در فقه روابط بین الملل نگاه فقها به روابط بین‌الملل و نظام بین‌الملل از دیرباز در قالب تقسیم بندی دار الاسلام و دار الکفر مطرح بود و در این قالب، به تنظیم روابط مسلمین با غیر مسلمین پرداخته می‌شد. تا زمانی که نظام خلافت اسلامی در سرزمین‌‌‌های اسلامی حاکم بود، چالشی پیش روی این نگاه فقه روابط بین الملل ایجاد نشده بود، چون تمام جهان اسلام در قالب نظام خلافت متصور بود و دار الاسلام شامل تمامی سرزمین‌‌‌های اسلامی با یک حاکمیت واحد و هماهنگ تحت خلافت و در برابر دار الکفر و دار الحرب معنا و مفهوم داشت.
در دوران صفویه، با توجه به شکل گیری دو نظام شیعه و سنی (در قالب خلافت عثمانی که بر جهان اسلام سنی حاکم بود) چالشی پیش روی یگانگی دار الاسلام ایجاد شد ولی با توجه به تاکید بزرگان دو طرف بر لزوم وحدت شیعه و سنی و متعدد نبودن کشورها، این چالش جدی تلقی نشد و همچنان مفاهیم دار الاسلام و دار الکفر و دار الحرب به حیات خود در فضای فقه روابط بین الملل ادامه می‌داد.
از دوران جدید یعنی شکل گیری نظام ملت- دولت در قرن 17 و به خصوص با فروپاشی خلافت عثمانی و تشکیل کشورهای مختلف اسلامی بر اساس ملیت‌‌‌ها و مرزهای مختلف، چالشی پیش روی مفهوم دار الاسلام در فقه روابط بین الملل ایجاد شد. به ویژه با توجه به ورود مفاهیم جدید غربی در حوزه سیاسی و روابط بین الملل مانند مفاهیم دولت، سازمان‌‌‌های بین المللی، خودیاری، اصل بقا، منافع ملی، قدرت طلبی، موازنه قوا و مفاهیمی از این دست، مفاهیم قدیمی دار الاسلام و دار الکفر از واژگان ادبیات سیاسی و روابط بین المللی که در کشورهای اسلامی توسط متفکرین مسلمان استفاده می‌شد، رخت بربست و برخی از متفکرین مدعی شدند که این مفاهیم دیگر کارایی خود را از دست داده و در دوره جدید یا باید دار جدیدی تعریف کرد و یا این که از این مفاهیم دیگر نمی‌شود استفاده کرد.
اما بررسی فقهی، مشخص می‌کند در دوران مشروطه و بعد از آن، رویکرد فقها، همچنان تایید مفهوم دار الاسلام و وحدت جهان اسلام در قالب یک هویت یکپارچه بوده و هست و فقهای این دوره و بعد از آن، علاوه بر تایید مفهوم ملت- دولت، مفهوم دار الاسلام و اتحاد کشورهای اسلامی را نیز مطرح و تایید کرده اند. به عنوان مثال آخوند خراسانی به عنوان یکی از فقهای اصلی و بزرگ دوران مشروطه که در رهبری قیام مشروطه نیز نقش داشت یک نگاه فراگیر به جهان اسلام با توجه به مفهوم فقهی دار الاسلام دارد و در عین حال، بر واژگان ملت، مملکت ایران و لزوم استقلال ایران نیز اشاره دارد.
آخوند خراسانی در فتوای جهاد علیه متجاوزان روس می‌گوید: “جهاد بر تمامی مسلمانان واجب است، مادامی که اعدای دین، هجوم بر ثغور و ممالک اسلامیه می‌آورند”. گرچه در اینجا بحث اشغال ایران مطرح است ولی خطاب آخوند به همه مسلمانان است. در واقع اشغال ایران از نظر آخوند اشغال مرزهای همه ممالک اسلامی قلمداد می‌شود که معرف نگاه امت محورانه، اتحاد گونه و دار الاسلامی آخوند است.
آخوند در موضوع حمله ایتالیا به لیبی نیز می‌گوید: “اینک ایتالیا هجوم به طرابلس که از بزرگترین ممالک اسلامیه است، آورده، چه شده که صدای استغاثه مسلمانان را می‌شنوید و جواب نمی‌دهید؟ آیا منتظرید که اعداء به مکه و حرم حضرت رسول (ص) حمله کنند و دین اسلام را از شرق و غرب براندازند؟ پس مبادرت کنید در واجبات خدایی که وجوب جهاد است در راه خدا و دفاع از اسلام و وطن تان”. آخوند دفاع از لیبی را دفاع از وطن از سوی همه مسلمانان قلمداد می‌کند و گرچه حمله به کشور لیبی است ولی خطاب آخوند به همه کشورهای اسلامی است. شیخ فضل الله نوری به عنوان یکی از دیگر فقهای بزرگ این دوره، نیز بر لزوم وحدت شیعه و سنی تاکید دارد. شیخ در تذکره الغافل کسانی که در جهت اختلاف و تفرقه افکنی بین شیعه و سنی قدم بر می‌دارند، نکوهش می‌کند.
