اشاره:
این نوشته، نقدی است بر مقاله «جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد» که در شماره پنجم مجله چاپ گردیده بود.
اجتهاد چیست؟
اجتهاد در لغت به معنای بذل وسع و طاقت است و در اصطلاح فقها عبارت است از قوه ای که می توان با آن احکام شرعی را استنباط و استخراج کرد و یا منظور از آن تحصیل برهان و دلیل بر حکم شرعی است و یا اجتهاد عبارت است از به کارگرفتن تمام نیرو برای به دست آوردن علم یا ظن غیرممنوع به حکم شرعی فرعی. هریک از این تعاریف را که گزینش کنیم باید بپذیریم که اجتهاد مبتنی بر مبادی و مقدماتی است که بدون در دست داشتن آنها اجتهاد میسر نیست، گرچه این امر انکارپذیر نیست که زمان و مکان در کم و زیادی و شدت و ضعف آنها نقش بسزایی دارد.
اکنون باید بدقت این مساله را بررسی و ارزیابی کرد و تمام جوانب و اطراف آن را بطور کارشناسانه نگریست تا نتیجه روشنی به دست آید که مجتهد کیست و چه علومی را باید تحصیل کند تا بتوان از او تقلید کرد، یا به قول بعضی تا اطمینان حاصل شود که استنباط و اجتهادش براساس علوم و فنونی بوده است که در اجتهاد نقش اساسی را بازی می کنند، و هم روشن شودکه نوشته هایی که این روزها بازارشان داغ است تا چه اندازه بر اساس واقعیتها نوشته شده اند.
محقق قمی تحقق اجتهاد را متوقف بر علومی دانسته است مثل لغت، نحو، صرف، منطق، اصول فقه، تفسیر آیات الاحکام، دانش حدیث، علم رجال و اجماع شناسی و داشتن ملکه و نیرویی که بتوان به وسیله آن و علوم یادشده فروع را به اصول و جزئیات را به کلیات برگرداند.
او پس از ذکر این امور به طور مفصل به ذکر اموری پرداخته است که محقق ملکه یادشده اند; مثل اینکه واجد علوم مزبور، کج سلیقه نباشد، در فتوا دادن جری نباشد، توجیه گر نباشد، مستبد به رای نباشد و جربزی و مانند آن نداشته باشد.
او پس از ذکر این امور علومی را ذکر می کند که به نظر وی یا بعضی دیگر مکمل اجتهادند، مثل معانی، بیان، بدیع، بعض مسائل هیئت، بعض مسائل پزشکی و برخی از مسائل هندسه و حساب. (1)
اینها اموری است که به نظر عده ای از فقها اجتهاد بر برخی از آنها توقف دارد و برخی دیگر از آنها متوقف علیه اجتهاد نیستند، بلکه اگر مجتهد آنها را دارا باشد اجتهادش کاملتر می شود; ولی باید به این نکته واقف بود که اکثر فقها اجتهاد و استنباط حکم شرعی فرعی را متوقف بر علوم عربی و علم اصول و علم رجال و آگاهی از تفسیر آیات الاحکام و حدیث شناسی و تسلط بر اقوال فقیهان و بعضی از امور دیگر می دانند و عده ای از محققین آن را تنها بر دانش علوم عربی و علوم اصول و علم رجال متوقف می دانند، زیرا اجماع را حجت نمی دانند و لذا دانستن اقوال فقیهان را بدون اثر می بینند، و علوم عربی و علم اصول و علم رجال را برای فهم الفاظ و عبارات کتاب و سنت و سند حدیث معتبر می دانند، و لذا لازم نمی دانند که مجتهد دنبال دانش دیگری ورای این سه دانش برود. البته کسانی که در علم اصول مبنای انسداد باب علم و علمی را اتخاذ کرده اند می توانند علم رجال را هم از این میان بیرون برند، گرچه اقوال علما، مثل اجماع و شهرت، برای اینها نقش بسیار بزرگی را بازی می کند، لکن چون نتیجه مبنای آنان حجیت مطلق ظن است، قهرا علومی در نزد اینان مبدایت دارد که موجب آن ظ ن گردد.
اینها خلاصه چیزی است که از دیرباز در میان متخصصان و فرهیختگان فقه و اجتهاد مورد بحث و بررسی بوده است. مجتهد چه می کند؟
همان طور که از تعاریف اجتهاد دانسته شد، کار اصلی مجتهد این است که حکم خدا و آورده شریعت مقدس اسلام را استخراج کند; یعنی کار اصلی او این است که وجوب، حرمت، حلیت، نجاست و طهارت و مانند اینها را که شریعت مقدس آورده و یا امضا کرده است پیدا کند و دلیل مستند هریک از آنها را به دست آورد. پس کار اصلی و اساسی مجتهد شناخت مستند احکام الهی و آورده های شریعت مقدس اسلام است.
حالا باید دید چگونه فقیه می تواند به آن شناخت برسد؟ چون رابطه ما با خدا و پیامبر و معصومین(ع) قطع است و نمی توانیم حکم خدا را بدون واسطه از آنها اتخاذ کنیم، و از طرفی هم نمی توان به گزاف سخن گفت و چیزی را بدون دلیل به خدا و شریعت نسبت داد، باید به دنبال مبادی تصدیقیه برای فقه روانه شد و مبادی تصدیقیه آن، قرآن، احادیث، عقل و اجماع است، بلکه می توان مبدائیت اجماع را بنابر قول به انفتاح باب علم و علمی مخدوش دانست و قهرا اساس فقه را همان کتاب و سنت تشکیل می دهد. و چون قرآن و احادیث به زبان عربی هستند، لاجرم برای فهم دقیق آنها به شناخت لغت و ادبیات عرب نیازمندیم و چنانچه در این زمینه تخصص لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم قرآن و حدیث را بخوبی بفهمیم و اگر نتوانیم قرآن و حدیث را به خوبی فهم کنیم، قهرا فهم درست احکام الهی برایمان مشکل خواهد شد. لذا گفته اند: لغت شناسی و صرف و نحو و معانی و بیان، جزء مبادی و مقدمات اجتهاد است، و حقا که بدون آگاهی درست از ادبیات و فرهنگ لغت عرب نمی توان در وادی اجتهاد گام نهاد. و چون این علوم برای فهم معانی و مفاد ظاهری جمله ها و ترکیبات کافی نیستند و هیچ ربطی به تشخیص صغریات حکم عقلی ندارند، و از طرف دیگر نیاز اساسی فقیه به تشخیص ظهور الفاظ و عبارات کتاب و سنت و حکم عقلی و تشخیص حجت و غیرحجت پوشیده نیست، وی علاوه بر علوم یادشده، به علم بسیار مهم و سرنوشت ساز اصول نیازمند است. زیرا هیچ مساله ای درفقه نیست مگر اینکه مبتنی بر یک یا چند مساله علم اصول است، بویژه اینکه گاهی فقیه به جایی می رسد که باید حکم کند، ولی هیچگونه نص خاص یا اجماعی ندارد، و این تنها علم و اصول فقه است که می گوید چه باید کرد. پس علم اصول چیزی است که هیچ مجتهدی از آن بی نیاز نیست.
