خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در «خبرتوخبر» این هفته، به دو روایت متفاوت از دیدار جوانان اصلاح‌طلب با «رئیس دولت اصلاحات» و مصوبه هیئت وزیران در تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی پرداخته‌ایم. ترس اصلاح‌طلبان در از بین رفتن پایگاه اجتماعی‌شان و همچنین تمایل حزب «اعتدال و توسعه» به همکاری با اصلاح‌طلبان، از دیگر بخش‌های بسته خبری این هفته سرویس سیاسی خبرگزاری مهر است.
جایی برای فریادزدن!
پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته، لزوم تعیین مکان برای شهروندان جهت راهپیمایی و تظاهرات در دست کار مسئولین قرار گرفت. هر چند تعیین مکان و سازماندهی تجمعات به عهده وزارت کشور است اما اعضای شورای شهر تهران هم برای این طرح آستین بالا زدند.
شورای شهری‌ها در جلسه روز یکشنبه 17 دی ماه 96 خود، درباره تعیین مکان برای انجام تظاهرات و تجمعات، به بحث و شور نشستند و در نهایت در مصوبه ای، شهرداری تهران را به تعیین مکان ملزم کردند.
این مصوبه، مخالفین و موافقینی هم داشت؛ احمد مسجدجامعی در مقام دفاع از این طرح گفت: «با اتفاقات چند روز اخیر صحبت‌های زیادی درباره به رسمیت‌شناختن اعتراضات مردم و اینکه این اعتراضات چطور و کجا باشند مطرح شد، در حالیکه با توجه به حق به رسمیت‌شناختن اعتراضات باید شرایط و امکاناتی فراهم شود که این حق در جای خود به‌درستی دیده شود.»
حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران اما در جایگاه مخالفت طرح مزبور چنین گفت: «قاعدتا موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.»
6 روز پس از جلسه شورای شهر تهران، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور طی نشست خبری، اینگونه نسبت به طرح تعیین مکان برای برگزاری راهپیمایی های اعتراضی از سوی پارلمانتاریست های شهری واکنش نشان داد: «اینکه حتماً تجمعات باید در یک نقطه مشخص انجام شود پسندیده نیست.»
یازده روز پس از اظهارات آقای سخنگو(روز چهارشنبه 4 بهمن)، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر الزام شهرداری تهران برای تعیین مکان مناسب جهت تشکیل اجتماعات اعتراضی را مغایر با قانون تشخیص داد.
پس از همه این‌ها، هیئت وزیران در جلسه این هفته خود(روز یکشنبه 20 خرداد 97) تصمیم گرفت برای ساماندهی برگزاری تجمعات، محل‌هایی را تعیین کند و بر همین اساس، در شهر تهران ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» و همچنین بوستان‌های «گفتگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع تعیین شدند.
همچنین گفته شده که در شهرهای دیگر هم شوراهای تامین مسئول مشخص‌کردن محل‌های مناسب تجمع هستند و با توجه به جمعیت منطقه، یک(برای مناطق کمتر از یک میلیون نفر) یا دو محل(برای مناطق بیش از یک میلیون نفر) را تعیین خواهند کرد.
حق اعتراض برای اصناف، شاید وقتی دیگر!
در همین باره، «اسماعیل جبارزاده» معاون سیاسی وزیر کشور، روز سه شنبه (22 خرداد) طی نشست خبری، جزئیات بیشتری از این مصوبه در اختیار اصحاب رسانه قرار داد. وی در بخشی از این نشست خبری، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افراد حاضر در تجمعات، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و تصویرشان برداشت خواهد شد، گفت: امروز در اغلب کشورهای دنیا و از جمله در ایران، کل شهرها تحت پوشش تصویری قرار دارند. بسیاری از متخلفان توسط نیروهای انتظامی با همین شیوه مانیتورینگ دستگیر می‌شوند.
وی تصریح کرد: اینکه بگوییم این مکان‌ها تعیین شده تا تصویر افراد برداشته شود، برداشت بسیار غیرمنصفانه‌ای است چون اگر بنا به تصویربرداری باشد، افراد همین که از منزل بیرون می‌آیند، تحت پوشش دوربین های ترافیکی و شهری هستند.
جبارزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصناف هم می‌توانند درخواست تجمع کنند، گفت: در سال 94 هنگام تصویب قانون احزاب، طی پیشنهادی، عبارت صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شد. تا قبل از سال 94، کمیسیون ماده 10 احزاب، نه تنها متولی احزاب سیاسی بلکه متولی تشکل های غیرسیاسی هم بود اما در قانون جدید، این عبارت صنوف حذف شد و به نهاد دیگری هم واگذار نشد.
