جدیدترین گزارشات بانک مرکزی از پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در 9 ماهه سال جاری و مجموع حدود 7 هزار میلیارد تومان از آذر ماه سال 96 تا 97 خبر می‌دهد که بدهی بالای شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها را درپی داشته است.
بر این اساس، مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش بنیان در پایان آذر 1397 حدود 7 هزارمیلیارد تومان بود که تقریبا 19 درصد آن به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است. بنابر این گزارش از 1040 شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند 173 شرکت (17 درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به 60 شرکت از آنها (6 درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است، یعنی مطالبات مالی که در وصول یا عدم وصول آنها شک و تردید وجود دارد. همچنین بیش از 54 درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل 718 میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به 60 شرکت دانش بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام 12 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند.
سوال اینجاست که ما چطور به این نقطه رسیدیم که شرکت‌های نوآور زیادی به بانک‌ها بدهکار باشند؟ «ناصر غانم زاده» فعال حوزه استارتاپ ایران در پاسخ به این سوال دیجیاتو که آیا این موضوع مرتبط به اقدامات هیجانی مسئولان در مواجهه با کسب و کارهای نوین است، گفت شرکت‌های بدهکار دانش بنیان‌ها هستند و دو عامل اصلی موجب رسیدن به این نقطه شده است:
«اول آنکه ما در کشور با مشکلات مختلفی مانند بیمه و مالیات مواجه بودیم که آنها را به صورت ریشه‌ای حل نکرده و به جای آن اقدام به شکل دهی هویت جدیدی به نام شرکت‌های دانش بنیان کردیم تا بتوانیم در قالبی جدید به آنها کمک کنیم. دومین عامل نیز تشویق مسئولان دانش بنیان به دریافت وام است که اساسا کار اشتباهی بود. در واقع نابخردی دولت‌ها در اعطای وام به صورت مستقیم و عدم اطلاع شرکت‌های دانش بنیان درباره وام نگرفتن، شرایط امروز را به وجود آورده است.»
آنچه مشخص است اینکه دولتی‌ها تمایل به حمایت کردن داشتند اما از مسیری اشتباه؛ غانم زاده در پاسخ به این سوال که اگر این حمایت‌ها انجام نمی‌شد، انگشت اتهام به سمت دولت نشانه نمی‌رفت، پاسخ داد که دولت باید در مسیر دیگری به این کسب و کارها رسیدگی می‌کرد:
«به طور کلی باید گفت که حمایت اقدامی نادرست بود که از سوی دولت انجام شد. این درحالی‌ست که شاخصی به نام راحتی کسب و کار وجود دارد که راه اندازی کار را تسهیل و تسریع می‌کند. دولت هم باید به همین سمت یعنی فرهنگ‌سازی و حل ریشه‌ای مشکلات حرکت می‌کرد. برای مثال مشکلات بیمه، مالیات و تصویب پیش نویس قانون تجارت در سال‌های اخیر مواردی هستند که دولت با رسیدگی آنها به صورت ریشه‌ای می‌توانست به شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها کمک کند و روند کاری آنها را تسریع و تسهیل کند.»
این فعال حوزه استارت‌آپی در ادامه راه برون رفت از شرایط فعلی را عدم تخصیص وام و پول به صورت مستقیم به کسب و کارهای نوین دانست و تاکید کرد که وام دادن موجب به وجود آمدن رانت می‌شود و بهترین راه این است که دولت مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد تا آنها وارد شده و فرآیند کار تسریع شود، در غیر این صورت تزریق پول نقد به صورت مستقیم مشکلی را حل نخواهد کرد.
