الزامات فقهی و قانونی استفاده از فضای مجازی

مقدمه

در فـضای مـجازی، برخلاف سایر ابزارهای تبلیغاتی که در آن مـخاطب کـاملاً منفعل و متأثر است، بستر برای مخاطب باز و آزاد است و فرد در هر جایی کـه تـمایل داشته باشد، می تواند حضور پیدا نـماید و نقش فعالی را ایفا کـند .ایـن ویژگی، باعث شده است کـه در سـال های اخیر، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جایگاه قابل توجهی در میان افراد جامعه، به ویژه نـسل جـوان، پیدا نمایند و تأثیر فراوانی بـر زنـدگی فـردی و اجتماعی و شکل دهی هـویت آنـها بر جای گذارند. بـدیهی اسـت که این مسئله، ضرورت کنترل و نظارت بر این فضا در جهت حفظ و حراست از ارزش های فـرهنگی و اخـلاقی جامعه را صد چندان می نماید. در اینجا به نظرات و دیدگاه برخی از کارشناسان فنی و دینی اشاره می کنیم.

حجت الاسلام شهریاری: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نداریم. هر علمی یک موضوع و یک محمول دارد و مسأله علم نیز از موضوع و محمول تشکیل می شود. در مباحث فقهی و اخلاقی از فعل و رفتار اختیاری انسان بحث می شود، از این رو رفتار اختیاری انسان موضوع علم فقه و موضوع علم اخلاق قرار می گیرد. اخلاق قاعدتاً در رابطه با کار های شخص(وصف جسمانی) همچون شجاعانه، حلیمانه، سخاوتمندانه، مهربانانه، خشمگینانه یا بزدلانه بحث می کند و همینطور در مورد اوصاف نفسانی همچون شجاعت، حلم، سخاوت، مهربانی و رأفت بحث می کند.

موضوعات علم اخلاق گسترده تر از موضوعات علم فقه

موضوعات علم اخلاق گسترده تر از موضوعات علم فقه است، چرا که علم فقه تنها از افعال اختیاری انسان بحث می کند ولی در علم اخلاق علاوه بر افعال اختیاری انسان از اوصاف نفسانی آن نیز بحث می شود. اگر بحث اخلاقی مربوط به عمل و رفتار باشد، سبک زندگی را شکل می دهد و چنانچه مربوط به اوصاف نفسانی باشد در رفتار های انسان اثر گذاشته و با آن رابطه علیت پیدا می کند. فقه و اخلاق در ناحیه محمولات باهم تفاوت های بنیادی دارند، چرا که محمولات فقهی شامل احکام تکلیفی خمسه و افعال وضعی می شود در حالی که محمولات اخلاقی شامل خیر، شر، خوب، بایسته، صواب و امثال اینها می شود. دانش بشر در طی 300 سال اخیر به شدت گسترش پیدا کرده است. گستردگی دانش بشر یکی از ویژگی های عصر مدرن به شمار می آید. در گذشته افرادی با عنوان حکیم در جامعه بودند که به غالب امور مورد نیاز مردم علم داشتند ولی امروزه علوم به قدری گسترش یافته و تخصصی تر شده است که یک انسان توان یادگیری همه آن علوم را نخواهد داشت، به همین علت هر انسانی تلاش می کند تا در علم خاصی به تخصص برسد. رشد فناوری با رشد علم متفاوت است. به بهره مندی از ابزاری که دانش در اختیار بشر قرار می دهد، فناوری اطلاق می شود. ممکن است شخصی دانش ساخت خودرو را داشته باشد اما ابزار و فناوری های لازم برای ساخت آن وسیله در اختیارش نباشد.

پیشرفت فناوری، سبب سهل و آسان شدن زندگی بشر

تحولاتی که در فناوری به وجود آمده است، حیات انسان ها را در اجتماع کنونی دچار تغییراتی بنیادین کرده و تأثیرات مثبت و منفی فراوانی در سبک زندگی بشر به وجود آوده است. برخی از رفتار های بشر تغییر ناپذیر است اما برخی دیگر با گذشت زمان نیز تغییر می کند. آیا تفاوت ها که با پیشرفت دانش و فناوری در سبک زندگی و رفتار ما ایجاد شده است، نباید فقه ما را نیز دگرگون و متحول سازد؟ فناوری موجب تغییرات رفتاری در انسان ها شده است. موضوع شناسی در حوزه فناوری بسیار مهم است. متأسفانه امروزه دایره حریم خصوصی به مقداری وسیع شده است که صد ها کتاب و مقاله در این باره تدوین شده است. پس از تعریف فناوری های جدیدی که در جهان به وجود آمده است، باید تعیین شود که بشر امروزی در جهان معاصر باید چگونه رفتار کند و چه باید هایی را رعایت و از چه نباید هایی دوری کند. پیشرفت فناوری بر کمیت و کیفیت رسانه های تأثیر بسیاری گذاشته است. در ادوار گذشته نامه رسان ها و چاپار ها باید روز ها در راه می بودند تا بتوانند خبری را از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند، اما با پیشرفت رسانه ها، امروزه در کسری از ثانیه اخبار در جای جای جهان منتشر می شود. اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی استفاده از این شبکه ها را نداریم.

پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است، از یک سو ابزار جدیدی برای حفظ محیط زیست به دست آمده و از سوی دیگر همین فناوری موجب آلودگی بیش از پیش محیط زیست و به خطر افتادن سلامت انسان ها و انواع گیاه هان و حیوانات شده است.

با آمدن فناوری های نوین نهاد های مدنی و سازمان های مختلف تحولات زیادی داشته اند. در گذشته یک دار الاماره بود، یک قاضی برای داوری و یک حکیم برای سلامتی انسان ها، اما امروزه یک حکومت دارای سه قوه است که قوه مجریه به تنها دارای صد ها سازمان مختلف است. سبک زندگی ما از کم و کیف ارتباط با نهاد های مدنی، ملی، بین المللی و فرا سرزمینی شکل می گیرد، چرا که در گذشته ارتباطات به صورت فرد به فرد بوده است اما در جهان مدرن یک نهاد تشکیل شده است و ارتباطات وسیعی با نهاد های دیگر ایجاد کرده است.

