برخوردهای انتظامی باسودجویان احتمالی فروش نوزادان/افزایش۳۰۰ درصدی بهسازی ومرمت محلات حاشیه‌نشین

به گزارش ایسنا، محمدتقی رستم‌وندی در نشستی با حضور خبرنگاران با بیان اینکه دو سال است که اولین جلسه‌ای که مسوولان نظام در حضور مقام معظم رهبری درخصوص وضعیت اجتماعی کشور برگزار کرده‌اند، می‌گذرد، اظهار کرد: سال 94 در چنین روزهایی اولین جلسه در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد که به دلیل اهمیت، این جلسات تکرار شد و در پی دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در جلسه ابتدایی فرمودند وزارت کشور موظف شد مسائلی را پیگیری کند که شش ماه بعد در جلسه سوم این مسائل پیگیری و نتایج آن به اطلاع مقام معظم رهبری رسید.

وی افزود: در جلسه سوم رهبری بر اقدام فوق‌العاده تاکید کردند؛ یعنی در اردیبهشت ماه سال 95 بر ضرورت اقدام فوق‌العاده در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکیداتی از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد و همه مسوولان کشور را فراخواندند تا فراتر از اقدامات روزمره و جاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دست به اقدامات فوق‌العاده بزنند.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: جلسه چهارم نیز در آبان سال 95 برگزار شد که مسوولان نتایج اقدامات را در حوزه آسیب‌های اجتماعی به محضر رهبری رساندند. جلسه پنجم شورای اجتماعی کشور که قرار بود در اردیبهشت 96 برگزار شود، به جهت تلاقی با انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد که امیدواریم هرچه زودتر این جلسه پنجم برگزار شود.

رستم‌وندی بیان کرد: ماموریت‌هایی به وزارت کشور موکول شد که طی آن قرار شد آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور اصلاح شود و جایگاه شورای اجتماعی ارتقاء یابد و از آن تاریخ، شورای اجتماعی با ریاست رییس جمهور تشکیل شود؛ بنابراین آیین‌نامه شورای اجتماعی در سوم اسفندماه سال 95 اصلاح شد و اعضای جدیدی به شورا پیوستند و جلسات آن به صورت منظم شکل گرفت. همچنین رییس جمهور در سال 95  و 96 دو بار در این جلسات شورا حضور یافتند.

وی تصریح کرد: در  آیین‌نامه شورای اجتماعی نکاتی گنجانده شد و برای اولین بار قرار شد نماینده‌ای از خیرین کشور و تشکل‌های مردمی در شورای اجتماعی عضو شوند و به عنوان عضو حقوقی در این جلسات شرکت کنند بنابراین جلسات بعد را با حضور این دو عضو جدید برگزار خواهیم کرد. همچنین در کنار ارتقای جایگاه شورای اجتماعی قرار شد که سازمان امور اجتماعی از ارتقای مرکز فرهنگی – اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شود.

به گفته قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی، سازمان امور اجتماعی همچون بازوی شورای اجتماعی است و سیاست‌ها و برنامه‌های شورای اجتماعی را پیگیری می‌کند و بازخورد اقدامات را در قالب گزارشی در اختیار شورای اجتماعی قرار می‌دهد.

رستم‌وندی اضافه کرد: با توصیه مقام معظم رهبری قرار شد هیات‌های اندیشه‌ورز با حضور صاحبنظران، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف تشکیل شود تا این هیات‌ها درخصوص آسیب‌های مختلف اجتماعی به علت‌یابی بپردازند و در پی علت شناسی، راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی را طراحی و در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار دهند. در حقیقت یک رابطه میان هیات‌های اندیشه‌ورز، سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی برقرار شده است.

طراحی نظام جامع رصد آسیب اجتماعی برای اولین بار

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی گفت: برای اولین بار نظام جامع رصد اجتماعی طراحی شده است که این نظام به عنوان یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه برعهده وزارت کشور گذاشته شده است و سازمان امور اجتماعی موظف شده است نظام جامع رصد اقتصادی را مستقر کند.

