تشخیص مجرم بودن افراد با قوه قضاییه است/ ادعای اخیر بابک زنجانی/ تشریح دلایل آزادی مشروط محمدرضا رحیمی/ آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه عصر سه شنبه هشتم خرداد ماه از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد تا پس از خبرگزاری میزان، ایسنا میزبان سخنگوی دستگاه قضا شود.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ که تاچند وقت دیگر بیست ساله شدن را جشن می‌گیرد، امتیاز آن در تاریخ 2/4/1378 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار جهاددانشگاهی قرار گرفت.

معاون اول دستگاه قضا در بدو ورود به ایسنا با استقبال مدیرعامل این خبرگزاری در سرویس عکس و چندرسانه‌ای این خبرگزاری حضور یافت و با قدردانی و خدا قوت به همکاران حاضر کار رسانه را حساس، ظریف و مهم عنوان و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و مجاهدت‌های صورت گرفته همکاران این خبرگزاری موفق باشند.

بخش توسعه اخبار و رسانه‌ها دیگر واحدی بود که سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از آن بازدید و در جریان روند اقدامات انجام شده قرار گرفت. اتاقِ پر از گل این سرویس خبری سخنگوی قوه قضاییه را بر سر ذوق آورد.

سخنگوی دستگاه قضا سپس در سرویس سیاسی با زیرمجموعه هایی همچون اندیشه امام و رهبری، سیاست داخلی، دولت، مجلس، سیاست خارجی، انرژی هسته‎ای، دفاعی – امنیتی و حقوقی و قضایی حضور یافت.

 

وی در این دیدار صمیمانه از خبرنگاران سرویس حقوقی- قضایی این خبرگزاری خواست که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند و وقتی خبرنگاران از عدم در دسترس بودن برخی مسئولان برای پیگیری اخبار اشاره کردند، گفت: خیلی وقت ها یا تلفن همراهم نیست و یا در جلسات هستم. البته برخی موارد وقتی شماره ای را بیینم تماس می گیرم و اینکه بتوانیم به همه تماس‌ها پاسخ دهیم، واقعا امکان پذیر نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: بخش ها هرکدام حساسیت خودش را دارد؛ ولی بخش خبر اهمیتش این است که در کمترین زمان ممکن، مخابره می شود و باید مورد اعتماد مخاطب قرار گیرد و مشکل ساز نباشد و مسایل حقوقی را نیز پیش بینی کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران سرویس سیاسی مبنی بر اینکه مناقشه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر جاسوسان هسته ای چه زمانی پایان می یابد، تصریح کرد: این مناقشه نیست. قوه قضاییه باید تشخیص دهد که کسی اتهامش ثابت شده یا خیر و وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب نظر نیست و می تواند در حدی که اطلاعات دارد نظر بدهد.

وی ادامه داد: مثلا در مورد پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات اطلاعی ندارد؛ لذا اصلا نمی تواند اظهار نظر کند.

 

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جایی که نهادی، اطلاعاتی ندارد، اصلا نمی تواند اظهارنظر کند یا اطلاعات دارد و اصلا موردی است که خودش دنبال کرده در اگر در چارچوب قانون این مورد اتهام تشخیص داده شود، به قوه قضاییه داده می‌شود و تازه آنموقع قوه قضاییه بررسی می کند و ممکن است اطلاعات را قبول کند و اتهاماتی که وارد کرده را بپذیرد و یا ممکن است واقعا برای قاضی ثابت نشود. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقت ها واقعا چیزی ثابت است؛ ولی از لحاظ محکمه ثابت نمی شود. ممکن است از قرائن و شواهد، یک فرد اطلاعاتی چیزی را احراز کند؛ ولی قاضی از لحاظ محکمه این ها احراز نکند و یا برعکس آن نیز ممکن است؛ مثلا وزارت اطلاعات اسنادی نداشته باشد؛ ولی قوه قضاییه از جای دیگری اطلاعات داشته باشد.