پرسش های جدید، پاسخ های جدید می طلبد

علما و اندیشمندان امروز ما با تطبیق فروع جدید بر آن اصول و چارچوب هایی که قدیم وجود داشته است، باید حرف هایی نو بزنند، چرا که پرسش ها نو و جدید شده است. اموری جهان پیرامون ما را تغییر داده است، آیا فقهِ هزار سال پیش می تواند تکلیف ما را در رابطه با این نهاد ها مشخص کند، اگر پرسشی در رابطه با حرمت و کراهت و.. یا احکام وضعی مطرح شود، فقیه چه پاسخی در این رابطه دارد؟  باید اصولی در رابطه با آداب بانکداری، همکاری های بین المللی، ارتباطات، آداب ورزش و ترافیک که در عصر کنونی رایج شده است، نوشته شود. مقررات در برابر سرعت فناوری، لاک پشتی حرکت می کند. فناوری همیشه جلوتر از قوانین و مقررات از جمله فقه حرکت می کند. ما در جهان مدرن زندگی می کنیم و مدعی هستیم که فقه تنظیم کننده زندگی ما است. از این رو اگر بنا باشد 80 درصد از زندگی ما هیچ نسبتی با فقه نداشته باشد، معلوم می شود که فقه پاسخگو نیست! روزگار ما تغییر کرده است، فقها و بزرگان ما اگر می خواهند در وسط میدان اجتماع جدید باقی بمانند، باید به این مسائل توجه کنند. باید موضوعات این مسائل را بشناسند، راهکار ارائه دهند و به جوانان و افرادی که می خواهند کسب و کار جدید ایجاد کنند، دستور العمل های جدید بدهند.[1]

الزامات پنج گانه فقه فضای مجازی

آیت الله شیخ محسن اراکی: احکام فقه مجازی را به پنج مبحث تقسیم می شود. درباره فضای مجازی دو نوع تکلیف به عنوان فقه کلان و فقه خرد داریم، و تفکیک میان این دو مسأله بسیار مهم است. برای دانستن فقه فضای مجازی باید نخست فقه ارتباطات را به خوبی تبیین کرد. یکی از مهم ترین کارهای حوزه های علمیه را استنباط و عرضه فقه فضای مجازی دانست و گفت: عدم تبیین احکام منکر یکی از دلایل رواج آن در جامعه است.

بدنه جامعه ما متدین است و بیشتر آن چه به نام منکر رخ می دهد به سبب ناآشنایی مردم با احکام است. البته صرف تبیین کتابی و حوزوی کافی نیست، بلکه تبیین باید به صورت تبلیغ، مسأله ای و با زبان روز باشد.

فقه کلان و خرد در فضای مجازی

در فضای مجازی دو نوع تکلیف به عنوان فقه کلان و فقه خرد داریم. تفکیک میان این دو مسأله بسیار مهم است. از نظر فقه جزئی ابزاری که دارای منفعت محرمه و محلله است، استفاده از منفعت محلله آن اشکالی ندارد. ولی در فقه کلان که بخش اعظم آن متوجه ساختار حکومت است، این گونه نیست که بگوییم اگر ابزاری دارای منفعت محلله و محرمه بود، فرد هر گونه که دوست داشت می تواند از منفعت محلله این ابزار استفاده کنند. در این فقه دولت وظیفه دارد. برای نمونه سم کاربرد حلال و حرام دارد و ممکن است فردی از عطاری آن را برای استفاده در موارد مختلف بخرد و مشکلی ندارد، ولی وقتی فردی می خواهد سمی را در جامعه منتشر کند در این صورت بر دوش دولت، مسئولان و ساختار حکومتی وظیفه می آید و نمی توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند. بحث فضای مجازی یکی از مباحث مربوط به فقه ارتباطات است. برای دانستن فقه فضای مجازی باید نخست فقه ارتباطات را به خوبی تبیین کرد.

ارکان فقه فضای مجازی

رکن نخست فقه فضای مجازی را از نظر نوع فضا است این رکن از فضای مجازی دارای انواع مختلفی مانند فضای شخصی، خصوصی ـ عمومی و عمومی است. محتوای فضای مجازی را رکن دوم فقه فضای مجازی است. این رکن نیز با نوع فضای مجازی (خصوصی، عمومی و خصوصی ـ عمومی) و موضوعات که شامل حلال صرف، حلال به عنوان اولی و حرمت به عنوان دومی و حرام به عنوان اولی سرکار دارد. رکن سوم در فقه فضای مجازی را هدف از ارتباط که نوع محتوا را تعیین می کند. این رکن نیز دارای پنج بخش اطلاع رسانی، تعلیمی، فضاسازی، ترویج و وعظی است که متأسفانه اکنون بحث وعظی در حوزه های ضعیف شده است. فضای وعظی را باید ترویج و احیا کنیم و نهادها فرهنگی و حوزویان به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند. رکن چهارم و پنجم در فقه فضای مجازی را فقه مربوط به شیوه ارتباط و ابزار است. فقه ابزار شامل بحث تولید جزئی و کلی، چگونگی عرضه نرم افزار و بهره برداری از سخت و نرم افزار می شود. در بحث تولید نرم افزار ممکن است تولید نرم افزار صحیح باشد ولی دارای محدویت های فقهی عرضه است. بحث فقهی درباره مسائل مختلف فضای مجازی وظیفه حوزه های علمیه است و مدیران حوزه و استادان باید طلاب را به تحقیق در این عرصه ها هدایت کنند. البته نخست باید تدریس آن صورت گیرد.

