اقتصادآنلاین – سپیده قاسمی؛ استان همدان یکی از استان‌های سردسیر با تولید گندم قابل توجه است که عملکرد تعاونی های روستایی آن به شدت مورد انتقاد کارخانه های آرد قرار دارد. کارخانه های آرد این استاد مدعی هستند که تعاون های روستایی در خرید تضمینی گندم به جدول کیفی تعریف شده برای خرید این محصول توجه ندارند و مهمتر از آن محصول خریداری شده را در انبارهای غیراستاندارد نگهداری می کنند.
اما رضا عباسی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان؛ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین تمام ادعای مطرح شده از سوی کارخانه های آرد را رد می کند.
وی معتقد است؛ سال هاست که تعاون های روستایی مباشر خرید تضمین محصولات کشاورزی هستند و عنوان مباحث مربوط به تخلفات در سالجاری جای پرسش دارد.
این مسئول یادآور شد: هر ساله تعدادی از مراکز شبکه بزرگ تعاونی های روستایی به جهت سهولت دسترسی کشاورزان و کاهش هزینه حمل و نقل جانمایی، انتخاب و آماده سازی می شوند.
عباسی با تاکید بر اینکه در انتخاب مراکز و آماده سازی آن ها قوانین سختگیرانه ای اعمال می شود، افزود: پس از آنکه محل مناسب برای تشکیل مراکز خرید جانمایی شد انبارها مناسب شناسایی ، با دقت بازرسی و عملیات سم پاشی برای گندزادیی و دفع حیوانات مضر انجام می شود.
وی یاد آور شد: پس از جانمایی در تمام مراحل آمادسازی مراکز خرید تضمینی محصولات نمایندگانی از دستگاه های ناظر همچون؛ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، سازمان جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران استان حضور دارند.
عباسی با بیان اینکه این مراکز عمدتا موقت هستند، گفت: معمولا مدت زمانی که گندم در این مراکز باقی مانند کوتاه است و هر روز و به طور همزمان با خرید، حمل به مراکز دائم مانند سیلوهای مجهز در منطقه و کارخانه های آرد استان درحال انجام است.
وی اضافه کرد: تا پایان خرید عمده گندمی که از کشاورزان تحویل گرفته شده به مراکز دائم منتقل می شود و در روزهای پایانی برداشت، بیشتر مراکز موقت خالی هستند.
عباسی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود وزارت جهاد کشاورزی به جای پرداخت حق مباشر به تعاون روستایی این مبلغ را به عنوان هزینه حمل به کشاورزان برای انتقال مستقیم محصول به مراکز دائم می داد، گفت: معمولا خرید تضمینی گندم طی 45 روز تا 2 ماه از آغاز اولین برداشت انجام می شود در این زمان کوتاه امکان تردد کامیون ها آن هم به تعداد زیاد در جاده های مواصلاتی استان ها وجود ندارد و می تواند علاوه بر فلج کردن تردد، بسیار خطر آفرین باشد، ضمن اینکه در یک استان تعداد کافی کامیون و وسایل حمل مناسب گندم وجود ندارد.
وی اضافه کرد: مراکز تعاونی های روستایی با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و با هماهنگی ارگان ذی ربط استان در زمان بندی های مشخص اقدام به انتقال محصولات می کنند تا این فرآیند با کمترین اشکال و آسیب انجام شود، نکته دیگر اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی خرد هستند و انتقال محصولات با وسایل حمل و نقل محلی مانند تراکتور در حجم اندک انجام می شود، برای این کشاورزان انتقال محصول به مراکز خرید دائمی در مسافت های طولانی با پرداخت هزینه بالا مقدور نیست.
عباسی درباره ادعای مطرح شده با عنوان همجواری انبارهای تعاون های روستایی با بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز تاکید کرد: همجواری مراکز خرید با بیمارستان ها یا خانه های بهداشت با توجه به آلودگی صدا و محیطی در هنگام تخلیه یا بار زدن محصول غیرممکن است، ضمن اینکه یکی از نمایندگانی که باید مراکز خرید را قبل از آغاز به فعالیت تائید کند از دانشگاه علوم پزشکی است.
به گفته وی؛ همچنین تخلف از جدول پاکی و کیفی که توسط شرکت بازرگانی دولتی تعیین و ابلاغ شده نیز غیر ممکن است چرا که نماینده این شرکت نیز حضور مدام در مراکز خرید دارد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان تعیین افت توسط مراکز خرید موقت تعاون های روستایی را نیز بر اساس همین جدول عنوان کرد و افزود: کشاورزان سال ها تجربه تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی دارند و این تجربه موجب شده اجازه ندهند هیچ مرکزی افت تولید در خارج از میزان تعیین شده برای آن در نظر بگیرد.
عباسی از دیگر ادعاهای بی اساس عنوان شده را حضور دلالان در مراکز خرید دانست که با توجه به راه اندزی سامانه ثبت در شرکت غله امکان پذیر نیست.
وی یادآور شد: این نوع تخلف در سال های های گذشته با توجه به ثبت سنتی مشخصات کشاورزان، در هنگام تحویل محصول به مراکز صورت می گرفت اما، در سالجاری با راه اندازی سامانه یکپارچه که در آن تمامی مشخصات کشاورز از سطح زیر کشت تا میزان تولید مشخص شده است غیر ممکن است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان در پایان تاکید کرد: اگر تخلفی در مراکز خرید پیش بیاید کشاورزان بیش از دیگران به این موضوعات و حاصل دسترنج خود حساس هستند و تخلفات را با صدای بلند گزارش می دهند. با این توصیفات نمی توان برای انتقادات مطرح شده نتیجه ای جز نگاه سودجویانه صنفی را در نظر گرفت.