وی تاکید کرد: مرجع اینکه بگویند کسی مجرم هست یا نیست قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی تواند بگوید فردی مجرم هست یا خیر بلکه می تواند بگوید که اطلاعات من این را می گوید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما برای اثبات یک موضوع چند راه داریم: اول اینکه طرف به اتهامی که مطرح شده اقرار کند. در برخی از پرونده ها بخصوص پرونده‌های امنیتی و امنیت خارجی که موضوع جاسوسی در آنها مطرح است، ممکن است اقرار نباشد. موضوع دوم بینه شرعی است؛ یعنی دو شاهد عادل خبر بدهند که این کار را انجام داده است؛ ولی آیا در همه پرونده ها دو شاهد عادل و اگر چهار شاهد لازم باشد، چهار شاهد عادل وجود دارند؟ خیلی وقتها وجود ندارند. راه سوم نیز علم قاضی از طریق مجموعه قرائن و شواهد است. البته قبلا قانون این قید را نداشت و عنوان کرد اگر قاضی بر اساس شواهدی علم پیدا کرد به علم خود عمل می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قانون یک مقدار این را محدود کرد که کار خوبی است و تصریح شد که علم قاضی باید بصورت متعارف حاصل شده باشد که اینجا دیگر متفاوت است؛ ممکن است ایشان علم پیدا کند ولی بنده علم پیدا نکنم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در پرونده هایی که در دادسرا کیفرخواست برای آن ها صادر می شود حداقل دو قاضی اعلام کرده اند که از نظر ما این موضوع محرز است، گفت: مثلا عنوان می شود که فردی به کلاهبرداری متهم است. یک بازپرس می گوید این برای من محرز است و دادستان یا جانشین دادستان نیز عنوان می کند که برای من هم محرز است، ولی در دادگاه بدوی عنوان می کنند که برای من محرز نشده و تبرئه می کنند یا ممکن است به تجدیدنظر  برود و آنجا اعلام کند برای من احراز نشده و به دیوان عالی کشور می رود و آنجا هم مثلا عنوان می شود که محرز نشد پس ربطی به مناقشه با این و آن ندارد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: خیلی وقت ها یک یا چند قاضی یک موضوع را احراز می کنند چون فرض این است که اقرار و بینه ممکن است نباشد البته منظور از اقرار هم این است که با شرایطی که شرایط اعتبارِ اقرار است، اقرار صورت گرفته. پس مناقشه نیست و یک بحث کاملا حقوقی است؛ یک کسی ممکن است علم پیدا کند یک کسی ممکن است علم پیدا نکند.

 

سرویس استان های خبرگزاری ایسنا مقصد بعدی آقای سخنگو بود. در این واحد یکی از خبرنگاران سئوال کرد: اینکه عنوان شده خبرنگاران از تلگرام خارج شوند، درست است یا خیر که معاون اول دستگاه قضا پاسخ داد: بخشنامه ای از طرف معاون اول رییس جمهور ابلاغ و محدودیت هایی ایجاد کردند.

وی وقتی با سئوال دیگر طرح شده از سوی خبرنگار مبنی بر اینکه آیا حضور در تلگرام برای خبرنگاران جرم است، مواجه شد، گفت: مواردی هست که می‌تواند تبدیل به جرم هم بشود، در مورد برخی از بخشنامه ها و مقررات اگر انسان خلاف آن رفتار کند و مستلزم یک اقدامی شود چه بسا که منجر به جرم هم خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این بازدید سه ساعته در سرویس فرهنگی ایسنا حاضر شد و از جوان بودن خبرنگاران ابراز خرسندی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مقوله فرهنگ را مقوله ای مهم و با ظرافت دانست و خطاب به خبرنگاران خاطرنشان کرد: شما جوان هستید و حریف کار می شوید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه این بازدید در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به درگذشت یکی از هنرمندان قدیمی کشورمان و مطرح شدن بحث بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ایران، آیا امکان بازگشت آنها وجود دارد یا اینکه این افراد با محدودیت روبه رو هستند، گفت: هر کسی که ایرانی است- بازیگر و هنرمند و غیره فرقی نمی‌کند- می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد؛ اما اگر احیانا مرتکب جرمی شده و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی داشته باشد، باید پاسخگو هم باشد. ولی هیچ کس ممنوع الورود نیست.

وی در ادامه پس از بازدید از سرویس اقتصادی در باب اهمیت خبر و اطلاع رسانی به بیان توصیه هایی پرداخت و افزود: یکی از مسائل مهم این است که با انتشار یک خبر سیاه نمایی نشود، ناامیدی ایجاد نگردد و اگر نقدی هم وارد می‌شود، برای مخاطب قابل قبول باشد که البته این کار آسانی نیست.

در سرویس اقتصادی ایسنا حرف از متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی هم به میان آمد و خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در پرونده بابک زنجانی بازگشت اموال به بیت المال صورت گرفته است که حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای پاسخ داد: همه اموال تاکنون بازنگشته است و اموالی که تاکنون شناسایی شده، تکافوی همه آنچه وزارت نفت طلب دارد را نمی دهد.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و دادسرا همین است که اموال شناسایی گردد.

