درحالی‌که بیش از یک قرن از وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» در اقتصاد جهانی می‌گذرد اما این سیاست مالیاتی به‌‌رغم اینکه چند بار از سوی صاحب‌نظران مطرح شده به‌طور کامل در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. بر مبنای تئوری‌های اقتصادی مهم‌ترین انگیزه سیاست‌گذار برای وضع این نوع مالیات برقراری یک تعادل موثر بین سرمایه‌گذاری‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است. کشورهای عضو توسعه و همکاری اقتصادی به‌طور متوسط نرخ مالیاتی حدود 19 درصد روی عواید سرمایه‌ای وضع می‌کنند. به علاوه با گذشت زمان سهم این مالیات در سبد مالیاتی دولت برای کشورهای پیشرفته افزایش یافته است. اگر چه برخی منتقدان عقیده دارند این نوع مالیات باعث انحراف سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف می‌شود، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران سه ویژگی مهم دارد که ضرورت وضع این مالیات را روایت می‌کند. اول اینکه اقتصاد ایران به‌طور دوره‌ای در معرض التهابات بازار دارایی‌هاست که سودهای نامتعارفی را برای اقلیت فراهم می‌کند. دوم اینکه قواعد بازی در بازارهای اقتصاد ایران، به‌عنوان مثال در بازار ارز و برای تجار، به‌طور مکرر تغییر می‌کند که نتیجه این تغییر قواعد شناسایی سودهای جدید ناشی از عواید سرمایه‌ای برای بخشی از جامعه است. سومین ویژگی این است که در اقتصاد ایران نسبت سرمایه‌گذاری‌های مولد به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پایین بوده بنابراین سیاستی که بین این دو نوع سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد کند ضرورت اجتناب‌ناپذیری دارد.
تعادل در سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در اقتصاد به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم می‌شود. گروه مولد آن دسته سرمایه‌گذاری است که در کنار عایدی که برای فرد سرمایه‌گذار دارد ارزش افزوده‌ای را در قالب موارد مختلف مانند اشتغال یا تولید کالاها و خدمات به همراه دارد. در سوی مقابل سرمایه‌گذاری غیرمولد تنها برای صاحب سرمایه عایدی به همراه خواهد داشت و برای اقتصاد به‌عنوان کل ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن و ارز در زمره گروه سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای تولیدی در زمره گروه‌های مولد قرار می‌گیرند. با توجه به مزیتی که سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد نسبت به بازارهای غیرمولد برای اقتصاد به همراه دارد سیاست‌گذاران همواره در تلاشند تا سرمایه‌گذاری را از بازارهای نامولد به سمت بازارهای مولد سوق دهند. هر چه اقتصاد بیشتر در معرض تورم‌های مقطعی و چرخه‌های اقتصادی قرار گیرد، احتمال اینکه آحاد اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد متمایل شوند بیشتر است. به عبارت دیگر در اقتصادی که ثبات بلندمدت وجود ندارد افراد قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت برای شروع کسب‌و‌کارهای مولد ندارند و به سمت سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌هایی مانند طلا و ارز روی می‌آورند. به همین دلیل نقش سیاست‌گذار در جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها در چنین شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد. اگر چه موثرترین راهکار پیش‌روی سیاست‌گذار برای برقراری تعادل بین سرمایه‌گذاری‌های مولد و غیرمولد ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است اما عمده کشورها به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت از ابزار «مالیات بر عایدی سرمایه» استفاده می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است که در کشورهای پیشرفته به‌عنوان ابزار مالیاتی استفاده می‌شود. این نوع مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود. به عبارت دیگر در صورتی که سرمایه‌گذاری اقدام به فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. البته در بسیاری از کشورها انگیزه خرید و فروش دارایی نقش تعیین‌کننده در وضع مالیات دارد؛ به‌طوری که اگر انگیزه خریدار مصرف باشد مالیات وضع نخواهد شد اما در صورتی که خریدار به انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی نگه‌دارد روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. در آمریکا مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نقش قابل‌توجهی در ایجاد تعادل در این بازار دارد. در این کشور نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن بسته به نوع معاملات مسکن بین 5 تا 40 درصد تغییر می‌کند. این نرخ تابعی از متغیرهایی مانند «مدت زمان تملک دارایی»، «سن و وضعیت تاهل صاحب دارایی»، «درآمد صاحب دارایی» و «هدف از خرید دارایی» تاثیر می‌پذیرد. به‌طوری که هر چه فرد مدت زمان بیشتری دارایی را در تملک داشته باشد به این معنی است که فرد انگیزه مصرفی داشته و نرخ مالیات کمتری روی عایدی سرمایه او وضع می‌شود. در سوی مقابل هر چه بازه زمانی تملک دارایی کمتر بوده به این معنی است که فرد انگیزه سرمایه‌گذاری داشته و نرخ مالیات روی دارایی او بیشتر وضع می‌شود. تفاوت سن و وضعیت تاهل عامل دیگر تعیین‌کننده نرخ مالیات روی عواید سرمایه است. به‌طوری‌که اگر خریدار دارایی مجرد بوده یا سن کمتر داشته باشد به این معنی است که انگیزه بیشتری برای مصرف داشته و در نتیجه نرخ مالیات بیشتری روی عایدی سرمایه او وضع می‌شود. سطح درآمد خریدار نیز عامل دیگر تعیین‌کننده نرخ وضع شده روی عواید سرمایه‌ای است؛ اگر خریدار دارایی در طبقات بالای درآمدی جامعه باشد احتمال انگیزه سرمایه‌گذاری نسبت به انگیزه مصرف بیشتر بوده بنابراین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بیشتری روی دارایی او وضع می‌شود. شناسایی این نوع انگیزه‌ها و وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران که همواره در دهه‌های اخیر در معرض التهابات قیمت در دارایی‌های سرمایه‌ای بوده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در ماه‌های اخیر قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا وارد فاز جهشی شده، اگرچه نتیجه نهایی آن باخت اجتماعی بود اما گروه اقلیت سودهای قابل‌توجهی از سوداگری در این بازارها به‌دست آوردند. مهم‌ترین راهکار برای احیای این عواید کوتاه‌مدت وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای این فعالیت‌ها است. البته مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق سیاست وضع مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت اطلاعاتی است.
