مقدمه
ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه از مسلمات عقل است و شرع اسلام بر آن اذعان دارد. مبرهن است که وجود قانون و حاکم باطل از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است (نهج البلاغه، خطبة ٤٠). اما آنچه نیازمند تأمل و دقت است، آن است که داعیه داران انواع حکومت ها در جهان، مدعی اند نوع حاکمیت آنان بهترین مدل حکومتی است و تمامی شاخص های اصلی حاکمیت مترقی؛ اعم از آزادی، امنیت، رفاه و عدالت اجتماعی را داراست، اما امروزه در جهان شاهدیم، ادعاهایی نظیر دمکراسی، به فریبی برای استثمار جوامع و ملت ها تبدیل گشته و این سیستم های حکومتی، تنها تأمین کنندة منافع سرمایه داران و ثروتمندان جهان بوده و اصل حاکمیت عمومِ مردم، افسانه ای بیش نیست.
نظام سیاسی دموکراسی را که سرمایه داران بنا کرده و امروزه به جدّ مبّلغ آنند؛ به گونه ای که ثروتمندان و سرمایه داران می توانند به راحتی به قدرتمندان سیاسی تبدیل شوند.
این واقعیت را می توان در مخارج و هزینه های گزاف پیکارهای انتخاباتی به روشنی جست وجو کرد. در واقع در این گونه جوامع، چرخه قدرت ثروت و ثروت قدرت، ماهیت اصلی دموکراسی، انتخابات و رأی مردم را تشکیل می دهد (مکارم شیرازی، ١٣٩٠، ص ٧٢).
در دموکراسی جوامع غربی ملاک، حاکمیتِ اکثریت است. آزادی نیز تا آنجا جایگاه و احترام دارد که مخل این سیستم حاکمیتی و نظام سود و ثروت نباشد. علاوه بر آنکه این مسأله خود به تنهایی نمی تواند شاخص حقانیتِ حاکمیت ها باشد. امروزه شاهدیم که دموکراسی موجود در جوامع غربی، نه تنها حاکمیت اکثریت نیست، بلکه حاکمیت اقلیتی است که قادرند با زر و تزویر و سیاست بازی و تبلیغات خاص، افکار و سلایق مردم را به سمت خویش مایل گردانند (نوروزی، ١٣٩١، ص ١٢٠-١١٤).
اگر امروزه بشر پس از گذراندن دوره های تاریخ باستانی، قرون وسطایی، رنسانس و انقلاب های صنعتی، به کیمیای به ظاهر مترقی «دموکراسی» و به واقع، برده داری مدرن دست یافته است، اما شاهدیم که هرگز نتوانسته به رابطه گسترده و پیچیدة انسان با تمام عوالم هستی؛ اعم از عوالم شهود و عوالم غیب دست یابد و نظام حکومتی خود را بر اساس آن بنا نهد؛ زیرا حتی برقراری جامعه مدنی و نظم نوین جهانی و دموکراسی، تنها می تواند در سطح زندگی مادی بشر نقش آفرینی نماید و این در حالی است که ساحات وجودی انسان، علاوه بر جنبه های مادی، آثار روحانی و معنوی دارد که مرتبط با نظام عالم غیب است. این بدان سبب است که رفتارهای اجتماعی بشر نیز نمی تواند بی ارتباط با روح شگفت انگیز و پیچیده او باشد و عقل بشر، حتی در شکل خرد جمعی از دست یابی به تمام مصالح و مفاسد مرتبط با سعادت انسان عاجز است و نیازمند کمک وحی است. بنابراین، با تکیه به این مقدمه می توان گفت سابقة طرح اصول و مبانی حکومتی مترقی اسلام که متشکل از دو رکن اساسی «انتصاب الهی» و «پذیرش مردمی» است، بیش از چهارده قرن است که در قالب دموکراسی به شکل مردم سالاری دینی سابقه دارد. در میان عالمان متقدم شیعه، مثل شیخ «مفید» (متوفای ٤١٣ق) از نخستین کسانی است که به نظریة حکومت اسلامی فقیه در عصر غیبت با تکیه بر هدایت مادی و معنوی بشر پرداخته است. اکنون لازم است تا در این پژوهش، به تبیین این تئوری که شیخ مفید آن را در گفتمان فقهی و کلامی خویش مطرح کرده است، بپردازیم.