و اما علم رجال در صورتی جزء مبادی اجتهاد است که در اصول به این نتیجه برسیم که حجیت اخبار و احادیث از باب ظن خاص است; زیرا اگر حجیت آنها از باب ظن مطلق باشد، بدیهی است که رجال شناسی اهمیت و اعتبارش را از دست می دهد. گرچه قطعا روی همین مبنی هم علم رجال بی فایده نیست، اما مفید بودن چیزی است و متوقف علیه بودن، چیز دیگر. و بحث ما در این دومی است نه اولی.
بنابراین کسی که می خواهد احکام الهی را از مبادی تصدیقیه اش استنباط و استخراج کند باید بداند که این الفاظ و عبارات چه هستند و در چه معانی و مفادی ظهور دارند و ظهورشان حجت است و به این معنی برسد که علاوه بر حجیت ظواهر حجتهای دیگری وجود دارد; مثلا خبر واحد، سیره عقلائیه و مانند آن دو حجت هستند و این را بداند که عقل حسن و قبح را ادراک می کند و حکم عقل حجت است.
ناگفته پیداست که بعد از احاطه و تخصص لازم در زمینه های یادشده فقیه می تواند بدون کمترین دغدغه به اجتهاد و استنباط احکام شرعی بپردازد و هیچ گونه نیاز اساسی به علوم و معارف دیگر ندارد. زیرا کار اصلی او از این قبیل است که به طهارت و مطهریت آب و نجاست سگ و حرمت خمر و وجوب نماز و مانند اینها برسد و گفتن ندارد که طهارت و نجاست و وجوب و حرمت و مانند اینها مجعولات شارع هستند و قهرا تنها از کانال منابع شرعی شناخته می شوند و کمترین ارتباطی به علوم و معارف دیگر ندارند. ما هیچ گمان نداریم که این مطالب برای کسانی که کمترین اطلاع در این زمینه ها دارند پوشیده باشد. لذا توضیح و تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
حال باید دید که چرا در این زمان این همه جاروجنجال بپا شده و خیال می شود که فقیه وقتی می تواند فتوا دهد که به تمام علوم و معارف بشری آگاهی داشته باشد یا این آگاهیها را از آنجا به وام گیرد، و در غیر این صورت نه اجتهادش اجتهاد تامی است و نه می توان بر فتاوایش اعتماد کرد. زیرا اجتهادی که مبتنی بر مبادی و مقدمات لازم نباشد فاقد ارزش و اعتبار است. البته همان طور که در آغاز مقاله اشاره شد، این فکر کم وبیش بوده و چیز تازه ای نیست که بعضی از معاصرین پنداشته اند و گویا آن را مایه فخر خود قرار داده اند، لکن آنچه تازه است این است که این جاروجنجالها در رابطه با توقف اجتهاد بر تمام علوم و معارف بشری است نه اینکه سخن از کاملتر بودن آن در میان باشد ،آن طور که پیشینیان فکر می کردند.
احکام الهی که باید فقیه آنها را استنباط کند دارای موضوعاتی هستند که بر آن موضوعات بار می شوند. این موضوعات به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می شوند: موضوعات مستنبطه و موضوعات غیرمستنبطه. موضوعات مستنبطه، مثل صلات، حج، زکات، و مانند اینها و موضوعات غیرمستنبطه مثل خمر، کلب، ارض، میت و مانند اینها. آنچه هیچ نیازی به سخن ندارد این است که استنباط موضوعات قسم اول نظیر استنباط احکام است; زیرا همان طور که وجوب و حرمت و مانند آن دو مجعول شرعی هستند و باید از منابع شرعی گرفته شوند،صلات واجب و حج واجب و زکات واجب هم چیزهایی هستند که شارع آنها را تعیین و اعتبار کرده است، پس آنها هم باید از منابع شرعی اتخاذ شوند. پس در این جهت فرقی بین حکم و موضوع نیست و همان طور که فقیه باید حکم را بشناسد و بشناساند، موضوع را هم خود او باید تعیین کند. اما باید توجه داشت که شناخت چنین موضوعاتی بعد از شناخت منابع شرعی و مبادی یادشده آن به چیز دیگری نیاز ندارد، همان طور که شناخت احکام شرعی نیز چنین است.
و اما موضوعاتی که از قسم دوم هستند، بدیهی است که از حیطه کار فقیه بیرونند و فقیهی که باید حکم خدا را استنباط کند، کمترین نیازی در مقام استنباط به شناخت چنین موضوعاتی ندارد. او در این مقام ادله حرمت خمر و نجاست کلب را مورد مداقه قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که نوشیدن خمر حرام و کلب نجس است. اما خمر چیست و سگ کدام، نه دانستن و ندانستنش در مقام استنباط به نفع و ضرر اوست و نه لازم است که چون موضوعات قسم اول آنها را در یک استنباط جداگانه استنباط کند. آری اگر خود، در مقام عامل و مکلفی مبتلا به آن دو شود لازم است مانند دیگران آنها را بشناسد; اما این ربطی به مقام اجتهاد و استنباط احکام ندارد، بلکه او در این مقام مانند غیرمجتهدین عمل می کند. و راز این مطلب و تفاوت این است که شارع گاهی احکام را روی موضوعاتی برده است که در میان مردم، معلوم بوده است و لذا هیچ گونه تحدیدی درباره آنها ندارد، و گاهی شارع، فهم آنها را به عرف مردم موکول کرده است. تنها ملاک موضوع شناسی همان فهم عرفی است، پس در این گونه موضوعات فقیه مثل سایر مردم است و موضوع شناسی اش تنها به درد خودش می خورد، مگر اینکه در این باره نیز خبره باشد و یا به اخبار حسی بپردازد و ما چنین اخباری را حجت بدانیم. و گاهی حکم را روی موضوعی برده است که برای مردم روشن نبوده و نیست، و بدیهی است که چنین موضوعاتی را باید خود شرع معرفی کند و این تنها وظیفه فقیه و مانند فقیه است که آنها را بشناسد و بشناساند.
پس به خوبی روشن شد که چرا باید فقیه پاره ای از موضوعات را شناسایی و معرفی کند و نسبت به پاره دیگر مانند سایر مکلفین است; ولی آنچه خیلی مهم است، این است که بدانیم هیچ یک از این دو قسم موضوع شناسی ربطی به حکم شناسی ندارد. به تعبیر دیگر شناخت احکام کمترین توقفی بر شناخت موضوعات ندارد و اینها در دو مرحله و جدای از هم قرار گرفته اند، و لذا اگر فرض کنیم که فقیهی را تنها مامور حکم شناسی کرده اند و فقیه دیگر را مامور شناخت موضوعات مستنبطه کمترین وقفه ای در کار آن دو پیش نمی آید و هریک بخوبی از عهده وظیفه ای که به دوشش نهاده شده برمی آید، بلکه باید باور کرد که چنین فقیهانی موفقترند تا کسانی که به هردو جانب می پردازند.
