مسئله طلاق گرچه گاهى لازم، وسبب رها شدن مرد و زن از مشکلاتى است که براى آنان به هر علتى فراهم شده است، امرى مکروه و ناپسند، و داراى عوارضى سنگین و موجب فشار روحى براى مرد و زن است، ولى به هر صورت امرى است که اسلام آن را همراه با شرایطى اخلاقى و انسانى تجویز نموده است، و بر خلاف بسیارى از مکتب ها، حتى مکتب هائى که رنگ دینى دارند آن را کلید حلّ برخى از مشکلات میان مرد و زن، و راهى براى بیرون رفتن از مضیقه ها قرار داده است.
کلیسا ازدواج را امرى پلید دانسته و پیروانش را تشویق به مجرد زیستن مى کند، کلیسا این فتوا را برخلاف طبیعت انسان و بر ضد غرائز و امیال فطرى آدمى داده است و مى گوید هرگاه ازدواجى سر بگیرد، مرد و زن تشکیل خانواده دهند کفاره این کار ناپسند و پلید که برخلاف نظر کلیسا انجام گرفته حرمت و ممنوعیت طلاق است!!
اسلام از ابتداى طلوعش با این دو انحراف کلسیائى و دیگر انحرافاتى که در سایر مکاتب بود به مبارزه سخت برخاست، و مرد و زن را بر اساس طبیعت و فطرت و امیال و غرائزشان به شدت تشویق به ازدواج کرد، سپس در صورت بروز اختلاف و مشکلات طاقت فرسا میان مرد و زن طلاق را با همه نفرتى که از آن داشت اجازه داد.
کلیسا و واتیکان هنوز در این عصر که عصر تمدن و علم و مقررات و قانون و روزگار کشف بسیارى از حقایق است هنوز نتوانسته مشکل ازدواج و طلاق را حل کند، و گره این دو موضوع را باز نماید.
اسلام در مضیقه قرار دادن زن را تا جائى که حاضر به طلاق شود و مهریه خود را بخشد امرى غیر انسانى و غیر اخلاقى دانسته و آن را حرام و از مصادیق ظلم شمرده است.
بعضى از دولت هاى اروپا وقتى بر خلاف کلیسا قانون طلاق را تصویب کردند، کلیسا از تصویب چنین قانونى اظهار تأسف کرد و آن را واقعه اى دردناک نامید! «1»
ولى اسلام طلاق را از جمله امورى دانست که سبب آزادى مرد و زن از مشکلات پیش آمده میان آنان است، و براى آن مقرراتى گذاشت که مرد و زن بتوانند در سایه آن مقررات به طور شایسته و پسندیده از یکدیگر جدا شوند، از جمله مقررات اسلام در مسئله طلاق پاکى زن از عادت ماهیانه است.
اسلام معتقد است که زندگى داراى نشیب و فراز است، و اعصاب انسان هم چون زندگى داراى جزر و مد یا حالت صعود و نزول است.
در ادیان و ملت هائى که طلاق قید و شرط ندارد، و هرگاه مرد میلش اقتضا کند بى سبب و علت مى تواند همسرش را طلاق دهد، و این امر را به شتاب و سرعت به انجام برساند، اسلام آن را راهى غلط و انحرافى دانست و فرمان داد زن و مرد در صورتى مى توانند از یکدیگر جدا شوند که زن پس از عمل زناشوئى عادت ماهیانه ببیند سپس پاک گردد و آنگاه که پاک شد طلاق مى تواند صورت بگیرد.
این که طلاق تا پاک شدن زن از عادت ماهیانه باید به تأخیر بیفتد، چه بسا زن و شوهر را در آن مدت در آرامش قرار دهد و حجاب ها را از دیده دل آنان کنار زند، و به خود آیند و از جدا شدن پشیمان شوند و به صلح و سازش بازگردند، در این زمینه حقیقتى را هم از قلم یک دانشمند روانشناس توجه کنید:
زیگ فرید هرسى استاد دانشگاه پنسیلوانیا بیش از هفده سال جزر و مدّ مشاعر و احساسات آدمى را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسید که جزر و مد حالت نفسانى بشر به طور متوالى و با انتظام شبیه به جزر و مد دریا صورت مى گیرد .....
