به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و نمایندگان بانک مرکزی و جمعی از شکات برگزار شد.
طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) در جلسه پرونده وی به طور غیابی قرار گرفت.
قاضی باقری در ابتدا گفت: ادامه جلسه رسیدگی به دادگاه ثامن الحجج را آغاز می‌کنیم متهم ردیف اول و دوم به همراه وکلا، نمایندگان دادستان، نمایندگان بانک مرکزی و تعدادی از شکایت پرونده در این جلسه حاضر هستند.
در ادامه قاضی باقری از نماینده بانک مرکزی خواست برای بیان توضیحات و پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.
امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و توضیحات خود را اینگونه مطرح کرد.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد این موسسه اظهار کرد: بانک مرکزی تمام وظایف نظارتی خود در مورد شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج را انجام داده است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در این رابطه کارگروه شورای امنیت ملی را تعیین کرد و انحلال تعاونی مذکور به تأیید آن شورا رسید و مراتب به شورا منعکس گردید و همزمان با سایر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم انحلال ثامن الحجج را مورد تأکید قرار داده و گزارش انجام این اقدام را از بانک مرکزی خواستار شد و همان روز گزارش به ستاد مزبور ارسال گردید.
مظلوم شایان تصریح کرد: با توجه به شکایت بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج جلساتی با حضور مدیران تعاونی، بانک مرکزی و بازپرس آغاز شد و بالاخره تعاونی پذیرفت به برنامه ریزی برای زمان بندی نسبت به پرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام کند و به بازپرس تقدیم کند، اما درمرحله بعد تعهدات خود را نقض کرد.
وی بیان کرد: مدیرعامل موسسه تعاونی اعتباری ثامن الحجج همواره مدعی بود مشکلی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران ندارد در حالی که منابعی در این زمینه وجود نداشت و این موضوع را برای سردرگمی سپرده گذاران بیان می‌کرد و در حالی که شعب تعاونی از پرداخت چند میلیونی استنکاف می‌ورزیدند. اطلاعات حاصله حاکی از پرداخت‌های تعاونی به برخی از سپرده گذاران خاص و با نفوذ بود تا جهت فشار به حاکمیت و بانک مرکزی و اعطای مجوز حمایت این اشخاص جلب گردد.
در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی به اقامت خانواده متهم ردیف اول آقای (الف. م) در کیش و شمال کشور اشاره کرد و طبق نامه‌ای مستندات آن را بیان کرد که در این لحظه متهم ردیف اول با اعتراض خود نظم جلسه را به هم زد.
قاضی باقری به متهم تذکر داد مطالب خود را در زمان مقتضی ارائه کند و به نماینده حقوقی بانک مرکزی هم تذکر داد توضیحات اصلی را ارائه بدهد و حاشیه نرود و گزارش را تمام کند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی در ادامه افزود: بحث دیگر در ادعای دخالت در امور و اموال و دارایی‌ها است که باید بگویم صورت جلسه‌ای بین نماینده دادستان و امضای متهم ردیف اول در 15/11/96 وجود دارد که بیان می‌کند املاک تعاونی به تعداد 32 فقره برای مزایده در لیستی آماده شده است، اما متهم ردیف اول به هفت بند از اموال اعتراض کرده اند که املاک فوق بیش از این قیمت دارد لذا این املاک از مزایده خارج شد تا ظرف دو ماه شخص متهم ردیف اول املاک را به فروش برساند یا تهاتر کند، اما وی توانایی این کار را نداشته است.
وی به تعداد املاک ملکی و استیجاری موسسه اعتباری ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: طبق گفته وکلای متهم املاک ملکی این شرکت زیاد است درحالی که 320 شعبه استیجاری دارند و تعداد اندکی از املاک این تعاونی ملکی است.
در این لحظه توضیحات نماینده حقوقی بانک مرکزی به پایان رسید و قاضی باقری سوالات دادگاه را از نماینده بانک مرکزی پرسید.
قاضی با بیان اینکه سوالات دادگاه از نماینده بانک مرکزی مطرح می‌شود ادامه داد: دادگاه در طرح سوالات بی طرف است و سوالات مطرح شده برای روشن شدن ابهامات است که باید پرسیده و پاسخ داده شود.
وی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی اولین سوال دادگاه را اینگونه مطرح کرد.
متهم با اقدامات خود با توجه به کیفرخواست صادره اخلال در نظام اقتصادی نموده، یا حیف و میل اموال سپرده گذاران کرده است؟ در هر دو صورت ادله خود را بیان کنید و دلایل واضح و روشن و مستند خود را ارائه دهید؟
در ادامه نماینده بانک مرکزی به قاضی پاسخ داد: هر دو مورد اتفاق افتاده است که بنده حیف و میل 3 هزار و 990 میلیارد و 200 میلیون تومان را اعلام می‌کنم که این رقم بر اساس تراز‌های اعلامی شرکت تعاونی مالی ثامن الحجج بوده است و این کسری دقیقا اموال تلف شده سپرده گذاران به حساب می‌آید.
ادامه دارد...
