دیری است که تأخیر در تصمیم‌گیری و اقدامات ضروری در قبال پدیده‌های نوظهور و یا مسبوق به سابقه موجب تعجب همگان و گمانه‌زنی‌های مختلف شده است . تعجب ، از جهت علت تأخیر در تصمیم، اقدام به هنگام و فقدان فرجام در بسیاری از تصمیمات و عملکردها و نیز گمانه‌زنی از چرائی نیت عملکردی مدیران اجرائی و تصمیم‌ساز ، که توجیه آن در ذهن عوام و خواص به دامنه‌ای از طیف خوش‌بینی تا بدبینی ختم شده است .
دامنه‌ی ِخوش‌بینی در ترازِ اعتماد و تعلق‌خاطر بخشی عظیمی از آحاد جامعه به‌نظام جمهوری اسلامی، بدون علاقه به تأثیرپذیری از عملکرد مسئولین و عدم تمایل خودخواسته، در ورود به مسائل تکنیکی و فنی و دامنه‌ی بدبینی در فضای تند شدن، شیب مسیرِ ناکارآمدی مسئولینِ تصمیم‌ساز و از دست رفتن اعتماد عمومی به نیت و عملکرد آنان، از آنجایی ناشی می‌شود که آحاد ملت فهیم و صبور ایران به بلندای عزت این مرزوبوم، علیرغم تحمل مشکلات ریزودرشت در عرصه رویاروی با رخدادهای ناگوار، منافع ملی پایدار را بر منافع زود گذار شخصی و گروهی ترجیح می‌دهند .
واقعیت آن است که در ملغمه بازار بدبینی و خوش‌بینی ، حیرت عمومی از پرشتاب شدن رخدادهای عجیب‌وغریب در فضای تصمیم سازی و عملکردی، آن‌چنان گسترده و آزاردهنده شده که توان از کف اقشار مختلف مردم نجیب و صبور بریده و هیجانات ناشی از التهابات مزمن، موجب ِ بروز سندرم فزاینده‌ی نگرانی‌های قابل‌اعتنا و هدر رفت انتظارمید، به بهبود شده است. در این میان آنچه برافزایش نگرانی‌ها می‌افزاید یافتن نقش مسئولین در سرانجام ناکامی‌ها و بی‌فرجامی‌ها در پس "ابهام بزرگ در سهل‌انگاری و مغالطه کاری مستمر و روزمره‌ای " است که ابعاد آن هرروز گسترده‌تر و زخم‌های آن عمیق‌تر می‌شود.
معمولاً وقتی تصمیمات اجرائی در مسیر بالندگی قرار گیرند و برآیند نسبی موفقیت‌ها از سهم بیشتری نسبت به ناکامی‌ها برخوردار شوند، به‌نحوی‌که جریان رویدادها و رخدادهای کشور درگیر تبعات و نتایج ناگوار درروند فعالیت روزمره آحاد جامعه نگردند، تعرض و توجه کافی به ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها در منظر افکار عمومی، حداقل خواهد بود؛ بالعکس، وقتی فرآیند تصمیمات اقتصادی و اجتماعی در مسیر عکس قرار گیرند، حداقلِ عکس‌العمل افکار عمومی واکاوی علل مستحدثه و اظهارنظر، نسبت به رفتار مدیران و مسئولینی خواهد بود که عملکرد آن‌ها در بوته نقد سفید، خاکستری و سیاه ارزیابی خواهد شد.
اتفاقات چندماهه گذشته در حوزه‌های متنوع و متکثر اقتصادی و اجتماعی و نیز انتشار ناقص لیست ارز بگیران و افشای بخشی از ماهیت آنان در بحران ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت ارز ، سکه، مسکن و بسیاری از اقلام ضروری و مایحتاج کشور از یکسو و عدم تخصیص ارز هدفمند به صاحبان اصلی با رویکرد اعمال مدیریت توانمند در منابع و مصارف، به‌منظور بهره‌برداری حداکثری از منابع، از سوی دیگر، نمایانگر آن است که منابع ریالی - ارزی کشور ، دچار آفت ناشی از "فساد عامدانه و بد گزینی جاهلانه" و مدیریت رویدادهای اجتماعی دچار "روزمرگی ناهماهنگ با فقدان مبانی مهندسی تئوریک شده است .
