ فرهنگی، اخلاقی و ... مورد قبول نیست و باید مردم و مسئولان نسبت به مسائل جامعه حساس باشند.ایران کشور ثروتمندی است و بودجه نیز در زمینه‌های مختلف به شکل مناسب توزیع می‌شود، در این شرایط تبعیض‌ها مردم و مسئولان را می‌آزارد. برای مثال یک کارمند ماهانه مطابق وزارت کار حقوق دریافت می‌کند، اما از سوی دیگر چندین‌میلیارد اختلاس را شاهد هستیم. این تبعیض‌ها بروز دیدگاه منفی را در بین مردم به همراه دارد. برای مثال هم اکنون سازمان‌های دولتی سه تا چهار برابر نیاز کارمند استخدام کرده‌اند. بخش خصوصی، کار‌آفرینی و ... هم فعال نیستند و مردم خواستار استخدام در دستگاه‌های دولتی هستند. در سازمان‌ها نیز شاهد تبعیض‌های متعدد هستیم. برای مثال یک کارمند قراردادی‌ماهانه یک‌میلیون و200 دریافت می‌کند، اما یک فرد حکمی ماهانه چهار‌میلیون تومان درآمد دارد. در این روند فرد قرار دادی به‌دلیل عدم ثبات شغلی به شکل مطلوب کار می‌کند، اما کارمند حکمی کارایی مناسبی ندارد. دولت‌ها باید در اسرع وقت به این مسائل پایان دهند. در این شرایط مجلس هم بر اساس قانون خدمات کشوری که اخیرا بعد از شش سال به مجلس داده شده به شکل مدون این مسائل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا بتواند امکان قانون‌گریزی را از دستگاه‌ها بگیرد. برای مثال وقتی یک کارمند ماهانه یک‌میلیون و 200 تومان حقوق دریافت کند، طبیعتا در یک بزنگاه زمینه طلاق نیز در او ایجاد می‌شود. قانونگذار با نظارت مناسب باید جلوی بروز این تبعیض‌ها را گرفته و دولت‌ها هم باید عملکرد مناسبی در این باره از خود ارائه دهند.
