خانه ملت: محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقصادی با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جلسه امروز سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی شد که سوال نخست مربوط به علی ساری، درباره وضعیت شرکت ملی فولاد خوزستان بود که ظاهراً پس از انتقال مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به بانک ملی، مشکلاتی برای این شرکت ایجاد شده که این مشکلات در حوزه فعالیت‌های تولیدی و پرداخت حقوق و دستمزد است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده کارگروهی با مسئولیت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی پایان هفته جاری و یا ابتدای هفته آینده سفر کرده و گزارش میدانی مربوط به اطلاعات و مشکلات حوزه کاری را اخذ کند، افزود: مقرر شده نماینده کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با استاندار برگزار کرده و مسائل منطقه‌ای در این حوزه همانند مسائل بیمه‌ای، مالیاتی و بازرگانی همانند صدور کارت بازرگانی برای این شرکت، مسدود شدن حساب‌های این شرکت و مجموعه شرایطی که در حوزه این شرکت ایجاد شده را مورد بررسی قرار دهد.
سوال دوم علی ساری درخصوص وضعیت واگذاری نیشکر هفت تپه و تعهدات پس از واگذاری بود
وی ادامه داد: ظرف چند روز آینده نشست مشترک نمایندگان کمیسیون اقتصادی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی برای پیگیری وضعیت شرکت ملی فولاد برگزار می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه سوال دوم این نماینده مجلس در خصوص وضعیت واگذاری نیشکر هفت تپه و تعهدات پس از واگذاری بود، تاکید کرد: مقرر شد گزارش اقدامات در نشست با سازمان خصوصی‌سازی تا دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی نهایی شود.
از سال 95 به دلایل مختلف عوارض گمرکی وصول نشده و به خزانه نیز واریز نشده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال علی اکبر کریمی از وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سوال این نماینده درخصوص وصول 3 هزار میلیارد تومان عوارض گمرکی مربوط به دو شرکت خارجی بود که از سال 95 به دلایل مختلف وصول نشده و به خزانه نیز واریز نشده است که وزیر اقتصاد توضیح داد که آن بخش از وظایفی که مربوط به وزارتخانه متبوعش بوده، انجام شده است.
وی با بیان اینکه وصول 3 هزار میلیارد تومان به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط شده و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این بخش مداخله‌ای داشته است، ادامه داد: بر این اساس این اقدام از حیطه تصمیمات مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شده و نیازمند یک تصمیم متفاوت است که بر این اساس مقرر شد ظرف بازه زمانی 10 روزه با پیگیری کمیسیون اقتصادی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، آخرین وضعیت مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که تعهدات وصول 3 هزار میلیارد تومان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی عملیاتی نشده باشد، پس از 10 روز آینده، موضوع مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، در غیر این صورت با پیگیری‌های کمیسیون موضوع وصول 3 هزار میلیارد تومان مطالبات مربوطه به عوارض گمرکی دو شرکت خارجی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