قلمرو دین از نظر شیخ مفید
دین در تعابیر قرآنی و روایی، شامل مجموعه ای از عقاید، اخلاق، احکام و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش و تعالی انسان ها مؤثر است. پیامبر اکرم(ص) به دلیل خاتمیت، آیینی جامع و کامل برای بشر آورد که از جملة آثار و فواید آن، حاکمیت خدا در زمین (نحل (١٦): ٢٦)، معنابخشی به زندگی، آرامش روانی، تربیت و کمال انسان به فراخور استعدادها، ازبین بردن خوف و ترس، رفع نگرانی از تنهایی، تعلیم و تربیت فراگیر بشر (جمعه (٦٢): ٢)، و شناساندن تمام مصالح و مفاسد، اصلاح فرد و اجتماع و احیای قسط و برقراری عدالت اجتماعی (حدید(٥٧): ٢٥)، همبستگی اجتماعی، احیای ارزش های انسانی و الهی و آزادی بشر از هر گونه اسارت (اعراف (٧): ١٥٧)، اجرای احکام و قوانین دینی (فتح (٤٨): ٥٩) است. همانگونه که امام باقر(ع) فرمود:
«خداوند هیچ چیزی را که امّت اسلامی به آن نیازمند است فرو نگذاشته، مگر اینکه آن را در قرآن نازل کرده و برای رسولش تبیین نموده و برای هر امری حکمی قرار داده و برای آن دلیلی ذکر کرده که دلالت بر آن دارد» (کلینی، ١٤٠٧ق، ج ١، ص ٥٩). بر خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند رسالت دین منحصرًا معطوف به اموری است که با فهم و درک بشری نمی توان به آن نائل شد (نصری، ١٣٨٥، ص ٩٧؛ بازرگان، ١٣٧٧، ص ٣٧).
با عنایت به گسترة معنایی دین و با توجه به این که حکومت و حاکمیت، بسترِ ضروری و مناسبی برای تحقق اهداف آن است، می توان حوزه های عملکردی دین را شناسایی نمود. برای مشخص نمودن قلمرو دین در زندگی انسان، گاهی بر اساس انتظارات آدمی از دین آن را تعیین می کنند و گاه به خود دین رجوع می شود و گاهی هم ممکن است تلفیقی از دو روش فوق را داشته باشند (جعفری، ١٣٨٧، ص ٢٧).
مبرهن است که بشر حتی در امور مادی و زندگی اجتماعی خویش؛ خواه به دلیل ناچاری و اضطرار و خواه به دلیل مدنی بالطبع بودن خویش، بدون دخالت دین نمی تواند تنها با اتکای بر عقلانیت و دانش و تجربه، به حیات طیبة مادی و معنوی دست یابد؛ چنانکه امیر مؤمنان علی(ع) خطاب به «محمدبن ابی بکر» و «مالک اشتر» می فرماید: «اگر دین فقط با آخرت کار داشته باشد، باز هم بدون دخالت آن در زندگی دنیوی، بشر به حیات معنوی خویش نخواهد رسید» (نهج البلاغه، نامه ٢٧ و٥٣).
فقهای اسلام همواره بر اساس اصول و ارزش های ثابت شریعت، به اجتهاد می پردازند و از قواعد فقهی و اصول عملیه و منابعی؛ نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل برای استنباط و کشف احکام شرعی است که شارع آنها را «تأسیس» نموده استفاده می کنند (محقق داماد، بی تا، ج ١، ص ٦). البته این بدان معنا نیست که اسلام، احکام امضایی ندارد، بلکه بدان معنا است که عمدة احکام، خصوصاً احکامی که در حوزه های مهم اجتماعی مردم است «تأسیسی» هستند و نه «امضایی». وجود پاره ای احکام امضایی نیز نمی تواند بیانگر حجیت «عرف بما انه عرف» باشد؛ زیرا امضایی که از سوی شارع صورت گرفته، در واقع تقریر پاره ای از عرف هایی است که با احکام اسلامی همگام بوده و مطابقت داشته اند، نه هر عرفی. هرگاه حکمی در میان عرف عقلاء باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسان ها ببیند و آن را صریحاً امضا کند یا با سکوت خود بر آن صحه بگذارد، این حکم نیز تأسیسی خواهد بود؛ زیرا هر یک از احکام عرفی عقلاء فقط در صورتی اعتبار شرعی خواهد داشت که در مرئی و منظر شارع بوده و از سوی او مورد تأیید قرار گرفته باشد (حکیم، ١٤١٨ق، ص ١٩٨). شبیه امضای بیع در باب عقد فضولی و مانند آن که نوعی انشای ضمنی است؛ علاوه بر آنکه احکام امضایی، محدود به معاملات و یا عرف و سیرة عقلاء نمی باشد و عبادات را نیز در بر می گیرد (حر عاملی، ١٤٠٣ق، ج ٦، ص ٣٤٦).
از منظر شیخ مفید، سیاست، تدبیر زندگی مادی و معنوی مردم است. وی در آثار فقهی و کلامی خویش مفهوم سیاست را همنشین مفاهیمی چون تدبیر (مفید، ١٤١٣ق، المسائل العکبریه، ص ١٢٤)، ریاست (همان، ص ٦٣)، امر و نهی و نظارت (مفید، ١٤١٠ق، ص ٦٦٩ و٨١٢)، ولایت (مفید، ١٤١٣ق، اقسام المولی فی اللسان، ص ١٦و٢٧)، امامت و خلافت بکار برده است. سیاست از منظر شیخ مفید، چیز جدایی از شریعت نیست؛ زیرا وی در تعریف امام که آن را سلطان اسلام می داند، می نویسد: «امیرالمؤمنین علی(ع) مدبر دین و دنیا است» (مفید، ١٤١٣ق، المسائل العکبریه، ص ١٢٤). «امام؛ یعنی والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی و کسی که ریاست مردم در امور دینی و دنیوی هر دو به نیابت از پیامبر به او واگذار شده است» (مفید، ١٤١٣ق، النکت الاعتقادیه، ص ٣٩).