سخنگوی قوه قضاییه به ادعای اخیر بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: وی اخیرا مدعی شده که می تواند اموالی را که در بیرون داشته منتقل کند که این موضوع در حال دنبال شدن است. تیمی تشکیل شده و برای بررسی این موضوع رفته اند، ولی به نتیجه نرسیده و اخیرا دوباره به کشورهای همسایه و غیرهمسایه مراجعه می کنند که باید دید منجر به نتیجه می شود یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه با حضور در سرویس آموزش نیز آموزش را زیربنای هر کاری دانست و افزود: فعالیت‌های شما، آموزش تخصصی و اقداماتی که شما در این بخش انجام می دهید، در واقع مهیا کردن زیرساخت‌هاست.

 

سخنگوی دستگاه قضا وقتی در جمع خبرنگاران ورزشی خبرگزاری ایسنا حضور یافت، خطاب به آنها گفت که آیا ورزشکار هستید یا ورزش دوست؟

 

وی همچنین ارزیابی خبرنگاران این سرویس از تاثیر مثبتی که در حوزه ورزشی داشته اند را جویا شد.

سرویس اجتماعی واحد بعدی بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در آن حاضر شد. در این قسمت معاون اول قوه قضاییه نحوه بررسی صحت و سقم اخبار را مورد سئوال قرار داد و گفت: اگر در یک مدرسه، خیابان و یا یک محیط کار احیانا یک کار خلافی انجام شد، شما چگونه به آن می پردازید که به خود آن فرد و خانواده‌اش لطمه وارد نشود؟

وی ادامه داد: گاهی وقت ها رسانه ها به تصور اینکه این موضوع به نفع خانواده طرف است، موضوع را بصورت گسترده در جامعه مطرح می کنند؛ ولی نمی‌دانند که چه ضربه ای به آن فرد و خانواده وی وارد می شود. یک اتفاق خلافی افتاده و باید پیگیری شود و اگر نیاز به مجازات است، مجرم باید مجازات هم بشود؛ ولی گاهی وقت ها این مسئله وقتی در جامعه منتشر می شود آن فرد بسیار لطمه می بیند. ممکن است دیگر نتواند در جامعه زندگی کند و سالیان و سال انگشت نما شود. پس یک طرف قضیه‌ی انتشار این نوع اخبار قطعا آثار سوء دارد.

خبرنگاران سرویس اجتماعی در پاسخ به این سئوال بر انتشار پس از حصول اطمینان نسبت به صحت خبر و پیگیری از مراجع مربوطه تاکید کردند.

سخنگوی قوه قضاییه پس از حضور در واحد ارزیابی خبر و سرویس بین الملل در جلسه‌ای با مدیرعامل خبرگزاری ایسنا موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار داد.

بازار سلفی خبرنگاران با سخنگوی قوه قضاییه داغ داغ بود و پس از این خوش و بش ها حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برای پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران در میان آن ها حاضر شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه به یکی از دعاهای ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: یکی از دعاهای معروف ماه مبارک رمضان که بسیار آن را شنیده ایم دعای اَللّهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدینٍ است. وقتی درباره معنی این دعا فکر می کنیم، ممکن است ذهن ما به سمت بدهی های مالی برود .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: اما واقعیت این است که ما هر روز به یکدیگر بدهکار می شویم؛ یعنی همه ما مدیون یکدیگر هستیم و اولین دین ما به خداوند متعال است؛ خداوندی که این همه نعمت به ما داده است و ما باید شکرگذار آن باشیم.

این مقام قضایی در توضیح معنای این دعا گفت: همه ما مدیون پدر و مادر، خانواده، همسر، فرزند، استاد ، شاگرد و همسایه خود هستیم. ما نسبت به نظام، شهدا و جانبازان دین داریم و مدیون آنها هستیم. برخی از جانبازان ما 20 - 30 سال است که قطع نخاع شده اند و بیشتر از خود آنها، خانواده آنها هستند که در سختی بسرمی‌برند.

وی بیان کرد: امنیت، استقلال و عزتی که داریم، همه بر اساس مجاهدت ها و رشادت های شهدا و جانبازان است که ما مدیون آنها هستیم. انشاءالله بتوانیم با تلاش خود بدهی و دین خود را به همه ادا کنیم و بتوانیم در شبها و روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان قدردان این فرصت الهی باشیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به جایگاه ماه رمضان در رشد انسان گفت: شب‌ها و روزهای ماه مبارک رمضان بسیار ارزشمند هستند و حقیقتاً خداوند به ما منت گذاشته و الطاف ماه رمضان را به ما عنایت کرده و اگر از این نعمت ماه مبارک رمضان بدرستی استفاده نکنیم، باید خود را سرزنش کنیم.

