پشت پرده دستگیری ۴مدیر دولتی

فرادید؛ با اعلام رسمی معاون اول دستگاه قضا مشخص شد علاوه بر افراد قبلی 4تن از مدیران و نیرو‌های سازمان توسعه تجارت که در پرونده قاچاق 6481 دستگاه خودرو دخیل بوده‌اند دستگیر شده و پرونده وارد دور تازه‌ای شده است. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کرده: «در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.»

 

 

به گزارش فرادید، حالا پس از چند مرحله شفاف سازی دستگاه قضا درباره این پرونده، با کنار هم قراردادن قطعات مختلف پازل که فعلا از کل قضیه برملا شده می‌توان نحوه وقوع این فساد عجیب و گسترده را که تا به حال در طول 4 دهه اخیر سابقه نداشته، توضیح داد. چیزی که حالا مشخص است نقش نیرو‌های متنفذ در بدنه دولت بوده که با گرا دادن به شرکت‌های خصوصی ذی‌نفع، شرایط را برای وقوع یک فساد سازمان یافته فراهم کرده‌اند. طبق اطلاعاتی که از منابع نزدیک به سازمان توسعه تجارت و برخی از فعالان حوزه واردات خودرو به دست آمده، دخالت یکی از نیرو‌های اخراجی سازمان توسعه تجارت در روند ثبت سفارش که در دوره تصدی همین فرد در یکی از سمت‌های سازمان مذکور موجبات بروز یک فساد دیگر و البته اخراجش را هم کرده بود، دوباره باعث شده تا حفره‌های اقتصاد دولتی به منفذی برای ثروت نامشروع تبدیل شود. اما چطور 6481 خودرو با ابعادی بزرگ و قابل رویت توانستند از کانال گمرک گذشته و به شکل غیرقانونی وارد کشور شوند؟ در ادامه توضیح می‌دهیم.

1
مدیران بخش مقررات و تنظیمات صادرات و واردات با انجام یک اشتباه استراتژیک، زمینه تحریک فعالان واردات خودرو برای کلید زدن فساد را فراهم کرده‌اند. از آنجا که بستن ثبت سفارش مگر به موجب قانونی که هیئت دولت آن را باید به تصویب رسانده و یا اینکه مجلس انجام آن را از دولت بخواهد، ممنوع است، حرکت غیرقانونی سازمان توسعه تجارت باعث شد زمینه برای بروز فساد فراهم شود. متاسانه حکم ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو با درخواست مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و ابلاغ رییس سازمان در تیرماه 96 اجرایی شد.

2
شرکت‌های واردکننده خودرو که به مشتریان خود تضمین واردات محصولات جدید را در نمایشگاه‌های قبلی داده بودند با دیدن حکم ممنوعیت و ترس از متضرر شدن و البته تمایل به کسب سود هنگفت، کلید وقوع فساد را با همکاری نیرو‌های دولتی و افراد متنفذ در بدنه دولت زدند. اهمال مقامات سازمان توسعه تجارت موجب شده تا حتی عالی‌ترین مقامات این سازمان هم کارشان به اتاق بازپرس و بازجویی بکشد.

3
یک مدیر معزول با نام س. خ. که قبلا سمتی در سازمان توسعه تجارت داشته با ورود به نقش پیمانکار ثبت سفارش برای شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو، توانسته تجربه قبلی خود را تحت عنوان صدور ثبت سفارش صوری پیش برده و در زمانی که هیچ شرکتی قادر به سفارش گذاری جدید برای محصولات خود نبوده، هزاران مجوز ثبت سفارش را با قیمتی بین 20 تا 30 میلیون تومان به واردکنندگان رسمی کشور برساند. گفته می‌شود وی که مدیر وزارت صنعت در دولت دوم محمود احمدی نژاد هم بوده، در زمان حضور در سازمان توسعه تجارت باز هم مرتکب تخلفاتی در حوزه واردات غیرقانونی خودرو شده که در نهایت به اخراجش از سازمان مذکور منجر شده است.

4
اخراج س. خ. البته موجب نشده تا از فساد و منافع بی‌زحمت آن دل بکند ازینرو با نفوذی که در بدنه دولت داشته ضمن تطمیع و یا فریب نیرو‌های حاضر در واحد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، آن‌ها را با خود همراه کرده و توانسته طی 3 مرحله بیش از شش هزار مجوز صوری ثبت سفارش را دور از چشم روسای سازمان و شخص وزیر بین افراد ذی نفع توزیع کند. گفته می‌شود ارزش دلاری این خودرو‌ها بیش از 150 میلیون دلار بوده که با نرخ فعلی واحد پول آمریکا اندازه این فساد را بیش از 1200 میلیارد تومان تخمین زد.

5
شاید برای‌تان جالب باشد چه شرکت‌هایی در جریان این فساد دخیل هستند. گشتی در فضای اینترنت به خوبی می‌تواند به بسیاری از سوالات پاسخ دهد. برای نمونه یک سرنخ جالب درباره پیدا کردن شرکت‌های متخلف که در این فساد نقش داشته‌اند، توجه به لیست ثبت سفارش و اتومبیل‌های مجاز به واردات به کشور است که به عنوان یک مدرک مستدل نشاندهنده حرکات غیرمعمول برخی از فعالان حوزه واردات خودرو است. در یک نمونه خاص، اتومبیلی ژاپنی لکسوس آر.ایکس200تی که در دوره‌ای به تعداد اندک وارد شد، طبق ادعای منابع نزدیک به وزارت صنعت یکی از نقاط تخلف آشکار بوده و هرگز به صورت قانونی مجوز ثبت سفارش نگرفت.

 

6
در نهایت اینکه در روز‌هایی که کشور بیش از هر زمانی دیگری به بحران و مشکل خورده و در کنار 15 ابرچالش عجیب و غریب، زمین سخت تحریم هم زیرپایایران را خالی کرده، دیدن اهمال‌کاری نیرو‌های دولتی و تخلفات چشمگیر بخش خصوصی ناراحت کننده است. گویی همه در این فضا در حال سبقت از یکدیگرند تا هرچه زودتر سهمی از غارت اموال عمومی به دست آورند. غارتی که گفته می‌شود ابعاد آن به 1275 میلیارد تومان رسیده، بی‌شک محصول شکاف‌هایی است که از لابلای اقتصاد سیاسی بیمار کشور و تاکید گسترده بر یک دولت بزرگ و مداخله‌گر پدید آمده است.