پرونده«تعرفه های پزشکی»روی میز دولت/هرج و مرج در بازار سلامت

پرونده تعرفه های پزشکی سال 97 همچنان گشوده مانده و کسی حاضر نیست با اعلام تعرفه های جدید، این پرونده را بایگانی کند.

به گزارش به نقل از مهر، تعیین تعرفه های پزشکی که می بایست همه ساله قبل از ورود به سال جدید، تعیین و اعلام شود، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و متولیان و دست اندرکاران سلامت، توپ تعرفه ها را به زمین دیگری می اندازد. این در حالی است که برخی مراکز درمانی بدون توجه به اعلام تعرفه های مصوب، نرخ ویزیت ها را تغییر داده اند و برخی پزشکان در مطب ها نیز، تعرفه ها را دستخوش تغییر کرده اند.

وارد دومین ماه از سال 97 شده ایم و مسئولان وزارت بهداشت، عنوان می کنند اعلام تعرفه ها از دست ما خارج است و سازمان برنامه و بودجه باید این پرونده را ببندد. این در حالی است که

احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از بکارگیری رویه اشتباه در تعیین تعرفه‌های پزشکی از هیات دولت خواست تا تصمیم‌گیری در این مورد را به اواخر هر سال موکول کنند.

وی گفت: اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش پیدا کند باید سال قبل اعلام شود تا همه تکلیف خود را بدانند، ضمن اینکه برای اعمال هر گونه تغییری باید اواخر سال تصمیم‌گیری شود.

حمزه تصریح کرد: امسال نیز موضوع تعیین تعرفه‌ها در مسیر هیات دولت معطل مانده و هنوز هم تصمیم قاطع و صحیحی برای آن گرفته نشده است. بی‌تردید پزشکان قشر فرهیخته جامعه هستند و شرایط کشور را به خوبی درک می‌کنند و تاخیر در تعیین تعرفه‌ها اجحاف در حق آنها محسوب می‌شود، چرا که از ابتدای سال نرخ تمام اجناس افزایش پیدا کرده است که قطعا روی درآمد آنها تاثیر دارد، بنابراین نباید در این مورد حق کشی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: مسئولان حاضر در هیات دولت باید به موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی به سرعت رسیدگی کنند، ضمن اینکه تصمیم‌گیری در این مورد به اواخر هر سال موکول شود که در پی آن بیماران و صنف پزشکان بلاتکلیف نباشند یا با تعیین تعرفه‌های مختلف بی‌نظمی و هرج و مرج ایجاد نشود.

هفته گذشته بود که وزیر بهداشت، نیز عنوان کرد که تعرفه‌های پزشکی باید طبق قانون هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس در دولت تصویب شود و این موضوع یک‌ چرخه باطلی است که چند دهه است ادامه دارد، اما این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: متاسفانه امسال هم همین طور شد و به رغم اینکه شورای عالی بیمه در این زمینه اعلام نظر کرد، اما دستگاه‌های مسئول و سازمان برنامه و بودجه نتوانستند پیشنهادات‌شان را به دولت ارائه کنند و بنابراین هنوز بحث تعرفه‌های سال 97 بلاتکلیف است و امیدواریم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

وزیر بهداشت درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال 97، گفت: پیشنهاد ما و سازمان نظام پزشکی افزایش تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم بوده است. باید بدانیم که این حرف به معنی دستمزد نیست. ما بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه و بخشی از داروها و خدمات‌ را از بازار تهیه می‌کنیم که یا با ارز خارجی و یا با حقوق و دستمزد سایر دستگاها ارتباط پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در بخش‌هایی مانند دارو، آزمایشگاه، هتلینگ، هر سال تعرفه‌ها حداقل مطابق با نرخ تورم است و ما انتظار چنین رقمی را داریم، اما چندین ماه است که این موضوع بلاتکلیف است. ما عادت کرده‌ایم که تصمیم می‌گیریم اما گاهی اوقات تصمیمات نوشدار بعد از مرگ سهراب است باید بدانیم این تاخیرها باعث بی‌انظباطی و قانون‌گریزی می‌شود و امیدوارم به گونه‌ای تصمیم بگیریم که همه چیز بر مدار قانون بچرخد.

دکتر علیرضا اولیایی منش دبیر شورای عالی بیمه سلامت، در ارتباط با روند تعیین تعرفه ها، گفت: همه بخش های کشور باید از ابتدای سال از تعرفه های پزشکی آگاهی داشته باشند بویژه با توجه به گستردگی نیروها در بخش درمان کشور، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر پرسنل، انتظاراتی دارند که باید به لحاظ مالی تامین شود، بحث قیمت تمام شده خدمات، حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری و نیز رشد قیمت داروها که در کل، قیمت تمام شده خدمات را مشخص می کند و خود معیاری برای سقف تعرفه ها به حساب می آید.

وی اظهارداشت: بر اساس استانداردهای جهانی اول باید تعرفه ها مشخص شود و بعد بودجه تخصیص داده شود، حال عکس این موضوع باعث می شود تا ارائه کننده قیمت تمام شده با تعرفه موجود فرق کند که نتیجه آن کاهش کیفیت و تخلفات در جامعه پزشکی است.

دکتر علیرضا اسپید نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که تعرفه کنونی واقعی نیست بلکه جامعه پزشکی و مردم هستند که سوبسید آن را می پردازند، افزود: این بیمه ها هستند که باید فاصله میان تعرفه و بودجه را پوشش دهند که در حال حاضر این امر هم با تاخیر قابل توجه صورت می گیرد که نتیجه ای جز متضرر شدن جامعه پزشکی ندارد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده مجلس، در واکنش‌ به تاخیر در اعلام تعرفه ها، گفت: بی‌تردید چهار ماه فرصت وجود داشته تا وزارت بهداشت این مصوبه شورای عالی بیمه را ابلاغ کرده و نحوه اجرای آن را پیگیری کند، بنابراین باید مسئولان وزارتخانه به مجلس اعلام می‌کردند که ما اخطار می‌دهیم که تاخیر در اجرای این مصوبه مشکل‌ساز می‌شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که مصوبه تعیین تعرفه‌ها اجرایی نشود، نتیجه آن انتشار اخباری مبنی بر وجود بی‌نظمی در دریافت تعرفه‌ها در مراکز درمانی مختلف خواهد بود. قطعا در پی بی‌نظمی ایجاد شده در دریافت تعرفه‌های پزشکی هم سازمان برنامه و بودجه، هم وزارت بهداشت و هم مردم متضرر می‌شوند و دغدغه ما نیز در این راستا بوده است.

در همین حال، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: دریافت هرگونه وجه بیش از تعرفه مصوب هیات دولت، مصداق تخلف بوده و موارد اعلام شده به سامانه تلفنی 190 به طور جدی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.