معاون اول دستگاه قضا به یکی از فضیلت های ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: از فضیلت های ماه رمضان این است که قرائت یک آیه از قرآن کریم برابر با یک ختم قرآن و قرائت یک سوره برابر با 7 ختم قرآن محاسبه می شود و این خیلی ارزشمند است. به عنوان مثال با گفتن یک الف لام میم ما ثواب یک ختم قرآن را کسب کرده ایم و با قرائت سوره حمد ما به فضیلت قرائت 7 ختم قرآن کریم نائل شده ایم و بسیار خوب است که قدردان این نعمت باشیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حضور در این جمع و بازدید از این خبرگزاری گفت: از همه شما خواهران و برادران خبرنگاران و مدیران شما بابت زحماتتان تشکر می‌کنم که در بخش‌های مختلف خبری در حال انجام وظیفه هستید.

این مقام عالی قضایی گفت: بحث رسانه و خبرگزاری بسیار بحث مهمی در ایران و در دنیاست.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اگر رسانه‌ها به وظیفه خطیر خود بدرستی عمل کنند، می‌توانند در کشور تاثیرگذاری مثبتی داشته باشند و اگر دچار لغزش و بحث‌های سیاسی،‌روزمرگی و دچار جناح‌بازی شوند، ممکن است به همان اندازه در جامعه تأثیر منفی داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک رسانه خوب رسانه‌ای است که مورد اعتماد مردم باشد و خوشحالم که از مدیران شما امروز شنیدم که این اعتماد مردمی برای شما وجود دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مهم است که یک رسانه مورد اعتماد مخاطبان خود باشد و مخاطب احساس کند که واقعیت‌ها بیان می‌شود و دیگر نیازی به تحقیق ندارد. برای این مخاطب باید اخبار دقیق و متقن باشد؛ چون هدف یک رسانه و خبرگزاری صرفاً سرگرم کردن مردم نیست.

وی ادامه داد: چیزی که رسانه به جامعه می‌رساند، باید برای جامعه مفید باشد. باید به ارتقای آگاهی‌های جامعه کمک کند و او را در رشد سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و حرفه کمک کن.

این مقام عالی قضایی با اشاره به مولفه‌های لازم برای یک رسانه خوب گفت: لازمه رساندن خوب یک خبر این است که مولفه‌هایی همچون زمان، استحکام خبر، اعتماد عمومی و مفید بودن را در خود داشته باشد که جمع کردن این مولفه‌ها در کنار هم کار هرکسی نیست.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این پرسش که چه کسی می‌تواند همه این مولفه‌ها را در کنار هم جمع کند، گفت: فردی می‌تواند این ویژگی‌ها را در یک خبر رعایت کند که باهوش، امانتدار، مسئولیت‌پذیر و مخاطب‌شناس باشد.

 

معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: بسیاری از افراد هستند که مولفه باهوشی را در خود دارند اما این به تنهایی کافی نیست. و باید آموزش و تجربه هم در کنار این مولفه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به دیگر مولفه مورد نیاز یک خبرنگار اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موارد یک خبرنگار باید در حوزه کاری خود هم اطلاعات کافی داشته و متخصص باشد و لازم است بر موضوعات حوزه تخصصی خود اشراف کامل داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در جمع مدیران و خبرنگاران خبرگزاری ایسنا گفت: یکی از محاسنی که من در این خبرگزاری دیدم این بود که عمده نیروهای آن جوان هستند و نکته خوب این خبرگزاری این است که تلفیقی از جوان ها و با تجربه ها را در کنار هم دارد.

وی گفت: همچنین شما از امکانات خود بخوبی استفاده کرده اید؛ اما محدودیت‌هایی همچون محدودیت فضا دارید و یا مثلاً از تجهیزات خود بخوبی استفاده کرده اید.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نکته ای که درباره اخبار شما سوال کردم این بود که چه تعداد از اخبار شما پس از انتشار حذف یا اصلاح می‌شود و یا چه تعداد ممکن است منجر به انتشار تکذیبیه و یا منجر به شکایت از شما شود که مدیران شما پاسخ دادند به نسبت خروجی های خبری که داریم این آمار بسیار پایین است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پس از این پرسش و پاسخ اولیه، در نشست خبری اصحاب رسانه به سوالات آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که فیلتر شدن تلگرام باعث بیکار شدن عده ای از جوانان شده و بسیاری از افراد به خصوص نوجوانان به سمت استفاده از فیلترشکن ها رفته اند و لذا آیا این فیلتر کردن تلگرام چنین ارزشی داشته است یا خیر گفت: ما باید دو طرف قضیه را نگاه کنیم. آن طرف قضیه این است که این پیام رسان ها خطرات زیادی را متوجه کشور کرده اند و لازم بود که جلوی این خسارت ها گرفته شود. این موضوع را کسی انکار نمی کند؛ نه شما خبرنگاران و نه دیگر مردم که باید جلوی هر خطری را گرفت. حتی هیچ یک از مسئولان و دولتمردان و مدیران دستگاه‌های حاکمیتی منکر این نگاه نیستند. همه قائل به این هستند که از این فضای مجازی خطرات زیادی متوجه جامعه است. از این رو دو راه حل به نظر می رسد: اول این که موضوع را رها کنیم و کاری در مقابل آن نکنیم تا این خسارت های امنیتی و فرهنگی و سیاسی و اخلاقی به کشور وارد شود که طبعا این راه حل را کسی نمی‌پذیرد؛ راه حل دوم این است که کاری کنیم که از این ظرفیت فضای مجازی به نحو درستی استفاده شود؛ یعنی بتوانیم از مزایای این بستر استفاده کنیم؛ ولی جلوی خسارت های آن هم گرفته شود که طبیعتاً عقل سلیم این راه حل را می پذیرد.