شریعت از منظر شیخ مفید، تمامی جوانب و مسائل زندگی است و به تعبیر وی، هر حادثه ای که به وقوع بپیوندد نصی از صادقین ٨درباره آن وجود دارد و بر اساس آن درباره این حوادث حکم می شود (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ١٣٩). همچنین در جایی دیگر می نویسد: «دین و سلطنت دو برادر توأمان هستند. دین، اساس و سلطان، نگهبان آن است و آنچه بی اساس باشد، منهدم می شود و آنچه بی حفاظ باشد از بین می رود» (مفید، ١٤١٣ق، الاختصاص، ص ٢٦٣). بنابراین، از منظر این معلم، هر نوع تدبیر و سیاست در زندگی انسان ها باید ممّد به شریعت و فهمی از کتاب و سنت بوده باشد و این حقیقت پیوستگی سیاست با دین است.
ضرورت حاکمیت و حکومت از نظر شیخ مفید
نیاز جامعه بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و قدرت سیاسی از عناصر بدیهی و مسلم نزد محققان و متفکران است؛ چنانکه گزارش های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناسی و نیز شواهد باستان شناسی گویای این مطلب اند که جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است. در زندگی اجتماعی، وجود قانون که حدود و اختیارات اجتماعی افراد را تعیین می کند، امری ضروری است و از طرفی قانون بدون پشتوانه اجرایی بی تأثیر است.
ازاین رو، لازم است فرد یا گروهی بر تدوین و یا اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه اجرای آن را فراهم آورند.
ضرورت رهبری و حکومت تا حدی است که هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی صالح محروم باشد و بر سر دو راهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بی قانون و هرج و مرج قرار گیرد، فرض نخست متعین و مرجح است؛ زیرا در جامعه بی قانون و فاقد دستگاه قدرت سیاسی، قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نکرده و هیچ حریمی حفظ نخواهد شد، اما در جامعه ای که قانون و حکومت برقرار است، دست کم تا آن جا که مصالح حکومت ایجاب می کند، نظم و قانون برقرار خواهد بود.
لذا، امیرالمؤمنین علی(ع) در رد نظریه خوارج مبنی بر تخطئه حکمیت که به شعار قرآنی «لا حکم الا لله» استناد می کردند، فرمودند:
شعاری است حق و سزاوار، ولی از آن برداشتی ناصحیح می شود. درست است که حکم، مخصوص خداوند است، ولی اینان می گویند که رهبری و حکومت بر جامعه، مخصوص او است؛ در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارند؛ خواه نیکوکار باشد یا بدکار (نهج البلاغه، خطبه ٤٠).
شیخ مفید درباره ضرورت تشکیل حکومت، در بیان شرح وظایف حاکم اسلامی به این امر مهم و کلیدی در مباحث اندیشه سیاسی اشاره کرده و اجرای حدود الهی را غایت و ضروری حکومت اسلامی می داند. به اعتقاد وی، با امامت و ریاست است که مکلفان به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی نجات می یابند و جنایتکاران تأدیب، غافلان آگاهی یافته، حدود الهی اقامه و اختلافات حل می گردد. مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (مفید، الارشاد، ج ٢، ص ٣٤٢).
وی درباره وجود و ضرورت حکومت در سرزمین ها، دایرة حکومتی مناطق مختلف را به بلاد اسلام و بلاد ایمان و بلاد کفر تقسیم می کند. وی با این تقسیم بندی بیان می کند در هر سرزمینی باید حکومتی وجود داشته باشد، اما معیار حکومت صحیح، قرارگرفتن در بلاد ایمان است و اگر فراهم نشد، باید به سراغ بلاد اسلام رفت تا شریعت و حدود الهی به خوبی اجراء گردد و غیر از این، قرارگرفتن در بلاد کفر است؛ چنانکه می نویسد:
هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد(ص) وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (همان).
به اعتقاد وی با امامت و ولایت است که امت اصلاح گردیده، از فساد و تباهی نجات یافته، جانیان تأدیب و غافلان آگاه شده، حدود الهی اقامه و اختلافات حل گردیده و مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (همان). همچنین اساسی ترین دلیل بر ضرورت تشکیل نظام سیاسی از دیدگاه ایشان، اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی با اجرای قوانین اسلام توسط رئیسی فقیه و عادل تأمین می گردد (مفید، ١٤١٣ق، المسائل الجارودیة، ص ٤٤)؛ چنانچه نظام سیاسی مشروع و نامشروع نیز از جمله تعابیر موجود در آثار شیخ مفید است. شیخ مفید می نویسد:
هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد(ص) وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی، در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (مفید، ١٤١٣ق، الجمَل، ص ١٨٨-١٨٧).
نتیجه آنکه از منظر شیخ مفید، در هر عصری تشکیل حکومت یکی از وظایف بزرگان دین است. این امر مهم در عصر غیبت امام معصوم(ع) بر فقیهان شیعه است که به تشکیل حکومت برای اجرای حدود الهی و قوانین فقهی، برقراری عدل، مبارزه با ظلم، ایجاد نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، هدایت معنوی و فراهم کردن بستر سعادت افراد در جامعه بپردازند.