زنان از این حیث در نتیجه حالت ماهانه با مردان تفاوت دارند، زیرا آن حالت در روحیه و اخلاقشان تأثیر مى گذارد، و نظم نوبت هاى غم و شادى را چند روزى به هم زده جلو و عقب مى اندازد، وقتى هم ممکن است حالات ماهانه زنان مصادف با نزول حالت روح بوده و هنگام نوبت غم باشد، در این وقت است که اضطراب و تندخوئى و کسالت زن شدیدتر مى شود، دکتر هرسى و دکتر نبت هر دو معتقدند که بیشتر حوادث طلاق در اینگونه مواقع رخ داده است. «2»
آرى چون بیشتر این حوادث در دوران نزول روح یکى از دو طرف واقع مى شود، اسلام به مرد که کمتر در این جزر و مدها قرار مى گیرد عنایت ویژه اى مبذول داشته، و براى انجام طلاق و صحت آن، پاک شدن زن را پس از عمل زناشوئى شرط صحیح بودن طلاق قرار داده است، و چه بسا چنین مدتى که گاهى از یک ماه هم تجاوز مى کند نه تنها فرصت فکر و دوراندیشى به طرفین مى دهد، بلکه زن و شوهر یک دوره جزر و مد روحى را مى پیمایند واز روى فکر، اراده، مال اندیشى به این کارى که از نظر اسلام مبغوض است دست مى زنند.
نکته دیگرى را که نباید نادیده گرفت این است که اسلام چنان که در آیات قرآن مجید به صراحت مطرح است به شدت سفارش نموده است پس از انجام طلاق، باید زن تحت کفالت مرد باشد و این خود راه دیگرى است براى برقرارى ارتباط مجدد زن و شوهر، و حفظ و حراست پیمان مقدس زناشوئى.
نگاه دیگر به طلاق
پیش از هر چیز باید دانست که طلاق و جدائى و گسیختن پیوند زناشوئى یک امر غیر طبیعى و برخلاف سنن آفرینش و دستگاه خلقت است، وقتى در یک جامعه طلاق توسعه یافت و رو به افزونى گذاشت، و انحلال خانواده و جدائى زن و مرد از یکدیگر قوس صعودى پیمود، نشانه این حقیقت است که آن جامعه از مسیر قوانین طبیعى منحرف شده است.
روان شناسان، دانشمندان علم حقوق و جامعه شناسان به علت ارتباطى که قطع پیوند زناشوئى با شخصیت اخلاقى و حقوقى زن و شوهر دارد، این موضوع را مورد دقت و توجه قرار داده، و درباره آن به قضاوت و اظهار نظر پرداخته اند، و از آنجا که متارکه زن و مرد از راه طلاق به کانون گرم خانواده ضربه جبارن ناپذیرى وارد مى سازد و محیط پر حرارت خانواده را به یک کانون سرد و بى فروغ مبدل مى نماید و کودکان که ثمره این گونه ازدواج ها هستند به انواع مفاسد و انحرافات روحى و فکرى مبتلا مى شوند، لذا متفکران و دانشمندان، و جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند که باید طلاق جز در موارد ضرورى غیر مجاز اعلام شود، و یا در این زمینه سخت گیرى هائى به عمل آید، تا افراد در هر شرایطى نتوانند به انحلال پیوند زناشوئى اقدام کنند.
درست است که طلاق از لحاظ اخلاقى و روانى ناپسند و مذموم است، ولى اگر روى جهات و عواملى ادامه زندگى و سازش میان زن و مرد امکانپذیر نباشد تکلیف چیست؟ آیا چنین خانواده اى باید تا پایان عمر در دوزخ سوزان ناراحتى روحى و تیره بختى بسوزند؟ یا راه حلى باید به آنان ارائه داد که بتوانند در چنین شرایطى پیوند زناشوئى را گسسته و خود را از کشمکش هاى داخلى و رنج روحى خلاص کنند؟
کدامیک از این دو راه عقلائى و مایه نجات و خلاصى از دوزخ اختلاف و ناکامى است؟
در این گونه موارد استثنائى اسلام بر خلاف مسیحیت و پاره اى از مکتب ها که طلاق را ممنوع ساخته و آن را مردود مى شمارد تحت شرایط معین قانون طلاق را تشریع و آن را جایز دانسته، و براى انحلال چنین خانواده خفقان آور و مسموم راه را مسدود ننموده است.