بی توجهی مسئولان به پژوهش های فقهی

مسئولان به تولیدات و پژوهش های دینی و حوزوی بی توجه هستند. مؤسسات کلان و وزارت خانه های پر پول حاضر هستند برای هر کاری پول خرج کند ولی برای پژوهش دینی پول خرج نمی کنند. دولت برای پژوهش های دانشگاهی پول خرج می کند و ما نیز این را تأیید می کنیم، ولی پرسش این است که جایگاه پروژه های تحقیقاتی حوزه های علمیه و فقهی در نظام بودجه ای کشور ما کجاست؟ باید تخصص بودجه ای مناسبی برای پروژه های تحقیقاتی فقهی صورت گیرد. پرسش ما از دولتی ها این است که برای پروژه های دینی و حوزوی آیا بودجه ای تقسیم کرده اید؟ البته باید برای پژوهش های دینی از افراد خبره استفاده کرد، نه به صورت دیمی افراد را در این زمینه به کار گرفت. در برخی موارد کار را به افرادی می سپارند که خبره نیستند، سپس هم مدعی می شوند که این تولید و یا مورد تأیید فلان کارشناس حوزوی است، ولی این کارشناس را بر اساس چه ملاک و معیاری انتخاب کرده اید؟! حوزه علمیه قم در طول 37 سال انقلاب بیشترین تولیدات را در مسائل دینی در سراسر جهان داشته است و هیچ جایی چنین پژوهش های نو، گسترده، به روز و… نداشته است. برخی مؤسسات حوزوی ده ها پروژه های تولید کرده، ولی بودجه ای ندارد. حوزه با کمترین هزینه و بیشترین تلاش تولیدات گسترده ای دارد ولی این که هنوز خیلی کمبود داریم حرف درستی است. باید از حوزه به صورت صحیح پژوهش های فقهی درخواست شود.[2]

تبیین فقه فضای مجازی به صورت فقه پویا

گرچه فضای مجازی و فضای حقیقی خیلی تفاوتی ندارد اما جامعه جهانی و جامعه ما درگیر مسئله فضای مجازی هستند و اساتید دلسوز دانشگاه ها از مراجع و بزرگان می خواهند که فقه فضای مجازی را به صورت فقه پویا تبیین کنند.

دغدغه اساتید و دوستان حاضر، فقه وب و فقه فضای مجازی

گرچه فضای مجازی و فضای حقیقی خیلی تفاوتی ندارد اما جامعه جهانی و جامعه ما درگیر مسئله فضای مجازی هستند و اساتید دلسوز دانشگاه ها از مراجع و بزرگان می خواهند که فقه فضای مجازی را به صورت فقه پویا تبیین کنند. در آنجا به عنوان یک عضو شورای می توانیم نظری بدهیم و رئیس شورا که رئیس جمهور است اگر درجایی اجازه ندهد صحبتی شود یا موضوعی را صلاح نداند، ما خیلی برش نداریم. ما فکر کردیم که فضای مجازی پاک چیزی است که باید برای توسعه آن اقدام کنیم، نوعاً افراد مذهبی متهم هستند که کارهای سلبی انجام می دهند ازاین رو فکر کردیم نه به عنوان روحانی حوزه بلکه به عنوان اساتید و دانشجویان دانشگاه ها جمع شویم تا فعالیت کنیم. سعی داریم مستمراً به ویژه در مسائل فقهی از مراجع تقلید و بزرگان حوزه استفاده کنیم تا برنامه به صورت درست، پیگیری و اجرایی شود.[3]

فقه فعلی، توانایی پاسخگویی به مسائل فضای مجازی را ندارد.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی: اگرچه به مانند پدر، به فلسفه و تفسیر شهره است، اما باز به مانند پدر، دستی هم در آتش فقه دارد. حضور او در مجامع بین المللی و دغدغه وی نسبت به مباحث جدید فقهی، موجب شد تا از او در رابطه با فقه رسانه و چالش های پیش روی آن بپرسیم. او با صراحتی که باز هم از پدر به ارث برده است، معتقد بود فقه فعلی، نمی تواند پاسخگوی مسائل جدید فضای مجازی باشد! مشروح این گفتگو، پیش روی شماست.

چالش های امروز نظام در حوزه رسانه که باید توسط فقه حل شود را در چه اموری می دانید؟

بحث فضای مجازی و هم چنین شبکه های اجتماعی، خیلی فراتر از آن چیزی است که ما در حد رسانه بخواهیم مطرح کنیم. چون در حوزه رسانه فقط یک اخبار و گزارش و تحلیل بوده و هم چنین موضوعاً یک مقدار بسته و محدودتر است. اصلاً فضای مجازی به وجود آمده به مراتب از این فضاهای حقیقی، مداخلات بسیار عجیب وغریبی را در حوزه زندگی و عرصه اجتماع و خانواده ایجاد کرده است. ما نمی توانیم با چند سؤال این چنینی راجع به این مسئله اظهارنظر کنیم. لذا اوّل باید فضای مجازی را بشناسیم و قدرت فضای مجازی در عرصه اجتماع و مباحث تربیتی، اخلاقی و خیلی از بحث های دیگر را ارزیابی کنیم. بعد هم شبکه های اجتماعی که در این فضاها شکل می گیرند و بعد هم بحث رسانه. الآن رسانه امر سوم و چهارم می شود. فقه هم باید واقعاً یک چاره جویی جدی در این زمینه بکند.

آیا فقه می تواند چالش هایی را که نظام در حوزه رسانه دارد را حل کند یا خیر؟

فقه فعلی قطعاً نمی تواند. فقه فعلی این فضا را تجربه نکرده است. در فضای مجازی قدرتی ایجادشده که فقه هیچ گونه آمادگی و قدرتی برای اینکه با این قدرت بخواهد روبرو بشود و برای این قدرت برنامه ریزی بکند و به آن نظام بدهد و یک سامانی برایش ایجاد بکند، ندارد. گرچه توانمندی ذاتی فقه این هست که بتواند به این فضا بیاید و باید هم بتواند این کار را انجام بدهد. مثلاً اخلاقی که در فضای مجازی وجود دارد، بسیار مهم است که موردتوجه و ارزیابی فقه قرار بگیرد. زمانی این مباحث مطرح بود که نسبت بین اخلاق و فقه چگونه است، هنوز هم مطرح هست، ولی بالأخره بحث این بود که آیا مبانی و اصول اخلاقی در فقه و در اجتهاد نقش دارد یا ندارد. بحث هایی که امروزه هست، یعنی عرصه اخلاقی یا مباحث حقوقی در فضاهای مجازی به حدی قوی و مؤثر واردشده که نمی توانیم بدون مسائل اخلاقی، یعنی نگرش های اخلاقی در فضای مجازی فقط با توانمندی های فقهی به صحنه بیاییم؛ بنابراین باید خیلی فکر بشود. فقه ما با این قضایا هیچ آمادگی ندارد.