مشروعیت حاکمیت و حکومت از دیدگاه شیخ مفید
تشکیل جامعه اسلامی در مدینه و تخلیه تدریجی یهود، نوع برخوردها، تربیت ها و هدایت ها و همچنین نوع تشکل ها، سازماندهی ها و مبارزات، تنظیم قراردادها و پیمان ها و تنظیم نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و تشریع شرایع و قوانین، حکایت از تشکیل حکومت دینی توسط پیامبر(ص) داشت.
پس از رحلت پیامبر(ص) و در دوره های انتظار و تقیه و قیام، مشروعیت حاکمیت امامان: از اموری است که فقیهان شیعی و از جمله شیخ مفید بر آن اذعان دارند و آن را از مسلمات برشمرده اند.
پس از رسول خدا نیز فقط ائمه: به دلیل نص الهی و وصایت رسول خدا(ص) مشروعیت و استحقاق امامت و ریاست بر امت اسلامی را دارند و تنها ایشان حجت خداوند در میان مردم محسوب می شوند (مفید، ١٤١٣ق، المسائل العکبریه، ص ٤٧-٤٦؛ مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٤٠).
از دیدگاه شیخ مفید، نظام سیاسی مشروع، نظامی است که حاکمان آن از طرف خدا منصوب باشند و وظیفه آنان اجرای حدود الهی، برپاداشتن شریعت و تأدیب مردم بر اساس شریعت است (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٦٥). ریاست این نظام با اشخاصی است که اطاعتشان بر همگان واجب و مقدم بر اطاعت دیگران است (مفید، ١٤١٣ق، الإفصاح فی الإمامة، ص ٣٧). «پیامبر(ص) که از سوی خدا اطاعتش ثابت است و نیازی به بیعت یا اختیار و انتخاب از سوی دیگران ندارد» (همان) خداوند پیامبر(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم اولی و دارای ولایت است معرفی می کند و می فرماید:
«النَّبِی أَوْلَی بِاْلمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم» (احزاب (٣٣): ٦). اطلاق آیه شریفه و محدود نکردن ولایت پیامبر(ص) به عرصه خاصی، بیانگر شمول این اولویت و ولایت در همه حوزه های ولایت پذیر است.
وی برای اثبات الهی بودن منشأ مشروعیت حکومت امام، برخی ویژگی ها را لازمة ذاتی امام دانسته و به استدلال پیرامون آن می پردازد (مفید، ١٤١٣ق، النکت الاعتقادیه، ص ٤٠). ایشان معتقد است امامت یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، ١٤١٠ق، ص ٣٢). امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبری سیاسی را نیز بر عهده داشته و شیعیان همواره به آنان توجه ویژه ای نموده و اوامر ایشان را می پذیرند (همان). وی دراین باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه اطهار: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند. آنان همانند انبیاء، معصوم هستند» (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٦٥). «اما اجرای حدود الهی بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از امامان هدایتگر از آل محمد(ص)» (مفید، ١٤١٠ق، ص ٨١٠).
مراتب حاکمیت و حکومت از نظر شیخ مفید
اسلام با نظر به اهمیت و تأثیری که در هدایت انسانها و زمینه رشد ارزش های افراد دارد، مدیریت و نظام خاصی را برای آن ترسیم کرده است. بر اساس دیدگاه عقیدتی «شیعه»، حاکمیت در اصل، از آن خداست و به عبارتی دیگر، حاکمیت از شؤون ربوبیت الهی است.
هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پیامبران و خاتم آنها رسول خدا و اوصیای معصوم ایشان این وظیفه را بر عهده دارند. در عصر غیبت نیز فقهاء با اذن عام از طرف ائمه اطهار(ع) اجازه حکومت بر انسانها را دارند. بنابراین، ساختار کلی نظام سیاسی شیعه، نظامی ولایی و بر محور امامت است.
در دیدگاه شیخ مفید و قاطبة علمای شیعه، با نزول وحی بر انبیاء و رسول خدا(ص) در ابلاغ رسالت الهی، آنان به عنوان اولین گروه از حاکمان، وظیفه دارند به تشکیل حکومت بپردازند و حدود الهی را اجراء کنند. وی در این باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامة حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند» (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٦٥؛ مفید، ١٤١٣ق، النکت الاعتقادیه، ص ٥٣).
شیخ مفید با این بیان، اگرچه امامان معصوم شیعه: را در امر تفسیر و تبیین احکام اسلامی و اقامه حدود الهی، جانشین انبیاء در امور محوله به آن ها می داند، اما به اعتقاد وی، انبیای الهی و به ویژه رسول خدا(ص) باید شریعت اسلام را حفظ کنند و به اجرای حدود الهی بپردازند. حفظ شریعت و تبیین و اجرای حدود نیز در صورتی امکان تحقق دارد که حکومتی از سوی انبیاء تشکیل شود.
