پایگاه خبری تحلیلی فردا:
موضوع جمع آوری نرده های میان مردم و مسؤولان در محل برگزاری نمازجمعه در یکی دوشهربا واکنش های مختلفی روبه رو شده است. برخی از این ماجرا حمایت و از آن تمجید کرده اند و بعضیهانیزاین اقدام را در مقابل اقدامات فراوان دیگری که باید انجام شود، ناچیز دانسته اند. در این گزارش به برخی از مسائل که همچون نرده هایی میان مردم و مسؤولان فاصله انداخته و ضروری است که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، این نرده ها برداشته شود، پرداخته شده است.
در عکسهایی که از مراسم و همایشهای مختلف منتشر میشود معمولا صندلیهای ردیف اول و دوم مزین به کاغذهایی است که روی آن نوشته شده «رزرو». این یعنی کسی نباید روی این صندلیها بنشیند، زیرا جای نشستن بزرگان است، اما تاکنون هیچ یک از برگزارکنندگان اینگونه همایشها پاسخی به این سؤال نداده اند که اگر افرادی که برایشان صندلی رزرو شده در میان سایر شرکت کنندگان بنشینند چه اتفاق ناگواری ممکن است بیفتد. همچنین نگاهی به عکسهای نمازهای جمعه یاعید فطر، مسؤولان به هم فشردهای را نشان میدهد که همگی در صفهای اول نماز حضور دارند. در این خصوص هم این ابهام وجود دارد که به جز تعداد انگشت شماری از مسؤولان که به دلیل ملاحظات امنیتی باید حفاظت ویژهای داشته باشند چه اشکالی دارد که سایر مسؤولان در میان مردم و دیگر نمازگزاران حضور یابند و احتمالا در همین حضورها از مشکلات مردم مطلع شوند البته با اقدامی که در یکی دو شهر از جمله تبریزو اخیرا تهران انجام شده و نردههای میان مسؤولان و مردم برداشته شده امید است این معضل کمرنگتر شود.
مصونیتهای بیجا
اظهارنظر و رفتار برخی مسؤولان نشان میدهد گویا آنها برای خود و اطرافیانشان یک حاشیه امن قائلند و مطمئن هستند که در صورت ارتکاب یک تخلف، مشکلی گریبانگیرشان نخواهد شد. طبیعتا چنین تصوری به پشتوانه یک پیشینه، شکل گرفته و همین پیشینه است که باعث عمیق شدن فاصله میان برخی مسؤولان و جامعه میشود. بعید است مسؤولی که خود را مصون از هرگونه برخورد میداند، نمیتواند درک درستی از شرایط مردم داشته باشد. در این میان نه تنها برخی مسؤولان، نوعی مصونیت ساختگی پیدا کرده اند بلکه منصوبانشان هم دارای مصونیت میشوند و از همین رو است که در برخی مقاطع، بعضی چهرههای حاشیه دار در احکامی از سوی بعضی مسؤولان، مسؤولیت میگیرند تا به این ترتیب از هرگونه برخورد سفت و سخت در امان باشند.