از طرف دیگر چون بقاء زوجیت و استحکم خانواده مورد توجه ویژه اسلام است، لذا بعضى از آزادى ها را به خاطر حفظ نظام خانواده و اجتماع محدود کرده، و با محدود نمودن اختیار زن در طلاق جز در برخى از موارد که قانون معین نموده است، در حقیقت خواسته است مصالح زن دستخوش هوا و هوس واقع نشود، بدیهى است وقتى اختیار طلاق به دست دو نفر باشد احتمال وقوع آن دو برابر مى شود، و یک چنین ازدواجى که از هر دو طرف قابل گسستن باشد اعتماد طرفین را متزلزل مى سازد، پس چه بهتر که این حق به دست یکى از آن دو سپرده شود که نیروى فکرى و تحملش در برابر ناملائمات بیشتر و از ناحیه طلاق نیز خسارت هاى زیادى در خصوص پرداخت مهریه و سرپرستى اطفال متوجه او مى گردد، زیرا با توجه به ظرفیت محدود و روحیه خاص زن که سرا پا هیجان و تلون است، قادر نیست در صورت دارا بودن حق طلاق، در موارد ضرورى و عدم امکان ادامه زندگى مشترک از حق خود استفاده کند، بلکه کمترین بهانه اى براى او کافى است که اساس خانواده را در هم بکوبد و به زندگى مشترک خاتمه دهد! در اسلام مقرارتى وجود دارد که سوء استفاده از اختیاراتى که در مورد طلاق به مرد داده شده است ممنوع گردیده، و اختیارات او را تحت حدود و موازین خاصى قرار مى دهد.
مرد نمى تواند به قصد ظلم و ایذاء و اضرار، زن را طلاق دهد، و طلاق در صورتى که از آثار حتمى اش انحراف و آلودگى زن یا مفاسد نامشروع دیگر باشد به شدت ممنوع است.
اسلام با تشریع یک سلسله شرایط و مقررات، قیود و موانعى بر سر راه طلاق ایجاد کرده، و این مقررات از عوامل بزرگ جلوگیرى یا کاهش طلاق است.
دادگاه خانوادگى که در قرآن مجید مطرح شده است یکى از بهترین طرقى است که براى رفع اختلاف میان زن و مرد پیش از هر اقدام دیگر منظور شده است، در این دادگاه خانوادگى دو نفر از بستگان مصلح و خیرخواه که واجد شرایط حکمیت باشند از طرف زوجین انتخاب مى شوند، تا در علل بروز اختلاف و نگرانى زن و شوهر تحقیق نموده، و در مقام حل اختلاف واصلاح برآیند، یک نکته دقیق که در اینجا جلب توجه مى کند این است که گفتگوى اصلاحى در چگونگى رفع اختلاف از طرف محکمه خصوصى خانوادگى در بیشتر از موارد منجر به اصلاح و رفع اختلاف خواهد شد، برخلاف و دخالت محاکم عمومى در اختلافات خانوادگى که به تجربه ثابت گردیده که در اکثر اوقات برآشفتگى
مناسبات و تیرگى روابط زوجین افزوده و آنان را به پرتگاه متارکه نزدیک تر مى کند!
حضور دو عادل هنگام اجراى طلاق نیز یکى از شرایطى است که حصول آن در همه وقت ممکن نیست و عدم تحقق این شرط در تمام موقعیت ها سبب مى شود که حتى الامکان طلاق کمتر واقع شود.
طهارت زن از حیض و نفاس نیز شرط دیگرى براى تحقق طلاق است، در بسیارى از موارد که مرد تصمیم به طلاق دارد ممکن است حصول طهارت براى زن نیاز به گذشت مقدارى از زنان داشته باشد و همین گذشت زمان در کاهش احساسات مرد و تعقل و تفکر بیشتر او در تصمیم اش اثر غیر قابل انکارى دارد.
علاوه بر اینها هنگامى که زندگى مشترک براى مرد مشکل باشد، و بواسطه بیزارى از زن بخواهد اجراء طلاق کند، با این طلاق رابطه ازدواج قطع نمى شود، و زن و شوهر از یکدیگر جدا نمى گردند، و پیش از سر آمدن عدّه رجعیه، مرد مى تواند زندگى زناشوئى را از سر گیرد، هم چنین در مورد نفرت زن از شوهر که با بخشیدن مهر یا مال دیگر به شوهر طلاق صورت مى گیرد، باز هم در صورت پشیمانى زن و رجوع به بخشش خود، حق مرد براى برگرداندن زن به خانه خود محفوظ مى ماند.
اسلام با وضع این مقررات مانع مى شود که بنیان خانواده به آسانى از هم بپاشد، و زندگى مشترک و کانون گرم خانواده دستخوش هوس ها و امیال گوناگون و احساسات آنى قرار گیرد، و ایجاد این قیود و موانع در راه انحلال پیوند زناشوئى و تحقق طلاق سبب محدودیت و کنترل طلاق و جدائى خواهد شد.