امامت، یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، ١٤١٠ق، ص ٣٢). امامت به معنای زعامت امت در امور معاش و معاد است. این بنیاد سیاسی و دینی همواره مورد تأکید شیعیان بوده و آنان با اتکای بر آن به مبارزه با سلاطین جور پرداخته و حکومت آنها را نامشروع می دانستند. امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبر سیاسی نیز هست و در تمامی رفتارهای سیاسی، شیعیان همواره به آنان توجه می کنند و اوامر آنان را می پذیرند (همان).
با توجه به اهم مبانی اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت که بر پایه اصول مهدویت، انتظار، ولایت فقیهان و تقیه استوار است، فقهای شیعه از جمله شیخ مفید بر اساس این بینش عقیدتی و سیاسی، با تأکید بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان و اهمیت معرفت به او، ضمن اعلان عدم مشروعیت حکومت هایی که در رأس آن امام معصوم(ع) قرار ندارد، مردم را به انتظار و تقیه و قیام، به منظور برقراری حکومت اسلامی دعوت می کردند (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٨).
باید توجه داشت که انتظار، به معنای خلوت نشینی و بی کاری نیست، بلکه به معنای آمادگی و زمینه سازی برای تشکیل حاکمیت مطلوب است. انتظار نوعی عمل، طرح و برنامه ریزی و توقعِ مقصود است، نه کیفیت و حالتی روحی و به همین خاطر فرمودند:
«انتظار فرج، بالاترین عمل است» (ابن شُعبه حرّانی، ١٤٠٤ق، ص ١١٠) و تقیه نیز بی کاری و گریز نیست، بلکه پنهان کاری است که به منظور حفاظت از ولی و رهبر، مؤمنین (حر عاملی، ١٤٠٣ق، ج ١٦، ص ٢٢٣) و یا حفاظت از سایر ارزش ها صورت می گیرد. همچنین گاهی به منظور مدارا با گمراهان و منحرفین و جذب آنان اتفاق می افتد و گاهی هم به جهت نفوذ در دشمن و تسلط بر او انجام می شود؛ زیرا سرداران فاتح، گاهی قلعه ها را از درون فتح می کنند. شیخ مفید در خصوص تقیه می نویسد: «من می گویم که گاهی تقیه عنوان تکلیف پیدا می کند و به صورت واجب شرعی در می آید» (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٩٧-٩٦).
روش شیخ مفید در تبیین تئوری حکومت در عصر غیبت
شیخ مفید برای اثبات و تبیین تئوری حکومت فقیه در عصر غیبت از دو روش کلامی و فقهی بهره برده است. به عبارت دیگر، وی از فقه و کلام سیاسی بهره برده و مدعای خود را تبیین می کند. بنابراین، یکی از ابزارهای مورد توجه او در کلام سیاسی، عقل است. شیخ مفید کاربرد عقل را در شناخت معانی و حجیت قرآن و مضمون روایات تأیید می کند (همان، ص ١٤٩) و برای اثبات مبانی و باورهای اعتقادی شیعه (توحید، نبوت، امامت، معاد و عدل) با تبیین عقلانی مسأله، نبوت و امامت را در مقابل اهل حدیث و دیگر فرق شیعه به اثبات می رساند و معتقد به امامت الهی ائمه اطهار: است (مفید، ١٤١٣ق، الارشاد، ج ٢، ص ٣٤٢)؛ چنانکه در مناظرات مختلف با مخالفان و یا در «کتاب الارشاد» در مدخل ورودی هر امام، به علم، عصمت، نص، وصیت و افضلیت آن امام در رهبری دینی و سیاسی جامعه اشاره کرده است. امام(ع) در نگاه کلامی شیخ مفید دارای عصمت، علم، دانش دینی و سیاسی و کمال است (مفید، ١٤١٤ق (ب)، ص ٦٧-٦٥).
وی با بهره گیری از ابزار عقل، به روش سلبی، به نفی حکومت ظالم و به روش اثباتی، به ضرورت حکومت نبی، امام و فقیه عادل و وظایف آنان در عصر غیبت پرداخته و بر همین پایه، فقه سیاسی خویش را تنظیم می کند (مفید، ١٤١٠ق، ص ٨١٠)؛ چنانکه در کتاب «المقنعه» به تفصیل وظایف و اختیارات امام و فقیه در عصر غیبت را ذکر کرده است (همان).
گستره حاکمیت حاکمان دینی در عصر غیبت از نگاه شیخ مفید
از منظر شیخ مفید، حاکم اسلامی باید مردم را به اصلاح رهنمون ساخته و از فساد و تباهی دور سازد. مجرمین را تأدیب کرده، غافلان را آگاهی داده و ایشان را از گمراهی برحذر دارد. حدود را در میانة ایشان اقامه و احکام را به اجراء گذارد. اختلافات آنان را حل نموده و مرزهای ایشان را امن ساخته و اموال آنان را محافظت نماید و برای همین منظور، امیرانی را برای اداره امور ایشان نصب نماید تا امت را در جمعه و جماعات جمع کنند و حامی دین و دیانت ایشان باشند (مفید، ١٤١٣ق، الارشاد، ج ٢، ص ٣٤٢).
