به دلیل عدم تمایل خانواده‌ها به ذکر آزارهای جنسی کودکان، آمار دقیقی در این موضوع وجود ندارد.تا زمانی که در فرهنگ ما صحبت از تعرض، یک تابو باشد و عواقب روانی تعرض‌شدگان پشت پرده سکوت باقی بماند، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
به گزارش به نقل از روزنامه قانون، در سال 95، همراه با رنج هایی چون جان باختن آتش‌نشانان، کودک آزاری دردی دیگر بر جان خسته ملت ایران بود. ملتی که این روزها گه گاه، خود نیز بر این رنج ها دامن می زند. شاهد مثال این مدعا اعلام رسمی 11هزار کودک آزاری و 12هزار همسرآزاری توسط اورژانس اجتماعی تا پایان بهمن ماه سال 95 است. ناهنجاری بی حدوحصری که با گسترش آن مسئولان ذی ربط را باید بر آن دارد تا چاره ای موثر بیندیشند؛ البته اگر جان و روان کودکان برای‌شان از اهداف سیاسی مهم‌تر باشد! از این رو به نظر می رسد علاوه بر تدوین قوانینی بازدارنده، لازم است تا بر وجه فرهنگ سازی امر اخیر نیز همتی اساسی گمارده شود. در غیر این صورت نباید توقع داشت تا جامعه ای بهنجار و پویا داشته باشیم.
کودک‌آزاری از منظر کیفرشناسی
دکتر «تهمورث بشیریه»، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری معتقد است که بیشتر قوانین کیفری وجهی پیشگیرانه دارند و در امر جلوگیری کامل از کودک‌آزاری موضوعات غیرکیفری یا همان فرهنگ‌سازی می تواند نقش موثر ایفا کند. وی اظهار داشت: «اکنون برای تامین امنیت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان، قانونی تحت عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد. علاوه بر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 که بیشتر در حوزه قصاص، دیات و اندکی در تعزیرات به حفظ تمامیت جسمی افراد پرداخته، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شرایط ویژه‌ای برای این قسمت از جامعه پیش‌بینی شده است. در حقیقت مجموعه قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وجه پیشگیرانه دارد در صورتی که در موضوع آزار جسمانی کودکان، جامعه بیش از مقررات پیشگیرانه احتیاج به فرهنگ‌سازی دارد. پدر و مادر با اتکا به اصول غیرکیفری یا همان فرهنگ‌سازی باید این درک را پیدا کنند که حق برخورد و صدمه‌رساندن به کودک را ندارند. باید بدانند که کودک همچون یک شی در مالکیت آن‌ها نیست که بتوانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.
متاسفانه با توجه به شرایطی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که کودک در بستری مناسب پرورش یابد. مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، اعتیاد و ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها باعث میشود که کودک قربانی تنش‌ها و بحران‌ها شود. در این میان مساله اعتیاد به‌ویژه در حوزه مواد مخدرِ روانگردان، کودک را مستقیما زیر فشار مشکلات روانیِ والدین قرار می‌دهد. از منظر کیفرشناسی، هم عوامل عمدی و هم علل غیرعمدی در تنبیه کودکان دخیل است که بسیاری از مصادیق این دو دسته به روان نامناسب والدین برمی‌گردد. سال‌هاست که شماره تماسی تحت عنوان 123(یک، دو، سه) برای اطلاع ضابطان قضایی از موارد کودک‌آزاری ایجاد شده است که تمام افراد و سازمان های مردم نهاد(انجیاوها) می‌توانند اتفاقات مربوط به کودک‌آزاری را به این سامانه اطلاع دهند. در عین حال مهم‌ترین عامل در این دایره بحث آموزشی است به نحوی که هم باید به کودکان آموزش لازم داده شود که کسی حق تنبیه‌شان را ندارد و هم به والدین تعلیم داده شود که حق برخورد فیزیکی با کودک را ندارند. بنابراین آموزش‌وپرورش نقشی حیاتی در این موضوع دارد. البته به هر حال با در نظر داشتن تمام تمهیدات فوق وقتی پدر یا مادری دچار اعتیاد باشد، هیچ‌کاری نمی‌توان کرد زیرا او تعادل روانی لازم را در اختیار ندارد».
