حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها یا همان معوقات بانکی طبق گزارش هفته گذشته کمیسیون اصل 90، رقم 136 هزار میلیارد تومان را رد کرده است؛ این به معنای رشد 700 درصدی حجم معوقات بانکی در طول 10 سال است. این در حالی است که 60 درصد این معوقات در حالت مشکوک‌الوصول است و قابلیت نقد شدن برای نظام بانکی را ندارد. در کنار این تنها 15 درصد از حجم معوقات بانکی را تسهیلات زیر یک میلیارد تشکیل می‌دهد و الباقی تسهیلات کلان و بالای یک میلیارد تومان است. سوالی که پیش می‌آید اینجاست که سیستم بانکی ایران با چه استدلال و منطق اعتبارسنجی وام‌های کلان غیر قابل بازگشت پرداخت می‌کند؟ و از این بدتر اینکه همین سیستم بانکی بسیار برابر تسهیلات خرد و ضروری سختگیری انجام می‌دهد.
به گزارش «وطن امروز»، چند وقت یک‌بار خبرهایی مبنی بر بدهی‌های نجومی افرادی خاص به بانک‌ها توسط رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران مستقل یا سیاستمداران منتشر می‌شود. نمونه آخر این افشاگری‌ها هم به لیست 20 نفره بدهکاران بزرگ بانک سرمایه بر می‌گردد که چندماه پیش توسط یکی از نمایندگان تهران افشا شد. آنطور که از این لیست برمی‌آمد بخش عظیمی از سپرده‌های این بانک تبدیل به تسهیلات درشت برای افراد درشت و خاص شده بود. نخستین موضوعی که پس از شنیدن این اخبار به ذهن ما می‌رسد مصائبی است که برای گرفتن وام‌های کوچک 3 تا 20 میلیونی کشیده‌ایم؛ ایرادهای مختلف بانک به ضامن، کسر از حقوق‌هایی که باید حتما از مرجع ادارات دولتی باشد، گواهی اشتغال به کار و هزار پیش‌نیاز دیگر، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا گیرندگان وام‌های میلیاردی هم برای گرفتن تسهیلات سختی کشیده‌اند؟ آنها هم ضامنی برای گرفتن وامی در حجم 100 میلیارد(!) داشته‌اند؟ آنها هم گواهی اشتغال به کار خود را به بانک ارائه کرده‌اند؟ یا اینکه با یک تماس تلفنی تسهیلات برای آنها آماده شده و حتی مراحل افتتاح حساب هم به صورت غیرحضوری و در خانه تسهیلات‌گیرنده انجام شده است؟
در سیستم بانکداری ایران تایید صلاحیت تسهیلات‌گیرنده بر عهده شخص رئیس شعبه است و مراحل صلاحیت‌سنجی در «سامانه اعتبارسنجی تسهیلات» صورت می‌گیرد، این یعنی رئیس شعبه با مراجعه به این سامانه از بدهی‌های گذشته، میزان سپرده در بانک‌های دیگر و تعداد ضمانت‌ها کسب اطلاع می‌کند و با توجه به آن نتیجه می‌گیرد به یک شخص تسهیلات پرداخت کنند یا نکنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر این سامانه عملکرد شفاف و دقیقی ندارد و در آن امکان نفوذ وجود دارد به طوری که امروز حجم معوقات بانکی نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با پیگیری‌های وطن‌امروز مشخص شد طراح سامانه اعتبارسنجی و قانون مربوط به تایید صلاحیت تسهیلات‌گیرنده، حیدر مستخدمین‌حسینی معاون وقت طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد مستعفی دولت عدالت بوده است.
اعتبارسنجی عادلانه، گمشده بانکداری ایران
مستخدمین‌حسینی با وجود اینکه خود طراح شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران بوده است با انتقاد از نحوه عملکرد آنها در شرایط حال به «وطن‌امروز» گفت: طبق توافقی که در ابتدای طراحی این شرکت‌ها صورت گرفت قرار شد حداقل 2 الی 3 شرکت اعتبارسنجی به صورت جداگانه امر اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را انجام دهند اما امروز شاهد آن هستیم که تنها یک شرکت این کار را انجام می‌دهد که همین موضوع باب فساد و رانت را باز کرده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح کرد: همین شرکتی هم که ایجاد شده با سرمایه‌گذاری دولتی و سهامداری بانک‌هاست که با این شرایط نمی‌توان از آن انتظاری داشت. مستخدمین‌حسینی درباره عدم حضور دیگر شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران، گفت: در همان زمانی که قانون حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تصویب شد به غیر از شرکت موجود شرکت دیگری هم شروع به کار کرد که نرم‌افزار مناسبی داشت اما اتفاقاتی رخ داد که این شرکت از چرخه خارج شود و تنها یک شرکت که سهامداران آن بانکی هستند پایدار بماند. این اقتصاددان ادامه داد: سیستم اقتصادی ما در حال حاضر یک سیستم رانتی است و اگر اعتبارسنجی بدرستی شکل می‌گرفت این رانت‌ها حذف می‌شد و دیگر سیستم بانکی سالم بود. وی در پاسخ به این سوال که این موسسات اعتبارسنجی در دیگر کشورهای جهان چگونه عمل می‌کنند؟ اظهار داشت: در کشورهای دیگر به کلی احتیاجی به مراجعه فرد به بانک برای دریافت تسهیلات نیست، روال به این شکل است سپرده‌گذار پس از مدتی بر اساس امتیازی که از موسسه اعتبارسنجی دریافت کرده است توسط بانک برای دریافت تسهیلات فراخوانده می‌شود. این یعنی بانک سراغ شما می‌آید و منابع بانک به ترتیب بین دارندگان بیشترین امتیاز تقسیم می‌شود.