تجمل و اشرافیت
زندگی برخی مسؤولان با زندگی قشر متوسط جامعه چندان همخوانی ندارد و محل زندگی و خودرو و آن چیزهایی که از زندگی برخی مسؤولان عیان است، تناسبی با ساده زیستی که یکی از اصول اصلی حکمرانی در جمهوری اسلامی است ندارد. رهبر انقلاب چند سال قبل در شرح یکی از خطبههای نهج البلاغه در این باره فرمودند: شما چگونه میخواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم. مگرحدی که دردسرقضایی درست بکند! وقتی هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی میماند؟ مگر مردم کورند؟ نمیشود مادر زندگی مادی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلیشان از اولیات زندگی محرومند. با وجود اینچنین هشدارهایی از سوی رهبر انقلاب همچنان اشرافیت به عنوان یکی از آفتها گریبانگیر برخی مسؤولان است و میان مردم و مسؤولان فاصله ایجاد کرده است
رانتهای اقتصادی
اقتصاد ایران به علت وابستگی بالا به نفت، در اصطلاح کارشناسی، یک اقتصاد رانتیر است. درآمد بالای نفت موجب شده تا توزیع رانت در اقتصاد ایران، به معضلی دیرینه تبدیل شود. اقتصاد نفتی همچنین موجب بروز معضل امضاهای طلایی نیز شده است؛ امضاهایی برای کسب مجوز واردات، صادرات و هر فرایند پرسود دیگر در فضای دلالی و سوداگری، هرکس بتواند امتیاز اقتصادی را زودتر دریافت کند، سود بیشتری به جیب میزند. مثلا در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت یک وام چند میلیونی، باید ماهها در شعب بانکها معطل بمانند، برخی چهرههای سیاسی با سفارش و رانت، به راحتی میلیاردها تومان وام دریافت میکنند بدون آن که وثایق مطمئنی نیز به بانک ارائه دهند. بررسیها نشان میدهد عمده مطالبات معوق چند ده هزار میلیارد تومانی بانکها نیز مربوط به همین وامهای سفارشی است. در ماجرای التهابات ارزی امسال هم بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز بانرخ هر دلار 4600 تومان به افراد خاص داده شد که توانستند هزاران میلیارد تومان از فروش اجناس خودبانرخ ارز آزاد به جیب بزنند. در این زمینه هم اکنون معاون ارزی بانک مرکزی که بالاترین مقام مسؤول در سیاستهای ارزی کشور محسوب میشود، ماه هاست که در بازداشت است و سخنگوی قوه قضاییه هم روز گذشته از باز شدن ابعاد جدیدی از این پرونده فساد خبرداد. این ماجرا البته فقط مربوط به این دولت نیست، بابک زنجانی که بابت بدهی چند هزار میلیارد تومانی به اعدام محکوم شده، گفته بود با دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی و فروش آن به صرافی ها، یک شبه ره صدساله را طی کرد و تاجر شد!
تکبر در مقابل مخدومان!
مروری بر سخنان و مواضع کاندیداها در دورههای مختلف انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس، شورا و... نشان میدهد شرکت کنندگان در انتخابات همواره خود را خادمان ملت میدانند و تلاششان را در راستای دستیابی به فرصت خدمت قلمداد میکنند. بعد از پیروزی در انتخابات هم مواضع رسمی و سخنرانیهای عمومی افراد پیروز در همان چارچوب قبل از انتخابات است و همه از خدمت به مردم میگویند، اما برخی رفتارها در مجامع غیررسمی با شعارهاهمخوانی ندارد و چیزی نیست جز خوی تکبر به عنوان مثال از رفتار نمایندهای که خود را تافته جدا بافته میداند و مخالفت یک کارمند گمرک باخواسته اش او را به استفاده از ادبیات نامتعارف وامی دارد، این گونه برداشت میشود که او خود را در جایگاهی برتر از دیگران میبیند و همراهی با مردم برایش مقدور نیست.
عادت به بالاشهرنشینی
آگاهی از معضلات مردم محروم و ساکنان کوچه پس کوچههای جنوب شهر تهران یا مناطق محروم در نقاط مختلف کشور، مسؤولانی میخواهد که در میان مردم باشند، با آنها کار و زندگی کنند و در نقاط مختلف رفت و آمد داشته باشند. اما طبیعتا مسؤولی که محل کارش در شمال شهر تهران است و قاعدتا برای تسهیل در رفت و آمد در نزدیکی محل کارش، سکونت دارد چندان نمیتواند از مشکلات سایرنقاط مطلع باشد. یک گشت و گذار کوتاه در شمال شهر کافی است تا ساختمانهای عظیم اداری را در این مناطق مشاهده کنید. همچنین شهرکهای سازمانی که مربوط به برخی مسؤولان است همچون هالهای آنها را از جامعه جدا میکند، از جمله شهرکی متعلق به نمایندگان مجلس در سعادت آباد که البته چند سالی است برخی نمایندگان با دریافت هزینه از مجلس، خارج از آنجا سکونت میکنند. البته در طرح توسعه مجلس هم خانههای سازمانی برای نمایندگان در اطراف بهارستان در حال تاسیس است که هنوز نیمه کاره است.