سلب ولایت قهری در کودک‌آزاری
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود برای برخورد متناسب با کودک‌آزاری توسط والدین، علاوه بر سلب حضانت، سلب ولایت را نیز لازم دانست: «معضل قانون‌گذاری در بحث کودک‌آزاری این است که ولایت قهری پدر یا جد پدری ساقط نمی‌شود. می‌دانیم که اگر والدینی برای چندبار کودک را مورد آزار جسمی قرار دهند، حضانت از ایشان سلب می شود و یا در صورت جدا زندگی کردن زوج و زوجه، به طرف مقابل اعطا میشود اما موضوع وقتی به مشکل می‌خورد که قانون‌گذار سلب ولایت را نمی پذیرد. باید دانست که ولایت تنها یک شرایط فیزیکی نیست، بلکه به مجموعه‌ای از رابطه پدر و جدپدری با فرزند اطلاق میشود».
بهداشت روان
بشیریه در ادامه از نگارش پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان بهداشت روان سخن گفت: «ما سال‌هاست که مشغول نگارش لایحه‌ای با نام بهداشت روان هستیم. قسمتی از این لایحه به افراد ویژه اختصاص یافته است. مصادیق افراد ویژه، دایره اشخاص زیر 18سال، بالای 65سال و افرادی که محدودیت‌های روانی و فیزیکی دارند را در بر می‌گیرد. بر اساس این لایحه تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از ایشان در نظر گرفته شده است. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در دست نگارش است تا پس از نهایی شدن از طریق دولت به مجلس فرستاده شود. اما علاوه بر چنین لایحه ای احتیاج است تا در قانون مدنی و قانون امور حسبی اصلاحات گسترده‌ای صورت گیرد تا سلب حضانت و حتی ولایت در موارد کودک‌آزاری توسط والدین به راحتی صادر شود».
متعارف‌بودن تنبیه بر مبنای زمان و مکان
وی درباره تفسیر ماده158 قانون مجازات اسلامی که اشعار دارد والدین می توانند به منظور تادیب به میزان متعارف و مشروع فرزندان خود را تنبیه کنند، افزود: «متعارف بودن تنبیه بر مبنای زمان و مکان تعیین میشود. در چهل سال پیش اگر یک امری متعارف قلمداد می شد، دلیلی ندارد که اکنون نیز مقبول جامعه باشد. در گذشته با ترکه کودکان را تنبیه می‌کردند در حالی که اکنون با استناد به آموزه‌های روانشناسانه چنین تنبیهاتی مورد انکار است. لذا تحلیل و تفسیر قانون نمی‌تواند ایستا باشد و ضرورت دارد تا پویایی تفسیر قوانین همواره مدنظر قرار گیرد. پس با تفسیر امروزی حتی کوچک‌ترین تنبیه بدنی نیز متعارف نیست».این وکیل دادگستری در خصوص سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان پذیرفت که وقتی تنبیهی موجبات دیه را فراهم کند، شرعی تلقی نشود، گفت: «این تفسیری است که وجود دارد. در اوایل انقلاب تنبیه به میزان مصلحت مجاز بود .از سویی این مصلحت نباید موجب دیه می‌شد. با این تفسیر حتی یک سرخی یا کبودی از تنبیه نباید حاصل شود زیرا در این حد نیز دیه ثابت است. پس می‌توان گفت با پذیرش این تحلیل تنبیه بدنی تنها به صورت نمادین انجام میشود و آن تنها برای نشان دادن زشتی عمل به کودک است که بیشتر جنبه تربیت روانی دارد. این تفسیر قابل پذیرش است و می‌تواند راه‌گشا باشد».