لذا اگر منظور از رسانه، فقط بحث های خبری و گزارش و تحلیل باشد، یک محدودیت هایی هست. گرچه به صورت تخصصی باید ورود بیشتری داشته باشد، ولی تا حدی ممکن است که فقه پاسخگو بوده و نقش خودش را ایفا بکند. الآن فضای مجازی بسیار گسترده شده است؛ به طوری که از شرق و غرب عالم خانواده ها باهم صحبت می کنند و حتی پارتی گرفته اند و در پارتی ها باهم حضور پیدا می کنند و ارتباط برقرار می کنند و بسیاری از ارتباطات و مناسباتی که در فضای حقیقی هست، در این فضا شکل می گیرد. هم چنین شوخی ها و لذت ها، حتی لذت های جنسی و امثال ذلک در فضای مجازی منتقل می شود. هم چنین مردم از همدیگر خبر می گیرند و دادوستد می کنند. به علاوه، ممکن است که بسیاری از فعالیت های ناصواب جنسی، اخلاقی، حتی مالی و اقتصادی، قمار و… در این فضاها وجود داشته باشد. این ها مسائلی نیست که ما به راحتی بتوانیم با این فقه نسبت به آن ها اظهارنظر بکنیم. بنابراین نمی دانم که آیا فقه امروز ما اصلاً این عرصه را تا چه حدی شناخته که بتواند راجع به آن اظهارنظر بکند. خیلی این عرصه، عرصه وسیع و گسترده و پرنفوذ، پرکاربرد و اشتغال آفرین و دغدغه آفرین و امثال ذلک هست. اصلاً یک دنیای جدیدی وارد عرصه زندگی بشر شده است و ما با این فقه قطعاً نمی توانیم با این مسئله روبرو بشویم.

سرفصل های فقه رسانه را در چه اموری می دانید؟

جوادی آملی: رسانه به مدل قبلی اش، این گونه بود که می توانستیم فقه خبری و فقه مخبری را در فقه رسانه داشته باشیم. قبلاً اگر خبری را از شرق برای غرب می گفتید، برایتان جذابیت داشت. الآن دیگر این حرف ها جذابیت ندارد؛ برای اینکه قبل از اینکه این خبر بخواهد اتفاق بیفتد، طرف دیگر عالم مطلع شده اند. لذا اگر یک مقدار مناسبات قوی تر و ارتباطات عمیق تر بشود، دیگر چیزی برای رسانه نمی ماند. در کشور خودمان کسی به رسانه توجه نمی کند. با توجه به این که رویکرد رسانه ها معمولاً به قدرت برمی گردد و نهادهایی که دارای قدرت هستند، می خواهند خبری را بگیرند و پخش کنند. الآن شبکه هایی که فقط اسلامی هستند، اخباری را که می خواهند منتقل بکنند، دسته بندی و طبقه بندی می کنند و فیلتر می گذارند و خیلی از کارها را انجام می دهند تا بخواهند خبر را گزارش بدهند. ممکن است گفته شود این خبر چقدر از واقعیت برخوردار است، می گویند که چون از کانال فیلتر اسلامی خودش گذشته، واقعیت دارد؛ اما این رسانه نمی تواند جذابیت های خبری برای افراد داشته باشد؛ بنابراین کسی به این مدل های از رسانه هیچ وقت توجه نمی کند. کسی بخواهد واقعیتی را بداند این جور نبوده که بیاید فقط یک آنتن را انتخاب کند و بعد بگوید که من به واقعیت رسیدم. اوّل که آنتن را انتخاب می کند، خود آنتن ها عملاً تعیّن یافته هستند، سرفصل دارند و فیلترها و مواضعشان مشخص است. زبان رسانه الآن اگر زبان قدرت باشد یک جوری است، زبان ترس باشد یک جور دیگر. همه این ها الآن تعیّن یافته هستند و مردم می خواهند از اخبار و گزارش هایی مطلع باشند که هیچ کدام از این ها، رنگ و بوها و تعیّن های رسانه ای را نداشته باشد. به نظر نمی رسد رسانه در آینده بتواند کارآمد باشد. آنچه کارآمد است فضای مجازی است و حاکمیت برای جریان هایی است که با ابزار قدرت، ابزار پول، ابزار تبلیغ و امثال ذلک استفاده می کنند. گرچه آن ها هم به نوبه خودشان در فضای رسانه ای کار می کنند؛ اما چون در فضای مجازی هستند، تعیّن خاصی را انسان نمی تواند قبول کند، برای اینکه هم زمان با آن می تواند چند نوع از رسانه را تجربه کند که چگونه هست. سؤالاتی را که مطرح فرمودید، یک مقداری از زمان آن گذشته است، به خاطر پیشرفت بحث فضای مجازی و حاکمیت، دیگر از این سؤالات گذشتیم و به نظر می رسد که باید به سؤال های دیگری که در فضای مجازی شکل می گیرد پاسخ دهیم و در روشن کردن فضای مجازی، جامعه علمی و حوزوی مان را کمک بکنیم تا هم به چیستی این فضا و هم به هستی این فضا، یک شناخت و باور جدی تر پیدا کنند.[4]

بررسی «فقه اینترنت و فضای مجازی»         

