تکلیف دلا‌ر ۴۲۰۰ در ۱۴۰۰

مجلس اسب خود را برای حذف دلار 4200 در بودجه سال آینده زین کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که پایان کار ارز ترجیحی، مانند ماجرای آغاز آن پرحاشیه است. روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تا‌کید کردند که با توجه به مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم دستیابی مردم از مزایای دلار 4200 تومانی، کمیسیون تلفیق در تلاش است که این ارز را در بودجه سال آینده حذف کند. از دید نمایندگان مجلس، دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ را در قالب لایحه بودجه ارائه کرده که در این خصوص این کمیسیون نرخ 17 هزار و 500 تومانی را برای این محاسبات پیشنهاد داده است. در نتیجه ما‌به‌التفاوت منابع ارزی، صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت می‌شود. در سمت دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و تا‌کید کرده که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست. به گفته او، این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. به‌نظر می‌رسد که ممکن است نرخ 17 هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد. هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز 4200 را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که تعیین ارز بودجه 1400 با توجه به حذف متغیر دلار 4200 به یک معادله پیچیده تبدیل خواهد شد. نکته مشخص این است که همه گروه‌ها و سیاست‌های اجرایی پس از پیامدهای زیان بار توزیع ارز رانتی، از حذف دلار ارزان در بودجه سال آینده حمایت کردند، اما به‌نظر می‌رسد که درباره نحوه کنار گذاشتن این سیاست، یک نقطه مشترک وجود ندارد. در هر صورت مصوبه کمیسیون نیز به منزله حذف دلار 4200 از بودجه سال آینده نیست و باید دید که در این مصوبه در صحن علنی مجلس با چه واکنشی روبه‌رو خواهد شد؟

سکانس اول: شروع حذف ارز 4200

شروع واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی کمیسون تلفیق برمی‌گردد. سخنگوی کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، در برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار 4200 تومانی اشاره کرد. به گفته او به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز 4200 تومان محاسبه می‌شد اما واردکنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می‌کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تا‌کید کرد: ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چندنرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده است و باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس  با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از 4200 تومان به نرخ 17 هزار و 500 تومان تغییر کرد.  در نتیجه دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، 4200 تومان محاسبه کرده بود که طبق مصوبه کمیسیون این عدد به منظور جلوگیری از رانت، فساد و چندنرخی ارز تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق بااشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت، عنوان کرد که پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از این محل 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سکانس دوم: واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی

در واکنش به گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق و اعلام نرخ ارز 17500 تومانی برای بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر 17500 تومان به صلاح اقتصاد نیست، مبنای محاسباتی نرخ 17500 تومانی را نامشخص دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تا‌ثیر اعلام نرخ ثابت به ازای هر دلار، بر رشد پایه پولی است. شاید در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تا‌ثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته همتی، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود. عبدالناصر همتی توضیح داد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شده است.

سکانس سوم: پاسخ دوباره مجلس

واکنش بانک مرکزی باعث شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز 4200 تومانی اظهارنظر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز 4200 تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت انجام شده است و موجب گرانی نخواهد بود.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر دوشنبه از پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400 خبر داد. براساس لایحه بودجه، 4 نرخ ارز پیش‌بینی شده شامل نرخ ارز 4200 تومانی، 11 هزار و 500 تومانی و 17 هزار و 500 تومانی در قالب حکم تبصره‌های 1 و 4 آورده شده بود. از طرفی دولت توان گرفتن اجازه فروش ارز در سامانه ‌ای‌تی‌اس به نرخ بازار را داشت.  در این شرایط مجلس اختیاری به دولت برای کنترل ارز داده است که بر این اساس دولت می‌تواند در سامانه مبادلات الکترونیکی دلار را 2 درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند. همچنین براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون مجلس، کمیسیون تلفیق نرخ ارزی اضافه نکرده و فقط محاسبات این کمیسیون براساس ارز 17 هزار و 500 تومان انجام شده است.

در این نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق  گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. زارع ادامه داد: ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم، و آن‌طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می‌دهند، این‌طور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری فسادزا بودن ارز چندنرخی گفت: ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده‌است و با چندنرخی نبودن نرخ ارز، عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند، شاید ناراضی باشند؛ چراکه دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود. با این حال تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

در ادامه اقدامات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مصوبه این کمیسیون می‌توان از تغییراتی که در برآورد منابع انجام شده نام برد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، 30 هزار میلیارد تومان به‌عنوان دارایی‌های مالی از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت به‌عنوان قرض قرار داده شده است البته برآورد دولت 75 هزار و 500 میلیارد تومان بود.

همچنین در مصوبه این کمیسیون پیش‌فروش اوراق نفتی 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است که دولت 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، 70 هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و 53 هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال 1400، 243 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال 1399 این رقم 220 هزار میلیارد تومان بود.

روز گذشته علاوه‌بر سخنگوی کمیسیون تلفیق، شمس‌الدین حسینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی تکمیلی درخصوص نرخ ارز ارائه کرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه درخصوص سیاست چندنرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود آمده است، از گلایه‌مندی بسیاری از دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چندنرخی بودن ارز صحبت کرد. به گفته حسینی با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تا‌مین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه‌تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.

