حکم-شرعی

نگارنده پس از توضیح برخی مفاهیم و اصول معرفت شناختی نظریات فقهی، با توجه به ثابت بودن احکام شرعی در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الی یوم القیامة

نوشتار حاضر به تشریح اجمالی غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعی می پردازد و از پیشینه تاریخی، تعریف، اقسام، مبانی حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهی اجماع سخن می گوید

تأثیر مقتضیات هر عصر بر اجتهاد و فقاهت غیر قابل انکار است. در روایات گوشه هایی از این واقعیت نمایان شده است و سخنان برخی از فقیهان شیعه و سنّی نیز بر آن گواهی می دهد

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بعد از سالها تلاش علمی، موفّق به انتشار چندین مجلّد از مجموعه گران سنگ «الموسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)» گردیده است

در آغاز، کلیاتی درباره خطاب قانونی مطرح می کنیم و درادامه، وارد اصل بحث می شویم.

پیش از آن که به شرح و جزء به جزء ، به بحث درباره مسائل مستحدثه و پرسشهای نوپیدا بپردازیم، دو مقدمه سودمند را یادآور می شویم: 1

روشن است که این گونه پرسمانهای نوخاسته یا مسائل مستحدث در بردارنده چیزهایی است که نصی خاص درباره آنها نرسیده از همین روی لازم است نخست ادله و منابع و منابع استنباطی که در این حوزه مورد استناد قرار می گیرد، بیان شود

«به نظر می رسد که اصل انتخاب (هرانتخابی) با مکلف کردن انتخابگران تعارض داشته باشد چرا که در این صورت اساسا انتخاب منتفی و بی معنی است

اشاره: این نوشته، نقدی است بر مقاله «جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد» که در شماره پنجم مجله چاپ گردیده بود.