اکنون به بررسی بعضی از آنچه در شماره پنجم سال دوم مجله نقدونظر آمده است می پردازیم. گرچه معتقدیم آنچه نوشتیم برای حکم به صحت و سقم آن مقاله کفایت می کند، لکن ناگزیریم آن را مورد مطالعه تحلیلی قرار دهیم.
در آغاز مقاله که به قلم آقای ابوالقاسم فنائی نوشته شده، آمده است: «برداشت سنتی و رایج درباره فرایند اجتهاد این شیوه تحقیق را در حکم شناسی خلاصه می کند و به موضوع شناسی و نقش حیاتی و کلیدی آن در حکم شناسی دلبستگی درخور آن را ندارد. از این رو حامیان و حاملان این طرز تلقی در استنباط حکم شرعی با مراجعه به قرآن و سنت و استفاده از علومی مانند صرف و نحو، لغت و منطق و اصول فقه اکتفا می کنند» (2) .
همه می دانیم که در مسائل علمی، بویژه آن دسته از مسائل علمی که در رابطه با دین و شریعت است، مساله خواستن دل و حب و بغض مطرح نیست. پس حامیان و حاملان آن نظریه که تقریبا همه فقها عظام در تمام ادوار تاریخ هستند، نمی توانند برای شناخت حکم خدا به غیر کتاب او و سنت پیامبر و اوصیائش مراجعه کنند. اگر گفته شد عقل و اجماع نیز از منابع فقه و اجتهادند، برای این است که حکم عقل به حکم عقل با حکم شرع ملازمه دارد و اگر چنین ملازمه ای اثبات نشود آن هم جزء مبادی اجتهاد نخواهد بود. و هکذا اگر اجماع به قول و فعل معصوم رجوع نکند، کمترین فایده ای در استنباط حکم شرعی نخواهد داشت. این اولا و ثانیا همان طور که بیان شد شناخت موضوع غیرمستنبط هیچگونه ربطی به اجتهاد و شناخت حکم الهی ندارد و لذا نمی تواند کمترین نقشی در اجتهاد داشته باشد و شناخت موضوعات مستنبطه گرچه در حیطه کار فقیه است، لکن نه بدین معنی که حکم شناسی مبتنی بر موضوع شناسی باشد یا به قول نویسنده آن مقاله، شناخت موضوع نقش حیاتی و کلیدی را در حکم شناسی بازی کند! هرگز چنین چیزی معقول نیست، زیرا در فصل حکم شناسی کار فقیه این است که وجوب نمازجمعه را اثبات کند و بگوید نمازجمعه براساس این آیات و روایات وجوب تخییری یا تعیینی دارد و این وجوب، اختصاص به زمان حضور امام معصوم(ع) ندارد. اما اینکه نماز جمعه چیست، فصل دیگری را می طلبد و در کنار مساله اول مورد بحث و بررسی و تبیین قرار می گیرد و ناگفته پیداست که هیچگونه تفریحی در این گونه موارد وجود ندارد. ثالثا فکر دخل و نقش علوم در اجتهاد، همان طور که در آغاز سخن اشاره شد، فکر جدید و تکامل یافته ای نیست، بلکه کم وبیش در میان پیشینیان نیز مطرح بوده است. پس آن سخن که «برداشت سنتی و رایج در فرایند اجتهاد...» سخن پخته و بجایی نیست. گرچه این عبارت درست است که برداشت رایج در میان بزرگان قوم و خبرگان فقه و اجتهاد، جز این، چیز دیگری نبوده و نه می تواند باشد.
ایشان بعد از این سخنان نوشته است: «وگاه تا آنجا پیش می روند که استفاده از علوم دیگر را نامشروع قلمداد می کنند» (3) بدیهی است که این سخن نابجا چیزی نیست، زیرا ضمیر «پیش می روند» و «قلمداد می کنند»، جمع است و به فقیهان و مجتهدین صاحب آن برداشت رجوع می کند، و گفتن ندارد که این مجتهدان چنین فتوایی صادر نکرده اند، گرچه این نظریه درست است که نباید علومی را که به هم ربط ندارند در همدیگر داخل کرد. وگرچه بعضی گفته اند نباید برای استمداد در استنباط در علوم عقلی غور کرد تا ظهور الفاظ عرفی به اشکال برخورد نکند، لکن این غیر از آن سخن است که در آن مقاله آمده است و تمام فقها را مورد اتهام قرار داده و آنگاه همان مدعا را که اجتهاد عبارت است از حکم و موضوع شناسی دلیل آن قرار داده است که جز مصادره به مطلوب چیز دیگری نمی تواند باشد.
خلط میان موضوع حکم و مصادیق آن، نویسنده مقاله را به دره هولناکی افکنده و چنان به عجایب و غرایب نویسی وادارش کرده است که هر خواننده ای را به حیرت می اندازد. او نوشته است: «...شناخت حکم کاملا از شناخت موضوع متاثر است و به میزانی که معلومات فقیه، بسته به موضوع، کما و کیفا بیشتر و عمیقتر باشد فتوای او نیز از اتقان و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود...» (4) و باز نوشته است: «این آگاهیها به تناسب باید از علوم غیردینی و غیرحوزوی و غالبا علوم تجربی اخذ شود و از علوم متداول در حوزه های علمیه به دست نمی آید» (5) . و پس از اینها به شرح مفصلی درباره جعل احکام در قالب قضایای حقیقیه و رجوع آنها به گزاره های شرطیه پرداخته است و مقصود خود از موضوع حکم را قیود و شرایطی دانسته است که حکم شرعی بر آنها باره شده است و آنگاه نتیجه گرفته است که پس «کار فقیه صرفا شناخت و بیان حکم نیست; زیرا بیان حکم بدون بیان حدود و قیود و شرایط آن بی معناست » (6) .