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از کودک‌آزاری
بشیریه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را هم از حیث آموزشی و هم از جهت قضایی در کنترل کودک‌آزاری بسیار مهم قلمداد کرد: «سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان انجیاوها ، هم از جهت آموزشی و هم از منظر تواناییِ شکایت علیه والدینِ کودک‌آزار، نقش بسیار مهمی دارند. البته به نظر می‌رسد این سازمان ها برای تمهیدات بیشتر ساعاتی از مدارس را برای آموزش به کودکان در اختیار بگیرند. همچنین می‌توانند با همکاری شهرداری‌ها در فرهنگسراها کلاس‌های آموزشی برای والدین برگزار کنند. از سویی دیگر بر اساس قانون آیین دادرسی جدید، سازمان‌هایی که در حوزه حقوق کودک فعالیت می‌کنند، می توانند راسا علیه متخلفان در این موضوع اعلام شکایت کنند. پس نباید از نقش این مهم غافل شد».
پیامدهای پنهان‌کردن صدمات جسمی و جنسی
دکتر «علیرضا عابدین»، روانشناس بالینی باور دارد که سکوت در مقوله صدمات جسمی و جنسی باعث پدیدار شدن بسیاری از مشکلات روحی و روانی برای افرادی که در کودکی مورد تعرض و صدمه قرار گرفته‌اند، می شود. وی اظهار داشت: «کودکان و زنان به عنوان اقلیت اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شوند. ممکن است گفته شود که تعداد زنان به اندازه مردان و حتی بیشتر از ایشان است، اما باید دانست که علاوه بر وجه کمیت، اقلیت به گروهی خاص در جامعه اطلاق می شود که مورد ظلم واقع شده یا قدرت آن‌چنانی برای دفاع از خود نداشته باشند. از این جهت زنان نیز به عنوان اقلیت اجتماعی به حساب می‌آیند. کودکان نیز به دلیل ضعف جسمانی‌شان همواره در معرض تهدیدهای جسمی و جنسی قرار دارند و برای جلوگیری از چنین رخدادهایی قوانین کامل و مشخصی وجود ندارد. به این معنی که حلقه مفقوده‌ای در قوانین وجود دارد.
از سویی دیگر به دلیل عدم تمایل خانواده‌ها به ذکر آزارهای جنسی کودکان، آمار دقیقی در این موضوع وجود ندارد و اگر بخواهیم به آمار دقیق نزدیک شویم، باید میزان آمار رسمی را چندبرابر کنیم. نکته عجیب این است که جامعه تصور می‌کند که دختران بیش از پسران در معرض سوءاستفاده‌های جنسی واقع می‌شوند، اما وقعیت این است که در پسران نیز این آمار بسیار نگران‌کننده است. دیگر آنکه در حالی که تصور رایج این است که معمولا غریبه‌ها به کودکان تعرض می‌کنند اما بسیاری از تعرض‌ها از سوی آشنایان کودک صورت می‌گیرد. در حقیقت خلأ قانونی در حمایت از کودکان، نوجوانان و زنان سبب شده است تا برخی بدون ترس از ضمانت اجرای عمل مجرمانه خود با جسارت تمام به هر شکلی که می‌خواهند رفتار کنند. در کنار خلأ قانونی، معضلات فرهنگی بسیاری نیز بر این موضوع دامن می‌زند. تا زمانی که در فرهنگ ما صحبت از تعرض، یک تابو باشد و عواقب روانی تعرض‌شدگان پشت پرده سکوت باقی بماند، هیچ مشکلی حل نخواهد شد و کودکان بسیاری در بزرگسالی از پیامدهای روانی بی‌شماری رنج خواهند برد. در کشورهای توسعه‌یافته کسانی که مسئولیت کمک به قربانیان را دارند اعم از روانشناسان، روانپزشکان و ممدکاران اجتماعی وظیفه دارند تا علاوه بر ارائه راهکارهای قانونی، موضوع صدمه جسمی یا جنسی را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند و اگر مبادرت به این امر نکنند، مرتکب جرم شده‌اند».
