به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حقوق بشر یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به ابزاری برای وارد کردن فشار از سوی کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است.
موضوعی که صرفا بهانه‌ای است برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در بین دولت‌ها و ملت‌ها جلوگیری کنند.
حقوق بشر، بنیادی‌ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملت ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی فوق العاده و به مراتب گسترده تری در سطح بین المللی یافته است و تاکنون اسناد بین المللی متعددی برای تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین شده است.
متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته اند.
با توجه به وجود حقوق و قوانین مدون در حوزه حقوق بشر، این پرسش شکل می‌گیرد که چگونه شاهد وضعیت خلاف انتظار باشیم؟
با توجه به جنایت‌های فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر از جمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقعگرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار و گزارشات مستند رسمی سازمان ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.
از این رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتنی است این گزارش قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور است. مطالبی که در این گزارش منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین شده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در ایالات متحده آمریکا به آن توجه نشده و همواره نقض می‌شود تبعیض و خشونت علیه افراد و گروه‌های آسیب پذیر مثل سیاهپوستان است.به عنوان نمونه دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد حقوق اعضای قبیله لاور برول سیوکس در امریکا نقض شده است.
نقض حقوق اعضای قبیله "لاور برول سیوکس" توسط دولت آمریکا
در جنوب مرکزی داکوتای آمریکا، منطقه 389 کیلومتر مربعی به نام "لاور برول سیوکس" واقع شده که حدود 1600 نفر از اعضای یک قبیله به همان نام در آنجا مستقر هستند. بسیاری از مناطق اختصاصی قبایل در آمریکا کوچک بوده و معمولاً جمعیت آنان نیز کمتر از ده هزار نفر می‌باشد.
قبیله مذکور نیز از جمله کوچکترین این قبایل است. به دلیل بی توجهی دولت به این قبایل، وضعیت زندگی و معیشتی آنان بسیار وخیم است. اخیراً دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش 117 صفحه‌ای در خصوص قبیله یاد شده، سوء استفاده و فسادهای مالی گسترده ای که از سوی "شورای قبایل دولت علیه آنان صورت می‌گیرد را مستند کرده است.
این گزارش، نمونه‌های سوء استفاده مالی عمدی شورای قبایل را در مورد بودجه‌های اختصاصی به این قبیله و مشکلات ناشی از آن به تصویر کشیده است.
نگاهی اجمالی به وضعیت زندگی ساکنان قبیله و بیان مشکل
بیش از 40 درصد از اعضای این قبیله در فقر مطلق به سر می برند. بیشتر اعضای این قبایل بیکار بوده و دسترسی مناسبی نیز به خدمات اجتماعی ندارند. دولت هیچ گونه فرصت شغلی برای آنان ایجاد نمی نماید. فقر مزمن و دور افتادگی این قبایل از مناطق شهری، ریشه در بی عدالتی شدید دولت آمریکا در قبال آنان دارد.
در ادامه، گزارش مذکور ضمن برشمردن برخی از مشکلات مشترک قبایل می افزاید: قبیله "لاور برول سیوکس" علاوه بر مشکلات دیگر، با مشکل سوء استفاده مالی گسترده توسط شورای قبایل دولت در قبال خود و عدم پاسخگویی در این زمینه نیز مواجه است.
بر همین اساس، بودجه‌هایی که به شدت برای برآوردن نیازهای اجتماعی و دستیابی به حقوق اولیه اعضاء مورد نیاز می‌باشد، صرف انجام برخی پروژه های ساخت و ساز غیرضروری شده است. منابع مالی که توسط قانون برای توسعه سیستم آب شرب و نیازهای آموزشی این قبایل اختصاص یافته بود، در این راه هزینه نشده و شورای قبایل نیز که این بودجه در اختیار آنان قرار دارد، در این خصوص پاسخی نمی دهد.
عدم ارائه اطلاعات و پاسخگویی
با توجه به اینکه شورای قبایل بایستی درخصوص ناپدیدشدن بودجه های اختصاصی جوابگو باشد، اما چالش میان نخبگان سیاسی و برخی مقامات عمومی به شورای قبایل این فرصت را داده است تا بتواند از پاسخگویی در قبال این مسئله شانه خالی کند.
از طرف دیگر، فشارهایی نیز از سوی دولت مرکزی آمریکا اعمال می‌شود تا مردم نتوانند شورای قبایل را پاسخگو کنند. بر اساس این گزارش، کنترل کامل بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی قبایل بومی در اختیار شش عضو این شورا است که به عقیده دیده بان، این افراد با استفاده از نفوذ و رانت در این سمت حضور دارند.
در حالی که انتخاب اعضای این شورا به صورت دموکراتیک و انتخاباتی است، ولی در کمال تعجب رئیس این شورا و اکثریت حاکم بر آن به مدت سی سال است که در سمت‌های خود حضور دارند و تاکنون تغییری نکرده اند.
همچنین در این گزارش نشان داده شده است که چگونه اعضای شورای قبایل به طور سیستماتیک از ارائه اطلاعات در مورد هزینه منابع مالی به جهت عدم پاسخگویی به مردم خودداری می کنند.
بودجه‌های مخصوص خدمات اجتماعی ضروری بدون هیچ توضیحی در جاهای دیگر خرج می‌شوند، در حالی که مردم این قبیله هیچ گونه مکانیزم مؤثری برای پاسخگو کردن اعضای شورا ندارند.
