قرارداد دارسی در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار و در اصل برای آغاز نخستین عملیات‌های مربوط به اکتشاف نفت در ایران بسته شد و علاوه بر شخص شاه مملکت، افرادی، چون امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک نیز پای آن را امضا کردند. ویلیام ناکس دارسی براساس این قرارداد متعهد شده بود سالیانه ٢٠هزار لیره استرلینگ به دولت ایران بپردازد و پس از کشف نفت ١٦درصد از سود خالص حاصل از منافع فروش نفت را نیز به حساب دولت واریز کند.
قراردادی که در آتش سوخت
٨٦سال پیش درچنین روزی، برابر ١٠ آذر ١٣١١ خورشیدی، سیدحسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت ایران به سفیر انگلستان اعلام کرد که از نظر دولت ایران قرارداد دارسی ملغی شده است. بدیهی است که طرف انگلیسی زیربار لغو یک‌طرفه قرارداد نرفت، اما جالب است بدانید اگر وکلای کمپانی دارسی از دولت ایران می‌خواستند متن مکتوب قرارداد را برای بررسی بیشتر در جلسه‌ای دوجانبه حاضر کنند، نمایندگان دولت ایران قادر به انجام این کار نبودند، زیرا چند روز قبل از اعلام رسمی الغای دارسی، رضاخان در جلسه هیأت دولت متن قرارداد را در بخاری انداخته و سوزانیده بود! مشکل پهلوی اول با قرارداد دارسی به عایدات حاصل از این قرارداد برمی‌گشت.
رضاخان خواستار افزایش حق‌السهم دولت ایران از این قرارداد بود و کمپانی دارسی با بهانه کاهش قیمت جهانی نفت زیربار این درخواست نمی‌رفت. هرچند که در ایران این پافشاری دارسی را بیشتر سیاسی تلقی کرده و آن را به مشکلات فی‌مابین دولتین ایران و انگلیس ربط می‌دادند.
از دارسی به قرارداد ١٩٣٣
انگلستان که لغو قرارداد دارسی را به منزله کوتاه‌شدن دستش از منابع نفت خلیج‌فارس می‌دید، از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. نتیجه این شکایت تشکیل کمیسیونی برای بررسی مواد اختلافی بین دوطرف دعوا بود. اعضای هیأت ایرانی در مذاکرات را علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، حسین علاء رئیس کل بانک ملی و نصرالله انتظام رئیس اداره جامعه ملل در وزارت خارجه تشکیل می‌دادند. این مذاکرات که در سال ١٩٣٣ آغاز شد، با فشار شخص رضاخان زودتر از آن‌چه گمان می‌رفت، به نتیجه رسید چه آن‌که پهلوی اول سخت نگران از دست‌دادن منافع فروش نفت بود.
نتیجه این فشار و البته تأکید طرف انگلیسی بر برخی مواضع خود، عقد قرارداد ١٩٣٣ بود که به عقیده برخی حتی از قرارداد دارسی هم بیشتر به نفع انگلستان بود. بعد‌ها از دل قرارداد ١٩٣٣، قرارداد گس گلشائیان و نهایتا با به ثمررسیدن کودتای ٢٨ مرداد، قرارداد کنسرسیوم زاده شد که هریک به نوعی بیش از آن‌که به نفع دولت و مردم ایران باشند، کام طرف دوم را شیرین می‌کردند.