ناآگاهی نمایندگان مجلس در مقوله حقوق کودک
این روانشانس بالینی در خصوص چگونگی وضع قوانین در حمایت از کودکان ادامه داد: «نمایندگان مجلس، خود از فرهنگ و آموزش لازم برخوردار نیستند. در مجلس پیشین شاهد آن بودیم که برخی از نمایندگان مجلس، طرحی با عنوان ازدواج با فرزندخوانده را مطرح کردند. کسانی که دیدگاه‌شان به حقوق کودک به این شکل است، نمی‌توانند قوانین متناسبی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان وضع کنند. ایشان هنوز متوجه این نکته نیستند که مقتضیات روز تغییر کرده است. همین که هنوز بعضی باور دارند که به دلیل وجود ولایت قهری، پدر می‌تواند در حق فرزندش هر کاری که می‌خواهد بکند، خود گویای وخامت اوضاع است. مجموعه دولت به معنای عام هیچ‌گونه ترتیبات حمایتی برای کودکان ایجاد نکرده‌اند. آیا وظیفه تمام مسئولان مراقبت از کودکان مظلوم این جامعه نیست؟ مسئولیت تفسیر درست قوانین عادی و اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. چرا هیچ یک از این نهادها در راستای تفسیر درست قوانین عملی انجام نمی‌دهند؟ از سویی دیگر ما در ضمانت اجرای قوانین موجود نیز مشکل داریم. یعنی همین میزان از قوانین نیز به درستی اجرا نمی‌شود».
مجوز برای تولیدمثل
عابدین در ادامه از ایده ای جدید سخن به میان آورد. موضوعی که به گفته وی تا کنون در هیچ کشوری به طور رسمی اجرا نشده است. با این وجود به اعتقاد وی با لحاظ حساسیت های موجود می‌تواند کمکی شایان به ارتقای سلامت تربیتی کودکان کند. او در این خصوص گفت: «باید با حساسیت بیشتری در مواجهه با تربیت کودکان رفتار کنیم. نمی‌توان پذیرفت کسانی که قصد فرزندآوری دارند بدون هیچ مجوزی، انسانی را به دنیا اضافه کنند. بسیاری از زوجین آموزش‌های لازم را برای تربیت کودکان ندیده اند. اکنون افراد عادی نیز از پرورش صحیح کودک عاجزند چه رسد به معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر. پس به نظر می‌رسد برای تولیدمثل احتیاج به مجوز باشد. البته این ایده همانند سیاست های کشورهای سوسیالیستی نیست زیرا حکمرانان آن کشورها بر اساس سیاست کنترل جمعیت اذن تولیدمثل می‌دهند درحالی که سخن من این است که باید با احراز صلاحیت روانی زوجین به ایشان این مجوز داده شود. هرچند هنوز در هیچ کشوری به طور رسمی این طرح پذیرفته نشده است زیرا اگر طرح اخیر به سمت و سویی حرکت کند که زمینه دخالت دولت‌ها را در زندگی شخصی افراد فراهم کند، آثار بسیار مخربی خواهد داشت. پس در این مضوع باید بسیار با دقت حرکت کرد. تا زمانی که این طرح اجرایی نشده و حفره‌های آن مورد ارزیابی قرار نگرفته است، می توان دست کم پیش از ازدواج کلاس‌های اجباری برای تعلیم چگونگی برخورد با کودک را برای زوجین قرار داد. چطور در حوزه بهداشت فیزیکی برای دختران و پسران متقاضی ازدواج کلاس‌های آموزشی اجباری برگزار میشود اما به بهداشت روان افراد اعتنایی نمی‌شود؟! ز سویی دیگر نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و آموزش و پرورش نیز گویا به وظایف خود واقف نیستند. در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد تنها به حوزه ارشاد مردم می‌پردازد و آموزش و پرروش نیز فقط آموزش می دهد؛ آن هم آموزشی منسوخ و عقب افتاده که شیوه اش برای دهه های پیش است. طی تحقیقاتی که روی جوانان انجام دادیم، نتایج وحشتناکی به دست آمد. حقیقتا نگران کننده است که این نسل قرار است پدر و مادرهای نسل آینده باشند. ما احتیاج به یک طرح جهادی در موضوع آموزش داریم اما به دلیل غفلت مسئولان هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه پدید نمی‌آید. شما به ردیف بودجه ها دقت کنید. ببینید که چه میزان بودجه برای اهداف و اغراض سیاسی و جناجی خرج می شود اما کجا هزینه ای برای پرورش نسل جوان صورت گرفته است؟ تمام این مسائل، غم‌بار و تاسف انگیز است».