 

این مقام قضایی گفت: حال سوال می شود که این کار شدنی است یا خیر که باید پاسخ داد اگر از سال های قبل به خصوص در آن سال هایی که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کرده و هشدار می دادند و طی 10 تا 15 سال پیش اگر اقدام کرده بودیم، می توانستیم اکنون پیام رسان های داخلی خوبی داشته باشیم و اکنون می توانستیم هم از پیام رسان های خارجی و هم از پیام‌رسان‌های قدرتمند داخلی استفاده کنیم.

وی توضیح داد: آن زمان بود که می توانستیم مدیران پیام رسان های خارجی را پای میز مذاکره بنشانیم و بگوییم که شما باید موازین و چارچوب های ما را رعایت کنید .

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به یک عقب ماندگی 5 تا 10 ساله در رابطه با توسعه فضای مجازی در بستر داخلی گفت: ما در این خصوص دارای یک عقب ماندگی هستیم و این که تاکنون ما به این موضوع رسیدگی نکرده ایم، نباید دلیلی باشد که دیگر به آن ورود نکنیم و کلاَ آن را رها سازیم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص این موضوع که سوال شد، پاسخ بنده این است که قوه قضاییه بتنهایی به این موضوع ورود نکرده است؛ بلکه نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی هم اقداماتی داشته اند .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: همه این نهادها دارند کار می‌کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند و باید هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ پروتکل های مد نظر جلوی مضرات پیام رسان های خارجی گرفته شود که اگر این موضوعات رعایت شود ما دیگر مشکلی با این قضیه نداریم.

این مقام قضایی با ذکر مثالی به تبیین موضوع پرداخت و گفت : آیا شما اجازه می دهید که مواد مخدر در کشور آزادانه وارد و خرید و فروش شود و بگوییم چون مصرف مواد مخدر باعث اشتغال عده ای می شود آن را رها کنیم؟ طبیعتاً هیچ کس چنین اجازه ای نمی دهد و باید فایده و زیان هر کاری را بسنجیم.

وی گفت: در این باره مقام معظم رهبری تاکید کردند که نه افراط کنید و نه تفریط، بنابراین اصل رها سازی اصلاً کار درستی نیست و باید تلاش کنیم که اقداماتی که در راستای تقویت پیام رسان های داخلی است، بیشتر شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فکر می کنم اقداماتی که در این زمینه تاکنون صورت گرفته است، خوب بوده اما باید تکمیل شود نباید صرفاً به کارهای سلبی اکتفا کنیم؛ بلکه باید کارهای سلبی و ایجابی را در کنار هم داشته باشیم. مثلاً در خصوص مبارزه با مواد مخدر اگر بخواهیم صرفاً به اعدام و بگیر و ببند اکتفا کنیم، جواب نمی گیریم و لازم است یک بسته‌ای با محتواهای مختلف برای مبارزه با مواد مخدر تدارک دیده شود .

 

معاون اول دستگاه قضا گفت: همه مردم باید کمک کرده و از تقویت پیام رسان‌های داخلی حمایت کنند و افراد ذیربطِ مسئول ملتزم به رعایت قانون باشند. در این خصوص بخشنامه هایی صادر شده است که باید رعایت شوند. دبیر خانه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص بخشنامه دارد و حتی خود رئیس جمهور هم برای تقویت پیام رسان های داخلی نامه نوشته اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با این که گفته می شود فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از فیلتر شکن ها شده است و این موضوع باعث نگرانی است، گفت: این که گفته شود همه مردم اکنون از فیلترشکن استفاده می کنند، درست نیست؛ این که عنوان شود همه از فیلتر شکن استفاده می کنند، یک فضاسازی است.

