اولین مرحله از دومین نشست سلسله نشست‌های فقه پژوهی«چالش‌های حقوق زنان در فقه» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در محل پژوهشکده امام خمینی برگزار شد.
به گزارش به نقل از قانون ،برخی از دیدگاه‌هایی که در حوزه زنان مطرح است، مورد تایید فقهای امروز ما نیست
اولین مرحله از دومین نشست سلسله نشست‌های فقه پژوهی«چالش‌های حقوق زنان در فقه» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در محل پژوهشکده امام خمینی برگزار شد. حجت الاسلام «علی اکبر بیگی»، مدیر موسسه فقه الثقلین در مراسم افتتاحیه این نشست، مردان را عامل فرودستی زنان در طول تاریخ نامید و گفت: آیا به خود اندیشیده‌ایم که اگر جنس سومی بر ما مردان چنین روا بدارد، عکس‌العمل‌ها چه خواهد بود؟ وی گفت: کمی دقت و توجه به این مساله، چنان رنج‌ها و غم‌ها را در هستی‌شناسانِ منصف پدید می‌آورد که نای تعادل را از توان روحی آنان می‌زداید. این درحالی است که اینان هم نوع و هم روح مایند؛ اینان نیمی از حیات طیبه انسانی را شکل داده‌اند. حجت‌الاسلام بیگی گفت: بگذریم که اگر عقل و عقلانیت را در کنار قضاوت و رفتارهای خود بنشانیم، ماهیت تحلیل‌های متنی و عملکردهای رفتاری نگاه فرودستی به زنان، هیچ جایگاهی نخواهد داشت، و دامن دین و آموزه‌های اسلامی هم، از چنین نگاه‌های به دور از خرد، مبراست. و حاشا که اسلام و الگوی عدالت در زندگی و بهره‌مندی برابر بشر از حقوق طبیعی و انسانی خویش با این چنین چالش‌هایی سر‌سازش و تسلیم فرود آورد.
ضرورت ارسال لایحه تامین امنیت زنان به دولت
معصومه ابتکار، یکی از سخنرانان افتتاحیه نشست «چالش‌های حقوق زنان در فقه» بود. وی با بیان اینکه در اوایل دولت روحانی، رهبری انقلاب از وی خواسته برای تهیه و تصویب قوانینی درباره منع خشونت علیه زنان تلاش کند، اظهار کرد: از فقیهان حوزه درخواست دارم تا با پرداختن به مسائل حوزه زنان، تصویر تبعیض‌گرایانه ای را که از اسلام در ذهن جوانان ایجاد شده، رفع کنند. معاون رییس جمهور گفت: اگر حوزه به مسائل زنان نپردازد جوانان و جامعه از فقه فاصله می‌گیرند. وی افزود: این واقعیتی که امروز در رفتار دختران جوان می‌بینیم و این ذهنیت تبعیض آمیزی که آن‌ها از دین دارند حاصل نپرداختن به این موضوعات است. این حس تا حدودی حاصل نظرات موجود در این بخش یا حاصل قوانین موجود و بخشی از آن حاصل اجرای غلط است. امروز مادر در بیمارستان اگر نمی‌تواند برای فرزند خود تصمیم بگیرد، نشان دهنده برداشتی است که تبدیل به رویه هم شده و این برداشت همراه با تبعیض است. کسی که این رفتار را می‌بیند می‌گوید اینجا جمهوری اسلامی است و حتما مبنای همه این تبعیض‌ها اسلام است. وی مسائل مربوط به زنان را تنها مساله ایران ندانست و گفت: در دنیای امروز حضور زنان در جامعه مساله حل شده‌ای نیست. دنیا سال‌هاست روی برابری برنامه‌ریزی کرده تا زنان بتوانند در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنند. در بسیاری از زمینه‌ها این فرصت‌های برابر محقق شده و این اتفاق مهمی است. در ایران فرصت برابر در اشتغال باید برای زنان ایجاد شود. زن نیاز به کار و درآمد دارد و این زن باید دارای فرصت برابر باشد و نباید به خاطر زن بودن محدود باشد. اگر چه طیفی در سیاستگذاری می‌گویند مرد مسئول نفقه است و باید اولین فرصت‌ها در اختیار مردها باشد. با این ذهنیت و در شرایط موجود عملا فرصتی برای زنان ایجاد نمی‌شود. وی ادامه داد: ما هم با درکی که از مباحث فقهی داریم بر این باوریم زنی که به هر دلیلی به درآمد و منبع اقتصادی نیاز دارد باید حق دسترسی به منابع و فرصت‌های شغلی را داشته باشد.
