کم‌توجهی به‌سازمان‌های مردم‌نهاد
همچنین در کشور ما اورژانس اجتماعی بهزیستی در به‌کارگیری نیرو و تجهیزات چندان کارآمد نیستند. در این شرایط سازمان‌های مردم نهاد که به شکل تخصصی توانایی فعالیت دارند نیز می‌توانند در انجام اقدامات در زمینه حمایت از کودکان موفق عمل کنند. در حالی که در این لایحه نقشی به سازمان‌های مردم‌نهاد داده نشده است. با این وجود، بسیاری از کودکان از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد قبل از اطلاع بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها شناسایی شده و با دستور قضائی وارد عمل می‌شوند.
این اقدامات به این دلیل است که اورژانس اجتماعی و بهزیستی در مناطق ضعیف عمل می‌کنند. بنابراین بی‌توجهی به‌کارایی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حمایت از کودکان یکی از نقاط ضعف در این لایحه است. برای مثال در ماده شش این لایحه درباره فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری دهیاری، شهرداری و نیروی انتظامی در زمینه پذیرش و نگهداری از کودکان اشاره شده است. در حالی که از سازمان‌های مردم‌نهاد در این‌باره هیچ نامی برده نشده است. با وجود اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد اغلب در شناسایی و رسیدگی به کودکان در معرض آسیب از سازمان‌هایی همچون شهرداری، دهیاری، نیروی انتظامی و حتی بهزیستی جلوتر هستند.
مساله سلب‌حضانت شفاف‌سازی شود
یکی دیگر از ایراداتی که در این لایحه پیش‌بینی نشده بحث سلب حضانت است. آن‌هم به این معنا که مقوله سلب حضانت برای کودکان بدسرپرست مکافاتی است که روزگار این کودکان را تباه می‌کند. برای مثال کودکی پدرش معتاد متجاهر، بیمار روانی و... است و هیچ امیدی به بهبود وضعیت کودک نیست. در این شرایط کودک سال‌ها در بهزیستی به امید اینکه شاید یک روز پدرش سربه‌راه شود، می‌ماند. در حالی که شاید هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ ندهد. مساله سلب حضانت در این لایحه مشخص نشده است.
امید است، کودکان بدسرپرست با نگاه منعطف‌تر از سوی قانونگذار مورد بررسی و به شکل مناسب‌تر مورد حضانت قرار بگیرند و به‌عنوان فرزندخوانده به خانواده‌های متقاضی سپرده شوند و دیگر این کودکان دوران طلایی عمرشان را در سازمان بهزیستی سپری نکنند. در حالی که قانون حق را در تعاریف فرزندخواندگی به پدر داده و کودک باید منتظر اصلاح شرایط پدرش باشد. با وجود اینکه بر اساس تجربیات فراوان اصلاح‌‌پذیری پدران در این وضعیت اندک است.
وضعیت کودکان اتباع بیگانه
همچنین در این لایحه می‌توان به وضعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه اشاره کرد. باید گفت که جمعیت این مادران و فرزندانشان در کشور ما فراوان است و هم‌اکنون یکی از معضلات کشور این کودکان هستند، چون به سهولت نمی‌توان برای آنها شناسنامه اخذ کرد و در قانون نیز به شکل شفاف در این‌باره تعاریف ارائه نشده است. از سوی دیگر تولد کودکان خارج از نکاح به‌دلیل مسائل اجتماعی موجود در جامعه زنان به‌ویژه زنانی که در سبک زندگی کارتن‌خوابی زندگی کنند، فراوان است. از سوی دیگر در این لایحه نیز آنطور که باید به این مساله توجه نشده است.
سکوت لایحه درباره فرزندکشی
در فصل سوم این لایحه نیز باید تاکید کرد که مجازات‌ها با جرائم سنخیت ندارند، یعنی در برخی از جرائم تعیین مجازات متناسب نیست. برای مثال وقتی پدری مانع تحصیل فرزندش شود، در این شرایط مجازات پدر جریمه نقدی درجه نخست به میزان یک‌میلیون تومان است. در حالی که این جریمه برای چنین مساله‌ای بازدارنده نیست. همچنین در ماده9، فصل سوم این لایحه نیز هرگاه بر اثر بی‌توجهی اشخاص به غیر از والدین، کودک فوت شود، مجازات‌ها شامل حبس درجه پنج و شش است. این امر نشان‌دهنده هماهنگ‌نبودن مجازات‌هاست. همچنین این لایحه درباره فرزندکشی سکوت کرده است. این لایحه درباره آزارهای جنسی که از سوی والدین به کودک اعمال شده نیز مجازات‌های درجه هشت را در نظر گرفته است. از دیگر ایرادات این لایحه سن ازدواج کودکان است که به آن اشاره نشده است.
کم‌توجهی رسانه‌ها به کودک‌آزاری
همچنین ماده19 لایحه مبهم است و می‌توان تفسیر چندگانه از آن بروز داد. درضمن با تفسیر چندگانه می‌توان به برداشت‌های متعدد از این ماده توجه کرد. در این ماده آمده است که اگر هر کسی هویت، اطلاعات یا اسرار فرد بزه‌دیده را از طریق رسانه‌های گروهی منتشر کند، به مجازات درجه شش محکوم می‌شود. برای مثال وقتی یک خبرنگار یک جرم کودک‌آزاری را در رسانه منعکس می‌کند، بر اساس این ماده خبرنگار مجرم محسوب می‌شود. در نمونه بارز انتشار خبر کودک‌آزاری می‌توان به مساله نازنین‌زهرا کودکی که اخیرا توسط پدر مورد آزار گرفته بود، اما مادرش فیلم کودک‌آزاری را منتشر کرد، پرداخت. اگر ابهامات این ماده حل نشود،
فرد خواستار نجات کودک مجرم محسوب می‌شود. همچنین در فصل دوم این لایحه نیز به تشکیل ساختار اجرایی‌شدن اشاره شده است. در این ماده آمده است که دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان باید در قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل کودکان و نوجوانان تشکیل شود، اما با توجه به این سیستم پراشکال نمی‌توان انتظار ساختار و تشکیلات مناسبی در این‌باره داشت. این تصمیم‌گیری میزان ترافیک کاری را در رسیدگی به پروندها افزایش داده و چندان کارامد نیست.