حجت الاسلام نهاوندی: مهار کردن و سالم سازی محتوای فضای مجازی وظیفه حکومت است. که باید استفاده کنندگان از فضای مجازی از ضررهای آن آگاه شوند. با بیان این که در زمینه استفاده و بهره گیری از فضای مجازی دو نظریه وجود دارد. برخی استفاده و بهره گیری ار فضای مجازی از جانب مکلف و همچنین توسعه آن از سوی سازمان ها و ظرفیت های حاکمیتی را حرام می دانند. از دلایل قائلین این نظریه می توان به دفع ضرر محتمل اشاره کرد زیرا شبکه های اجتماعی در عمل موجب اشاعه فحشا، تسهیل در حرام، ایذاء مؤمن، هتک ستر، تجسس، نشر اکاذیب و طعن به اسلام می شود به گونه ای که طبق آمار عامل 65 درصد طلاق های آمریکا ارتباط با شخص ثالث از طریق شبکه های مجازی است بنابراین تا زمانی که مکلف از ضررها درامان نباشد استفاده از فضای مجازی جایز نیست. قائلین به این نظریه بیان می کنند شبکه های اجتماعی همانند بسیاری از فن آوری ها دارای استفاده مفید و مضر است که مثال بارز آن چاقو است. طرفداران این نظریه در دفاع از نظریه خود بیان می کنند شبکه های مجازی از آلات مشترک است از این رو عمومات و اطلاقات باب استفاده از صنایع، فنون و حرفه ها که دارای فواید حلال هستند، آن را در برمی گیرند؛ همچنین در صورت قائل شدن به تولید شبکه های مجازی از سوی دشمن باید خود را در تقابل با تکنولوژی رسانه ای مجهز و با استفاده از آن اهداف خود را پایه گذاری کرد. اصاله الحلیت از جمله دلایل قائلین نظریه اباحه در استفاده از فضای مجازی است. در صورت شک داشتن به استفاده از فضای مجازی اصاله البرائه جاری می شود؛ دلیل دیگر طرفداران این نظریه اخلال در نظام با وجود حرمت استفاده از فضای مجازی است به این صورت که بهره برداری از فضای مجازی در عرصه داخلی و بین المللی فراوان است حتی در عملیات های بانکی از اینترنت استفاده می شود بنابراین کنار گذاشتن آن موجب اخلال در وضعیت زندگی جامعه خواهد شد. اگر ثابت شود اولا و بالذات تولید شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای اشراف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جاسوسی دشمن برای ضربه زدن به ارزش ها است همچنین شبکه های اجتماعی یک ابزار صرف نیستند بلکه فضای نرم افزاری قاعده مند است نمی توان شبکه های اجتماعی را آلت مشترک که بخشی از آن حلال و بخشی حرام است دانست بنابراین تنها در صورت اضطرار است که می توان از شبکه های اجتماعی استفاده کرد. اضطرار، حکم واقعی ثانوی است که استفاده از فضای مجازی را جایز می کند همچنین استفاده از فضای مجازی در جهت گیری علیه دشمن نیز جایز است اما اگر این فرض هم نباشد، استفاده از فضای مجازی فقط در محدوده اضطرار جایز است بنابراین نمی توان ظرفیت های فضای مجازی را تبلیغ کرد و در اختیار عموم قرار داد؛ از نظر فقه جزئی همچنین فقه کلان حکومت مکلف به مهار کردن و سالم سازی و اشراف اطلاعاتی و محتوای فضای مجازی است. جهت تنظیم مقررات شبکه های اجتماعی مرکزی وجود ندارد در حالی که ایجاد مقررات برای جلوگیری از در اختیار گذاشتن بستر افسار گریخته به افراد ضروری است؛ همچنین بنابر قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی باید از ضررهای این فضا آگاه شوند.[5]

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم، براساس قاعده حفظ نظام

حجت الاسلام ایزدهی: اگر اخلال نظام به عرصه فضای مجازی و شبکه های فراگیر و غیر مجاز باشد، به گونه ای که اساس نظام را تهدید کند و محدود به اخلال در نظام معشیت نشود؛ طبیعتاً مسامحه در این عرصه جایز نیست؛ زیرا اگر در این امور مسامحه شود، اصل نظام از بین می رود. فضای مجازی با محتواها و ساختارهای مختلف و در عین فرصت ها و قابلیت های زیاد همچون جهانی بودن، گسترش و سهولت دسترسی به آن در هر نقطه از جهان، دستیابی آسان به اطلاعات، جاذبه، تنوع خدمات و محصولات و ده ها ویژگی دیگر دارای تهدیدها و آسیب های جدی است و دشمنان با بهره برداری از این ظرفیت عظیم سعی کرده اند با کم ترین هزینه به اهداف خویش دست پیدا کنند. بنابراین حتما این فضا باید مدیریت شود و به سمت تولید محتوای مناسب و سالم در قالب های جذاب و متناسب با ذائقه و فرهنگ بومی پیش برود و تا زمانی که به لحاظ فرهنگی، اقدام عملی صورت نگرفته و برنامه ریزی مدونی برای آن وجود ندارد، مملو از آسیب ها و تهدیدات بوده و بهترین راه جاسوسی از حریم های شخصی و اطلاعات مهم کشوری است؛ چراکه تبادل اطلاعات با اینترنت بین المللی تحت مدیریت و رصدگاه های دشمن است.

آسیب شناسی وسائل فضای مجازی

با توجه به نقش فضای مجازی در مخدوش کردن امنیت کشور در روزهای اخیر و وجوب قاعده حفظ نظام در فقه؛ نظام اسلامی تا چه میزان می تواند به این اصل استناد کند و فضای مجازی که تحت سلطه بیگانگان است را محدود کند؟ اصل حفظ نظام اعم از این که نظام معیشت مردم باشد یا نظام سیاسی، واجب است و در این بحثی نیست، بر این اساس، اگر کسی سد معبر کند، چون نظام معیشت مردم را به خطر می اندازد و در عبور و مرور، مشکل ایجاد می کند، از باب اخلال زندگی مردم جلوی آن را می گیرند. حالا اگر کسی ایجاد اخلال کرد، در فضای فردی، وظیفه افراد چیست؟ طبیعی است اقتضای امر به معروف و نهی از منکر این است که تا جایی که بتوانم از آن جلوگیری می کنم، اما چون دائره آن گسترده است و من قدرت بر انجام آن ندارم، طبیعتاً نمی توانم جلوی آن را بگیرم. بنابراین در نظام سیاسی، نهادهایی دیده شده است، تا کارهایی که در جامعه باید انجام شود و متصدی ندارد را انجام دهند که از آن در قدیم به نهاد حسبه یاد می کردند و مسئول آن (محتسب) رسیدگی به این امور را عهده دار بود و امروزه نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد و… متناسب با وظائف و کارویژه های خاص خویش، امور حسبه را برعهده دارند و از این طریق از اخلال در نظام ممانعت کرده و حفظ و سلامت آن را تضمین می کنند.

