این روزها قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای بازار و مخصوصاً وارداتی‌ها، سوت از سر هر خریداری کشیده و حتی به نظر می‌رسد مسئولین نیز راه حلی برای این افسار گسیختگی پرشور ندارند! وضعیت به صورتی شده که کنترل از دست تمامی نهادها خارج شده و قیمت‌های خودروهای وارداتی چنان سر به فلک کشیده که خودروهای 2017 و 2018 صفر کیلومتر، قیمت‌هایی را به خود می‌بینند که اگر نسخه 2019 آن‌ها، حتی با دلار 14 هزار تومانی و تعرفه کنونی نیز وارد شود، باز هم از آن‌ها ارزان‌تر خواهد بود!
حال این وسط هستند کسانیکه که انگشت اتهام را به سوی چند سایت آگهی فروش خودرو نشانه رفته‌اند و در طرف دیگر مسئولینی در بدنه وزارت صنعت که راه حل را در افزایش سهم فروش فوری دو خودروساز کشور می‌دانند. اما اجازه دهید کمی مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم و راه حلی پایدارتر پیشنهاد دهیم. آن روزی که وزیر وقت صنعت اعلام کرد ثبت سفارش خودرو موقتاً برای بروزرسانی‌هایی بسته است (که برای هیچ کس مشخص نشد بالاخره این چه بروزرسانی عجیبی بود که 6 ماهی بطول انجامید)، و در نهایت با مشاورینی (که یکی از آن‌ها چند ماهی است در زندان است) مجدداً تعرفه واردات خودرو باز شد، آن هم با عوارضی چند برابری حتی برای هیبریدی‌های پاک، و همچنین دیگر روزی در تابستان گذشته که باز هم وزیر وقت صنعت یک روز صبح تصمیم به بسته شدن دائم ثبت سفارش خودرو به صورت کامل گرفت و باعث بیکاری تعداد قابل توجهی در شرکت‌های واردکننده و خدمات، توقف قهرگونه واردات و عرضه خودرو، و همچنین فرار سرمایه‌های خارجی کلانی از کشور شد، وضعیت امروز و اضافه شدن صفرها جلوی قیمت خودروها به راحتی قابل پیش‌بینی بود.
در این چند ماه گذشته چندی از مسئولین واردکنندگان بزرگ و قدیمی کشور به دلیل تخلفات صورت گرفته دستگیر و در زندان هستند که صددرصد امری مثبت و قابل دفاع است. هر کسی و در هر مقامی، در صورت تخلف باید به شدت با آن برخورد شود و جریمه سنگین و عبرت‌آموزی برای آن در نظر گرفته شود. اما مشکل کار جای دیگری است و آن هم توقف فعالیت تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو و به واسطه آن توقف کامل عرضه در این زمان است. بالاخره بازار خودرو کشور همانند تمامی بازارهای دنیا، همیشه تشنه و طالب خودروهای جدید است و به وضوح مشخص است که خودروسازان وطنی نه توان پاسخگویی به این عطش را دارند، و نه چیزی به نام خودرو (کاملاً) ملی وجود دارد که به قیمت ارز وابسته نباشد، که اگر چنین بود، با بالا رفتن قیمت ارز، خودروهای وارداتی گران نمی‌شدند و با خارج شدن واردکنندگان از گردونه رقابت، خودروسازان وطنی توان عرضه بیشتر و پر کردن جای خالی چرب آن‌ها را داشتند. پس پرواضح است که کماکان در کشور عطش و تشنگی فراوانی برای خرید خودروهای جدید و متنوع وجود دارد که طبیعت هر بازاری است و زمانیکه کل واردات خودرو به صفر می‌رسد، تمام زور دلالان به تعدادی خودرو که از قبل وارد شده می‌رسد و هر آنچه می‌خواهند با آن‌ها می‌کنند، و به نظر نگارنده، نه بسته شدن سایت‌های آگهی فروش خودرو این معضل را درمان می‌کند، و نه افزایش فروش فوری خودروسازان!
راه حل ما دو وجه دارد، یک طرف باز شدن و از سرگیری واردات خودرو توسط شرکت‌ها (حتی با شرایط بدون انتقال ارز) که مجدداً عرضه به بازار شروع شود. در صورت عرضه محصولات با مدل روز، و با قیمتی کمتر در بازار (همانطورکه اشاره کردیم در صورت واردات خودرو مدل 2019 حتی با تعرفه کنونی و با دلار 14 هزار تومان، باز هم قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی کمتر از حالت کنونی است)، قطعاً محلی از اعراب برای قیمت‌گذاری مدل‌های قدیمی با قیمت‌های نجومی باقی نمی‌ماند. اما طرف دوم برخورد با متخلفین این کسب و کار است تا موارد دیده شده در پرونده آن‌ها مجدد تکرار و دیده نشوند.
اما تا زمانیکه بازار تشنه خودرو جدید است و هیچ عرضه‌ای در آن صورت نمی‌گیرد، همین آش است و همین کاسه! وگرنه تصمیم‌های آنی و اظهار نظرهای مقطعی می‌شود همان وعده سهمیه‌بندی و گران نشدن بنزین در سال 98 که وعده آن توسط عضو کمیسیون انرژی مجلس داده شده بود (ایلنا کد خبر 720636) و امروز ناشتا اتفاقات دیگری رقم خورد!