امام خمینی (ره) از فقهای بزرگ و موسس فقه دوره انقلاب اسلامی، نیز در وصیت نامه سیاسی- عبادی خود دستگاه سیاست خارجی را دعوت به کوشش در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی و وحدت و اتحاد می‌کند. او به علمای کشورهای اسلامی سفارش کرد که دولت‌‌‌ها و ملت‌‌‌ها را به وحدت دعوت کنند و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند، دست برادری دهند و معتقد بود اگر این برادری ایمانی تحقق یابد، مسلمین بزرگترین قدرت جهان را تشکیل خواهند داد. امام خمینی همچنین در اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد فرمود: “برنامه ما وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم و همپیمانی با تمام دول اسلامی در سراسر جهان.” رویکرد امام خمینی در قبال اسرائیل و اشغال فلسطین و لزوم آزادی آن به عنوان بخشی از سرزمین اسلامی موید نگاه وحدت گونه و دارالاسلامی امام به جهان اسلام است. در واقع فقهای جدید که همان مفهوم دار الاسلام و دارالکفر را در فقه خود به کار برده اند، با توجه به شرایط جدید، در گفتمان سیاسی خود به جای واژه دار الاسلام سعی کردند از واژگانی مانند بلاد اسلامی، امت اسلامی، وحدت جهان اسلام، ممالک اسلامی و مانند آن استفاده کنند ولی کاربرد این مفاهیم در فقه آنها موید آن است که نگاه فقهی آنان همچنان بر تداوم و وجود دار الاسلام در دوره معاصر مبتنی است.
مقام معظم رهبری نیز همان رویکرد امام خمینی را در فقه روابط بین الملل خود ادامه دادند. ایشان نیز ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمین را جائز نمی‌دانند و بر لزوم اتحاد مسلمانان و گسترش برادری بین مسلمانان تاکید دارند و در موضوع فلسطین نیز همان سیاست را بر می‌گزینند. توجه جدی ایشان به بحث‌‌‌های تقریب و دستور به تاسیس و یا تقویت نهادهای تقریبی مانند مجمع تقریب مذاهب اسلامی و یا تاسیس دانشگاه مذاهب و یا ادیان نیز موید همین نگاه امت گونه و دارالاسلامی به کلیت کشورهای اسلامی است.
سوال اصلی که وجود دارد، آن است که چرا این وحدت و اتحاد در دوران معاصر شکل نمی‌گیرد و بین کشورهای اسلامی، این همه تفرقه و اختلاف وجود دارد. پاسخ‌‌‌های متعددی نسبت به این سوال، ارائه شده است اما بنده از نگاه فقه روابط بین الملل در نظر دارم به این سوال پاسخ بدهم. اگر به جستجو در فقه پرداخته شود، مشخص می‌شود فقها در خصوص نحوه ارتباط میان دارالاسلام و دارالکفر، اصول فقهی را بیان کرده اند که اتفاقا بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که حاکمان امروز جوامع اسلامی، به دلایل مختلف این اصول فقهی را نادیده گرفته اند و این موضوع یکی از علل وجود تشتت و تفرقه در جهان اسلام و عدم شکل گیری واقعی مفهوم دار الاسلام است. اکنون به بررسی برخی از این اصول فقهی مرتبط با نحوه تنظیم روابط دار الاسلام و یا سرزمین‌‌‌های اسلامی با دار الکفر یا کشورهای غیر اسلامی اشاره می‌شود.
شیخ طوسی به عنوان یکی از فقهای مهم دوره قبل از مشروطه، به قاعده نفی سبیل و نفی سلطه کفار بر مسلمین اشاره دارد. ایشان شراکت مالی و قرض گرفتن مسلمین از یهود، نصاری و کفار را مکروه می‌داند. ایشان کمک گرفتن از کفار در زمان جنگ با مشرکین را نیز مشروط به کم بودن تعداد مسلمین و دوم حسن نیت داشتن کمک کنندگان به مسلمین می‌داند. البته شیخ طوسی خرید از کفار را جائز می‌داند. ایشان بحث لزوم حفظ اعتلای اسلام و حفظ کیان اسلامی و حفظ حرمت مسلمین را نیز مطرح می‌کند؛ اما این اصول تا چه اندازه توسط کشورهای اسلامی در تنظیم روابطشان با کشورهای غیر اسلامی رعایت می‌شود.