رستم‌وندی افزود: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضایی معمولا داده‌هایی از حوزه‌های اجتماعی جمع‌بندی می‌کنند و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها نیز برهمین داده‌ها صورت می‌گیرد. در حقیقت تا به امروز در کشور، نظام جامع رصد آسیب اجتماعی نداشته‌ایم و برای اولین بار است که این نظام جامع ایجاد شده و همه اطلاعات را از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنند.

وی ادامه داد: در حقیقت برخی از اطلاعات ثبتی، برخی بر مبنای سرشماری سالیانه یا پنجساله و برخی اطلاعات نیز پیمایشی هستند. همچنین برخی از اطلاعات نیز بر مبنای گزارش‌هایی است که در دستگاه‌های رسمی کشور از اقدامات و عملکردهایشان ارائه می‌دهند. در حقیقت این نظام جامع رصد اطلاعات را گردآوری می‌کند و از طریق گروه‌های داده کاوی این اطلاعات علت‌یابی و تحلیل می‌شوند و مجموع این اطلاعات در کنار بحث‌های علمی و پژوهشی در هیات‌های اندیشه‌ورز به یک مبنای علمی مناسب و ضروری برای اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی و متناسب با واقعیت‌های روز در اختیار اعضای شورای اجتماعی قرار می‌گیرد.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: در پی این اقدامات سال گذشته مجلس شورای اسلامی در میان برنامه ششم توسعه بحث آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار داد و شاخص‌های کمی و کیفی مهمی را مشخص کردند که برخی از آنها شامل کاهش 10 درصدی نرخ جرایم در کشور، کاهش 10 درصدی میزان حاشیه‌نشینی به صورت سالیانه، کاهش 25 درصدی کودکان کار نسبت به جمعیت هدف،  در بر گرفتن 25 درصدی توانبخشی سالمندان نسبت به جامعه هدف، در بر گرفتن 75 درصدی بیماران مزمن روانی نسبت به جامعه هدف، کاهش 10 درصدی میانگین سن ازدواج نسبت به سال پایه، افزایش نرخ باروری در کشور به 2.5 فرزند، کاهش 20 درصدی نرخ طلاق نسبت به سال پایه، کاهش 31 درصدی تلفات رانندگی و پایان برنامه 5 ساله است.

رستم‌وندی اضافه کرد: در کنار این شاخص‌های کمی تکالیف کیفی در برنامه ششم به عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است که برای نمونه گفته شده است که پیگیری از جرم در قوه قضاییه، طرح پیشگیری از جرم در کشور را طراحی کند و دولت نیز بایستی طرح کنترل و کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی را نیز در بخش طراحی قرار دهد که این دو می‌توانند با هم همپوشانی داشته باشند. همچنین با مذاکرات انجام شده با قوه قضاییه قرار است طرحی مشترک درخصوص کاهش جرم و کاهش آسیب‌اجتماعی طراحی شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی  در ادامه به اقدامات انجام شده در سال 95 و دستاوردهای ناشی از این اقدامات اشاره کرد و گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی 5 آسیب اجتماعی از طرف مقام معظم رهبری به عنوان اولویت‌ها مطرح شده است که این 5 آسیب شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطقی که این 4 آسیب اجتماعی در آنجا وضعیت حاد دارند، است که باید در دستور کار این دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه حاشیه‌نشینی از سوی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد کشور اقداماتی انجام شده است که این اقدامات منجر شد محدودیت‌های زیادی در حوزه تصرف و تخریب اراضی شهری ایجاد شود و در سال 95 پرونده‌های مرتبط با تخریب و تصرف اراضی شهری کاهش یابد که این اقدام گامی رو به جلو برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در کشور بود. البته آماری نداریم که روند حاشیه‌نشینی یعنی مهاجرت و سکونت به حاشیه  ادامه دارد یا خیر؟ اما براساس اطلاعات قوه قضاییه پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی شهری در سال 95 کاهش پیدا کرد و اجرای طرح حدنگار «کاداستر» در قوه قضاییه کمک کننده به این کاهش بود.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: به دلیل  افزایش اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حاشیه‌نشینی، فعالیت‌های بهسازی و مرمت‌ محلات حاشیه‌نشین در کشور در نیم سال اول سال 96، 300 درصد افزایش یافته است که امیدواریم این روند رو به افزایش باشد.

