هزینه سالانه صدور قبض‌های کاغذی چقدر است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، برآوردها نشان می‌دهد که 35میلیون ‌قبض برق، 20میلیون ‌قبض گاز و... در طول سال صادر می‌شود که همین امر سبب شده 1440میلیاردتومان هزینه به دولت تحمیل شود. اما وزیر ارتباطات راه‌حل این موضوع را حرکت به سمت حذف قبوض خدماتی با دولت الکترونیک می‌داند که در صورت همکاری سایر ارگان‌ها میسر خواهد شد. هرچند که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی جایگاه ایران در زمینه دولت الکترونیک کماکان جایگاه مناسبی نیست و در این زمینه پسرفت داشته‌ایم. این در حالی است که مزایای متعددی برای این پدیده برشمرده شده است که دسترسی مستقیم به ادارات دولتی و مقامات، صرفه‌جویی در زمان و امور حمل‌ونقل، حذف یا به‌حداقل رساندن مکاتبات کاغذی، کاهش هزینه خدمات و افزایش کیفیت آنها تنها بخشی از این مزایاست.

شرایط سخت اقتصادی حال حاضر از یک‌سو متاثر از التهابات ارزی است که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و در فروردین امسال به اوج خودش رسید و البته طی ماه‌های اخیر با اختیارات جدید بانک مرکزی که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این نهاد تفویض شد تا حدودی فروکش کرد، و از سوی دیگر، نتیجه بازگشت تحریم‌های شدید اقتصادی از سوی دولت آمریکاست که از اردیبهشت سال جاری به واسطه خروج دونالد ترامپ از برجام به اقتصاد کشور تحمیل شد. در شرایط فعلی و باتوجه به محدودیت بودجه‌ای، هدررفت منابع از محل صدور قبوض خدماتی از جمله مسائلی است که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است. زیرا چنین هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور آسیب‌زاست. براساس برآوردهای انجام‌شده در حال حاضر مخابرات ایران 30میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که به صورت دوره‌ای برای آنها قبض صادر می‌کند و هزینه تمام‌شده هر قبض دوهزارتومان است که سالانه 360میلیاردتومان می‌‌شود. همچنین در کنار هزینه‌ای که از محل قبوض تلفن ثابت به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، براساس آمار منتشرشده 35میلیون ‌قبض برق و همین تعداد قبض آب و 20میلیون ‌قبض گاز صادر می‌شود که درمجموع 1440میلیاردتومان می‌شود. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که قرار است 80میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود که البته تعدادی از آنها صادر شده و همچنین بیش از 23میلیون کارت سوخت برای خودرو و موتوسیکلت‌ها، که صدور این میزان کارت در کنار کارت‌های پایان‌خدمت، گواهینامه و کارت سلامت نیازمند منابع کلانی است. آذری‌جهرمی در این زمینه گفته بود که فقط برای 10میلیون کارت هوشمند چیزی حدود 330میلیاردتومان هزینه می‌شود. این مبالغ درحالی خرج صدور کارت‌های هوشمند می‌شود که می‌توان آنها را در مسیر ساخت‌وساز و اتمام پروژه‌های ناتمام که درنهایت به توسعه اقتصادی کشور می‌انجامد، به‌کار برد. باتوجه به هزینه میلیاردی صدور کارت‌های سوخت یکی از اقداماتی که به منظور صرفه‌جویی در این مسیر انجام شده است، اتصال کارت‌ سوخت به کارت‌های بانکی بود که اخیرا از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد؛ طرحی که به صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌انجامد و از تشکیل صف‌های طویل جلوگیری می‌کند. اما درمورد حذف قبوض خدماتی که پیش‌تر نیز طرح جمع‌‌‌آوری آنها مطرح شده بود،‌ باید گفت درحالی حذف قبوض‌ کاغذی می‌تواند پیشنهاد خوبی باشد و از هدررفت سرمایه جلوگیری کند که پیش‌شرط‌های آن نیز لحاظ شود. در سال94 اجرای این طرح با گلایه‌هایی از سوی شهروندان همراه شد، چراکه درحالی قبوض کاغذی برای آنها ارسال نمی‌شد که آنها خواسته‌ای در این زمینه نداشتند. در مواردی دیگر به دلیل عدم ارسال قبوض کاغدی و پیامک برای اطلاع شهروندان، قطعی تلفن نیز رخ داد. با این حال آنطور که وزیر ارتباطات گفته است جلسه‌ای میان وزارتخانه متبوعه و مخابرات ایران تشکیل شد تا با به‌کارگیری ظرفیت پلتفرم دولت الکترونیکی قبوض خدماتی حذف شوند. درمورد جزئیات این طرح نیز گفته شده است که اگر مشترکی درخواست دریافت قبض داشته باشد، کماکان برای او صادر خواهد شد. همچنین آذری‌جهرمی عنوان کرده است که «می‌توانیم این قبوض را به گوشی همراه شهروندان ارسال کنیم که در کارپوشه ایرانیان نسخه دیجیتالی آن قرار بگیرد، یا به صورت پیامکی یا اپلیکیشن‌های دولت همراه یا اپلیکیشنی که خدمات پرداخت را انجام می‌دهند و به مشترک اطلاع بدهیم قبضشان آمده است. این فرایند اطلاع‌رسانی آنلاین به مشترک و به‌روزبودن این مدل اطلاع‌رسانی در برگشت درامد آنها هم هزینه دارد.»