بر این اساس، اگر اخلال نظام به عرصه فضای مجازی و شبکه های فراگیر و غیر مجاز باشد، به گونه ای که اساس نظام را تهدید کند و محدود به اخلال در نظام معشیت نشود؛ طبیعتاً مسامحه در این عرصه جایز نیست؛ زیرا اگر در این امور مسامحه شود، اصل نظام از بین می رود. با عنایت به این که حضور در شبکه های ارتباط اجتماعی مانند تلگرام می تواند به مثابه سیاهی لشگر، نمایانگر، استقبال مردم از این نرم افزاری باشد که عملاً می تواند نظام سیاسی را تهدید کرده و بر ناامنی فضای سیاسی، بیفزاید؛ لذا اصل حضور در این فضا از سوی شهروندان جامعه، با وجود خطر امنیّتی و تهدیدهای فراگیر آن، مجاز نخواهد بود. در قضیه عاشورا برخی با امام حسین(ع) مبارزه نکردند و فقط به مثابه سیاهی لشگر یزید به کربلا آمدند و با این امر، تداعی ایجاد شد که هزاران نفر طرفدار یزید و در جبهه مخالف امام حسین(ع) هستند. آنها به دو علت در شهادت امام حسین(ع) دخیل هستند؛ اول این که گرچه آنها در شهادت امام حسین(ع) مباشرت نداشتند؛ لکن جزء علّت این شهادت بودند، تعبیری در برخی روایات وجود دارد که اگر شما با آن ها همکاری نمی کردید آن ها به ما ظلم نمی کردند و حقّ ما را نمی گرفتند؛ اگر شما در دستگاه آن ها نمی رفتید و حرف آن ها را اطاعت نمی کردید، آن ها به ما زور نمی گفتند، لذا شما هستید که موجب سلطه آن ها را فراهم می کنید. فردی به امام می گوید: من با آن ها در ظلمشان همکاری نمی کنم، بلکه در نهایت برایشان لباس می­دوزم، من نه در ظلمشان شریک هستم و نه نسبت به ظلمشان راضی هستم، حضرت می فرماید حتی اگر برای دواتشان لیقه بگذارد یا سوزن آن ها را نخ کند، به همین مقدار هم ظلم است و ما راضی نیستیم؛ بنابراین اگر این فضای همکاری با حاکمان جائر در جامعه حاکم باشد، مستلزم این می شود که سلطه ظالمان بر ما مسلط شود، از این رو قطعاً ائمه اطهار(ع) راضی نیستند. رسول اکرم(ص) در روایتی می فرماید: «اذا کان یوم القیامه نادی مناد این الظلمه و اعوانهم من لاق لهم دواه او ربط لهم کیساً او مدّ لهم مدّه قلم فاحشروهم معهم»(بحارالانوار/75/372)؛ هرگاه روز قیامت شود، منادی صدا می کند، کجا هستند یاوران ستمگران و کسانی که برای آنها دواتی را آماده کردند یا کیسه ای را برای آنها بستند یا قلمی را برای آنها تراشیدند؛ این یاوران را با خود ستمگران محشور کنید. گرچه از یک طرف امام کاظم(ع)، علی ابن یقطین را در دستگاه هارون فرستاد، یا موارد دیگری دارد که آن ها به مناسبت به دستگاه ظلم راه یافته­اند و تعابیری از علی بن یقطین هست که دل آدم می سوزد، به حضرت می گوید که برای من خیلی سخت است، اجازه بدهید که جایگاه وزارت هارون را رها کنم، چون ظلم می بینم، مشکلات را می بینم، دلم طاقت نمی آورد.

امام کاظم(ع) اجازه نمی دهد و می فرماید: نه، تو باید آنجا باشی و مصلحت مذهب و مؤمنان را تأمین کنی؛ اگر حضرت اینجا اجازه تقیه می دهد تا کسی شک نکند؛ این ها سر جای خودش؛ اما جدای از این ها، در غیر از این موارد همکاری کنندگان با حاکمان طاغوت را لعن و نفرین می کنند. در این صورت اگر ما در فضای مجازی، ولو اینکه در حالت عادی فضای اباحه حاکم است و عنوان ثانوی «سلطه» و «نفی سبیل» حاکم نیست، اما این نرم افزار اجتماعی(تلگرام) مانند شبکه های دیگر بیگانه است، فرقی نمی کند، مثلاً «وی چت» که نرم افزار چینی است چهار سال ممنوع بود ولی الان آزاد رفع فیلتر شده است، البته با آنها یک پروتکل امضاء کرده اند؛ گفته اند که موارد معینی را باید مراعات کنید. «وی چت» ظاهراً ویژگی هایی دارد که از لحاظ امنیتی بسیار خطرناک است، مثل این که مجموعه جغرافیایی اطراف خودتان را تا چند کیلومتر می توانید رصد کنید و با آن ها ارتباط برقرار کنید که جدای از تبعات اخلاقی، تبعات امنیتی دارد.

