از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده برای شرکت‌هایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B2C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکت‌های فعال در حوزه B2B که عمدتاً کالاهای آن‌ها در پروژه‌های زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده می‌شود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکل‌ساز شد. به علاوه، شرکت‌های توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمان‌سپاری ارزی، زمین‌گیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.
تمام پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های پایانی سال 1401 و آغاز سال 1402 داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیش‌بینی کردیم که قیمت‌گذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابت‌های غیرقابل پیش‌بینی در بورس کالا (که نهاده‌های اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمت‌گذاری می‌شوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحه‌ای در دست شرکت‌هایی تبدیل شد که این رانت را کسب می‌کنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست می‌کشانند.
اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکت‌های ایرانی از بازار عراق بود. شرکت‌های توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسب‌تری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد، در عمل آن‌ها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکت‌های ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آن‌ها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار 1300 دینار از مسیر رسمی پرداخت می‌کند اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت 1600 دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از 20 درصدی توان رقابت را از شرکت‌های ایرانی گرفت و این شرکت‌ها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.
افزون بر این، تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمت‌های غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمت‌های بازار واقعی نیست و قیمت‌های اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تأمین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد. اما می‌بینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماه‌ها در صف تخصیص ارز گرفتار می‌شوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.
با توجه به آنچه رفت، متأسفانه نمی‌توان چشم‌اندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولت‌های مختلف مطرح کردیم این است که دست‌کم فشار پیمان‌سپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکت‌های ایرانی مشکل‌آفرین شده است، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکت‌هایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین می‌کند و همه پرداخت‌ها و گردش نقدینگی آن‌ها روشن است و نشان می‌دهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از 5 تا 10 درصد حاشیه سود دارد. یعنی از 100 دلار صادرات بخش خصوصی، حدود 80 تا 85 دلار هزینه مواد اولیه و 10 دلار سایر هزینه‌ها را شامل می‌شود و مابقی سود است. بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینه‌های تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمت‌های رسمی کنترل کند، در عمل شرکت‌های بخش خصوصی را در منگنه پیمان‌سپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است.
اگر اراده‌ای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راه‌حل‌های پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند فروش اعتباری مواد اولیه می‌تواند گره‌گشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوق‌های جدی برای صادرات می‌تواند راه‌حل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی‌توان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوق‌های صادراتی می‌توانند توان شرکت‌های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین‌المللی را افزایش دهند، تا این شرکت‌ها دست‌کم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
*رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران
223223