شگفتا که کمترین ارتباطی میان آن مقدمات و این نتیجه دیده نمی شود; زیرا اولا روی چه ملاکی ادعا می شود که شناخت حکم متاثر از شناخت موضوع است؟ و این اساسی ترین مدعای آن مقاله است که مفروغ عنه قرار داده شده است و قطعا مدعای غلطی است. ثانیا موضوع حکم، عنوانی است که در زبان دلیل، حکم روی آن بار شده است و کار فقیه این است که حکم آن موضوع را تبیین کند و تحقق شرایط و قیود موضوعات مستنبطه، روی هم، مصداق ساز هستند و اینها هستند که در تغییر و تحول هستند نه عناوین موضوعیه و آنها مرحله عمل را تشکیل می دهند که بعد از مرحله استنباط حکم است و قطعا نمی تواند در آن مرحله نقشی داشته باشد. گرچه نیاز به این سخن نیست; زیرا اگر مربوط به آن مرحله هم باشند، باز در اجتهاد و استنباط حکم نقشی ندارند. مثلا کار فقیه این است که حکم منزل و مرکب را در رابطه با تعلق وجوب خمس به ارباح مکاسب اجتهاد کند. او براساس نصوصی که وجود دارد خانه و مرکب را مستثنا می داند، حال خانه در زمانی عبارت از چند تکه نمد و مانند آن بوده و امروز ویلایی بسیار مجلل و همچنین مرکب در روزی یا در جایی تنها الاغ صاحب مال است و امروز هلیکوپتر یا اتومبیل، ربطی به فقیه و موضوع شناسی ندارد. زیرا موضوع در اینجا خانه و مرکب است و حکم آن به لحاظ ادله شرعیه استنباط شده و تحول در مصادیق آن نه ربطی به حکم و استنباط آن دارد و نه در رابطه با کار فقیه است. یا اگر حکمی روی عنوان و موضوع قلم رفته، تحول و تغییر مصادیق و افراد آن، کمترین تغییر را نسبت به حکم و استنباط آن موجب نمی شود. زیرا حکم روی «قلم » یا «میت » یا «مرکب » و مانند اینها رفته است و بدیهی است که تغییر یا تحول مصادیق آنها کمترین ربطی به حکم و موضوع و استنباط حکم ندارد. آری اگر تحول یا تغییر در مصداق به گونه ای باشد که عنوان و موضوع حکم دیگر بر آن صادق نباشد، بدیهی است که دیگر حکم بر آن مورد قابل انطباق نیست، ولی بازهم باید توجه داشت که این امر مربوط به اجتهاد فقیه نیست، زیرا او براساس ادله ثابت می کند که سگ، نجس است و اگر سگ، نمک شد، دیگر نجس نخواهد بود و اگر حکم آن از فقیه پرسیده شود خواهد گفت: فتوای من این است که نمک پاک و خوردنش حلال است و سگ نجس است و تو خود می دانی که این جسم، نمک است، چون باید پاک و حلال باشد. و ثالثا رجوع قضایای حقیقیه به گزاره های شرطی و اینکه مقدم این گزاره ها بیانگر موضوع حکم و تالی آنها مبین خود حکم باشد، هرگز نمی تواند این نتیجه را به دنبال بیاورد که پس «کار فقیه صرفا شناخت و بیان حکم نیست، زیرا بیان حکم بدون بیان حدود و قیود و شرایط آن بی معناست » (7) . توضیح داده شد که اگر فقیه حکم موضوعات غیرشرعیه را بیان کند، که شناخت آنها برعهده خود مکلفین است، کارش را انجام داده است و اگر حکم موضوعات مستنبطه را بیان کند، بازهم کارش را انجام داده است; البته بیان و استنباط این موضوعات نیز برعهده خود فقیه است. زیرا آنها نیز مثل احکام، اعتبارات و مجعولات شرعی هستند، لکن در هر صورت، استنباط حکم ربطی به شناخت موضوع ندارد و اولی بر دومی متفرع نیست; چه موضوع، عرفی و غیرمستنبط باشد و چه مستنبط و شرعی باشد. این دو مثل دو مساله ای هستند که در یک علم و در دو فصل جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. از این گذشته ابتنای استنباط حکم بر موضوعات مستنبطه، آن نتیجه را به دنبال ندارد که نویسنده آن مقاله مدعی آن است; زیرا موضوع شرعی از شرع و منابع شرعی اتخاذ می شود و هیچ ربطی به علوم و معارف بشری ندارد.
فراز دیگر آن نوشته چنین است: «لب و جان مایه ادعای این مقاله این است که در فهم موضوع حکم، صرف آشنایی با مفاهیم به کار گرفته در نصوص مربوط به آن حکم کافی نیست و با افزایش اطلاعات بیرونی نسبت به موضوع، چه بسا فهم و برداشت فقیه از همان واژه ها و همان نصوص تغییر کند. درحقیقت این خطاست که ما گمان کنیم فقیه در فهم حکم، هیچ مقدمه و هیچ گزاره ای را در رابطه با موضوع حکم به خدمت نمی گیرد و صرفا علم لغت و فرهنگهای لغت است که به کار شناخت موضوع می آید» (8) .
این گونه سخنان حیرت آور است. زیرا اولا فقیه، حکم شناس است نه موضوع شناس. ثانیا بر فرض که بگوییم شناخت موضوعات نیز جزء وظایف فقیه است، کسی نگفته است که صرف آشنایی با فرهنگهای لغت راه رسیدن به این مطلوب است، بلکه فقها و مجتهدین تخصص در لغت را برای استدلال به آن فرهنگها کافی نمی دانند، چه رسد به صرف آشنایی. ثالثا اگر لفظی در معنایی ظاهر بود و ظهور، حجت عقلایی معتبر، دیگر نمی توان گفت اطلاعات بیرونی موجب فهم جدیدی از آن لغت می شود. زیرا غیر حجت نمی تواند با حجت معارضه کند. رابعا این خطاست و چه خطای بزرگی که ما بدون آشنایی به گفته فقیهان آنان را خطاکار معرفی کنیم، وگرنه کدام مجتهد و فقیه می گوید ما هیچ گزاره ای را در رابطه با موضوع حکم به خدمت نمی گیریم و تنها از فرهنگهای لغت استفاده می کنیم؟! سخن فقیهان این است که وظیفه فقیه، شناخت احکام و موضوعات مستنبطه شرعیه است و این دو سنخ آگاهی را باید از منابع ویژه خودش اتخاذ کرد و این، غیر از انکار به کارگیری گزاره هایی از غیر علوم شرعی است.
نویسنده مقاله مورد بحث پس از آنچه اجمالش در سطور بالا ذکر شد، نوشته است: «موضوع شناسی دو گونه است: پیشینی و پسینی. موضوع شناسی پیشینی منطقا مقدم بر حکم شناسی است، چرا که بدون شناسایی دقیق موضوع یک حکم، فهم آن حکم نیز ناتمام است... بگذریم از اینکه براساس اصل مسلم تناسب حکم و موضوع، هر حکمی با موضوعی خاص تناسب دارد و شناخت موضوع از این نظر در شناخت درست حکم مؤثر خواهد افتاد. این است که موضوع شناسی پیشینی مقدم بر اجتهاد، بلکه جزئی از آن است و از این نظر علوم مربوط به آن باید از مبادی اجتهاد قلمداد شوند. این نکته به اجمال و کلیت خود مورد پذیرش همگان است.... پاره ای از مشکلات و نارساییهایی که در اجتهاد مصطلح در حوزه ها به چشم می خورد ناشی از عدم عنایت و توجه کافی و درخور به موضوع شناسی پیشینی است » (9) .