بنابراین فضای شبکه های اجتماعی با این کیفیت امکان سلطه کفار و دشمنان را فراهم می کند؛ نرم افزارهایی مانند واتساپ یا وایبر که قطعاً تحت سلطه صهیونیست هاست و نباید مقدمات سلطه آنان را فراهم کرد، مگر در موارد استثناء که بتوان از آن فضا برای نظام اسلامی استفاه کرده و مقدمات رفع سلطه آنان را فراهم کرد؛ همانند جریان علی بن یقطین و در فقه شیعه هم گرچه مطالعه کتب ضلال و خرید و فروش آن غیر مجاز است لکن برخی اندیشمندان برای رفع شبهات و پاسخ به آن ها می توانند، بلکه باید کتب ضلال را بخوانند. ولی روال عادی که شهروندان جامعه اسلامی، بخواهند همه اطلاعات و داده های خود را در اختیار نرم افزار شبکه اجتماعی بیگانه بگذاریم که امروزه در فضای سیاسی تصمیم گذار است و سرور (server) آن در ایران نیست و سیستم فیلترینگ آن از عهده نظام اسلامی خارج است؛ مجاز نیست. یک زمانی می گفتند که مردم در فضای سیاسی شبیه حاکمان هستند (الناس بأمرائهم أشبه من آبائهم)، بدین صورت که اگر حاکم بد باشد مردم بد خواهند شد و اگر حاکم خوب باشد مردم خوب خواهند شد؛ لکن این حرف درست است، اما امروز تأثیرپذیری از حاکم، مثلاً یک پنجم است؛ بیشتر تأثیرپذیری ها امروز از فضای مجازی است که در زندگی شخصی افراد بسیار تأثیرگذار است. با این حال آیا من می توانم نرم افزار موثری در فضای مجازی که نظارتی هم بر آن وجود ندارد را در کشور حاکم کنم و مقدمات سلطه فرهنگی آن را فراهم کنم؛ در صورتی که می دانیم آنها می توانند فضای فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی و … ما را رصد می­کنند، برای ما سیاستگذاری ­می­کنند و طراحی های امنیتی می کنند، قطعاً چنین چیزی جایز نیست. بلکه در جایی که مطمئن هم نیستیم این فضای ناامنی حاکم باشد، اگر در جایی مصلحت نظام بر این بود که الان این نرم افزار (بخاطر مسائل امنیتی) باید محدود شود و صاحبان این نرم افزار (تلگرام) تمکین نمی کند و در فضای ناامنی، عملاً با فراهم کردن بستر ناامنی، از دشمنان ملّت و انقلاب حمایت می کند، آیا ما می توانیم با باقی ماندن خود در این نرم افزار، سلطه بیگانه را تأیید یا تقویت کنیم؟ قطعاً نباید این کار را انجام دهیم. طبیعتا اگر زندگی ما و کسب و کار برخی افراد، با این فضای شبکه اجتماعی تأمین می شود و خروج از آن، موجب خسارت و بیکاری می شود، باید کاری کرد که به تدریج از تحت این سلطه خارج شد، چون حفظ نظام در گرو آن است؛ گرچه در برخی موارد هم ممکن است حفظ نظام به واسطه بقای شهروندان در این نرم افزار، تهدید نشود، لکن اگر اقتدار نظام در گرو تضعیف سلطه این نرم افزارهای بیگانه باشد، باید مقدمات اقتدار آن را فراهم کرد. فرض کنید جمعیت مثلاً چهل میلیونی مشترکان تلگرام به واسطه فیلترینگ نظام، یکدفعه به ده میلیون کاربر تبدیل شوند، گفته می شود که کاربران چهل میلیونی تلگرام وقتی نظام آن را فیلتر کرد، بیست میلیون کاربر، با نصب «وی پی ان» فیلترینگ را دور بزنند، حکم می شود که عده بسیاری نظام و فیلترینگ آن را قبول ندارند و با وجود اولویّت امنیتی نظام، به جای این که نرم افزار تلگرام را حذف کنند، فیلتر کنندگان آن را دور زده اند که طبیعتا معنای این کار زیر سؤال بردن اقتدار نظام است. بدیهی است گرچه هر شهروندی حق دارد که برای راحتی زندگی با فضای ارتباطات اجتماعی مرتبط باشد؛ اما قطعاً امنیت نظام دارای اولویت است، مضافاً بر این که حضور و بقای شهروندان در این نرم افزارها مستلزم اموری است که در فقه شیعه مورد نهی قرار گرفته است و به چند مورد آن اشاره می شود:

 ـ سلطه و سبیل کفار (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است؛ نساء: 141)

ـ رکون و اعتماد به ظالمین (وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ، و (شما مؤمنان) هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدانها دلگرم باشید و گرنه آتش (کیفر آنان) در شما هم خواهد گرفت؛ هود: 11)

ـ إتّخاذ کفار به عنوان بطانه (یااَیّها الّذین آمنوا لا تتّخذوا بطانه من دونکم لا یألونکم خبالاً. ای کسانی که ایمان آورده اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شرّ و فسادی درباره شما، کوتاهی نمی کنند؛ آل عمران: 118) لذا برای حفظ نظام نه فقط باید از حضور و بقا در این نرم افزارها اجتناب کرد، بلکه باید زمینه رفع سلطه آن را نیز فراهم کرد. اگر ما انقلاب کردیم؛ یعنی می خواهیم مردم را از اطراف ظالم دور کنیم؛ اگر در شهر کسی سد معبر کرد، می توانیم امر به معروف کنیم؛ اما این کار شهرداری است که جلو سد معبر را بگیرد؛ اما اگر شهرداری این کار را کرد و همه مخالفت کردیم؛ این تأیید می شود، سد معبر مجاز می شود. البته گاهی برداشتن سد معبر نسبت به کسانی که کسب و کار دارند و از طبقه ضعیف هستند، ظلم به آنان است و آنان باید معیشت خود را پیش ببرند، لذا نظام اسلام باید مکان هایی را برای آنان پیش بینی کند، جای بهتر برایشان تهیه کند، این ها سر جای خودش درست است و باید انجام شود، اما اگر یک نفر با وجود مهیا شدن مکان، باز هم سدّ معبر کرد طبیعتا نظام باید جلوی آن را بگیرد، البته در عین حال باید با منطق گفتگو و فرهنگ سازی بستر آن را از بین برد. خروج از این نرم افزارها، لااقل در زمان احتمال سلطه و احتمال فراهم شدن بستر عدم اقتدار و مشکلات امنیتی نظام واجب و لازم است، بلکه ترویج دیگران به این امر و مهیا کردن بسترش هم لازم است.

کسی شک ندارد که اگر اقتدار نظام زیر سؤال می رود نباید این کار را کرد؛ حالا نظامی که ادعای اسلامیت دارد و شما هم اصل نظام، ولایت فقیه و سیاست های کلان نظام را به صورت کامل قبول دارید؛ ولی به برخی از اقدامات مسؤولان در بخش های مختلف نقد جدی دارید و آنها را اسلامی نمی دانید، لذا معیشت بخشی از مردم تحت الشعاع فعالیت های اشتباه آنها است؛ با این حال آیا کسی می تواند با کارهایی که خارج از نظام است و ممکن است که نظام را تضعیف کند، معیشت زندگی اش را تأمین کند؛ به صورت کلی در صورت تزاحم معیشت و تضعیف نظام، کدامیک مقدم است؟