رستم‌وندی گفت: سال 95 سازمان بسیج اقدام مهمی در 7 مرکز استان که محلات حاشیه‌نشینی بیشتری داشتند، انجام داد که منجر به نتایج خوبی شد و در نهایت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در بحث کاهش اعتیاد و جذب مشارکت‌های مردمی در این محلات در دستور کار بسیج قرار گرفت همچنین این اقدامات نیز در سال 96  ادامه پیدا کرده است.

تاسیس دفاتر تسهیل‌گری در مرکز 10 استان

وی تصریح کرد: تا پایان سال و برای اولین بار در 10 مرکز استان ودر هر مرکز، در 10 محله حاشیه‌نشین با کمک استانداری‌ها دفاتر تسهیل‌گری و توسعه اجتماعی تاسیس خواهد شد که می‌تواند با جذب مشارکت مردم کارآمد بوده و در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم نیز موثر باشد.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: در بحث اعتیاد نیز در سال‌های 95 و 96 اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر فعالیت خود را گسترش دادند به این معنا که در حوزه‌های مقابله با توزیع و ورود موادمخدر اقداماتی انجام شد.

رستم‌وندی همچنین ادامه داد: در 6 ماهه اول سال 96 بیش از 190 درصد کشف پیش‌سازه‌های هروئین و شیشه در کشور افزایش پیدا کرد که این افزایش کشفیات و توفیق دستگاه‌های انتظامی در انهدام باندهایی که به توزیع و تولید موادمخدر اقدام کردند مهم تلقی می‌شود. همچنین در جمع‌آوری معتادان متجاهر از انتهای سال گذشته یعنی در اسفند 95 و سپس فروردین ماه سال 96 در 12 استان کشور، جمعا حدود 13 هزار معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند که این اقدام مثبتی بود و اگر ساماندهی معتادان متجاهر به همین میزان نیز در کشور رخ ندهد سرقت و کودک ربایی و تمام اقداماتی که مرتبط با معتادان متجاهر است،افزایش پیدا می‌کند.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی گفت: تعداد معتادان متجاهر بیش از تعدادی است که جمع‌آوری می‌شود برای همین دائما در سطح شهر هستند اما بایستی تلاش شود که به مراکز نگهداری هدایت شوند و این مراکز درمان اعتیاد نیز بایستی کارآمدتر و تعدادشان نیز افزایش یابد.

رستم‌وندی همچنین ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر توانسته طی چند سال آینده 1.5 میلیون نفر از دانش‌آموزان را تحت پوشش آموزش‌های پیشگیرانه قرار دهد و برای اولین بار امسال سه جلد کتاب به عنوان متن آموزشی با همکاری ستاد مواد مخدر و آموزش و پرورش و در اختیار معلمان قرار گرفت و تا بر مبنای محتوای یکسان با دانش‌آموزان راجع به پیشگیری از اعتیاد گفت‌وگو کنند. همچنین آموزش و پرورش قدم‌های مهمی برداشته است، از سال گذشته طرح "نماد" که ائتلاف 9 گانه از دستگاه‌های مختلف کشور بوده و مخفف (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) است در چند استان اجرایی شده و امیدواریم آموزش و پرورش این طرح را در تمام کشور اجرایی کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه نرخ خام طلاق سال به سال افزایش پیدا می‌کند گفت: طی سه سال گذشته نرخ طلاق شیب ملایمی داشته است یعنی از 1.9 نفر به ازای هر 1000 نفر در سال90 به 2.1 نفر به ازای هر 1000 نفر در سال 95 رسیده است که به ازای افزایش جمعیت تا حدودی افزایش نرخ طلاق ثبتی طبیعی است اما با توجه به وضعیت دینی و مذهبی انتظار داریم این میزان کمتر باشد.