اگر قضایایی که بیانگر حکمند قضایای حقیقیه ای هستند که به گزاره های شرطی بازمی گردند و تخصص فقیه در این خلاصه می شود که با استفاده از روشهای معتبر ملازمه بین مقدم و تالی این گزاره های شرطی را ثابت کند، و اگر مقنن و جاعل احکام شارع مقدس است و تنها گزاره هایی در این باره اعتبار دارند که مجعول شارع باشند، بدیهی است که مقدم و تالی این گزاره ها در فرم شرطی، و موضوع و محمول آنها در قالب حملی، که در هر صورت زاینده موضوع و حکمند، اموری هستند که مربوط به شارعند; یعنی چه حکم و چه موضوع و قیود و شرایط آن همه و همه چیزهایی هستند که باید شارع به تبیین آنها بپردازد و ما آنها را از زبان شارع اخذ کنیم. زیرا حکم الهی مربوط به خداست و این خداست که آن را روی موضوع خاصی عرفی یا شرعی می برد. پس حکم و موضوع و قیود و شروط آن باید از شرع گرفته شود، نه از علوم و معارف بشری که کمترین ربطی میان آنها و احکام الهی و موضوعاتشان ندارد. بنابراین اولا فهم گزاره های شرطی شرعی حکما و موضوعا مبتنی بر همان معارفی است که فقها می گویند. ثانیا ناخت حکم، مبتنی بر شناخت دقیق منابع و مبادی تصدیقیه و مقدمات معروفه آن است و با فهم دقیق آنها حکم بر عنوان موضوع بار می شود و همان طور که مکررا بیان شد، کمترین ابتنایی در این محدوده وجود ندارد. ثالثا نه تناسب حکم و موضوع، اصل مسلم است، زیرا هیچ دلیلی بر صحت آن وجود ندارد، و نه مفید این گزاره، که شناخت حکم مبتنی بر شناخت موضوع است. برای اینکه اگر اصل تناسب حکم و موضوع مورد قبول باشد، در این حد است که عنوان مذکور در دلیل شرعی در مقام موضوع با فلان حکم تناسب دارد. و ناگفته پیداست که سخن یادشده در محدوده حکم و موضوع و قیود و شروط آن که در ادله شرعیه آمده است می باشد و قهرا اگر چنین چیزی پذیرفته شود، که هرگز پذیرفتنی و مورد تسالم نیست، آن طور که آن مقاله پنداشته است محدود به موارد بسیار نادری است که از لسان ادله شرعیه انتزاع می شود و قهرا اگر بر شناخت علومی متوقف باشد بر شناخت همان علومی متوقف است که جزء مبادی فهم ادله شرعیه هستند. رابعا جمله «این نکته به اجمال و کلیت خود مورد پذیرش همگان است » اسنادی نارواست. خامسا نویسنده مقاله به این نکته جالب و تازه اشاره کرده است که مشکلات و نارساییهایی در اجتهاد مصطلح در حوزه ها وجود دارد که تنها منشاش عدم توجه درست به موضوع شناسی است.
آنچه به نظر می رسد منشا این سخنان شده است بعضی از فتاوای مذکور در برخی از رساله هاست; ولی باید توجه داشت که اگر بعضی از مردم که بدرستی هم شناخته شده نیستند دچار اشتباهی شدند، هرگز این شاهد اشتباه بودن روش اجتهاد مرسوم و معمول نیست، بلکه اشتباه در میان افراد زبده و شناخته شده نیز، رایج و متداول است و این تنها معصومین علیهم السلام هستند که مصون از خطا و لغزش هستند. بنابراین اگر فقیهی پیدا شد و فتوا داد که فلان شخص کافر است، چون به فلان مساله معتقد شده، یا برای این است که آن مساله، بدیهی است و کفرآور، مثل اینکه آن شخص یکی از اصول دین را انکار کرده باشد، و یا برای این است که او خود قطع و یقین به کفر آن شخص پیدا کرده است. و در هرحال باید حکم فقیه مستند به دلیل شرعی باشد که اگر حکم نجاست یا کفر روی عنوانی رفته باشد، کار اصلی فقیه این است که به چنین دلیلی بپردازد و آن را تصحیح یا تضعیف کند و پس از آن، فتوایی براساس استنباط خود صادر نماید. مثلا فتوا دهد به اینکه کافر نجس است، مشرک نجس است، مرتد زنش مطلقه و مالش مال ورثه اش است و منکر اصلی از اصول دین کافر و نجس است. اما چون کافر موضوعی ست شرعی، باید حد و حدود آن را هم استنباط کند و هکذا مرتد را نیز باید تبیین نماید، لکن تطبیق این عناوین و عناوین «مشرک بالله » و «منکر خدا» و «منکر پیامبر» و «منکر معاد» و مانند اینها کار اجتهادی فقیه نیست. وهکذا ممکن است فقیه به این نتیجه برسد که «منکر ضروری دین » مرتد است و از بعد اجتهاد حکمی خود فتوا بر نجاست و کفر مرتد صادر کند. ولی این شخص مرتد است و یا قائل به اصالت و وحدت وجود مرتد است یا نه، کار اجتهادی فقیه نیست و لذا از حوزه فتوایی او بیرون است و اگر چنین حکمی صادر کند یا برای این است که یقین به آن پیداکرده است و یا براساس بینه چنین حکمی نموده است. و در هر صورت صدور چنین حکمی راجع به موضوع حکم شرعی، ربطی به صدور آن حکم ندارد، بلکه در این زمینه اگر مجبور یا محتاج به شناخت شود، مثل دیگران، می تواند از آگاهی تخصصی دیگر خود یا دیگران استفاده کند، لکن اگر موضوع شرعی باشد می تواند از ادله شرعیه و مبادی فهم آنها کمک بگیرد.
بنابراین سه مثالی را که آن مقاله، مستند خود قرار داده است، کمترین فایده ای برای اثبات مدعای آن ندارد; زیرا اگر کسی به اشتباه عذری یا غیرعذری فتوا به کفر و نجاست قائل به وحدت وجود داد و یا منکر ارتباط منطقی «است » و «باید» را مشرک دانست، نتیجه اش این نخواهد بود که شناخت حکم، متوقف بر شناخت موضوع است. زیرا حکم را باید از منابعش گرفت و منابعش را بخوبی شناسایی کرد و اگر حکم موضوعی به طور خاص در منابع موجود نبود، باید به قواعدی که در آنجاست رجوع کرد و براساس آن قواعد فتوا داد.
