هنوز گزارش دقیقی از سوی نهاد‌های دولتی درباره تعداد مدیران بازنشسته‌ای که از سمت خود کنار رفته اند ارائه نشده و مشخص نیست با وجود پایان مهلت بازنشستگان، کدام مدیران کنار رفته و کدام هنوز در جایگاه خود باقی مانده اند.
مهلت بازنشستگان تا چه زمانی بود؟
قانون منع به کارگیری بازنشستگان تابستان امسال اصلاح شد و در اوایل شهریورماه به تصویب مجلس رسید و روز 21 همین ماه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس در 24 شهریورماه قانون مذکور را که در یک ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. بر اساس اصلاحات انجام شده، استثناء‌های قانون به حداقل ممکن رسید.
بر اساس مصوبه مجلس باید در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمی‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند. در این خصوص، جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که قانون مذکور از 26 آبان ماه اجرایی می‌شود.
تا کنون برخی مدیران از جمله استانداران بازنشسته و شهرداران کلانشهر‌ها که مشمول قانون می‌شدند، از سمت خود کنار رفته اند اما به طور مثال، رییس فدراسیون فوتبال با وجود تصریح رییس مجلس مبنی بر اینکه او هم مشمول این قانون می‌شود، از سمت خود کنار نرفته است.
چند مدیر بازنشسته داریم؟
آمار مدیران بازنشسته محل بحث فراوانی در میان رسانه‌ها و محافل سیاسی و نیز مردم شده. در حالی که در روز‌های اول تصویب قانون، برخی مسئولان تعداد مدیران را 1700 تا 1900 نفر اعلام کردند، جمشید انصاری، معاون رییس جمهور با تکذیب این رقم، تعداد افراد را 110 نفر اعلام کرد.
او گفت: ما در کشور حدود 1000 نفر مقامات داریم. در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.
این در حالی است که مسئولان دیگر، آمار متفاواتی را اعلام کرده اند. احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس گفته بود: از سوی برخی دستگاه‌ها آماری به ما اعلام شده است که نمی‌خواهیم اسم دستگاهی را قید کنیم، اما برخی دستگاه‌ها از 100 الی 200 نفر را اعلام کرده‌اند و دستگاهی هم داریم که خودش اعلام کرده است 2700 بازنشسته دارد.
این در حالی است که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود 170 تا 200 نفر مشمول این قانون می‌شوند.
در همین حال، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه تا بحال آمار دقیقی از بازنشستگانی که این قانون شامل حال‌شان می‌شود منتشر نشده است، اما اینکه اعلام می‌شود 150 یا 200 نفر قطعا آمار صحیحی نیست. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم این تعداد خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و می‌توانم بگویم تنها در یک دستگاه بیش از 2500 نیروی بازنشسته وجود دارد؛ بنابراین آمار بالاست، اما اینکه دقیقا چند نفر است نه در کمیسیون به نتیجه‌ای رسیدیم و نه دستگاه‌ها رسما اعلام کردند.
اگر بازنشسته‌ها کنار نروند، چه مجازاتی در انتظار آنهاست؟ / از جزای نقدی تا شلاق و حبس
سخنگوی شورای نگهبان کمی پس از تصویب قانون گفته بود: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف 2 ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.
در همین حال، دادستان دیوان محاسبات از مصادیق مجازات بازنشسته‌ها هم صحبت کرده است. فیاض شجاعی گفته است: اگر از تاریخ 26 آبان بازنشستگان منتزع نشده باشند و پست خود را ترک نکرده باشند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند و افرادی که آن‌ها را منتزع نکرده اند یعنی بالاترین مقام اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند. به گفته او، همچنین مسئولان ذی مدخل در پرداخت به این افراد که اعم از بالاترین دستگاه اجرایی و ذی حسابی‌ها نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شوند که مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اعم از شلاق، حبس و جزای نقدی می‌شود.
چه کسانی بر خلاف قانون در سمت خود مانده اند؟
چنانکه گفته شد در تعداد مدیران بازنشسته هنوز یک رقم واحد از سوی دولت و مجلس اعلام نشده. دامنه ارقام طرح شده از 1100 تا بیش از 2700 نفر گسترش یافته. به تبع همین موضوع، هیچ فهرست کاملی از اسامی این مدیران اعلام نشده است. طبیعی است که در چنین فضای ابهام آلودی نمی‌توان با شفافیت نحوه اجرای این قانون را به مردم گزارش داد.
دولت، قبل از هر چیز باید درباره تعداد و اسامی مدیران بازنشسته روشنگری کند؛ در غیر این صورت طبیعی است که صرفا مسئولینی که بیشتر در چشم هستند از جمله معاونان وزرا و استانداران دیده می‌شوند و چه بسا بقیه مدیران بازنشسته در این فضا، قسر دربروند.
اگر دولت بر اجرای قانون تاکید دارد، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید فهرست و تعداد دقیق بازنشسته‌ها را اعلام کند تا بتوان مدیران متخلفی را که هنور کنار نرفته اند شناسایی و بر اساس قانون با آن‌ها برخورد کرد. در غیراین صورت، افکار عمومی از نحوه اجرای این قانون مجاب نخواهد شد.