وی گفت: بحث دیگر این است که باید کاری کنیم که این اقدام صورت نگیرد و یکی از راه حل ها این است که هر چه سریع تر پیام رسان های داخلی تقویت شوند که دیگر کسی به سمت پیام رسان های خارجی نرود. البته با همه این اوصاف عده ای از این فیلترشکن ها استفاده می کنند که این به معنی استفاده همه مردم نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که خواسته های ما از مدیر تلگرام چه بوده است که او به این خواسته ها تن نداده، گفت: هر کشوری برای خود یک چارچوب و قاعده دارد و هر پیام رسانی باید این چارچوب و موازین را رعایت کند. به عنوان مثال یک گردشگر زمانی که وارد کشور مقصد می شود، مطلقاً آزاد نیست و باید چارچوب های کشور مقصد را رعایت کند. با این که جذب گردشگر منافع اقتصادی دارد، اما وی ملزم به رعایت موازین کشور مقصد است؛ یعنی قوانین و مقررات کشور به او گفته می شود و اگر گردشگر پذیرفت، به او اجازه ورود داده می شود که البته شاید در این موضوعات تخلفاتی هم توسط گردشگران اتفاق بیفتد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این که چه موضوعاتی برای رعایت به مدیر تلگرام اعلام شده است، گفت: گفته اند که مواردی که درباره اشرار، موضوعات تروریستی و موضوعات ضد فرهنگی است که تلگرام باید رعایت کند که اگر رعایت کرد ما با حضور آن مشکل نداریم. در بحث موارد ضد اخلاقی و تروریستی این همکاری ها انجام می شد اما در دی ماه سال گذشته دشمن تصور می کرد که همه چیز دیگر عوض شده است و دیگر به تعهدات خود پایبند نبود و آن چیزهایی که قبول کرده بود را نادیده گرفت؛ البته دشمن هیچ وقت نتوانسته است مردم ما را بخوبی بشناسد .

معاون اول دستگاه قضا گفت: در سایر کشور ها هم همینطور است. مگر یک کشور اجازه می دهد که هر پیام رسانی هر گونه که دلش می خواهد رفتار کند؟ لذا تلگرام در یک مقطع زمانی برخی از خواسته های ما را عمل می کرد اما در دی ماه دیگر به آن خواسته ها پایبند نبود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که قوه قضاییه در برخورد با مفسدانی که سابقه مدیریت داشته‌اند، اقدامات خوب و قابل قبولی داشته است؛ اما با آزاد شدن برخی از افراد این شائبه به وجود می آید که در برخورد با آن ها مماشات می شود، پاسخ داد: این موضوع مرتبط با اجرای قوانین ماست. مثلاً ممکن است کسی در مظان اتهام باشد؛ اما در دادسرا و یا دادگاه فساد او محرز نشود؛ بطوری که حتی گاهی اتفاق می افتد دادستان کل گزارشاتی را به مراجع قضایی ارسال می کند؛ اما آن گزارش ها ثابت نمی‌شود و پرونده مختومه اعلام می شود و یا کیفرخواستی برای فردی توسط دادسرا صادر می شود اما برای دادگاه آن اتهامات ثابت نمی شود و یا اصلاً عنوان آن در دادگاه عوض می شود.

وی با اشاره به روند رسیدگی به یک اتهام گفت: این موضوع در دادگاه های تجدید نظر هم ممکن است رخ بدهد؛ حتی برای دیوان عالی هم این اتفاق می افتد که رای دادگاه تجدید نظر را قبول نداشته باشد و نظرش چیز دیگری باشد؛ مثلاً تصرف غیرمجاز با اختلاس تفاوت دارد و این موضوع به نظر قاضی بستگی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا به بیان مثالی به تبیین موضوع پرداخت و گفت: مثلاً نیروی انتظامی گزارش می دهد که یک فرد اقدام علیه امنیت ملی داشته است؛ اما بازپرس یا دادگاه تشخیص می دهد که اقدام فردِ متهم اقدام علیه امنیت ملی نیست؛ بلکه عنوان آن تبلیغ علیه نظام است که طبیعتاً مجازات این دو متفاوت است.