تجربه کشورهای OECD
درآمد مالیاتی ناشی از عایدی سرمایه بخش قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی کشورهای پیشرفته را شامل می‌شود. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه موسوم به OECD به‌طور متوسط حدود 19 درصد روی عواید سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند. نرخ مالیات روی عواید سرمایه در بین کشورهای مذکور متفاوت است. دانمارک با وضع 42 درصد، بیشترین نرخ سود روی عواید سرمایه‌ای را در بین کشورهای مذکور وضع می‌کند. کشورهایی مانند فرانسه، ایرلند و فنلاند نیز حدود 33 درصد روی عواید سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند. در ایرلند تا قبل از سال 1977 مالیات بر عواید سرمایه وجود نداشت. در این سال با آغاز وضع مالیات بر عایدی سرمایه، نسبت این مالیات به کل مالیات حدود 1/ 0 درصد بوده است. اما افزایش تمرکز دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد تا بعد از دو سال این نسبت به عدد یک برسد. به این معنی که نسبت مالیات بر عواید سرمایه‌ای در این بازه زمانی 2 ساله حدود 10 برابر شده است. بررسی تجربه سایر کشورها راوی افزاش سهم درآمد مالیاتی ناشی از عواید سرمایه‌ای در سبد مالیاتی دولت بوده است. در ایرلند مالیات روی عواید ناشی از سرمایه محدود به عایدی‌های بیشتر از 1270 یورو است به این معنی که اگر فردی از محل نگهداری دارایی عایدی کمتر از 1270 یورو داشته باشد در معرض مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی‌گیرد. به این طریق دولت بین سودهای کلان و خرد تفاوت قائل شده تا این نوع مالیات اثر موثرتری روی توزیع درآمد داشته باشد.
ملاحظات اقتصاد ایران
موضوع وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران بارها مطرح شده که برخی از کارشناسان از آن حمایت و برخی دیگر با آن مخالفت می‌کنند. در مجموع مهم‌ترین دلیل مخالفان این طرح تحریف سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای خاص است. به‌عنوان مثال به عقیده این گروه اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن وضع شود باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی مانند طلا و ارزی روی آورند. البته بررسی تجربه کشورهای دیگر در این خصوص نشان می‌دهد که با وضع مالیات جامع و متناسب می‌توان کارآیی مالیات بر عایدی سرمایه را تقویت کرد. منظور از مالیات جامع این است که سیاست مذکور به‌طور همزمان در تمامی بازارها وضع شود تا کاهش بازدهی در یک بازار تقاضا برای بازارهای دیگر را افزایش ندهد. منظور از متناسب نیز استراتژی مالیاتی است که انگیزه خرید دارایی را به دو حالت مصرف و سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کند. در صورتی که انگیزه افراد از خرید دارایی به درستی شناسایی شود، احتمال تحریف تقاضا در بازارها بعد از وضع مالیات بر عایدی سرمایه کاهش می‌یابد. در سوی مقابل موافقان وضع مالیات بر عایدی سرمایه به 3 دلیل این طرح مالیاتی را برای اقتصاد ایران ضروری می‌دانند. اولین دلیل حضور چرخه‌های تکراری تجاری در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران و متعاقب آن التهابات پیاپی در بازارهای متفاوت بوده است. این التهابات باعث شده تا نرخ سود سپرده‌گذاری در مقاطعی مثبت و در مقاطعی منفی شود یا بازدهی طلا و ارز به‌طور دوره‌ای جهشی شود. به‌عنوان مثال در 5 دهه اخیر حدود 8 بار بازدهی سالانه سکه و دلار به بیش از 100 درصد رسیده است. به این معنی که صاحبان سرمایه فرصت‌های دوره‌ای برای افزایش سرمایه خود دارند. دومین دلیل موافقان برای لزوم آغاز این طرح تغییر مکرر قوانین بازی در اقتصاد ایران است. به‌طوری که تغییر قواعد بازی در یک مقطع سودآوری بازیگران خاص را افزایش و در بازه دیگر کاهش می‌دهد. مهم‌ترین مصداق آن را می‌توان در بازار تجارت و اعطای سوبسید ارزی به صادرکنندگان و واردکنندگان یافت. این سوبسید باعث شده تا در مواقعی که بازار ارز در معرض تغییرات دستوری قرار گرفته سود قابل‌توجهی نصیب این گروه‌ها شود. بنابراین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه احتمال تخطی این گروه از قواعد را کاهش خواهد داد. سومین دلیل مهم این گروه این است که در مجموع نسبت سرمایه‌گذاری‌های مولد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در اقتصاد ایران بالاست. در چنین شرایطی زمینه برای کسب سود ناشی از عایدی سرمایه فراهم‌تر بوده بنابراین در نظر گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه ضرورت بیشتری خواهد داشت.
