به گزارش ایسنا، تقی رستم‌وندی در نشست کشوری تبیین لایحه قانون تشکل‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: این جلسه به جهت موضوع و روش اهمیت دارد و متنی که امروز قرار است مورد بررسی قرار بگیرد مرتبط با تلاش اولیه‌ای است که پیش از این انجام شده و امیدواریم سریع‌تر بتوانیم به نتیجه برسیم و در ادامه روند بردن لایحه به هیأت وزیران و تصویب در مجلس را پیگیری کنیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه درباره دیدگاه‌های مختلف نسبت به سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: در کشور ما درباره فعالیت تشکل‌ها دیدگاه‌های مختلف زیاد است و شاید بتوان این دیدگاه‌ها را به چهار دسته کلی تقسیم کرد. یکی از این دیدگاه‌ها در انتهای طیف است و کاملا با مفهومی به نام تشکل، سمن و هر نامی شبیه آن مخالفت می‌کنند و دلایل خاص خودشان را هم دارند.
وی به دیدگاه دیگری در زمینه سمن‌ها اشاره کرد و گفت: در این دیدگاه تشکل‌ها را حریف و رقیب می‌دانند و تلاش می‌کنند که دائما با آن‌ها رقابت کنند. این رویکرد بر این مسئله متمرکز است که سمن‌ها را محدود کند. به نظر من دوره چنین رویکردی گذشته است که تشکل‌های مردمی را رقیب دولت و نظام حکمرانی کشور تلقی کنیم.
رستم‌وندی با بیان اینکه رویکرد سوم رویکردی است که تشکل‌ها را همکار یا معین برای نظام حکمرانی تلقی می‌کند، اضافه کرد: این رویکرد، رویکردی مثبت است ولی نظر من این است که چنین رویکردی بر این پایه استوار است که در زمان ضرورت به دنبال تشکل‌ها برویم. یعنی وقتی در جایی زورمان نرسید و توانمان کم بود از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: این رویکرد مثبت است ولی کفایت نمی‌کند. ما احتیاج به رویکردی کامل‌تر داریم، رویکردی که تشکل‌های مردمی را به عنوان شریک در نظام تدبیر تلقی کنیم.
رستم‌وندی با اشاره به اینکه رویکرد چهارم می‌تواند مبنای حرکت تلقی شود، گفت: ما تشکل‌های اجتماعی را به عنوان شریک و سهیم نظام حکمرانی تلقی می‌کنیم و با تقسیم فعالیت‌ها باید تلاش کنیم تا در مسیر پیشرفت و توسعه کشور حرکت کنیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه رویکرد چهارم دو مبنای عقلانی دارد، گفت: اولین مبنا این است که تشکل‌های مردمی و اجتماعی در صحنه و در دل جامعه هستند. از همین رو در زمینه مسئله‌شناسی می‌توانیم به ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی تکیه کنیم. تجربه نشان داده است که دولت‌ها در فهم مسئله دچار مشکل می‌شوند زیرا از حیات اجتماعی فاصله دارند و تشکل‌ها هستند که بصیرت بیشتری در فهم حیات اجتماعی مردم دارند.
وی در ادامه گفت: مبنای دوم که به اندازه مبنای اول اهمیت دارد اقدام و عمل است. دولت‌ها نشان دادند که در این حوزه‌ها نیز کند هستند و زمانی که به مسائل ورود می‌کنند توفیق آن‌ها کم است و کارآیی و کارآمدی آن‌ها پایین است، در حالی که تشکل‌های مردمی در دو حوزه کارآیی و کارآمدی موفق‌تر هستند.
رستم‌وندی با اشاره به سیاست‌های جدید در زمینه فعالیت سمن‌ها گفت: ما می‌خواهیم به سمن‌ها نگاه کیفی داشته باشیم و به جای اینکه سیاست‌ها در راستای گسترش کمی آن‌ها باشد تأکیدمان بر تقویت اثربخشی سمن‌ها است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: آنچه به عنوان سیاست اصلی مد نظر ماست، تقویت کیفی و اثربخشی سازمان‌های مردم نهاد است و سیاست بعدی ما رشد سمن‌ها براساس نیاز کشور، مناطق، استان‌ها و موضوعات مختلف است، بنابراین راه‌اندازی سمن‌ها باید نیازمحور باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: اینکه بخواهیم تلاش کنیم تا با حمایت‌های مصنوعی و از بالا به پایین سمن‌ها را توسعه دهیم موثر نخواهد بود. رویکرد ما ارتباط حداکثری با تشکل‌ها خواهد بود و باید شبکه ارتباطی مشخصی را برای ارتباط مستمر ایجاد کنیم.
رستم‌وندی در پایان تأکید کرد: مدیریت دولتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی زمانی که در کنار ظرفیت‌های مردمی قرار نگیرد به هدفش نخواهد رسید و این هم افزایی دولت با ظرفیت‌های مردمی کمک می‌کند تا بخشی از مشکلات را کاهش دهیم.