وی تاکید کرد: امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت «اتحادیه های صنفی» هم به قانون اضافه شود؛ آن وقت کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور، متولی همه تشکلها اعم از سیاسی و غیرسیاسی خواهد بود.
جبارزاده در پاسخ به این سوال که آیا تعبیه مکان برای تجمعات، به منزله این است که هر گروهی می‌توانند اعتراض کنند، گفت: تعیین مکان کمکی برای تسهیل تجمعات است. نمی‌شود که برای تجمعات غیرقانونی مکان تعیین کرد. تقاضای تجمع داده می‌شود و طی سه روز به تقاضای تجمعات رسیدگی و نتیجه به متقاضی ابلاغ خواهد شد. در طول سه ماه گذشته، همکاران ما در دفتر سیاسی وزارت کشور به 30 الی 40 حزب اجازه تجمع داده‌اند.
وی درباره ویژگی‌های تیم صادرکننده مجوز برای تجمعات گفت: تقاضای تجمعات به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها می‌آید و بلافاصله در «شورای تامین» طرح می‌شود. آنچه نظرش صائب است، نظر شورای تامین است و متناسب با نظر این شورا، مجوز تجمعات صادر می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا مسئولین برای پاسخگویی، ملزم به حضور در تجمعات خواهند شد گفت: یکی از ویژگی‌های تعیین محل، گفتگوهای دو طرفه است. اگر عنوان تجمع گفته شود، سعی می شود که متناسب با آن موضوع، مسئولین مربوطه هم حضور داشته باشند که همین می‌تواند یکی از دستاوردهای خوب تعیین محل باشد.
دو روایت از یک دیدار
هفته جاری، تعدادی از جوانان اصلاح طلب با رئیس دولت اصلاحات جلسه همفکری برگزار کردند. پس از این دیدار، زهیر موسوی از اعضای حاضر در این جلسه، درباره جزئیات این جلسه به نقل از خاتمی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «سید محمد خاتمی صبح امروز در جلسه با اعضای ستاد امید(گروهی از جوانان اصلاح طلب) مطرح کرد: شخصا آقای عارف را اصلاح طلب تر از روحانی نمی‌دانم.»
پس از این اظهارات، فائزه دولتی دیگر چهره حاضر در جلسه با خاتمی، روایت متفاوتی از این جلسه ارائه کرد. وی در توئیتر خود نوشت: «در رابطه با نقل قول مطرح شده از آقای خاتمی در مورد دکتر عارف، امروز در دیداری که با ایشون داشتم گفتند اصلاً این صحبت رو مطرح نکردند و از این نقل قول گله مند بودند.»
این چهره نزدیک به محمدرضا عارف، با تاکید بر اینکه به گفته آقای خاتمی قرار نبوده صحبت های این دیدار رسانه ای شود تصریح کرد: «خاتمی در پاسخ به انتقاداتی که در آن جلسه مطرح شده بود عنوان کردند: در انتخابات 92 با توجه به شرایط آن زمان و حمایت آیت الله هاشمی از روحانی و شعارهای اصلاح طلبانه ایشان، اگر نامزد اختصاصی معرفی می کردند رای دو تکه می شد و با حرکت بزرگوارانه عارف این پیروزی حاصل شد.
برای جویاشدن از اصل ماجرا، خبرنگار مهر به سراغ زهیر موسوی رفت. موسوی درباره اظهاراتش در توئیتر به مهر گفت: «من نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم؛ اگر دفتر حاج آقا(اشاره به خاتمی) صلاح بدانند خودشان توضیح می‌دهند.» این در حالی است که دفتر خاتمی تاکنون مطلبی در رد یا تائید اظهارات زهیر موسوی منتشر نکرده است.
احساس خطر!
پس از انتخابات اردیبهشت 96، اصلاح‌طلبان هنوز نتوانسته‌اند به مدل مشخصی برای سازماندهی تشکیلاتی خود برسند. امروز دو نهاد به نامهای «شورای عالی سیاستگذاری» و «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» ادعای تفوق و فراگیربودن در جبهه اصلاح طلبی دارند اما با وجود این، نه تنها به وفاقی دست نیافته اند بلکه صحبت از مجموعه ای دیگر به نام «پارلمان اصلاحات» است که به قول عبدالواحد موسوی لاری قرار است نهاد بالادستی شورای عالی اصلاح طلبان باشد.