میزان سپرده معیار اعطای تسهیلات نیست
معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا قاعده‌ای وجود ندارد که تنها به دلیل اینکه کسی سپرده بیشتری دارد، باید تسهیلات بیشتری هم بگیرد، اظهار داشت: شرکت‌های اعتبارسنجی در دنیا 600 متغیر را برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند که برای مثال عبارتند از: شماره تلفن موبایل و آدرس محل خانه برای اینکه میزان پایداری محیطی فرد مشخص شود، سرانه مطالعه کتاب، پرونده قضایی، پرونده مالیاتی و در کل متغیرهایی که نشان‌دهنده تعهد فرد به نظام پولی و بانکی باشد. وی ادامه داد: متداول است که اگر شرکت یا فردی در سیستم یادشده تسهیلات نگیرد از امتیاز او در شرکت اعتبارسنجی کاسته شود زیرا این سیستم به این نتیجه می‌رسد که فرد به دنبال پیشرفت نیست اما اگر تسهیلات دریافت کند و بموقع هم اقساط آن را پرداخت کند به عنوان مشتری متعهد شناخته می‌شود و حتی امتیاز او هم افزایش پیدا می‌کند.
مستخدمین‌حسینی اظهار داشت: در این سال‌ها شاهد بانک‌های خصوصی هستیم که تعداد مشتریان تسهیلات میلیاردی آنها بیش از 100 نفر نیست؛ این یعنی بانک سپرده‌ها را جمع می‌کند و به 100 نفر یا کمتر از آن تسهیلات درشت می‌دهد، جالب اینجاست که این افراد باز سال دیگر تکرار می‌شوند و این روند همین طور ادامه پیدا می‌کند؛ از این جالب‌تر اینکه بدانید همین 100 نفر سهامداران بانک هم هستند. این یعنی افراد خاصی در جامعه هر روز فربه‌تر و از مزایای اقتصاد بهره‌مند می‌شوند اما مسیر هنوز برای گرفتن تسهیلات ازدواج دشوار است. به این دلیل است که سیستم بانکداری ما ناکارآمد و از عدالت به دور است.
این اقتصاددان با انتقاد از شرایط موجود اعطای تسهیلات بانکی، گفت: امروز به دلیل اینکه یک شرکت اعتبارسنجی مناسب در کشور وجود ندارد، وام‌ها توصیه‌ای و تلفنی شده‌اند. بسیاری از آقازاده‌ها با یک تماس تلفنی پدرشان به مدیران بانک وام میلیاردی می‌گیرند. وی تصریح کرد: بعد در جامعه بچه 21 ساله‌ای را می‌بینیم که وام میلیاردی گرفته و با انحصاری که برای واردات کالاهای اساسی از راه غیرشفاف دیگری گرفته در حال کسب درآمد است، قطعا این مسیر ما را به سمت قانون اساسی یا نظام اسلامی نمی‌برد. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: باید جایگاهی در بانک‌های ایرانی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر آنها سهمی از تسهیلات ندارند؛ اگر این موضوع ادامه داشته باشد مشکلات عدیده بسیاری به وجود می‌آید. این اقتصاددان اظهار داشت: در حال حاضر از شرکت اعتبارسنجی تنها یک پوسته به جا مانده است که هیچ دردی را دوا نمی‌کند و خاصیتی هم ندارد و حتی در برخی موارد هیچ معیار مشخصی ندارد. معاون سابق وزیر اقتصاد در پایان گفت: در همان سال‌ها برای اینکه این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود با قوه‌قضائیه جلساتی برگزار کردیم اما به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند نظام تخصیص تسهیلات بانکی در ایران شفاف شود.
شواهد نشان می‌دهد نظام بانکی به عنوان طلبکار کوچک‌تر از بدهکاران کلان بانکی است که نمی‌تواند در برابر پرداخت وام‌های کلان مقاومت کند و بدتر از آن، طلب خود را بگیرد. سیستم بانکی با پدیده «بدهکاران کلان و طلبکاران خرد» همچنان دست و پنجه نرم می‌کند مگر آنکه تدبیری اندیشیده شود.