معضل آقازادگی
پدیده آقازادگی، یکی از معضلاتی است که سال هاست بر سر زبان هاست، اما هنوز چارهای برای آن اندیشیده نشده و صرفا هر چند وقت یک بار با نام جدیدی بر سر زبانها میافتد از جمله ژن خوب که در یکی دو سال اخیر برای فرزندان و بستگان نزدیک مسؤولان به کار برده میشود. جدیدترین مورد آن، داماد رئیس جمهور بود که معاون وزیر صنعت شدو قبل از آن هم پسروزیرکشور، مشاور وزیر اقتصاد شده بود. فهرست ژنهای خوب، بسیار بلندبالاست وذکرهمه آنها در اینجا میسر نیست و معمولا پاسخی هم که در مورد این گونه انتصابات داده میشود، این است که فرد منصوب از تواناییهای بالایی برخوردار است و انتصاب او صرفا براساس تواناییها و سوابقش بوده و ربطی به انتسابش به فلان مسؤول ندارد. اما سؤال اینجاست چرا برخلاف اقشار معمولی جامعه که مراحل را به صورت پله پله طی میکنند آقازاده ها، پلههای ترقی را یکجا میپیمایند و کمتر میتوان فرزند یکی از مقامات را یافت که در یک اداره به یک شغل معمولی و متوسط مشغول باشد.
عبور از خطوط ویژه
از سالها قبل که در شهرها خطوط ویژهای برای عبور اتوبوس و آمبولانس و برخی خودروهای ویژه در نظرگرفته شد خودروهای مسؤولان هم پای ثابت این خطوط بود. البته برخی معتقدند عبور مسؤولان از خطوط ویژه، به دلیل اهمیتی که شغل آنها دارد این امکان را ایجاد میکند تا خدمت رسانی بیشتری انجام دهند، اما بعید به نظر میرسد چنین تحلیلی درباره همه مسؤولان صدق کند. خیلیها معتقدند مسؤولان هم باید همچون سایر مردم از همان مسیرهایی که مردم تردد میکنند رفت و آمد داشته باشند و از این نظر تفاوتی میان مردم و مسؤولان نباشد.
راننده و محافظ وگماشته و خدم و حشم
معمولا هرکسی که مسؤولیتی میگیرد، یکی از اولین اتفاقاتی که در زندگی اش رخ میدهد، این است که با رانندگی خداحافظی میکند و سوار بر خودروی دولتی میشود و راننده شخصی، او را این طرف و آن طرف میبرد. جام جم در ادامه این گزارش خود پیرامون عوامل دیگر جدایی مردم و مسئولان می نویسد: این در حالی است که رهبر معظم انقلاب سال 70 دراین باره هشدار داده و تاکید کردند: وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتی یعنی چه؟ با این حال پدیده استفاده از خودروی دولتی همچنان رواج دارد و در مورد برخی مسؤولان نکته جالب این است که علاوه بر خودروی حامل آن مسؤول، خودروی دیگری هم آن را مشایعت میکند. محافظهایی که نیاز به آنها نیست و اطرافیانی که هریک به نوعی خدمت رسانی به برخی مسؤولان را در بخشهای مختلف زندگی به عهده دارند همه از مواردی هستند که میان مسؤولان و مردم فاصله ایجاد میکند.
سفرهای خارجی
سفرهای خارجی مسؤولان یکی از مرسومترین شیوههای اتلاف بیت المال در کشورمان محسوب میشود. از آنجاکه مسؤولان و کارمندان دولت بابت سفرهای خارجی، حق ماموریت به واحد پول خارجی (دلاریایورو) دریافت میکنند، میان آنها همیشه رقابت شدیدی برای حضور در سفرهای خارجی وجود دارد. با این که حسن روحانی در تیرماه امسال از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به کاهش سفرهای خارجی و کاهش نفرات اعزامی به این سفرها اقدام کنند، اما تاکنون تغییرمحسوسی در این رسم نامبارک ایجاد نشده است. معمولا در سفرهای خارجی وزرا شاهد حضور بی ربط نمایندگان مجلس هم هستیم. به عنوان مثال در اجلاس اخیراویک، چند نماینده مجلس نیزهمراه وزیر نفت به وین سفر کردند، در حالی که حضور آنها قطعا کمکی به مسؤولان نفتی کشور نمیکند. اجلاس اوپک، اجلاسی کاملا فنی است و قطعا حضور کارشناسان و خبرگان نفتی در این اجلاس، قابل توجیه است، اما حضور چند نماینده مجلس که سررشتهای هم ازنفت ندارند، فقط موجب افزایش هزینه هابر بیت المال میشود.