محقق حلی نیز بحث منع محبت و شفقت نسبت به کفار را مطرح و حتی تعزیه اهل ذمه را سنت نمی‌داند. ایشان نیز شراکت مالی به اهل ذمه و کفار را مکروه می‌داند و فروش اسلحه در زمان جنگ و صلح به کفار را حرام می‌داند. محقق البته فروش تجهیزات نظامی غیر از اسلحه به کفار در زمان صلح را مکروه ولی در زمان جنگ حرام می‌داند. محقق نیز اصول نفی سبیل و لزوم حفظ اعتلای اسلام و کیان اسلامی را مطرح می‌کند.
آخوند خراسانی از فقهای دوره مشروطه، در پاسخ به استفتای علمای استرآباد بحث منع تحاب، تواد و انس با کفار را مطرح می‌کند و برای این منظور به آیه 22 سوره مجادله استناد می‌کند: «لا تجد قوما یومنون بالله و الیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله…» ایشان همچنین بحث لزوم تدارک و تهیه قوه دفاعیه که عقلا بر قاطبه مسلمین واجب است را مطرح می‌کند. منع معاملات و معاشرات منجر به تقویت کفار، نفی سبیل، لزوم حفظ اعتلای اسلامی و کیان اسلامی نیز از دیگر اصول فقهی آخوند در حوزه روابط بین الملل و تنظیم روابط کشور اسلامی با کشور غیر اسلامی است.
شیخ فضل الله نوری از دیگر فقهای مهم دوره مشروطه نیز اصول فقهی نفی سبیل، اعتلای اسلام و لزوم حفظ بیضه اسلام را مطرح می‌کند و جائز نبودن تحبیب کفار و لزوم حفظ حرمت مسلمین از سوی وی مورد تاکید قرار گرفته است.
امام خمینی (ره) موسس جمهوری اسلامی و دوره فقهی انقلاب اسلامی، بحث لزوم حفظ حرمت مسلمین، نفی سبیل و نفی سلطه و سلطه پذیری، اعتلای اسلام و حفظ بیضه اسلام را مطرح می‌کند و ایشان نیز موالات نسبت به کفار یعنی تولی امور و تصدی اعمال کافر را رد می‌کند. ایشان رابطه و همکاری و تجارت با کفار را اگر خوف صدمه به بازار مسلمین باشد رد می‌کند و بر آمادگی دفاعی کشور اسلامی تاکید دارد.
آیت‌الله خامنه‌‌ای نیز همین اصول نفی سلطه، اعتلای اسلام و حفاظت از بیشه اسلام و لزوم حفظ حرمت مسلمان را اشاره دارد و همکاری با کفار را در صورتی جائز می‌داند که خلاف مصالح مسلمین نباشد و تجارت با کفار را در صورتی که در راه دشمنی با اسلام و مسلمین نباشد، جائز می‌داند. ایشان نیز بر لزوم بازدارندگی دفاعی و نظامی تاکید دارد.
البته در بحث اداره جامعه و کشور اسلامی، اصول فقهی دیگری نیز در حوزه روابط بین الملل مانند تالیف قلوب و بویژه اصل مصلحت وجود دارد که به حاکم جامعه اسلامی کمک می‌کند تا با توجه به مصالح جامعه اسلامی اقدام کند. حضرت امام (ره)، جایگاه مصلحت در اداره جامعه اسلامی را تا بدانجا بالا می‌برد که آن را از شئونات حکومت اسلامی بر می‌شمارد و مقام معظم رهبری نیز بر همین اساس، اصول عزت، حکمت و مصلحت را بعنوان یه پایه سیاست خارجی دولت اسلامی بر می‌شمارد.
مفهوم وحدت کشورهای اسلامی و جهان اسلام، دارای دشمنانی در داخل جهان اسلام نیز است. حتی در میان متفکرین شیعی، عده‌‌ای مخالف بحث وحدت جهان اسلام هستند و آن را تحت عنوان پان اسلامیسم می‌کوبند و سید جمال الدین اسدآبادی را نیز که تلاش‌‌‌های زیادی در راستای وحدت جهان اسلام صورت داد را به عنوان عامل عثمانی معرفی کرده و برای کوبیدن او به سخنانی از برخی بزرگان فقهی مانند آقا بزرگ تهرانی استناد می‌کنند. با این وجود، بحث وحدت جهان اسلام، موضوعی مورد تایید در فقه روابط بین الملل است و روی دیگر دارالاسلام محسوب می‌شود. هم امام خمینی (ره) و هم مقام معظم رهبری در دوران تصدی حکومت همواره بر این اصل تاکید کرده و جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون، همواره در جهت اتحاد جهان اسلام تلاش کرده و این موضوع در قانون اساسی که به نوعی فقه مدون است جلوه گر است و در سند چشم انداز نیز مورد تاکید قرار گرفته و همواره یکی از پایه‌‌‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. تاکید بر اصول فقهی مشترک و مورد توافق هر دو مذهب شیعه و سنی در حوزه روابط بین الملل و تلاش برای کاربست آنها، می‌تواند موجب تقویت عامل اتحاد میان کشورهای اسلامی شود.