معاون اول دستگاه قضا گفت: لذا این موضوع ربطی به فرد خاصی مثل بقایی و یا رحیمی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به یکی دیگر از الزامات قانونی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون فردی که محکوم می شود، می‌تواند با رعایت شرایطی از مرخصی مشروط استفاده کند. یعنی گاهی مواردی است که فرد محکوم می شود، اما قانون این اجازه را داده است که بسته به میزان مجازات محکومی که یک سوم و یا یک دوم حبس خود را گذرانده باشد، می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

این مقام قضایی گفت: به عنوان مثال آقای رحیمی پس از قطعیت حکم به زندان معرفی شد و وی در زندان رفتار خوب داشت و ضوابط زندان را رعایت کرد. او در جهت جبران مافات همکاری داشت و تسلیم حکم بود و شرایط مرخصی رفتن را احراز کرد و شورا به این نتیجه رسید که وی مستحق آزادی مشروط است. در این جا ما نمی توانیم بگوییم که چون محکوم ما رحیمی است وی از تخفیف های قانونی بهره مند نشود .

 

وی گفت: عکس این موضوع هم صادق است. مثلاً فرد دیگری محکوم به زندان می شود و وی در دوران محکومیت، دوباره مرتکب جرم می شود. مثلاً در زندان به سر می برد، اما کلاهبرداری هم انجام می دهد و یا در زمان تعیین شده از مرخصی خود برنمی گردد و طبیعتاً چنین فردی دیگر مشمول تخفیف‌ها نمی شود. بنابراین این آزادی های مشروط مبانی قانونی دارد و اختصاص به یک فرد و یا جریان ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: نکته دیگر این است که حکومت ما واقعاً یک حکومت مردمی است و اساس آن محبت و رافت است و تا جایی که امکان داشته باشد، لازم است در تحقق این رافت از این شرایط استفاده کنیم.
معاون اول دستگاه قضا به یکی دیگر از الزامات قانونی که قوه قضاییه مکلف به اجرای آن است، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اگر چنانچه کسی چندین جرم داشته باشد، به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرم محکوم خواهد شد. قبلاً دست قاضی در مورد میزان حبس و مجازات باز بود؛ اما اکنون قانون، قوه قضاییه را ملزم کرده است که مجازات حداکثری برای عناوین مختلف مجرمانه اعمال شود. در واقع در مقام عمل قاضی باید حداکثر مجازات را در جرایم متعدد اعمال کند .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: بقایی جرایم متعددی داشته است که قاضی مجبور شده حداکثر مجازات به اضافه نصف را برای اعمال کند. مثلاً اگر در یک جرمی حداکثر مجازات او ده سال بوده است وی به 15 سال محکوم شده است؛ یعنی برای هر جرم همین منوال صورت می گیرد اما در مقام عمل فقط به بیشتر میزان مجازات محکوم می شود .

این مقام قضایی به آثار این قانون هم اشاره کرد و گفت: اگر به هر دلیلی یکی از جرایم کنار رفت، با این قانون مجازات جرایم دیگر باقی می ماند.

وی در ادامه پاسخ جامع خود به سوال خبرنگار گفت: کسانی هستند که یک یا دو اتهام دارند اما دادگاه آن دو را در یک اتهام می بیند و می گوید که این دو عنوان در واقع یک عنوان اتهامی است. این رویه برای مرحله تجدید نظر هم وجود دارد. مثلاً فردی در رابطه با حادثه خیابان پاسداران دستگیر می شود و دادسرا می گوید که وی با شعار دادن و حضور در آنجا تبلیغ علیه نظام، بعلاوه اخلال در رفت و آمد و اخلال در امنیت ملی داشته است؛ اما ممکن است دادگاه بگوید مجموعه اینها یک عنوان اتهامی است. به عبارت دیگر دادسرا سه عنوان در کیفرخواست داشته باشد و دادگاه یک عنوان داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از محکوم شدن یک فرد شرایط مختلفی برای اعمال تخفیف باید وجود داشته باشد این شرایط و شروط برای همه یکسان است؛ اما ممکن است اعمال آن برای عده ای خاص سر و صدا به همراه داشته باشد. در طی سال ممکن است هزاران نفر از آزادی مشروط استفاده کنند و کسی به آنها نپردازد؛ اما اگر یک چهره شناخته شده از این شروط استفاده کند، همه رسانه ها به آن بپردازند.

 

معاون اول دستگاه قضا به یکی دیگر از شرایط محکوم شدن یک فرد اشاره کرد و گفت: در همه پرونده ها بینه و اقرار وجود ندارد و حکم بر اساس علم قاضی صادر می شود؛ لذا در خیلی از موضوعات قاضی به علم نمی رسد که متهم فلان جرم را مرتکب شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به مثالی جالب اشاره کرد و گفت: در همین ایام ماه مبارک رمضان سریالی در تلویزیون پخش می شد که مضمون آن این است که همه شواهد و قرائن یک جرم علیه یک فرد هست؛ اما این موضوع هنوز اثبات نشده است.