همچنین اگر مجتهدی برای اینکه بداند الکل مست می کند یا نه، آن را به سگی نوشانید، نباید سریع قضاوت کر د که اولا اعتبار چنین روشی اثبات شدنی نیست و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا.زیرا همان طور که اشاره شد کار اصلی فقیه فتوا براساس نصوص است پس کاری که فقیه در این زمینه عهده دار آن است، این است که حکمش را مستند کند و بگوید «کل مسکر حرام » و این گزاره را به اثبات برساند. حال آیا الکل نیز یکی از مصادیق آن است یا نه، هیچ ربطی به او و حکم شناسیش ندارد. و اما اگر خودش مبتلا به آن شد، لاجرم یا باید آزمایش کند و یا از دیگران بپرسد و به این نتیجه برسد که الکل مست می کند یا نه؟ اما ناگفته پیداست که این، انطباق آن کبرای کلیه و مساله فقهیه بر مصادیق و افرادش است و هیچ ربطی به استنباط حکم شرعی فرعی ندارد، گرچه در تعیین حکم ویژه الکل و سرایت آن حکم کلی مستنبط به این مایع خاص، شناخت اینکه الکل مست کننده است یا نه، لازم است; همان طور که سرایت حرمت اضرار به نفس بنابر اینکه لاضرر ولاضرار و مانند آن مفید چنین حرمتی است، به سیگار کشیدن و تریاک کشیدن منوط به این است که به ضرر آنها واقف شویم. اما این در مقام تطبیق آن کبرای کلی است که فقط به لحاظ نصوص آن را استنباط کرده است. و اگر منظور از این همه سروصدا این است که در این مقام اگر فقیه بخواهد حکم تریاک یا سیگار و الکل را بیان کند باید بداند که آنها مست کننده هستند یا نه، و اگر مست نمی کنند ضرر دارند یا نه، بدیهی است که فقها چنین کاری را می کنند و شاهدش هم همان تجربه ای است که آن فقیه نامدار به آن دست زده است. البته ممکن است در چنین مواردی خودشان در زمینه شناخت خصوصیاتی که مصداق مزبور را مندرج در عنوان کلی مذکور در نص می کند، تخصص داشته باشند و یا به بینه ای که چنین تخصصی را دارد مراجعه کنند، و یا از روشهای معتبر دیگر استفاده کنند. پس این تاخت و تازها برای چیست؟ مگر مراجعه به خبره در جایی که نیاز به آن است که از اصول مورد پذیرش فقهاست غیر از این است که ما همان را با این آب و تاب بیان می کنیم و نتیجه ای را از آن می گیریم که استنتاج نمی شود.
اینکه گفته شده است: بی توجهی یا کم توجهی به شناخت دقیق موضوع پیش از شناخت حکم موجب شده که پاره ای از موضوعات بدیهی در مباحث فقهی، نظری قلمداد شوند و پاره ای از موضوعات نظری، بدیهی. اگر راست است بیاییم آن موارد را نشان دهیم و بگوییم فلان موضوع بدیهی را نظری گرفتید و فلان موضوع نظری را بدیهی پنداشتید.
و اما داستان بیع معاطات و گواه گرفتن آن خود شاهد صادقی است بر اینکه نویسنده آن مقاله توجه به سخن فقها نکرده است. زیرا اگر بحث در تطبیق بیع بر معاطات شده است، بحثی جنبی و حاشیه ای است، وگرنه کار فقیه بیان حکم بیع است و در مقام اجتهاد و استنباط احکام بیع هیچ نیازی به شناخت موضوع که بیع باشد وجود ندارد. زیرا مثلا در آیه آمده است:
«احل الله البیع »
و فقیه با توجه به این دلیل و نصوص دیگر تمام احکام بیع را استنباط می کند و براساس آن فتوا می دهد. اما اگر بخواهد درخصوص معاطات حکم کند، باید بداند که معاطات در نظر عرف بیع است یا نه؟ اگر بیع است، تمام احکامی را که برای بیع اجتهاد کرده است برای آن هم هست و اگر بیع نیست، هیچیک از آن احکام برای آن ثابت نخواهد بود. بنابراین فقیه در اجتهاد و استنباط احکام بیع که یکی از عناوین و موضوعات است کمترین نیازی به شناخت این موضوع یا موضوع دیگر ندارد. اما برای تطبیق آن احکام و تعیین حکم معاطات باید بداند که معاطات بیع است یا نه و اگر از عرف بیع بودن آن را به دست آورد، همان احکام مستنبط بر آن هم منطبق می شود، لکن در صورتی که خود او مبتلا به معاطات نباشد، می تواند در این باره سکوت کند; گرچه شناخت عرف زمانی که نصوص در آن صادر شده است برای نوع مکلفین مشکل است و لذا بسیار بجاست که فقیه به تبیین آن نیز بپردازد. البته این غیر از آن است که نقش موضوع شناسی را در حکم شناسی از آن استفاده کنیم.
و اما نظر اصلی آن مقاله از این مثال این است که نشان دهد فقها بر اثر بی توجهی به موضوع شناسی، موضوع روشن و بدیهی را نظری پنداشته اند و اوراق معتنابهی را درباره یک امر بدیهی پرکرده اند، زیرا از بدیهیات مسلم عرفی است که معاطات بیع است و اگر عرف، تردیدی داشته باشد باید در بیع بودن معامله ای تردید داشته باشد که در آن، صیغه و لفظ بکار گرفته شده است. ملاک موضوع یابی، عرفی است که مورد خطاب نصوص قرار گرفته است،نه عرفی که این نویسنده در آن زندگی می کند و بدیهی است که اگر چیزی در این عرف، بدیهی و روشن بود مستلزم آن نیست که در عرف نصوص نیز چنین بوده ظاهر امر، همانطور که در آن مقاله نیز پذیرفته شده است، این است که غالبا آنچه که در یک عرف است، متحول شده عرف قبل از آن است، بنابراین اگر در این زمان شکی در بیع بودن معاطات نبود دلیل آن نخواهد بود که در عصر نصوص نیز چنین بوده است وگرنه باید درباره نکاح معاطاتی نیز همین سخن گفته شود که بعید نیست که اینگونه فقیهان فقه ندیده به چنین فتاوایی نیز دست بزنند! زیرا بسیاری از گفته هایی که به قلم می آورند شگفت انگیزتر از آنطور فتوادادن است، وگرنه چگونه انسان به مجرد اینکه در روستا یا بازار شهرش معامله معاطاتی را بیع می دانند نتیجه می گیرد که این فقها همه به چنین امر بدیهی توجه نکرده اند، در حالیکه اصل بحث، چیز دیگر است. و یا چگونه می توان گفت: اگر قرار باشد بیع بودن بیعی دلیل بخواهد بیع معاطاتی است که چنین است چرا که خلاف عرف است، زیرا اولا عرف تعیین کننده، این عرف نیست بلکه عرف نصوص است و ثانیا معامله ای که صیغه دارد همان معامله معاطاتی به اضافه صیغه است، پس چگونه می توان در بیع بودن آن شک کرد؟! مگر عبادت است که اگر جمله ای بر آن افزوده شود مورد شک قرار گیرد، پس این تنها معامله معاطاتی است که شک داریم آیا در عصر نصوص، آن را بیع می دانسته اند تا اطلاق آیه آن را شامل شود یا در آن عصر تنها به معامله ای که در آن علاوه بر رد و بدل عملی، سخن و الفاظ و عبارات نیز نقش داشته است، بنابراین، نمی توان گفت، بلکه بسیار نابجاست اگر گفته شود: فقها در این بحث و بررسی خود بر سر یک امر بدیهی به جان هم افتاده اند، زیرا اگر بیع بودن معاطات، بدیهی باشد که نیست در این عصر و عرف است و آنچه که باید شناخته شود اگر قرار است شناخته شود بیع بودن آن در عصر و عرف صدور نصوص است. باید توجه داشت که به هر حال اینگونه بحثهای فقها نمی تواند کمترین سودی برای مدعای آن مقاله داشته باشد، برای اینکه مرارا توجه داده شده که برخی از موضوعات، موضوعات مستنبطه و شرعی است که باید بوسیله فقیه شریعت شناس استنباط و تبیین شود، و همچنین گاهی ضرورتهای موردی ایجاب می کند که شناخت موضوعات به عهده فقیه یا مانند او نهاده شود ولی در هر دو صورت، ربطی به اجتهاد حکم ندارد، تا نویسنده مقاله شادمانه آن را نشانه مدعای خود قرار دهد و بگوید: «به هرحال در مواردی از این دست که کم هم نیست معلوم می شود که اولا اجتهاد فقط حکم شناسی نیست بلکه ترکیبی از موضوع شناسی و حکم شناسی است. ثانیا از مبادی و مفروضاتی برخوردار است که از علوم تجربی و غیرتجربی و در هر صورت غیردینی و غیرحوزوی وام گرفته می شود و یا باید گرفته شود» (10) .