ابتکار با اشاره به جریانات اجتماعی که در اعتراض به سوءاستفاده جنسی از زنان شکل گرفته، گفت: جنبش me too که امروز در دنیا شکل گرفته اعتراض زنان به تعرضاتی است که در لایه‌های پنهان جامعه وجود دارد؛ این نشان دهنده مشکلی است که در نوع روابط و مناسبات وجود دارد و نیاز به راه حل دارد و ممکن است ما راه حل داشته باشیم. معاون رییس جمهور به تدوین لایحه تامین امنیت زنان اشاره کرد و گفت: این لایحه برای نظارت قضایی به قوه قضاییه رفته که انتظار داریم زودتر به دولت بیاید و نهایی شود. این موضوع از ابتدای کار دولت مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و ایشان به صراحت از من خواستند که موضوع رفع خشونت علیه زنان را پیگیری کنیم و قانونگذاری خوبی در این زمینه داشته باشیم. وی گفت: موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داستان‌های پیچیده ای داشت. بیشترین مشکل آن مساله سیاسی‌ـ اجتماعی بود. دولت این لایحه را تصویب کرد و با تصویب آن در مجلس این مادران می‌توانند برای فرزندان زیر 18سال خود تابعیت ایرانی بگیرند. این موضوع یک تبعیض آشکار بود. ابتکار تصریح کرد: ما باید این چالش‌ها را حل کنیم تا تصور صحیحی از اسلام در ذهن نسل جوان شکل بگیرد. گاهی آن‌ها احساس می‌کنند در این موضوعات تبعیض وجود دارد. اعتقاد داریم که در تعالیم دینی ما راهکارهایی برای پاسخگویی به نیازهای امروز وجود دارد. ابتکار در پایان گفت: اجتهاد هرچه بتواند پاسخ روشنی به این نیازها داشته باشد می‌توانیم تعالیم نورانی دینی را به جامعه عرضه کنیم.
تطبیق مباحث حوزه زنان با مفهوم عدالت
فریده اولاد قباد رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت آگاه‌سازی زنان نسبت به حقوق شهروندی‌شان تاکید کرد و گفت: اگر زنان ما نسبت به حقوق شهروندی خود شناخت داشته باشند، آن را مطالبه می‌کنند. وی با اشاره به این سخن امام که «زنان باید در مقدرات کشور دخالت داشته باشند» افزود: اصول 20، 21 و 3 قانون اساسی زنان و مردان را در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برابر می‌داند. در برنامه ششم به برقراری عدالت جنسیتی تاکید شده است. قوانین زیادی را در حوزه زنان داریم اما به نظارت دقیق بر حسن اجرای آن نیاز داریم. اولاد قباد گفت: مسائلی که مطرح کردن آن تابو بود، امروز به آسانی و روشنی در این نشست‌ها بیان می‌شود و امیدواریم در مسائل فقهی با توجه به مقتضیات زمان فتواهایی مطرح شود و قوانین و طرح‌های کشور بر اساس آن نیاز و زمان اولویت‌بندی شود. وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان پس از 10 سال گفت: باید واقعیت های اجتماعی را ببینیم و بشنویم و پاسخگوی آن باشیم. این پاسخگویی می‌تواند از طرف سه قوه کشور باشد.
ازدواج دختران زیر 13 سال
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: اگر بازبینی در تئوری‌های حوزه زنان صورت بگیرد بخشی از موانع قانونی حل می‌شود و ما دیگر شاهد فشار در تصویب قوانینی مانند قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال نخواهیم بود. مباحث حوزه زنان باید با مفهوم عدالت مورد تطبیق قرار گیرد. دوستانی که در همایش‌های خارج از کشور شرکت می‌کنند می‌دانند که ما در این زمینه ها دائما مورد بازخواست قرار می‌گیریم. توجه به تطبیق قوانین با فقه پویا باعث جلوگیری از فرار از قانون و کاهش اعتراض‌های اجتماعی می‌شود.