توسعه دولت الکترونیک

کاهش هزینه‌های اینچنینی با اجرای کامل دولت الکترونیک محقق خواهد شد؛ هدفی که به شفافیت امور اقتصادی می‌انجامد. در پی توسعه تجارت الکترونیک در دنیای امروز،‌ چند سالی است که موضوع دولت الکترونیک نیز مطرح شده است و ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات با هزینه‌ای کمتر و شفاف‌تر از جمله ویژگی‌های آن دانسته شده است. کارشناسان می‌گویند دسترسی مستقیم به ادارات دولتی و مقامات، صرفه‌جویی در زمان و امور حمل‌ونقل، حذف یا به‌حداقل‌رساندن مکاتبات کاغذی، کاهش هزینه خدمات و افزایش کیفیت آنها، ارائه خدمات در زمانی کوتاه و... از جمله مزایای دولت الکترونیک است. درحالی در کشور ما قبح فساد فروریخته است و کمتر جایی را می‌توان مثال زد که از انواع فساد به دور باشد که متاسفانه جایگاه دولت الکترونیک هنوز جایگاه مناسبی نیست. فعالان اقتصادی می‌گویند بخش خصوصی قربانی همیشگی فساد در کشور بوده و از این محل آسیب‌های جدی به کسب‌وکار آنها وارد شده است. به همین دلیل مبارزه با فساد و ریشه‌کن‌کردن آن را یکی از رسالت‌های جدی اتاق‌های بازرگانی ‌می‌دانند تا بدین ترتیب شرایط برای فعالیت آنها تسهیل شود. در قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار نیز به این موضوع اشاره شده و بندی به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اختصاص داده شده است؛ قانونی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند دولت در اجرای آن کم‌کاری کرده و وقعی به آن نمی‌نهد. همین موضوع مورد انتقاد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات نیز قرار گرفته بود. اسفند سال گذشته، جهرمی با انتشار توئیتی از دستگاه‌های اجرایی خواست به دولت الکترونیک تن بدهند. او نوشت: «تا کی باید تیتر ثابت رسانه‌ها، افشاگری فساد و پیگیری پرونده مفسدان باشد؟ وقت آن است که دستگاه‌های مختلف تن به اجرای دولت الکترونیکی بدهند و به سمت اصلاح برخی فرایندهای ناسالم دیوان‌سالاری برویم. بخشی از فاسدان، مولود سیستم‌های اداری فسادپرور هستند. هرچند استانداردهای معتبری برای حفظ امنیت اطلاعات وجود دارد اما برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ امنیت اطلاعات، از تبدیل اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها خودداری می‌کنند. در حالی‌ که فساد بزرگ‌ترین موضوع ضدامنیتی هر کشوری است.» با این حال بر همگان روشن است که ارتقا و توسعه دولت الکترونیک در هر جامعه‌ای نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوطه است که در این زمینه کارشناسان معتقدند برگزاری نمایشگاه‌های متعدد به منظور آگاهی‌بخشی به مردم درمورد خدمات الکترونیک می‌تواند موثر واقع شود.