همانطور که مفصلا توضیح دادیم طرح چنین مباحثی در کلام فقها، مفید این معنی نیست که این گونه از مباحث، جزء استنباط و اجتهاداتی است که اگر فقیه نداشته باشد، اجتهاد در حکم شناسی اش ناتمام و ناقص است، بلکه ضرورت موردی ایجاب کرده است که با استفاده از بعد عرفی خود بعضی از موضوعات را تعیین کنند، و ناگفته پیداست که اولا این گونه بحث، بحثی جدا و در کنار بحث حکم شناسی است و حکم شناسی کمترین ابتنایی بر چنین مباحثی ندارد. و ثانیا کدام فقیه این معنی را انکار کرده است که شناخت برخی از موضوعات به غیر علوم حوزوی وابسته است، بلکه هر مجتهدی این مطلب را می پذیرد که باید موضوعات غیرمستنبطه را از عرف و مانند آن گرفت و لذا در بسیاری از موارد پیش آمده است که در جواب استفتاء از تعیین موضوعی به عرف ارجاع داده اند، و بحثی که در معاطات و مانند آن دارند بحثی از این قبیل است نه اعتراف ضمنی فقیهان به توقف اجتهاد و استنباط احکام بر علوم تجربی و مانند آن.
نویسنده مقاله جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد، سرانجام نوشته است: «و سرانجام اینکه سخن بلند امام راحل و فقیه نادر: اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست، معنای سرراست و روشنی می یابد. به عقیده ما این سخن امام راحل دقیقا به این معنی است که مبادی و علومی که تاکنون در حوزه ها معمول و مرسوم بوده، در اجتهاد کافی نیست و یک فقیه علاوه بر صرف و نحو و اصول به علوم دیگر هم نیاز مبرم دارد که بدون آنها اجتهادش ناقص خواهد بود» (11) .
من اکنون در نظرم نیست که امام راحل قدس سره این کلام را در کجا و به چه منظور فرموده است، لکن این را معتقدم که منظور امام ره آن نبوده است که آن نویسنده پنداشته است. قطعا امام ره در این مساله شبیه سایر فقها فکر می کند، زیرا ایشان در رساله اجتهاد و تقلیدشان مفصلا در این زمینه بحث کرده است و تحقق اجتهادی را که بتوان به آن عمل کرد و براساس آن فتوا داد، بر هشت امر متوقف دانسته است و آن هشت امر به طور فهرست وار عبارتند از علم به فنون عربیت، انس به محاورات عرفی، علم منطق، علم اصول فقه، علم رجال، شناخت کتاب و سنت، تکرار تفریع فروع بر اصول و فحص کامل از کلمات قوم ب،ویژه قدمای ایشان. (12)
امام ره بعد از توضیح و تفصیل و نقد و بررسی در باره شروط هشتگانه یادشده نوشته است: «هرگاه فقیه بعد از کوشش کامل و بذل وسع در این امور حکمی شرعی را استنباط کند، رواست که به آنچه استنباط کرده است عمل کند، و چنانچه فرضا مخالف باو اقع باشد معذور است » (13) .
امام ره در آغاز فصلی که شرایط اجتهاد را در آن ذکر کرده اند، نوشته اند: «موضوع جواز عمل مجتهد طبق نظر و رایش، به طوری که عقلا و شرعا در عمل کردن به آن مثاب یا معذور باشد، این است که حکم شرعی مستنبط را به طرق و روشهای متعارف به نزد اصحاب تحصیل کند، یا عذر را از همین راه به دست آورد، و این حاصل نمی شود مگر به تحصیل مقدمات اجتهاد که زیاد است: مثل علم به فنون عربیت و انس به محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفیه، یعنی آن موضوعاتی که محاوره کتاب و سنت برطبق آنها جاری شده است، و پرهیز از خلط بین دقایق علوم و عقلیات رقیقه و بین معانی عرفی عادی. زیرا در بسیاری از موارد بر اثر این خلط فقیه به خطا می افتد. مثل اینکه برای مشتغلین به دقایق علوم، حتی اصول فقه به معنای رایج در این زمان، بین معانی عرفی بازاری رایج بین اهل محاوره که کتاب و سنت براساس آنها بنا شده است و دقایق خارج از فهم عرف، خلط پیش می آید، بلکه گاهی بعضی بر اثر خلط بین اصطلاحات فلسفی یا ادق از آن و بین معانی عرفی در خلاف واقع می افتند» (14) .
این سخنان آن طور که روشن است در این معنی صراحت دارد که اولا در صورتی اجتهاد فقیه اعتبار دارد و می تواند براساس آن عمل کند که به طور متعارف بین اصحاب فن اجتهاد کرده باشد و متعارف بین اصحاب فن اجتهادی است که وابسته به علوم و معارف متداول در حوزه های علمی است آن طور که امام ره تصریح به آن کرده است، در حالیکه نویسنده مقاله مورد بحث، به طور مکرر این فکر را مورد تخطئه قرار داده است و ثانیا آنچه که در آن مقاله آمده است و هم اساس آن است نیاز مجتهد در اجتهادش به انواع و اقسام علوم غیرحوزوی است در حالی که امام ره در این جا از آن معنا پرهیز داده، و نشان می دهد که نباید فقیه بر اثر انس به فلسفه و عرفان و حتی علم اصول رایج در این عصر و مانند اینها از علوم، ذهن عرفی خود را مشوش کرده و میان آنها خلط کند، بلکه باید بسیار متوجه باشد که در تعیین موضوع، از حد متفاهم عرفی، تجاوز نکند.