این نماینده مجلس با استناد به گزارش نهاد‌های تخصصی و وضعیت بازار گفت: این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یکسری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند. براساس گفته‌های حسینی از جمع‌بندی کمیسیون تلفیق، دولت نیاز است به لحاظ سیاست ارزی به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به‌طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند، همچنین با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درآمدی اصلاح و اعلام کردیم به‌جای پیش‌بینی بودجه با ارز حاصل از فروش 3/ 2 میلیون بشکه نفت در روز با واقع‌بینی براساس میزان حداکثری فروش یک میلیون بشکه نفت در سال 99، فروش نفت را برای سال آینده یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز قرار دادیم.مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز 4200 تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (1) لایحه بودجه سال 1400 بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش 2 میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قیمت 40 دلار قرار داده بود که برای تبدیل آن می‌خواست از نرخ موثر 11 هزار و پانصد هزار تومان استفاده کند اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود. در نتیجه براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه‌ای به دلالان و واسطه‌ها، دیگر این منابع به‌صورت یارانه و متناسب با دهک‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جالب تر اینکه دولت در جزء (4) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه سال آینده به‌صورت ضمنی پیش‌بینی کرده که نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که الان حدود 26 هزار تومان است، تغییر پیدا کند و بعد در آن زمان منابع حاصله را صرف معیشت و سلامت کند که ما در کمیسیون تلفیق به نوعی غیرشفافیت در تبصره را شفاف کردیم.

ریشه اختلاف نگاه ارزی

درخصوص این اختلاف نظرات چند نکته وجود دارد. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در بودجه هر سال است. در حالی که تصویر اولیه ارز در لایحه بودجه 1400، 11 هزار تومان تعیین شده، بسیاری عنوان کرده‌اند که این نرخ با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. از سوی دیگر برخی عنوان کرده‌اند که یکی از علل پایین نگه داشتن این نرخ تداوم سیاست دلار 4200 تومانی است. اگر چه حذف سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی، سیاستی رو به جلو محسوب می‌شود، اما تعیین یک نرخ ثابت جایگزین باعث تکرار همان مشکلات سیاست دلار 4200 تومانی خواهد شد. به همین دلیل اگر سیاست‌گذار به دنبال حذف نرخ ثابت 4200 تومان است، لازم است به دنبال نرخی شناور به‌عنوان جایگزین باشد؛ نرخ شناور جایگزین می‌تواند نرخ مورد استفاده در سامانه نیما یا همان نرخ نیمایی باشد.

نکته دیگر این است که نرخ ارز در بودجه یک متغیر از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه یک نرخ حسابداری است که بر مبنای معاملات دولت و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی محاسبه می‌شود. بنابراین صحبت از یک نرخ واحد و به رسمیت شناختن آن می‌تواند به بازار آزاد ارز سیگنال افزایش قیمت یا کاهش قیمت بدهد. در چنین شرایطی دو تصمیم مهم حائز اهمیت است. نخست آنکه یک سیاست واحد مشخص برای حذف ارز 4200 تومانی در مجلس از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شود و مبنای نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی براساس نرخ‌های موجود در بازار یا سامانه نیما تعیین شود. از سوی دیگر سیاست‌گذار باید برای جلوگیری از شرایط رانتی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. مادامی که نرخ‌های چندگانه در بازار وجود داشته باشد این اختلاف نظرات کارشناسی وجود خواهد داشت همچنین تجربه دلار 4200 در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته اهداف خود را تا‌مین کند حال نحوه کنارگذاشتن این سیاست نادرست محل اختلاف نظر شده است. نکته مهم این است که اگر به جای نرخ ثابت 4200 تومان نرخ ثابت دیگری مانند 17500 تومان را تعیین کنیم، دوباره شرایط رانتی و سخت برای دریافت دلار ارزان به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر بازوی پژوهشی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که رویه‌ای شفاف در مورد نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به‌صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها موثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه‌بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش‌بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال 1400 از منظر توجه به نرخ ارز با تناقضات فراوانی همراه است. همچنین به گفته این مرکز با توجه به اینکه در ارتباط با سیاست ارزی ترجیحی در قانون بودجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک(ETC) عنوان شده؛ ولی در عمل نرخ ارز 11 هزار و 500 تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین یکی دیگر از مشکلات ‌از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس  میزان زیاد پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها است؛ چراکه ارزش دلاری صادرات فرآورده‌ها با محاسبه نرخ ارز 11 هزار و 500 تومان، بیش از 10 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که میزان صادرات بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است. از طرفی براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی بر مبنای محاسبه نرخ ارز 17 هزار تومانی بوده است. این بررسی در حالی است که در لایحه بودجه توضیحی برای مبنای محاسبه بودجه شرکت‌ها ذکر نشده است.

به‌طور کلی با توجه به توضیحات ذکرشده توسط بازوی پژوهشی مجلس، به‌نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال 1400 حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نبوده‌؛ چراکه نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است.