از منظر شیخ مفید، حاکم اسلامی وظیفه دارد به امور دینی مردم توجه کند تا علاوه بر اجرای آن ها ضامن حفاظت از شریعت و جامعه اسلامی نیز باشد. وی دراین باره می نویسد:
مکلفان همواره نیازمند سیاست سلطانی هستند تا آنان را به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی دور سازد و جنایتکاران ایشان را تأدیب کرده، غافلان ایشان را آگاهی داده و آنان را از ضلالت و گمراهی تحذیر نموده، حدود را در میان ایشان اقامه و احکام را به اجراء بگذارد. اختلافات آنان را حل کرده و مرزهای ایشان را امن ساخته و اموال آنان را محافظت نماید. امیرانی را برای اداره امور ایشان نصب کرده و آنان را در جمعه و جماعات جمع کند و حامی دین و دیانت ایشان باشد (همان).
ولایت فقهاء در اندیشه شیخ مفید
اصولاً در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت، جامعه از سوی فقیهان عادل اداره و اصلاح می گردد، امری بی تردید است. از مشهورترین روایات دال بر ولایت فقیه، حدیث رجوع به فقیهان در حوادث واقعه است. در این روایت، امام زمان(ع) فرمودند: «در حوادثی که اتفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم» (صدوق، ١٤٠٥ق، ج ٢، ص ٤٨٤). «کلینی» نیز پیرامون نقش فقیهان در اجرای حدود الهی و رجوع به آرای آنان، روایت «عمربن حنظله» از امام صادق(ع) را چنین نقل می کند:
روزی از امام صادق(ع) پرسیدم که هرگاه دو نفر از شیعیان درباره مسأله ای چون قرض یا ارث درگیر شوند و برای حل نمودن درگیری و داوری میان خود، به نزد پادشاه ستمگر و یا قاضیان رسمی حکومت او بروند، آیا چنین کاری پسندیده و درست است ؟ امام(ع) فرمودند هر کس از آن دو نفر، اگر داوری آنان را؛ چه در امری که حق باشد یا باطل، بپذیرد، به یقین به طاغوت روی آورده است و هر چیزی که آن چنان حاکمی به سود آن حکم کند، اگرچه به حق هم حکم نموده باشد، حرام و باطل است؛ زیرا آن فرد، حق خود را به حکم طاغوت [از حاکم ستمگر] گرفته است. حال آن که خداوند به بندگان خود فرمان داده است که از طاغوت رو گردانند، آنجا که در آیه ٦٠ سوره نساء می فرماید: «آنان می خواهند که از طاغوت داوری بخواهند؛ در حالی که به ایشان دستور داده شده است از آن رویگردان باشند».
سپس از امام صادق(ع) پرسیدم ای پسر پیامبر خدا! پس می گویید که آن دو نفر چه باید بکنند؟ امام فرمودند بنگرند که کدام یک از شما مردم، روایتگر حدیث ما است و در حلال و حرام ما صاحبنظر و خبره است و احکام ما را به خوبی می شناسد، آن هنگام داوری را به نزد او برده و حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجة داوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما داوری کرده و حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین حکم خدا کوچک شمرده و فرمان ما را نپذیرفته و کسی که ما را نپذیرد، گویی که خدا را نپذیرفته است و چنین کسی در حد شرک ورزی به خدا است (کلینی، ١٤٠٧ق، ج ١، ص ٦٧؛ ج ٧، ص ٤١١).
فقیهان شیعی هم عقیده با شیخ، با صدور فتاوا و احکام سیاسی و اجتماعی به ایفای نقش نیابت عامه خویش در غیبت امام زمان(ع) می پرداختند. آنان معتقد بودند که زعامت و رهبری سیاسی و دینی جامعه و دفاع از کیان شیعه وظیفه علمای شیعه است.
اگرچه شیخ، کتاب مستقلی در موضوع حکومت اسلامی تألیف نکرد، اما توانست در آثار فقهی خویش، نظریه های سیاسی، عملکرد حاکمان و رهبران اسلامی را به روشنی تبیین نموده و با استفاده از قواعد فقهی به موضوعاتی همچون رهبری جامعه اسلامی، شرایط رهبری، وظایف رهبری، مشارکت مردم با حکومت، احکام قضایی و اقتصادی، سیاست های داخلی و خارجی بپردازد.
شیخ مفید، افزون بر طرح مباحث امامت و رهبری، (آذری قمی، ١٣٧٢، ص ٥٨) به تبیین نظریه حکومت ولایت فقیه در قالب شرح وظایف سلطان اسلام پرداخت. این اندیشة شیخ مفید که برگرفته از موارد متعدد سخنان امامان معصوم: بود، زمینه ساز بحث های گوناگون اجتماعی و حیات سیاسی در اندیشه سیاسی او گردید. وی در کتاب «المقنعه» در بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر، وقتی به مرحلة قتل و جرح می رسد، می گوید: «در امر به معروف یا نهی از منکر، کسی حق کشتن یا مجروح کردن ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد» (مفید، ١٤١٠ق، ص ٨١٠) و در ادامه می گوید:
اما مسألة اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند نصب می شود که عبارتند از امامانِ هدایت از آل محمد(ص) و کسانی که ائمه: آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند که ائمه این مطلب را در صورت امکان، به فقهای شیعه واگذار کرده اند (همان).
