برای موفقیت دولت در «سیاست شفافیت» چه راهکارهایی وجود دارد؟ این سوالی بود که روز گذشته از مخاطبان خبرآنلاین پرسیدیم. دلیل این سوال هم سخنان رییس جمهور بود که چندی قبل در جمع مدیران دولتی گفت:«بانک مرکزی موظف است به مردم توضیح دهد که برای چه کارهایی ارز رسمی و به چه میزان پرداخت شده است. ما باید از مردم کمک بگیریم و آنها می‌توانند به دولت کمک کرده و بر امور نظارت داشته باشند.»
حسن روحانی در سوییس هم با تکرار این موضع اعلام کرد:« در روزهای اخیر بانک مرکزی فهرست همه حدود 13 میلیارد دلاری را که برای واردات به واردکنندگان تخصیص داده شده است، اعلام کرده است. ما به شفافیت ادامه می دهیم.»
شفافیت مالی در کشور از مهمترین خواسته‌های مردم است. خواسته‌ای که در گذشته چندان بدان توجه نشده و امروز در شرایطی که بر مشکلات اقتصادی جامعه، بی اعتمادی مردم هم افزون شده، بیش از پیش اهمیتش مشخص شده است.
در پاسخ به این سوال دیدگاههای متفاوتی از جانب کاربران مطرح شده است.
یک دیدگاه معتقد است که باید با اخلاگران و آنهایی که ارز را در حوزه‌ای غیر از مجرای اصلی اش هزینه کرده‌اند به شدت برخورد شود. از جمله یکی از مخاطبان در این رابطه نوشته است:«همه این متخلفین دزد رو وسط شهر اعدام کنن..تا درس عبرت شه برا بقیه دزدا..تا حق مردمو به این راحتی نخورن»این اظهار نظر با واکنش مثبت سایر مخاطبان هم مواجه شده است.
موضوعی که بسیاری از مخاطبان بدان پرداخته‌اند ضرورت شفافیت مالی همه نهادها و دستگاههایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند. یکی از مخاطبان در این رابطه نوشته است: «بهترین کار دولت برای شفافیت، ایستادن در مواضع اصولی خود برای پیدا شدن بخش های پنهان رانت و امتیازهای مختلف سیاسی و اقتصادی افراد و سازمانها و نهادهای خاص و..... است که نیازمنده کسی از جایگاه قدرت به مواجهه با این مراکز فسادآور برخیزد و حریف آنها شود راه نجات اینست و لا غیر»
درهمین رابطه یکی دیگر از مخاطبان گفته است: «بنده نظرم هست باید همه نهادها عملکرد مالیشون در ویترین شیشه ای قرار بگیره، بدون تعارف عرض می کنم ما الان از دخل و خرج یه سری نهادها کجا تا حالا اطلاعی پیدا کردیم و نمیدونیم واقعا چی می گذره، مثلا قوه قضاییه هم درباره 63 حسابی که گفته شده بود شفاف سازی کنه و دولت و بقیه هم همین طور.»
اما شفافیت مالی موضوعی است که باعث شده برخی دیگر از مخاطبان در کنار نگاه سلبی به موضوع، به ارائه دیدگاه هم بپردازند. حسین یکی از این مخاطبان است که نوشته:« 1.خرید و فروش و مبادله و .... کلیه اموال عمومی و بیت المال در رسانه ها منتشر شود 2. قراردادهای دولتی چه داخلی و چه خارجی منتشر شود 3. فهرست دریافت کنندگان وام ها و تسهیلات بانکی منتشر شود 4. سازمان ملی بازرسی به انتخاب مردم برای کنترل موارد بالا تشکیل شود. 5. از فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و الگوریتم های کشف تقلب استفاده شود»
حمید هم راهکارهایش را اینطور بیان کرده: «بهترین کار دگرگونی نظام اقتصادی است.دیوار کجو بیشتر از این نمیشه نگه داشت؛ باید خراب بشه و دوباره ساخته بشه با تعریف جدید و علمی اقتصاد.سود بانکها باید زیر 1درصد باشه ارز دولتی برداشته بشه و همه با یک نرخ عرضه بشه. حساب بانکی همه مردم ایران رصد بشه. سیاسیون و مدیران باید کاملا رصد شوند و اگه پولی بدستشون اومد ببینیم از کجا اومده.هرکی مال بیشتری داره مالیات بیشتری بده.اینا تو همه کشورهای موفق دنیا داره اجرا میشه»
یکی دیگر از کاربران نوشته است: «بدون شک نیازمند دولت الکترونیک هستیم تا همه اطلاعات بلافاصله پس از تصمیم گیری بر آن انتشار یابد. در ضمن قوه قضاییه و احکامی که صادر می کند و قوه مقننه و آنچه تصویب می کند باید به شکل دائم در معرض دید رسانه ها باشد. امر مخفی در کشور البته به جز موضاعات محرمانه مرتبط با امنیت ملی با مردم نداریم. همه قوا باید متصل به شبکه اطلاعات شوند و شرکت های برنامه نویسی باید بجنبند»
اما از آنجایی که ناامیدی و بی اعتمادی بر بخش هایی از جامعه سایه انداخته این موضوع را در نظرهای ارائه شده توسط برخی کاربران نیز می توان دید. اینکه «هیچ راهی» برای شفاف سازی وجود ندارد یا «نوش دارو پس از مرگ سهراب» بخشی از دیدگاههایی است که دیگر امیدی به شفافیت ندارند.
دیدگاههای دیگری هم مطرح شده اند که معتقدند شفافیت باید از خود مسئولان و از حقوق آنها شروع شود یا اینکه تغییرات مدیریتی در کشور صورت گیرد. همه این اظهار نظرها نشان می دهد که جامعه به شدت نسبت به شرایط موجود گله مند و ناراحت است و معتقد است که باید تصمیمات شجاعانه و قاطعانه در حوزه تقنینی و اجرا و برخورد با مفسدان و اخلالگران اتخاذ شود. شرایط فعلی در کنار همه سختی ها این زمینه اجتماعی و خواست عمومی را به نمایش گذاشته که می تواند در صورت توجه جدی به آن منجر به اعتماد زایی و افزایش اعتماد عمومی شود و در صورت بی توجهی و به تعویق انداختن موضوع صدمات جبران ناپذیری را متوجه کشور می کند.
2929