نقش اعتیاد و فقر در کودک آزاری
وی در پایان، بحث اعتیاد و فقر را دو عامل مهم در ایجاد تنش‌های عصبی که منجر به کودک آزاری میشود برشمرد: «اعتیاد به خصوص اعتیاد به الکل و مواد روانگردان به طور مستقیم و مشکلات اقتصادی به صورت غیرمستقیم بر کودکان آسیب وارد می کند. می دانیم که صدمات جسمی بیشتر در خانواده‌های کم درآمد مشاهده می شود. قطعا فقر توجیه مناسبی برای آزار کودکان نیست اما به هر حال وقتی پدر یا مادری همه‌جانبه زیر بار فشار اقتصادی باشد، توان برخورد مناسب با فرزند خود را ندارد. برای رفع تمام این مشکلات باید در وهله نخست قوانین بازدارنده مناسبی وضع و ضمانت اجرای دقیقی برای قوانین پیش‌بینی شود و سپس فرهنگ‌سازی گسترده‌ای برای خانواده های ایرانی صورت گیرد تا شاید در آینده‌ای نه چندان نزدیک، وضعیت سلامت روانی جامعه قدری بهبود یابد».
به هر جهت آنچه مشخص است این است که حال این روزهای کودکان و بلکه تمام ملت ایران خوب نیست و تدبیری باید تا شاید و تنها شاید نسل های آینده قدری در آرامش بیشتری زندگی کنند. در این روزهای واپسین سال تلخ 95 تنها می توان آروزی سالی بهتر داشت.
پیمان‌نامه حقوق کودک
این پیمان نامه یک کنوانسیون بین‌المللی است که به تدوین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان پرداخته است. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود.
این کنوانسیون در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دوم سپتامبر 1990 لازم‌الاجرا شد. تاکنون 193کشور(تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند. ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که تا کنون به امضای آن تن نداده است. به این ترتیب این پیمان مقبول‌ترین سند حقوق بشر در طول تاریخ است.
عضویت ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند١٣٧٢ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسما این کنوانسیون را پذیرفت مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. از سال 72 تا 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده داشت و از دی‌ماه 1388 با مصوبه دولت، مسئولیت این کنوانسیون به وزارت دادگستری واگذار شد.
منطوق پیمان
کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از 18سال گفته میشود مگر آنکه قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل 54ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای، اساس آن‌را تشکیل می‌دهد: «هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری میشود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آن‌ها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد».
کمیته حقوق کودک ملل متحد
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده43 کنوانسیون تاسیس شده و از 10کارشناس تشکیل میشود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها، درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است. گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دوسال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج‌سال یک‌بار صورت پذیرد. کمیته نیز باید گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
پروتکل‌های اختیاری
در 25 مه سال 2000 الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد و دیگری «پروتکل الحاقی درباره به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر 18سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.