بى گمان درد بزرگ امروز جوامع که بیرون از صراط مستقیم حق زندگى مى کنند تزلزل ارکان و اساس خانواده هاست، آزادى فراوان در مسئله ى طلاق در دنیاى غرب، بیشک مولود عکس العمل طبیعى فشار کلیسا بود، که در آئین مسیحیت به طور کلى طلاق را ناروا مى دانست، سخت گیرى هاى کلیسا سبب شد که به ناچار دولت ها طلاق را به رسمیت بشناسند و آن را قانونى کنند، ولى قانون در غرب انحلال خانواده را موکول به رضایت زن و مرد و یا درخواست یکى از آنان نموده است.
این آزادى بى حساب در مورد انحلال پیوند زناشوئى و اعطاى حق طلاق به طور مساوى به زن و مرد سبب تزلزل ارکان خانواده ها گردیده و ثمرات تلخ و ناگوارى به بار آورده است! بانوان به بهانه هاى کوچک و اختلافات بى ارزش هر زمان که هوس کردند سایه شوم شوهر را از سر خود کوتاه مى کنند.
اروپا به جاى خدمت به خانواده و زنان مرتکب جنایت شد، با بررسى اجمالى آمار طلاق که مربوط به معیوب بودن قانون آن و آزادى غیر معقول دادن به زنان و مردان است به ویژه آنجا که حق طلاق مطلقاً با زنان است، کثرت آن انسان را دچار شگفتى و حیرت مى سازد، و خود نشانه ستم روز افزونى است که قوانین موجود به کودکان و زنان و اجتماع و کانون هاى خانوادگى روا مى دارد.
افزایش طلاق هائى که در کشورهاى متمدن با تقاضاى زنان صورت مى گیرد، و دلائلى که آنان براى گرفتن طلاق اقامه مى کنند، عمق نظر اسلام را براى ما از آفتاب روشن تر مى سازد.
مطلب زیر یک نمونه از علل وقوع طلاق در کشورهاى متمدن است، یکى از نشریات معروف هفتگى چنین مى نویسد: در کنگره عمومى انجمن که چندى پیش در شهر استراسبورگ تشکیل یافت، رئیس انجمن آمار جالبى را که توسط اعضاى انجمن در کشورهاى مختلف تهیه شده بود به آگاهى اعضاء کنگره رسانید، طبق این آمار در فرانسه معادل بیست و هفت درصد از طلاق هائى که میان زنان و شوهران در طى یک سال صورت گرفته در نتیجه افراط زن در مدپرستى بوده، و این رقم در آلمان معادل سى و سه درصد و در هلند سى و شش درصد و در سوئد هیجده درصد مى باشد، این است گوشه اى از سرنوشت شوم خانواده ها، البته وقتى که زمام طلاق را مستقیماً به دست زن بسپارند و هنگامى که یک قسمت از طلاق ها و در هم ریختن اساس خانواده به خاطر یک موضوع بى ارزش و ناچیز مانند مدپرستى صورت گیرد مى توان به علل بقیه طلاق ها پى برد، مثلًا زنى در آمریکا به این دلیل از دادگاه تقاضاى طلاق نمود که: شوهرم به جاى آن که شب ها مرا به سینما و گردش ببرد، به تکمیل معلوماتش و افزودن بر دانشش در اکابر و کلاس هاى شبانه مى پردازد و به این دلیل شوهر را طلاق گفت!!
در اینجا مناسب است به اعتراف «ولتر» در جامعیت و برترى قانون طلاق در اسلام توجه کنیم:
محمد (ص) قانون گذار خردمندى بود که مى خواست بشریت را از بدبختى و جهل و فساد رهائى بخشد، براى به ثمر رسانیدن آرزویش منافع همه مردم روى زمین را از زن و مرد و کوچک و بزرگ، عاقل و دیوانه، سیاه و سپید، زرد و سرخ در نظر گرفت و هرگز تعدد زوجات را به سبکى که هوا و هوس هواپرستان مى طلبید معمول نکرد، بالعکس تعداد بى حد و حصر زنانى را که در بستر پادشاهان و فرمانروایان کشورهاى آسیائى مى آرمیدند به چهار زن همراه با شرایطى ویژه محدود نمود ..... و قوانین او درباره ى ازدواج و طلاق از قوانین مشابه دین مسیح بى نهایت برتر است .... شاید هرگز قانونى کامل تر از قوانین قرآن درباره ى طلاق وضع نشده باشد. «3»
پی نوشت ها:
______________________________
(1)- روزنامه اطلاعات شماره 13317.
(2)- آئین کامیابى 220.
(3)- رساله اسلام از نظر ولتر.
مطالب فوق برگرفته شده از
کتاب: تفسیر حکیم جلد ششم
نوشته: استاد حسین انصاریان