احساس تبعیض و نابرابری در زنان و جامعه
شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که گفت: وقتی که با حجم انبوهی از نظریه‌ها روبرو می‌شویم برای‌مان اثبات می‌شود که در جهان امروز و به ویژه در جهان اسلامی مجموعه مسائلی در حوزه زنان وجود دارد. به نظر می‌رسد بازاندیشی و بازخوانی متون دینی در شرایط کنونی ضروری و ممکن است. در فقه جواهری و قانون اساسی ظرفیت‌های مناسبی برای حل مسائل حوزه زنان وجود دارد. وی افزود: احساس تبعیض و نابرابری در زنان و جامعه وجود دارد و همین موضوع باعث شد بحث عدالت جنسیتی در قانون پیش بینی شود.
اجرای قانون با حسن نیت
سیدحسن امین در سخنانی با موضوع «حقوق زن در قوانین ایران؛ چالش‌ها و اصلاحات از مشروطه تا امروز» گفت: به تصریح قانون حقوق خانم‌ها در ایران ضایع شده و به استناد همین قانون باید به تساوی حقوق قائل باشیم. اصل بیستم به تساوی و برابری حقوق زن و مرد حکم کرده است، اما قوانین جاری در باب دیه، ارث، قصاص، شهادت و رسیدن به مناصب مهم کشوری حرف دیگری می‌زند. پروفسور امین گفت: با اینکه مشروطه جنبشی عدالت محور بود، اما در قانون اساسی آن نوشتند تعدادی از افراد از جمله زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ندارند.وی افزود: 113قبل سال عقل جمعی قانون‌نویسان به اینجا رسیده که زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. 63 سال بعد و پس از انقلاب سفید یعنی در سال 42 و 43 به خانم‌ها اجازه ورود به انتخابات داده شد، اما امروز شرکت زنان در انتخابات نهادینه شده است.امین گفت: اگر چه هنوز نقدهایی به قانون‌های حوزه زنان وارد است، اما در قانون اساسی ما گفته شده حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که در گذشته دیده‌اند باید بیشتر استیفا شود و در اصل سوم قانون اساسی گفته شده دولت به رفع تبعیضات نابه‌جا موظف است. در قانون اساسی از تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون سخن گفته شده است؛ یعنی در قانون اساسی موجود ما اصل عدم تبعیض وجود دارد.
وی با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی گفت: این اصل به صراحت به عدم تبعیض قائل است و می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. تفسیر من به عنوان یک حقوقدان این است هر قانون عادی که با این اصل در تعارض باشد از درجه قانونیت خارج است. یعنی اگر نگاه قانونی به قوانین گذرنامه یا ارث داشته باشیم باید بگوییم برابر این اصل، قوانین تبعیض‌آمیز باید کنار بروند. قانون باید از نظر اکثریت جامعه، مشروعیت داشته باشد. اگر قانونی فقط در کتاب قانون وجود داشته باشد چه فایده دارد؟ الان زن اگر بخواهد گذرنامه بگیرد موظف است پوشش کامل داشته باشد اما همان زمان که عکس را عرضه میکند پوشش مطابق با آنچه که در عکس گفته شده ندارد. از نظر فقهی نگاه نمی‌کنم از نظر قانونی نگاه می‌کنم. امین گفت: با همین قوانین موجود هم می‌شود کاری کرد که حق همه مردم ادا شود. وقتی انقلاب سفید شد و به زنان حق رای دادند برخی از مردان گفتند مگر ما در انتخابات آزادی داریم که شما این حق را به زنان هم داده اید؟! سخن این است که قانون باید با حسن نیت اجرا شود. وی با اشاره به یک نمونه قضایی گفت: اخیرا پدری شکایت میکند که دخترم با مردی ازدواج کرده و من راضی نیستم. دادگاه حکم به ابطال عقد می‌دهد. بعد این دختر و پسر مجددا ازدواج می‌کنند. پدر شکایت میکند، اما این بار می‌گویند عقد دوم بوده و نیاز به اذن ولی ندارد. این رای یک راهکار ایجاد میکند درحالی که ما باید با حسن نیت مشکلات را حل کنیم.