روز سه شنبه(22 خرداد) تعدادی از فعالین اصلاح طلب بدون انتشار نام خود، در نامهای سرگشاده به رئیس دولت اصلاحات، ضمن ابراز نگرانی از عدم تاثیر «نام و اعتبار رئیس دولت اصلاحات برای جلب آرای مردم در انتخابات آینده» نوشتند: «راهکار تشکیل شورای مشورتی اصلاحات و سپس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به خصوص برای عبور از بحران و گذار از شرایط دشوار و امنیتی سال‌های پسا 88، راهکاری کارآمد و گامی به جلو بود؛ گامی که نتایج مثبت آن در چند انتخابات اخیر مشاهده شد.»
در ادامه این نامه چنین آمده است: «بروز اختلافات و مشکلات جدی در شیوه تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی در انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر نشان داد که عملکرد این شورا و ساختار و ترکیب آن دچار ضعف‌ها و نقایص جدی است که در صورت بی‌توجهی به آنها بیم آن می‌رود که حتی نام و اعتبار جنابعالی نیز دیگر برای جذب آرای مردم موثر نیفتد.»
همزمان با انتشار این نامه، «عبدالله مومنی» فعال اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه «شرق» به نقد عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پرداخت. مومنی در بخشی از این یادداشت آورده است: «راه‌اندازی نهادی موقتی با کارکرد دوران گذار با عنوان شورای سیاستگذاری، در ابتدای امر اقدامی درخور توجه بود اما انتظار استمرار چنین شیوه سازمان‌یابی که فقط می‌تواند محصول شرایط بن‌بست و برای گذار موقتی باشد، خود به زمینه‌سازی رفتارهای غیرمسئولانه، غیرپاسخگو، غیرشفاف و بعضا رفتارهای ضداصلاحی برخی از اعضا می‌انجامد.»
افرادی نظیر مومنی در حالی عملکرد شورای عالی اصلاح طلبان را غیرمسئولانه، غیرپاسخگو و غیرشفاف ارزیابی می‌کنند که چهره‌های نزدیک به محمدرضا عارف رئیس این شورا، همواره از عملکرد آن دفاع کرده و بر ادامه فعالیت‌ها تاکید دارند. به عنوان نمونه، حسن رسولی روز شنبه 14 بهمن 96 گفت: نظر اکثراصلاح‌طلبان ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری است. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درانتخابات مجلس98با کارآمدی بیشتری ظاهر می شود.
از اصلاحات، انکار/ از اعتدال، اصرار
انتخابات شوراهای شهر 96 آغازی بود بر انفصال دو جریان اصلاحات و اعتدال. آنجایی که اصلاح‌طلبان ترجیح دادند بدون همدستی با اعتدالی‌ها لیست امید را تنظیم کنند. موفقیت نسبی لیست امید در سراسر کشور، اصلاح‌طلبان را به این فکر واداشته که شاید بتوانند برای انتخابات های آینده بدون نیاز به جریان نزدیک به دولت، امرار امور سیاست داشته باشند.
شاید بر اساس همین فکر بود که محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان روز یکشنبه(26 شهریور 96) از احتمال حضور مستقل اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده سخن به میان آورد و تصریح کرد: «در انتخابات شوراها در سال گذشته جمع‌بندی این شد که عملا ائتلاف نکنیم برای اینکه بتوانیم به مردم پاسخگو باشیم. لیست، لیست اصلاحات باشد و شورای عالی، این لیست را تهیه کرد.»
عارف ادامه داد: «پیش‌بینی من این است که ما در انتخابات سال 98 هم با پرچم اصلاح طلبانه وارد می‌شویم یعنی ائتلاف نمی کنیم؛ به اندازه کافی هم نیرو داریم.»
با همه این‌ها، سران حزب اعتدال و توسعه، به جدایی از اصلاح‌طلبان چندان رغبتی ندارند. «علی جنتی» مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور و از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه روز یکشنبه(20 خرداد) در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت: «در تمام مدتی که با سایر سران حزب گفتگو می‌کنیم، همواره بر این موضوع اصرار داریم تا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ هم با اصلاح‌طلبان معتدل و هم اصولگرایان معتدل داشته باشیم. این اعتقاد در همه ارکان حزب وجود دارد.»
علاوه بر علی جنتی، مرتضی بانک هم به همراستایی و همداستانی اصلاحات و اعتدال معتقد است. وی روز دوشنبه(21 خرداد) در گفتگویی با بیان اینکه سرنوشت اعتدال و اصلاحات در یک راستا رقم خورده است گفت: «بنا بر شرایط موجود به نظر من خطا است که این هماهنگی و همکاری از بین برود. چه از سوی اصلاحات و چه از سوی اعتدال باید تلاش شود تا این انسجام و همکاری حفظ شود.»