درواقع امروز بِه گزینی در روند اجرایی تصمیمات و فرجام دار شدنِ عملکردها، نیازمند عبور از سد فساد و خردورزی مبتنی بر رفتارِ راستی آزمایی شده‌ی قبلی است که بالندگی آن، نه‌فقط قبلاً" اثبات‌شده بلکه موردقبول باشد. امروزه در زندگی روزمره به کسی عاقل گفته می‌شود که در مورد مسائل عملی تصمیم درستی داشته، بتواند شرایط را طوری تجزیه‌وتحلیل کند که در کوتاه‌ترین زمان، سریع‌ترین و عملی‌ترین راه‌حل ممکن را بیابد. به همین سیاق، اصطلاح خردمند به کسی اطلاق می‌شود که با حزم و دوراندیشی، از علل و اصول نهائی اشیاء و پدیده‌ها، عمیقاً آگاهی داشته، بتواند با توجه به روند گذشته و شرایط موجود، وضعیت موجود را به بهترین وجه برنامه‌ریزی و آینده‌ی دور را پیش‌بینی کند. به عبارت دیگر اگر خرد را توانائی اتخاذ والاترین هدف‌ها با مؤثرترین سازوکارها برای حصول بهترین‌ها تعریف کنیم امروز با سؤالی از نوع چالش خردورزی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی، علت تامّه ناکامی در اقدام و فقدان فرجام مواجه هستیم .
وقتی نتیجه ناشی از تصمیمات فردی و جمعی در مسیر درست قرار نگیرند و یا فرجام یابی تصمیمات با ظهور و بروز در جامعه، نه‌تنها در سطح انتظارات، بلکه در مسیر رخدادهای ناگوار قرار گیرند آنگاه اتقان در خردورزی، مورد سؤال و سنجش فرجام و یا فرجام‌خواهی مبتنی بر درک صحیح واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیمات اجرایی درست ، مورد مطالبه جدی خواهند بود . این نمونه از ارزیابی ، که فقط مختص کشور ما نیست ، می‌تواند به‌عنوان عنصر حیاتی ، در نوع نگاه ملی ، نسبت به کشور خود، در بستر اعتماد و اعتقاد به مدیریت صحیح مدیران کشور از سوی مردم ، در مسیر بالندگی تلقی می‌شود. ازاین‌رو اقدامات اجرایی مبتنی بر تصمیم سازی در کمینه و بیشینه انتظار وقتی در ترآزوی ذهنی افکار عمومی با شاخص مطلوبیت قرار گیرند، برآیند آن در نظرسنجی‌ها، به شاخصه بالاتر و یا پایین‌تر رهنمون خواهد شد.
متأسفانه سال‌هاست تکیه‌بر اریکه قدرت با تظاهر دانایی و فقدانِ توانایی، تریبون داری، گفتار پراکنی، اظهارات عوام فریبانه ، خوب خویش پنداری و بد پنداری رقیب، تبدیل به سکّه رایجی شده است که شرایط مدیریت کشور را با گزیده خواهی ناشی از رفتارهای رفاقتی و ملاحظات بینا بینی و بدون ملاحظه شایسته گزینیِ هدفمند، در برهوت نافرجامی‌های مستمر و بی‌قاعده قرار داده است .
این مشکل چند سالی است که با افزایش حضور عوامل مدعی، ناتوان و ناهماهنگ در مسئولیت‌های مهم گسترش‌یافته، روند اتخاذ تصمیمات ناشیانه و نا به هنگام، با شیوع روند رخدادها و فاعلیت‌های مزاحم تشدید نموده به‌نحوی‌که عده‌ای از مسئولین، بدون بهره‌گیری عادلانه از منابع ثروت انسانی، با استفاده از همه امکانات و عوامل انسانی در اختیار، بجای خدمت صادقانه در مسیر تحقق اهداف ملی، میدان‌دار توزیع محبت و منفعت شده‌اند.
بالا بودن نرخ بیکاری کارکنان در محیط کار، پایین بودن نرخ بازده کار، فقدان روح تلاش و همکاری جمعی، ترویج اخلاق پولی، زد و بندهای برخورداری از پست و پول، محدود شدن فضای کار و پیشه، به خودی‌ها و بی‌خودی شدن غیرخودی‌ها، کمرنگ شدن حضور همه آحاد کشور در همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی و ده‌ها موضوع دیگر سبب شده که مسئولین کشور در جزیره‌ای از رفتار خودی‌ها، گرفتار رفتاری باشند که خردورزی به هنگام و نامعین بودن فرجام از چالش‌های اساسی آنان باشد.
موضع‌گیری‌های اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصادی در خصوص سوءاستفاده برخی از ارز بگیران از منابع ارزی و مترادف دانستن آن باخیانت و نیز مغایرت تخصیص‌ها به کالاهای هدف‌گذاری نشده در راستای منافع ملی، در درجه اول، نشان از مفسده رانت‌خواران همراه با سیستم مدیریتی کشور و در درجه بعد از ناهماهنگی عمیق در سیستم مدیریت اقتصادی کشور دارد. اگر کارگزاران حاکمیت را به‌عنوان نمایندگان مردم به نمایندگی از مردم بدانیم و آنان را به‌عنوان کارگزار و هماهنگ‌کننده امورات فرض نماییم، عدم هماهنگی آنان برای هماهنگی و تمشیت اصولی کارها، قطعاً نقض غرض خواهد بود.