در این جا ممکن است گفته شود: امام ره انس به محاورات عرفی و موضوعات عرفیه را یکی از مبادی اجتهاد دانسته است و این گرچه مؤید نویسنده آن مقاله نیست زیرا محدود به عرف و متفاهم عرفی است و آن مقاله با انتساب این معنی به فقیهان به نقد روششان پرداخته و موضوع شناسی را وابسته به شناخت علوم و معارف گوناگون بشری دانسته است، ولی سخن ایشان از این معنی حکایت دارد که شناخت موضوعات عرفی یکی از مبادی اجتهاد است.
جواب این سخن این است که بحث ایشان آن طور که از آغاز و پایان فصل برمی آید بلکه صریح عبارات است در این جهت است که اجتهادی که موضوع جواز عمل مجتهد است دارای چنین شرایطی است و ناگفته پیداست که اگر فقیه، بخواهد به اجتهادش عمل کند و احکامی را که استنباط کرده، بجا نیاورد باید مثل دیگران موضوعات عرفیه را با فهم عرفی خود بشناسد نه با اجتهاد و استنباط از علوم دیگر، وانگهی اگر ضرورت موردی اقتضا کرد که فقیه، موضوع شناسی را نیز به عهده گیرد همان طور که حکم شناسی بر عهده اوست باید به کمک فهم عرفی خود به موضوع شناسی بپردازد نه با کمک گرفتن از زیست شناسی، پزشکی، فیزیولوژی، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی و مانند اینها آن طور که مورد ادعای آن مقاله است.
باید توجه داشت که یکی از ادله رجوع غیر مجتهد به فقها و لزوم تقلید از آنان، بنای عقلاست که تقریر آن از حوصله این نوشتار خارج است. اشکالی به این دلیل وارد شده است که اجمالش این است که بنای عقلا وقتی حجیت و اعتبار دارد که مورد امضای شارع قرار گیرد و عدم ردع در صورتی کاشف از امضای شارع است که بنای یادشده در معرض دید و شنید پیامبر یا ائمه(ع) واقع شود. و رجوع مردم به فقها و مجتهدین از این مقوله نیست، بلکه یک معنای جدیدی است که متصل به زمان معصومین(ع) نمی باشد و لذا چنین بنایی از اعتبار لازم برخوردار نیست.
امام قدس سره در مقام رد این شبهه سخن مفصلی دارد که اجمالش را در این جا می آوریم. ایشان نوشته است: «این شبهه مرتفع نمی شود مگر به اثبات یکی از دو امر به طور منع خلو: یکی اینکه اجتهاد به معنای متعارف در زمان ما یا نزدیک به آن در زمان ائمه(ع) هم متعارف بوده است و عوام در آن زمانها بنایشان بر رجوع به فقها بوده و ائمه(ع) هم آنها را به این کار تشویق می کرده اند، دوم اینکه اگر رجوع جاهل به عالم، حتی در زمان ما مورد رضایت ائمه(ع) نبود، لازم بود که ایشان از آن منع نمایند و چون چنین منعی وجود ندارد، کاشف از این است که مورد رضایت ایشان بوده است » (15) .
بعد از این سخنان امام ره به طور بسیار مفصل وارد اثبات آن دو معنی شده و روایات زیادی را برای اثبات امر اول، یعنی تداول همین اجتهاد متداول در این زمان یا قریب به آن در عصر ائمه(ع)، آورده است. آنگاه به ذکر روایاتی پرداخته است و ما اکنون برای تیمن و تبرک به ذکر چند روایت از آنها می پردازیم:
امام صادق(ع) فرمود: بر ماست القا اصول و بر شماست تفریع (16) و نیز آن حضرت فرموده است: اگر شما معانی کلام ما را بفهمید، فقیه ترین مردم هستید. زیرا کلام دارای وجوه و احتمالاتی است و انسان به هر طرف که بخواهد می تواند آن را برگرداند و دروغ هم نگوید (17) . و باز آن حضرت در پاسخ کسی که پرسید گاهی می خواهم چیزی بپرسم، از چه کسی بپرسم؟ فرمود: از اسدی ،یعنی از ابوبصیر بپرس. (18)
امام ره بعد از ذکر این روایات و روایات زیادی که همه بر این معنی دلالت دارند که ائمه(ع) اجتهاد را پذیرفته اند، بلکه به آن ارجاع داده اند، که نظیر اجتهاد متداول در این عصر است، به اشکال این استدلال اشاره کرده و لذا نوشته است نمی توان آن امضا را دلیل بر این امضا گرفت، ولی امر دوم را تمام دانسته و در این باره نوشته است: «اما امر دوم، یعنی عدم ردع ائمه(ع) از این ارتکاز، به طور واضح و روشن از رضای ایشان کشف می کند. زیرا بدیهی است که ارتکازیة رجوع جاهل در هر چیزی به عالم در آن باره برای هرکسی معلوم است و ائمه(ع) محققا می دانستند که علمای شیعه در زمان غیبت و در وقتی که محروم از وصول به امامانشان هستند، چاره ای ندارند جز رجوع به اخبار و احادیث و کتابهایی که مشتمل بر احادیثند; آن طور که خبر هم داده اند ولاجرم طبق ارتکاز و بنای عقلایی که برای همه معلوم است، عوام شیعه به علمایشان رجوع می کنند. بنابراین اگر ائمه(ع) به این معنا راضی نبودند، لازم بود ردش کنند; زیرا هیچ فرقی بین سیره متصله به زمان ائمه و آنچه آنها آن را می دانسته اند و به آن خبر داده اند وجود ندارد. آنها از وقوع غیبت طولانی خبر داده اند و فرموده اند: علما در آن زمان کفیل ایتام آل محمد(ص) هستند. و فرموده اند: بزودی زمان هرج و مرجی خواهد آمد که علما در آن زمان به کتابهای اصحابشان نیاز دارند، . لذا به ثبت و ضبط احادیث دستور داده اند» (19) .
از این سخنان امام خمینی قدس سره بخوبی آشکار می شود که اجتهاد مصطلح در حوزه های علمیه که اکنون این چنین مورد هجمه دشمنان دین و اسلام بلکه متدینان مسلمان واقع شده است، نه تنها مورد قبول ایشان است و خود ایشان این چنین اجتهاد کرده و از قبیل همین مجتهدین بوده است، بلکه این اجتهاد مورد رضایت خدا و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نیز هست.
پی نوشت ها:
1. قوانین، ج 2، بحث اجتهاد و تقلید.
2. مجله نقدونظر، سال دوم، شماره پنجم، ص 87.
3. همان.
4. همان، ص 88.
5. همان.
6. همان، ص 88و89.
7. همان، ص 89.
8. همان.
9. همان، ص 90.
10. همان، ص 95.
11. همان، ص 95.
12. رساله اجتهاد و تقلید امام خمینی(ره)، ص 99، 98، 97، 96.
13. همان، ص 99.
14. همان، ص 9796.
15. همان، ص 123-124-125.
16. وسائل، کتاب قضاء، باب 6 از ابواب صفات قاضی، حدیث 1و2.
17. همان، حدیث 30.
18. همان، حدیث 15.
19. رساله اجتهاد و تقلید امام (ره)، ص 129-130.