در این عبارات شیخ مفید ابتدا امامان معصوم: که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران و مجریان حدود الهی نصب کرده و سپس امیران و حاکمانی که امامان معصوم آنها را نصب کرده اند و بعد هم فقیهان شیعه که از سوی امامان معصوم برای اقامه حدود الهی منصوب شده اند، را برمی شمارد. همچنین به نواب خاص؛ مانند «مالک اشتر» در روزگار امام علی(ع) و نواب اربعه در عصر غیبت صغرای امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نواب عام؛ یعنی فقهای شیعه، در عصر غیبت کبرای امام زمان اشاره می کند (همان).
شیخ مفید در خصوص ولایت و امامت فقیهان معتقد است که ولی فقیه باید شجاع ترین، زاهدترین، صالح ترین، بصیرترین و حکیم ترین شخص در سیاست و تدبیر مردم باشد. بسیاری از این شرایط، نه به واسطه عقل و حدس، بلکه از طریق معجزه یا نص از سوی کسی که عالم به اسرار است معلوم می گردد (مفید، ١٤١٣ق، المسائل العکبریة، ص ٥٢). همچنین باید عالم به جمیع علوم دینی و عالم به حکم همه موضوعاتی که امت به آنها نیازمند است باشد و الا خود، محتاج امام و رئیسی دیگر است که او را هدایت کند (مفید، ١٤١٣ق، المسائل الجارودیة، ص ٤٥) و این نقض غرض بوده و تسلسل خواهد بود. فقیه باید علاوه بر مشروعیت، جایگاه و مقبولیت مردمی نیز داشته باشد؛ چنانکه وی با نقل روایتی از امام صادق(ع) بیان می کند که امام فرمود امامت یک قوم، بدون رضایت ایشان هرگز مطلوب نبوده و نیست (مفید، ١٤١٣ق، الامالی، ص ١٧٣). شیخ مفید همچنین در رابطه با همکاری با حاکمیت های غیر مشروع به نکاتی اشاره دارد و معتقد است پذیرش مسؤولیت های اجتماعی در حکومت جور، مانعی ندارد؛ مشروط بر آنکه شخص مسؤول لیاقت و صلاحیت داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت، از اذن و اجازه عام امام(ع) بی بهره است (همان). وی می نویسد:
کسانی که برای احراز مسؤولیت و مدیریت، صلاحیت ندارند یا به خاطر دانش کم آنان نسبت به احکام شرعی و یا به خاطر کم تدبیریشان، حق مسؤولیت پذیری ندارند، اگر پذیرفتند گناه کارند؛ چون از جانب صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که حق اصلی تمام مسؤولیت ها به او بر می گردد، مأذون و مجاز نیستند. بنابراین، هر خطایی را که در مدت مسؤولیت مرتکب شوند، مورد محاسبه الهی قرار خواهند گرفت، مگر آنکه عفو و مغفرت الهی شامل آنان شود (همان).
علاوه بر آن، شیعیانی که در دستگاه حکومت جور، مقام و مسؤولیت می گیرند، بایستی از حمایت و یاری مجموعة برادران شیعه خویش برخوردار باشند (همان). شیخ مفید از «ولایت فقیه»، با تعابیر مختلفی؛ نظیر «سلطان اسلام»، «حاکم» و یا «نایب سلطان اسلام»، «امام مسلمین» و «ناظر بر امور مسلمین» تعبیر می کند و در جهت حل مشکلات موجود عصر خویش از تعابیری؛ نظیر «امرها الی سلطان الزمان» استفاده می کند (مفید، ١٤١٠ق، المقنعه، ص ٧٩٧-٧٤٩).
وی در کتاب «المقنعه» در چندین باب مختلف بر این نکته تأکید می نماید که اجرای یک سلسله از احکام؛ نظیر اجرای حدود، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و دیگر امور حکومتی و فقهی که تنها در صلاحیت ائمه اطهار: بوده، در زمان غیبت به فقیهان شیعه واگذار شده است.
از جمله وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت که شیخ مفید در کتاب های «مقنعه»، «احکام النساء»، «اوائل المقالات» و دیگر آثارش به آنها اشاره نموده عبارتند از قضاوت (مفید، ١٤١٠ق، ص ٨١١) و اجرای حدود و قصاص (همان، ص ٨١٠)، اجرای تعزیرات (همان، ص ٨٠٢-٧٩٧)، امر به معروف و نهی از منکر (همان، ص ٨٠٩)، جلوگیری از احتکار (همان، ص ٦١١)، پیگیری درآمد اراضی موات (همان، ص ٦١٣)، ولایت بر سفیه و یتیم (همان، ص ٨١٦)، دریافت و مصرف خمس و زکات (همان، ص ٢٥٢) و غیر آن ها است.