سامانه ثبت الکترونیکی طلاق اقدامی مثبت در راستای کاهش میزان طلاق

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: قوه قضاییه با سازمان بهزیستی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق را طراحی کردند که این سامانه صرفا نرم‌افزار نیست بلکه مقتضیات آن نیز فراهم شده است. به این معنا که قبل از تشکیل پرونده قضایی برای طلاق، زوجین در مسیر مشاوره روانشناختی قرار می‌گیرند و تلاش می‌شود که صلح و سازش ایجاد شود که این اقدام نتایج خوبی را به همراه داشته است.

رستم‌وندی با اشاره به اینکه اگر تغییرات ادامه یابد نشان خواهد داد که اقدامات انجام شده اثربخش بوده است گفت: در سال 95، 10 درصد ورودی پرونده دعاوی خانواده در قوه قضاییه کاهش پیدا کرده است. همچنین ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در قوه قضاییه یک درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه مشاوره زوجین نیز این طرح موفق شده است تا صلح و سازش را میان زوجین ایجاد کند و همچنین براساس پرونده‌های قوه قضاییه 57 درصد پرونده‌های درخواست نفقه کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی افزود: در حوزه پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر کاهش 5 درصدی ورودی زندانیان در سال 95 را شاهد بودیم و طبق گزارش نیروی انتظامی برخی از جرایم در کشور در سال 95 تغییرات مثبتی داشته است. همچنین آمار سرقت در سال 95، 3 درصد کاهش و قتل نیز 7 درصد و نزاع و درگیری 15 درصد کاهش داشته است.

برخوردهای انتظامی با سودجویان احتمالی فروش نوزادان

رستم‌وندی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش فروش نوزادان گفت: طی یک سال گذشته در پی ادعاهای مطرح شده برای فروش نوزادان طرح‌هایی برای مقابله با آن ارائه شد که برای اولین بار ماه گذشته مرکز مادر و کودک معتاد در کشور افتتاح شد که این کار با مشارکت تشکل‌های مردمی صورت گرفت و می‌تواند پاسخ مناسبی به این پدیده‌ها باشد. اما اگر مواردی اینچنینی به شکل سازماندهی شبکه‌ای یا توسط افراد سودجو باشد، وظیفه دستگاه‌های قانونی خواهد بود که برخوردهای انتظامی داشته باشند.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی به موضوع کودک آزاری نیز اشاره کردو گفت: آمار مشخصی از کودک‌آزاری وجود ندارد اما 6 تا 7 درصد از تماس‌هایی که با مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گرفته می‌شود مربوط به بحث کودک‌آزاری و همسرآزاری است؛ اما هنوز نظام رصد آسیب اجتماعی آنقدر دقیق نیست. ضمن اینکه دستگاه‌های موجود بایستی ماموریت‌های خودشان را پیگیری کنند و شورای اجتماعی به این پرونده‌ها ورود نکرده است؛ زیرا وظیفه شورای اجتماعی تدوین سیاست‌ها، پیگیری راهبردها و نظارت‌های کلان در کشور است و در موارد خاص ورود نداشته است.

رستم‌وندی در ادامه اضافه کرد: از سال گذشته با تلاش‌های انجام شده اولین بانک جامع اطلاعات متکدیان در 8 استان تشکیل شد تا اطلاعات متکدیان در سراسر کشور جمع‌آوری و آنها را شناسایی کرد.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  مصرف موادمخدر در میان زنان بیشتر شده است یا خیر؟ گفت: نرخ شیوع مصرف مواد در میان زنان افزایش یافته است  که در بخش سلامت روان می‌توان افزایش افسردگی در میان زنان را یکی از عوامل این موضوع دانست اما افزایش میزان مصرف موادمخدر در میان زنان علت‌های دیگری جز سلامت روان نیز دارد.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در پایان نیز به بانک جامع اطلاعات سمن‌ها اشاره کرد.