قطعاً در این اصل که مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد مقدم است بحثی نیست، اما الان بحث در اصل وجوب نیست، بلکه بحث در فور و تراخی آن است؛ به عبارت دیگر امر خروج از این نرم افزارها به مثابه یک پروسه (جریان و فرایند زمانی) باید ملاحظه قرار گیرد نه یک پروژه که به یکباره صورت می پذیرد. مثلا در بحث سدّ معبر(مثلا) در جایی که عادتاً زندگی نوع مردم به صورت عادی بتواند تأمین شود، یعنی شهرداری یک جایی را مهیا کند، شهرداری می تواند بگوید سد معبر اینجا جایز نیست، اما اگر جایی را تعبیه نکند، بگوید که اینجا سد معبر نکن، می گوید که برای تأمین زندگی و هزینه زن و فرزندم چاره ای ندارم؛ لذا باید به مثابه یک پروسه و فرایند زمینه انتقال افراد از فضای سدّ معبر، به فضای جایگزین فراهم شود. این که شما می فرمایید احکام فرد نسبت به نظام است که بسیار مطرح می شود، ما احکام نظام درباره فرد را بسیار کم مطرح می کنیم، احکام نظام در برابر فرد بسیار بیشتر و محکم تر است؛ اگر نظامی در مقابل افراد و جامعه کاری انجام ندهد، ضررش بیشتر است و اگر انجام دهد منفعتش بیشتر است و آنچه الان باید مطرح شود وجوب تدارک نظام در مقابل این مسائل است؛ اگر نظام یک معضل را ببیند به سرعت واجب است که اقدامات لازم را انجام دهد. طبیعتاً نظام سیاسی باید چالش هایش را پوشش دهد، این حرف در واقع درست است؛ در روایتی آمده کسی به پیامبر اکرم(ص) (ظاهراً) عرض کرد: ما بدین خاطر مسلمان شدیم و زیر سلطه نظام اسلامی آمدیم به خاطر اینکه بیشتر برای ما رفاه و امکانات به ارمغان می آورد و حضرت این امر را تأیید کرده است و اینطور نیست که بگوییم نظام اسلامی خوب هست، پس باید بدنبال ما بیایید و از ما طرفداری کنید، بلکه ما باید بیشتر برای مردم، مسائل زندگی شان را تأمین کنیم، بیشتر تقویت کنیم و این طبیعتاً در همه جوامع، مفروض است؛ در این بحثی نیست.

از این رو نظام باید در زمینه راحتی و آسایش مردم اقدام کند، بلکه در فضای اجتماعی هم نظام اسلام باید به فکر نرم افزار جایگزین و سرور مناسب و کارآمد باشد و خودش اسباب سبیل و سلطه کفار را مرتفع کند، در جشنواره چند روز پیش عمار (به عنوان جشنواره انقلابی) که فلان جایزه را گرفتند بعد همه هنگام تشویق، شروع به کف زدن کردند، ده یا پانزده سال قبل کف زدن زشت بود؛ صلوات یا تکبیر بود یا مثلاً زمانی قرائت قرآن در هر منطقه مد بود، الان قرائت قرآن و قاری مد نیست، موزیک پاپ مد است، کم کم سلیقه عوض شد، نرم افزارهای بیگانه مستند به کفار هم همینطور آمد، یعنی نرم افزار آهسته آهسته می آید و خود را جا می اندازد. لذا نظام سلطه جوری است که نه فقط می ماند، بلکه یک طوری است که مردم را مجبور می کند که حضورش را تضمین کنند، مانند دلار آمریکا که اسباب سلطه است؛ این نفوذ است و برخی هم قطعا (ولو یک هزارم درصد) نفوذی هستند و نمی خواهند نرم افزار بومی و ایرانی جایگزین شود. نظام سلطه به گونه ای رفتار می کند که یک نرم افزاری ولو بد است و شرّ است لکن کاری می کند که تو مجبوری او را داشته باشی، الان فضای تلگرام طوری شده که فضای آلوده ای بر آن حاکم است لکن به گونه ای از امکانات برخوردار است که عملاً مجبور هستی که آن را داشته باشی، بلکه خود موبایل با این که اسباب نفوذ، استراق سمع، مزاحم امور زندگی، تشعشع امواج مضر است.

ولی همه موبایل را داریم؛ بلکه به آن افتخار هم می کنیم؛ از این جهت نظام باید کاری کند و چیزی تدوین کند که ما آن را نه فقط داشته باشیم؛ بلکه از لحاظ کارکردی مجبور به داشتنش باشیم. از این جهت اصلاً نمی توانیم وجوب را به عهده مردم بگذاریم، مثلاً بگویید که معیشت مردم وابسته به چیزی است و بگویید که بر مردم واجب است که از این استفاده نکنند و از آن طرف حکم کنید که اگر معیشتشان وابسته به این است از باب اکل میته از این استفاده کنید، ربطی ندارد. بحث در خصوص حکم ثانوی یا جواز استفاده این نرم افزارها از باب ضرورت و اکل میته نیست؛ بلکه از باب تراخی است، یعنی کار باید مقدماتش فراهم شود، تا جایگزین دیگری ایجاد شود، اگر بگوییم همین الان استفاده از آن، حرام است و از باب اکل میته مجاز است، می گویم نه، ما در این واقعیتی که دچار هستیم باید به تدریج بتوانیم از این فضا به جای دیگر برویم. طبیعتاً باید مقدمات نرم افزار مناسب و بومی دیگر را هم فراهم کنیم، مثلاً فلان نرم افزار نصب کنیم، هم ترغیب کنیم که او را تقویت کنند بلکه وظیفه است که این نرم افزارها را ولو با کیفیّت کمتر تقویت و رواج دهیم. طبیعتا کاربران این نرم افزار باید کم کم مقدمات خروج خود را فراهم کنند. مثل نظام شاهنشاهی که قطعاً از مصادیق طاغوت است و اطاعت از آن جایز نیست؛ لکن به تدریج باید سلطه آن را کم کرد؛ بعد از آن انقلاب انجام می گیرد، این یک فرآیند و یک پروسه است، یک پروژه نیست که بگوییم از امروز حلال است و از فردا حرام می شود؛ و بعد حکم ثانویه صادر کنیم، این امر مستلزم تبعات بسیاری است. حکم به حرمت ورود و بقا در این نرم افزارهای اجتماعی هست؛ اما این حرمت، سلسله مراتبی است و مراد این است که ما سلطه آن را کم کنیم و مقدمات تضعیف و عدم اقتدارش را فراهم کنیم.[6]