فقهاء باید حدود الهی را اجراء کنند، دست دزد را قطع کنند، زانی را تازیانه بزنند، قاتل را قصاص کنند، حتی کسی که از ناحیه سلطان جور، مسؤولیت پذیرفته است، موظّف است از این قدرت در مسیر اجرای حدود الهی و احکام خداوند و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران، بهره گیرد و بر مؤمنان است که تا وقتی او در مسیر حق بوده و از دستورات سلطان جائر پیروی نمی کند، به او کمک کرده و هنگامی که دیدند از سیاست این حاکمان پیروی می کند، هیچ کس حق کمک کردن به او را ندارد (همان، ص ٨١٠). آنچه در این سخنان بدیهی است، تأکید روی این نکته است که فقهاء باید نظام مقتدر اسلامی را تشکیل داده و با قدرت هر چه تمام تر در مقابل کفار و مستکبرین بایستند و اگر این مهم فراهم نبود، باید در زمان برقراری حکومت جور؛ اگرچه مشروعیت ندارد، اما باید به کسانی که در این حکومت توانایی اجرای حدود الهی را دارند، متوسل شده و او را یاری نمایند. به عبارت دیگر، اساسی ترین دلیل شیخ مفید برای ضرورت تشکیل یک نظام سیاسی، اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی، با اجرای قوانین الهی اسلام به دست یک رئیس عادل تأمین می گردد (مفید، ١٤١٣ق، المسائل الجارودیة، ص ٤٤).
نتیجه گیری
با بررسی اندیشه سیاسی شیخ مفید در آثار فقهی و کلامی وی که می توان از آن به فقه سیاسی و کلام سیاسی نیز تعبیر کرد، می توان گفت اصول و مبانی یا تئوری تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، در جهت تأمین مصالح مادی و معنوی انسان و اداره جامعه؛ به نحوی که منجر به اداره جامعه باشد، طراحی گردیده است. ایشان در آثار فقهی خویش نظریه های سیاسی، مشروعیت و عملکرد حاکمان اسلامی را به روشنی تبیین نموده و بیان کرده است که انسان ها به دلیل خواست ها و تعارض امیال خویش قادر به هدایت بشر نیستند. بنابراین، باید رهبران جامعه اسلامی مشروعیت الهی داشته باشند. وی در این راستا به موضوعاتی چون شرایط رهبری، وظایف رهبری، مشارکت مردم با حکومت، احکام قضایی و اقتصادی و... پرداخته است. وی همچنین در خصوص ولایت فقیهان معتقد است که ولی فقیه باید شجاع ترین، زاهدترین، صالح ترین، بصیرترین و حکیم ترین شخص در سیاست و تدبیر مردم باشد. فقیه باید علاوه بر مشروعیت، جایگاه و مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. از جمله وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت که به طور مطلق بیان شد روشن می سازد که وی قائل به ولایت مطلقه بوده و روایات را در اطلاق آن بر وظایف فقیه می داند. وظایفی چون تشکیل حکومت، قضاوت و اجرای حدود و قصاص و اجرای تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، پیگیری درآمد اراضی موات، ولایت بر سفیه و یتیم، دریافت و مصرف خمس و زکات است و در واقع تمام اموری را که امامان : عهده دار اجرای آن هستند، در زمان غیبت و تا زمان ظهور امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر عهده فقهاء نهاده شده است.
منابع و مآخذ
١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید، قم : گنگره شیخ مفید، ١٣٧٢.
٤. ابن شُعبه حرّانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم: جامعه مدرسین، چ ٢، ١٤٠٤ق.
٥. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ١٣٧٧.
٦. جعفری، محمدتقی، فلسفة دین، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ ٢، ١٣٧٨.
٧. حر عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ٦، ١٦، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ ٥، ١٤٠٣ق.
٨. حکیم، سیدمحمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، قم : مجمع جهانی اهل بیت:، ١٤١٨ق.
٩. صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام النعمة، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ٢، قم: جامعه مدرسین، ١٤٠٥ق.
١٠. --------------، الامالی، الطبعة الخامسه، اعلمی، بیروت، ١٤٠٠ق.
١١. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج ١و٧، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ ٤، ١٤٠٧ق.
١٢. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: نشر الوفاء، چ ٢، بی تا.
١٣. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی، چ ١٢، بی تا.
١٤. مفید، محمدبن محمد، الامالی، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
١٥. مفید، محمدبن نعمان، اقسام المولی فی اللسان، قم : المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ١٤١٣ق.
١٦. --------------، الاختصاص، قم : گنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
١٧. --------------، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ٢، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
١٨. --------------، الافصاح فی الامامة، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
١٩. --------------، الجَمل، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ١٤١٣ق.
٢٠. --------------، المسائل الجارودیة، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ١٤١٣ق.
٢١. --------------، المسائل العکبریة، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ١٤١٣ق.
٢٢. --------------، المقنعة، قم: مؤسسة نشر اسلامی، چ ٢، ١٤١٠ق.
٢٣. --------------، النکت الاعتقادیة، بیروت: نشر المجمع العالمی لاهل البیت:، ١٤١٣ق.
٢٤. --------------، اوائل المقالات، تحقیق ابرهیم انصاری، بیروت: دارالمفید، چ ٢، ١٤١٤ق.
٢٥. مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی (عج)، قم: نسل جوان، چ ٨، ١٣٩٠.
٢٦. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چ ٤، ١٣٨٥.
٢٧. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چ ٣، ١٣٩١.