تاثیر فرهنگ جوامع بر خوانش‌های فقهی
اشرف بروجردی یکی از اساتید دانشگاه و فعال حوزه زنان با ارائه مقاله‌ای گفت: برخی از تبعیض‌ها با آیات و روایت قابل انطباق نیست. شاید بشود گفت فرهنگ عمومی جامعه در برداشت‌های فقهی در ادوار تاریخ دخیل بوده است. در برابر برخی از تبعیض‌ها، پاسخی برای دنیای امروز و کسانی که می‌خواهند به اسلام رو بیاورند، نداریم. در مجامع بین‌المللی شبهه‌هایی به ما وارد می‌شود که زاده‌فرهنگ آن زمان است و الا اسلام نه با ظلم سازگار است و نه با ضایع کردن حق. انتظار داریم کسانی که در این زمینه دغدغه دارند و نگران پاسخگویی به نسل آینده‌اند به این موضوعات بپردازند. وی افزود: با دستور العمل صادر کردن راه به جایی نمی‌بریم. ما دستور العمل صادر می‌کنیم و نسل امروز راه خودش را می‌رود. برای تطبیق این دو باید دستور العمل‌هایی که امکان تامین حقوق زنان را دارند، بیان شود.
ضایع کردن حق زن‌ها با استناد به خبر واحد
آیت‌ا... مرتضوی، یکی از اساتید درس خارج حوزه قم، با اشاره به «جایگاه و اهمیت موضوع» در حجیت خبر واحد گفت: فقهای گذشته در موضوعات خطیر با احتیاط عمل می‌کردند و در مسائل خطیر به خبر واحد اکتفا نمی‌کردند. در موضوعات اجتماعی هم به راحتی نمی‌شود بر اساس یک خبر واحد حقی را از خانم‌ها گرفت یا آن را مبنای قانونگذاری قرار داد. این استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: تردیدی نیست که نوع نگاه معرفتی و کلامی فقیه به جایگاه انسانی و فلسفه آفرینش زن و مقایسه آن با مرد می‌تواند در قلمرو اجتهاد در مسائل و حقوق زنان اثرگذار باشد و شواهد آن در منابع اسلامی به ویژه فقه کم نیست. وی با انتقاد از برخی نظرات فقهی علمای اسلام در خصوص زن، این نظرات را با آیات و روایات در تعارض دانست. آیت‌ا... مرتضوی در قسمتی از سخنان خود نسبت به خلط میان «آموزه‌های تربیتی که در آن فضا باید به صورت کلی مورد توجه مربیان و سیاست‌گذاران جامعه باشد با الزامات حقوقی» تذکر داد و افزود: شارع حکیم در جایگاه تربیت جامعه و تامین مصالح کلی از ابزارهای متناسب و مختلفی بهره می‌برد، که لزوما نمی‌توان در همه موارد آثار فقهی الزامی بر آن بار کرد. بسیاری از توصیه‌ها در تنظیم مناسبات اجتماعی و معاشرتی میان زن و مرد، حتی اگر به شکل الزام باشد از سنخ الزام‌های کلی حقوقی نیست و این است که در بسیاری از موارد، چنین استدلال‌هایی با اشکال اخص بودن از مدعا شده روبرو است؛ مانند بحث قضاوت.
ریشه فرهنگی در نگاه تبعیض آمیز به زن
سید ابوالفضل موسویان، عضو هیات علمی دانشگاه مفید، دیدگاه‌های نوین فقهی را «مانع دین‌گریزی» دانست و گفت: برخی از دیدگاه‌هایی که در حوزه زنان مطرح است مورد تایید فقهای امروز ما نیست. وی افزود: بسیاری از اندیشه‌ها و تفکرات مطرح شده در حوزه زنان به فرهنگ گذشته بر می گردد و مخصوص جهان اسلام هم نیست؛ بلکه در جهان غرب هم وجود داشته است. در اقوام دیگر هم نگاه نامناسب به زنان داشته‌اند. ما اگر به قرآن مراجعه کنیم و متن اصلی را مورد توجه قرار دهیم ـ نه روایاتی که عمدتا خبر واحد هستندـ مشخص می‌شود این نظریات چالش برانگیز، مورد تایید اسلام نیست. برخی از افکار و اندیشه های تاریخی در بین مسلمانان به نام روایت رواج پیدا کرده که باید با دقت بررسی شوند.