این مقام قضایی در توضیح و تعریف بینه گفت: اگر دو نفر شاهد عادل نسبت به جرمی شهادت دادند و خلاف آن هم گفته نشد، این بینه است و برای قاضی کافی است. همچنین اگرکسی به یک جرم اقرار کرد، برای قاضی کافی است و دیگر نیازی به علم قاضی وجود ندارد؛ اما باید دانست که در بسیاری از موارد بینه و اقرار در پرونده وجود ندارد و ما نیازمند علم قاضی می شویم .

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد قاطع با اشرار و اینکه بسیاری از آنها پس از آزادی دوباره مرتکب جرم می‌شوند و باید برای این موضوع راه حلی در نظر گرفت، گفت: در این خصوص ما ملزم به رعایت قانون هستیم و نمی توانیم بیش از قانون عمل کنیم؛ مثلاً در خصوص عدم اعطای مرخصی به برخی افراد در ایام عید ما مبنای قانونی داریم.

وی گفت: در طرح های دستگیری که توسط نیروی انتظامی انجام می شود گفته می شود که ما 100 نفر را دستگیر کردیم؛ این در حالی است که از این تعداد ممکن است 50 نفر یا کمتر مجرم باشند و الباقی صرفاً به خاطر در کنار او بودن و در یک خانه بودن دستگیر شده باشند. کسانی که در طرح های نیروی انتظامی دستگیر می شوند همگی مجرم نیستند و حتی برای برخی هیچ دلیل اتهامی وجود ندارد. بنابراین در این موارد ما منع قانونی برای بازداشت آنها داریم؛ یعنی قانون اجازه نمی دهد که در همان وهله اول آنها را بازداشت موقت کنیم و باید حتماً قرار غیربازداشت موقت برای آنها صادر شود. یعنی باید برای آنها قرار وثیقه صادر کرد. در این موارد حتی افرادی هستند که خیلی سریع وثیقه خود را فراهم می کنند و آزاد می شوند؛ بنابراین نمی توان گفت که قوه قضاییه همه را آزاد می کند؛ چون در بسیاری از موارد شرایط مذکور وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به این که در برخی از موارد ما نیاز به اصلاح قانون داریم، گفت: در مواردی قانون اجازه می دهد که دستور بازداشت موقت صادر شود؛ البته این قرار محدود است که باید مدت آن تمدید شود که معمولاً پس از تمدید دو یا سه باره قرار بازداشت، دادگاه می گوید که هر چه زودتر پرونده را تعیین تکلیف کنیم و لذا مجبور می شوند که متهم را با قرار وثیقه آزاد کنند .

این مقام قضایی گفت: حالت دیگرِ آزادی این محکومین این است که یک فرد مثلاً به دو سال حبس محکوم می شود و وی طبیعتاً پس از گذران این دوران از زندان آزاد خواهد شد و دیگر نمی توان او را بیش از این مدت در زندان نگه داشت البته بر اساس قانون اگر فردی مجدداً دستگیر شود مجازات او تشدید می شود.

وی توضیح داد: قبلاً در برخی اتهامات مثل قتل و ارتشا صدور بازداشت موقت الزامی بود و قاضی ملزم بود که بازداشت موقت صادر کند؛ اما اکنون قانون عوض شده است و این رویه وجود ندارد .

سخنگوی دستگاه قضا به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: قانون جدید بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است؛ اما ما ملزم به رعایت آن هستیم. در قانون قبل گفته می شد که اگر کسی بیش از یک مقدار معین مواد مخدر داشته باشد، حکمش اعدام است و حتی اگر قاضی می خواست که به او مجازات کمتری بدهد، قانون به او این اجازه را نمی داد؛ اما اکنون این موضوع تغییر کرده است و صدور حکم اعدام دارای شرایط و شروط جدیدی شده است.

معاون اول دستگاه قضا به مثال دیگری اشاره کرد و گفت: قبلاً اعتیاد هم جرم بود؛ اما اکنون دیگر جرم شناخته نمی شود. بر اساس قانون دولت موظف بوده است که از سال 76 معتادان را در اردوگاه ها مستقر کند؛ اما هنوز این اردوگاه‌ها ساخته و تکمیل نشده است. بر اساس قانون حمل تریاک تا یک میزان مشخصی دیگر حبس ندارد و مجازات آن شلاق و یا جزای نقدی است؛ لذا این موضوع که گفته می شود ما می گیریم اما قوه قضاییه سریعاً آزاد می کند، به دلیل رعایت قانون است.

وی در پایان گفت: در همه این موارد رسانه ها باید همراهی و همکاری خوبی با دستگاه قضایی داشته باشند و آن را در انجام وظایفش یاری کنند.